تفكيك الدولة المصرية.. بيد النظام ؟

السيد شبل

الحوار المتمدن-العدد: 5909 - 2018 / 6 / 20 - 12:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تبعًا للأجندة التي أوصى بها "صندوق النهب الدولي"، فإن الحكومة، تقوم بحزمة من الإجراءات "على أساس أنها توفّر من مصروفاتها، وبالتالي تخفّض من عجز الموازنة"، من ضمن هذه الإجراءات كان خفض الدعم، ثم يأتي الدور على تصفية العمالة الحكومية، التي ينصح الصندوق بتقليلها، على أساس أن هذا المسلك، يقلل من مصروفات الدولة.

في الحقيقة الصندوق مؤسسة استعمارية، وبالتالي تستهدف إزاحة الدولة، وتحجيم وجودها، لصالح الشركات الغربية الوافدة من الخارج، لتُحكم قبضتها على السوق المحلي، بلا أي منافس، ولأغراض أخرى تتعلق بالهيمنة السياسة.

العمالة الحكومية هي بالأساس مُنتجة في مشاريع القطاع العام (التي تم ويتم تخريبها عمدًا ليقبل الرأي العام المالك خصخصتها)، كما أن العمالة الحكومية تقدّم خدمات لعموم المواطنين، كالتطبيب في المشافي، أو حفظ الأمن وضمان حقوق الناس والمجتمع في المحاكم، أو التعليم في المدارس، أو التدريب في النوادي والساحات الشعبية، أو قيادة وسائل المواصلات وتحصيل الأموال من الركاب، أو صيانة وتأسيس المرافق كالكهرباء والمياه، أو إدارة شؤون المواطنين في هيئات السجل المدني.. إلخ، وهذه العمالة تتموّل من ثروات المجتمع ككل، ومن حصيلة إعادة تدويرها، ومن عوائد الضرائب، ومن المشاريع التي توفّر دخلًا يصب في الخزينة.. إلخ، والإطاحة بهذه العمالة، يعني على الفور، تقليص الخدمة العامة، وتراجع المفاهيم الجمعيّة الشراكيّة، والدفع بالخدمات لأن تكون لمن يملك الدفع في سبيلها مباشرة، كما أنها تعني أن الدولة كمفهوم تعاوني يتقلّص، وأن المجتمع يتراجع عن كونه مجتمعًا.

يصر النظام الحالي على تكرار ضرورة تصفية العمالة الحكومية، وينتقد عدد الـ 7 مليون، كما حصل في خطاب رئيس الجمهورية في فبراير 2016 خلال تدشين استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، رغم أن العدد حين صرّح بهذا الرقم كان أقل من ذلك، فحسب تصريحات الحكومة أمام البرلمان بمايو 2016 كان عدد العاملين يبلغ بالضبط 6 مليون و363 ألف.

في سبتمبر 2017 نشر موقع "اليوم السابع" ما يفيد بأن أعداد العاملين في القطاع الحكومي، قد تراجعت بما مقدراه مليون، وأنها الآن ما بين 5,5 إلى 5,7 مليون، وبعدها بـ 3 أشهر نشر موقع المصري اليوم نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يفيد بأن عدد العاملين بالقطاع الحكومي بلغ 5 ملايين فرد عام 2016-2017، مقابل 5.8 مليون عام 2015-2016 (5,8 مليون!!)، بنسبة انخفاض قدرها 13 %.

كما نشرت الصحف أنه بتراجع أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بنحو مليون موظف، خلال الفترة ما بين 2015 و2017، فإن هذا يصل بأعداد الموظفين إلى أعداد مقاربة لعدد موظفى الدولة قبل 25 يناير 2011.. دون الانتباه إلى أن عدد المواطنين قد ارتقع عمّا كان عليه في 2010، وهذا يعني أن هناك خفض عام في نسبة الموظفين الذين كانوا يقدمون خدمات للمواطنين.

