-الديموقراطية- في الكويت

عنوان المقال يتضمن تأكيداً على وجود نظام سياسي كويتي فيه شكل من أشكال "الديموقراطية" ودائماً كانت الديموقراطية متعددة الأشكال، ولكنها في الكويت وبدلاً من أن تأخذ مصدرها من الشعب تأخذه من الأمير، وفي هذا انتقاص من الديموقراطية ومن الشعب. وربما يتوجب القول أنها "ديموقراطية" أميرية. ورغم ذلك، فإن ما تم في الكويت من منافسة انتخابية وتراجع الإسلاميين"السنّة" وتقدم المرأة بدخولها بأربعة مقاعد وازدياد نواب الشيعة بالإضافة لنواب القبائل كما يقال. فإن الكويت تعبر عن "ذاتها".

ما غاب عن انتخابات الكويت هو وجود حياة حزبية وتمثيل حزبي، خاصة وان الليبراليين ليسوا حزب سياسي بقدر ما هم مستقلين. وبالتالي، هذه الانتخابات تمثل بالضبط حالة الكويت. حيث الأمير المتحكم الأساسي والإسلاميين من ناحية أخرى وبروز المرأة من جراء تزمر النساء وكثير من فئات المجتمع من الإسلاميين ومن أفكارهم الرجعية حيث تأييدهم لعدم أهلية المرأة للولاية ورفضهم الاختلاط وحروبهم الدونكوشوتية ضد الحياة العصرية بقضها وقضيضها. ولأن الوضع كذلك، فإن المجتمع الكويتي مُقدم على أزمة من نوع جديد خاصة وأن البشر شهدوا ممارسات الإسلاميين في مجلس النواب، وقد يكون لها علاقة بتقدم القبليّة.

ما يثير الأهمية في موضوع الانتخابات أن الكويت الوحيدة بين دول الخليج التي تجري الانتخابات مع وجود تجربة قريبة من ذلك في البحرين، وتجربتها ربما عرّت الإسلاميين ولكننها أظهرت كذلك مركزية دور الأمير وقدرته اللامحدودة على التدخل في تعليق أو حل البرلمان وفي إجراء الانتخابات. وهو ما يعطيه سلطة شبه شمولية يستطيع فيها التدخل حينما يشاء وحينما يصل البلد لحظة الأزمة والتفجر.

هذا يعني أن الكويت لا تزال بعيدة عن أن يحدّد الشعب شكل السلطة، وان يكون هو مصدر السلطات. وبالتالي إمكانية الوصول لذلك تقتضي من الشعب الكويتي التقدم في الديموقراطية المعطاة له أميرياً، وتحويلها إلى ديموقراطية تمثل الشعب، ولكن هل يسمح الأمير بذلك؟ ولكن وبكل الأحوال، الوضع في الكويت، يقتضي بالضرورة أن تتقدم الأحزاب السياسية العلمانية على اختلاف أشكالها مع المنظمات النسائية والحقوقية وكل أشكال العمل السياسي والمدني. وبغير ذلك ستكون الكويت أمام خياران يتكرران بصورة مملة ومقيتة: تدخل الأمير في لحظة الأزمة، واحتمال صعود الإسلاميين مجدداً من خلال الانتخابات "الديموقراطية".

أخيراً: حل البرلمان وشكل الانتخابات، دليل أكيد على أن المجتمع الكويتي لا يزال خارج المشروع الديموقراطي الذي ينبني على المواطنة والمساواة القانونية للمواطنين في الدولة رغم وجود أربعة نساء في البرلمان.