على أية حال أغلب البيانات الصحفية فيما يتعلق بهذا النوع من القضايا تفتقد الدقة، لكن المهم أن هناك تراجع فعلا في الأعداد، وتعتمد الحكومة على عدم إحلال موظفين جدد محل جميع أولئك الذين يصلون إلى سن المعاش، أو يخلون أماكنهم لظروف الوفاة أو المرض، كما أنها تستخدم قانون الخدمة المدنية لهذا الغرض، كما ستقوم بتقديم محفزات لدفع العمالة نحو المعاش المبكر، كما أحيانًا ما توظّف القضايا السياسية لأغراض الرفت من العمل.

في 16 إبريل 2018، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في لقاء مع أون لايف، أن عدد العاملين بالدولة « وصل تحديدًا إلى 5.4 مليون موظف، من بينهم 1.8 مليون موظف بوزارة التربية والتعليم فقط».. وأشارت إلى أن "المعدلات العالمية" تقول بوجوب أن يكون هناك موظف لكل 70 مواطنًا، وإذا تابعت الحكومة على هذا الخط، فإن هذا معناه أن المُستهدف هو تخفيض عدد الموظفين الحكوميين إلى 1,4 مليون، فقط!!، وهذا متساوق مع تصريحات رئيس الجمهورية.

الفخ الذي تسوّقه الحكومة ووسائل الإعلام دومًا عند الحديث عن هذا الملف، هو استخدام تعبير "الجهاز الإداري للدولة"، مما يعطي انطباعًا للقاريء أو المستمع بأن هذه الملايين، مثلًا، هم مجرّد كتبة وموظفين في السجل المدني والشهر العقاري، والحقيقة أن هذه الملايين هم العمّال والموظفين بكافة القطاعات الحكومية، بما فيها التعليم، والصحة، والداخلية، والثقافة، والتجارة، والنقل والمواصلات، وشركات ومصانع القطاع العام.. إلخ. وتحاشي المسؤولين استخدام تعبير القطاع الحكومي، هو حتى لا ينتبه الناس إلى أن التفكيك يطال كل قطاعات الدولة التي تمسّ حياتهم مباشرة.

وكان الاقتصادي، عبدالخالق فاروق قد نشر ما يفسر ويبين عن توزيع عدد العمالة الحكومية، قائلًا:

1- أكبر وزارة يعمل بها موظفون هى وزارة التربية والتعليم بعدد يزيد الآن على مليون و 800 ألف شخص، منهم مليون مدرس، ولدينا حوالى 40 ألف مدرسة حكومية بخلاف الجهاز الإدارى للوزارة فهل نغلق المدارس ونبيعها للقطاع الخاص حتى نتخفف من أعباء التعليم ؟ .

2- ثانى أكبر وزارة للتشغيل والتوظيف فى مصر هى وزارة الداخلية يعمل بها حوالى 830 ألف ضابط وأفراد بخلاف الأمن المركزى الذين يزيدون على 250 ألف فرد لا يحتسبون من موظفى الدولة لأنهم فى خدمة العلَم ما عدا ضباطهم طبعا، فهل نغلق أقسام الشرطة ومديرياتها ونسرح كل هؤلاء ؟.

3 - أما وزاراتى الصحة والأوقاف فيعمل بكل منها حوالى 420 ألف شخص، فهل نغلق المستشفيات الحكومية ويذهب الفقراء للجحيم فوق جحيمهم الراهن وكذلك نغلق المساجد والأزهر والأوقاف؟

4- أما بقية الوزارت فيعمل بها الجزء الباقى مثل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الشئون الاجتماعية أو التموين والتجارة الداخلية فهل يعقل أن تتم إدارة كل هذه القطاعات الخدمية بمليون شخص !.

ثم عقب قائلا: "هذا النوع من الخطابات السياسية علاوة على ما يؤديه من أذى للموظفين وأسرهم بإعتبارهم عبء ولا ضرورة لهم ، فإنه يكشف عن رغبة دفينة لدى السلطة فى الميل إلى الخصخصة وتسليم كل شىء للقطاع الخاص وإنهاء أى دور للدولة فى معالجة مشكلات الناس". انتهى.

تصفية القطاع الحكومي الجاري على قدم وساق.. يعني أن الدولة ، كمفهوم وكدور، في تراجع، وأن جميع الخريجين أو الشباب في السن المؤهل للعمل سيتم الدفع بهم إما للبطالة، أو سوق العمل المحلي الرثّ (عمالة غير منتظمة، وليست منتجة، ومفككة أو بأعمال غير شرعية)، أو أنهم سيهرولون خلف وظائف الشركات الغربية متعديّة الحدود، طمعًا في شيء من الاستقرار والراتب المعتبر، مما يخلق منهم أرستقراطية عماليّة (وإن كنا نعتقد أن "المالتي ناشيونال" سيتراجع عن منح هذه الامتيازات بالتدريج بعد ضمان هيمنته وسيادته)، أو سيبحث الشباب عن الهجرة للخارج، ونسبة دقيقة ستبحث عن تأسيس أو امتلاك مشاريع صغيرة غير مضمونة، أو سيتمكنون من الحصول على وظائف شبة منتظمة في مشاريع البرجوازية المحلية الكبيرة (كمبرادورية الطابع).

في بلد بتلك الظروف فإن تراجع القطاع الحكومي/العام/الشعبي عن تحمّل عبء مخطط التنمية والنهضة، يعني، بالطبيعة، تراجع مفاهيم الطبقة العاملة، وخسارة الاستقلال الاقتصادي، بالتأكيد، وذلك لأن الرأسمالية المحليّة غير مؤهلة للقيام بالمهمتين سواء أكانت تأسيس صناعات ومشاريع كبيرة، او مناطحة الرأسمالية الغربية بكل إمكانياتها.

لا بد أن تلحظ في ملف تصفية العمالة الحكومية بالتحديد، تكامل كبير، حصل بين ثلاث جهات: 1- النظام الحالي، 2- سياسات جمال مبارك ومحمود محيي الدين النيوليبرالية، 3- النخبة التي عامت على سطح "المعارضة" المصرية سنوات قليلة قبل 2011، ثم خلال يناير وما بعدها، وهي النخبة التي أدمنت تشويه القطاع العام عبر التضخيم في قضايا الفساد وحصرها فيه، والسخرية من الإدارة الحكومية، والحط المتواصل من مسألة مجانية التعليم والمدارس الحكومية، وشيطنة – لا المطالبة بإصلاح – جهاز الشرطة، والإشارة "بالنص" إلى تضخم أعداد أفراد الأمن، والإدارات التعليمية.. مما يعد تمهيدًا لما يجري اليوم من تصفية تلك العمالة، وتسليم سائر تلك القطاعات إلى المجال الخاص الأجنبي، وهذا صار واضحًا في ملف الأمن مع صعود قوة شركات مثل جي فور إس (التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، وتعاونت سابقًا مع جيش الاحتلال الصهيوني)، وفالكون (المملوكة للبنك التجاري الدولي). واللافت أن قطاع الأمن الحكومي، يتراجع، وينحسر، ويتهمّش، مع صعود وبروز المجمعات السكنية المغلقة "الكمبوندات" التي تعتمد إما على شركات أمن خاصة، أو على قيادات شرطية سابقة لتأمينها، وتشكيل وحدات أمنية خاصة.

سيناريو خصخصة الدولة وتفكيكها، ليس مستبعد أن يمتد لقطاعات أخرى، من بينها اقتصاد الجيش، الذي تعرض لحملات تشويه من كافة الأطراف، وفي مايو الماضي طالب صندوق النقد الدولي، بضرروة تقلصيه، وحصاره، لأنه "يضيّق على القطاع الخاص"، وقد أشرك الكونجرس الأمريكي هذه القضية في كل جلسة عقدها لمناقشة الوضع في مصر، وفي إبريل 2017 هاجمت "ميشيل دان" الباحثة بمركز «كارنيجى» للسلام اقتصاد الجيش صراحة في جلسة استماع الكونجرس في إبريل 2017 (وهي الجلسة التي حضرها وحرّض عليها إخونج وجمعيات محسوبة عليهم).

وكان عدد من الاقتصاديين قد فنّدوا، في أوقات سابقة الأساطير التي تُقال عن اقتصاد الجيش، وأكّدوا أننا نتحدث عن 1,8% هي حصة اقتصاد الجيش في الناتج المحلي الإجمالي على أقصى تقدير، وأشاروا إلى أن الشركات المدنية التابعة للجيش نشأت بعد تحرير أسعار السلع وبدء خصخصة القطاع العام الذي كان يمد الجيش بالأغذية والمواد اللازمة، منذ السبعينيات، وذلك لضمان توفير هذه المواد للجيش. (انظر مقال أحمد السيد النجار: ماذا يريد الغرب من اقتصاد الجيش المصري؟.. الموجز).

على أية حال الأجندة الاستعمارية من الطبيعي أنها ستتوسع، ولا يجب أن نتجاهل مطالب حصار ميزانيات القوات المسلحة والتقليل في أعداد أفرادها، وفي مصر، لنا، ثلاث تجارب بهذ الصدد، الأولى، مع محمد علي فبعد كسر مشروعه، نصّت معاهدة لندن 1840 على "تحجيم" عدد الجيش بألا يزيد عن 18 ألف جندي، والثانية، بعد الاحتلال الانجليزي في 1882، حيث تم تخفيض عدد الجيش إلى 6 آلاف، بعد استنزافه وتهشيمه في حملة هيكس باشا على السودان، ولم يتم رفعه مجددا إلا مع الحاجة إلى توفير أفراد مقاتلين تحت قيادة الضباط الإنجليز ضمن حملة كيتشنر لاحتلال السودان في 1898 وإجهاض الثورة المهدية، والثالثة، عندما قرن البيت البيض -بحسب وثيقة مخابراتية - إمكانية قبوله لجمال عبدالناصر، بجملة من الاشتراطات، شملت مسارات عديدة، من بينها تقليل عدد الجيش، لكن عبدالناصر - بطبيعة مشروعه الوطني - رفض.
...

اليوم.. وفي ضوء كل تلك السياسات النظاميّة المغرّدة على هوى الخارج، ما الذي يتم إعداده لتلك الملفّات الأخيرة شديدة الحساسية، خصاة في ظل نمط معارضة يميني مهيمين صار يسهّل المهمّة لا يصعّبها ؟!

مصادر:

http://delta.alaraby.co.uk/politics/2018/5/26/صندوق-النقد-يطالب-مصر-بخطة-خفض-مساهمة-الجيش-بالاقتصاد

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16042018&id=3a81b76e-5ea0-415b-9460-46635ef014a0

http://www.almasryalyoum.com/news/details/898675

https://www.youm7.com/story/2016/5/25/الحكومة-فى-خطاب-للبرلمان-6-مليون-و363-ألف-عدد-العاملين/2733402

https://www.youm7.com/story/2017/9/15/تراجع-أعداد-موظفى-الجهاز-الإدارى-بالدولة-عدد-العاملين-ينخفض-مليونا/3413633

https://www.elwatannews.com/news/details/2617014

http://albedaiah.com/news/2016/01/24/105470

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=138934

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=534927

https://www.facebook.com/alsyd.shbl.1/posts/1789516664475744

https://ar.wikipedia.org/wiki/جي_فور_إس

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/-print-/308621.html

#السيد_شبل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات