هايل نصر
الحوار المتمدن-العدد: 1935 - 2007 / 6 / 3 - 11:54
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
بعد الحديث عن "ا لسياسة والصمت" في مقالنا السابق ــ والذي اشرنا فيه إلى أن أنظمة الطغيان, منذ العصور الضاربة في القدم والى اليوم, تحاول أن تنزع عن الإنسان, الذي يوصف بأنه حيوان سياسي, هذه الصفة ليتم تهجينه, وتنتزع منه المقدرة عن دفع الأذية عن نفسه والتعبير عن الألم والاحتجاج عليه, حتى بالكلمة, متبعة سياسة إدخاله في صمت يصل إلى درجة الغيبوبة العميقة والمستمرة ــ سنشير هنا في السطور القادمة إلى الردود المتنوعة في شكلها ومضمونها على تلك السياسة. ففي كل مرة كانت تنضج فيها الظروف, كان يتم التمرد على الطغيان و كنس الطغاة . فالإنسان, حتى في صمته المفروض عليه, لم يكف يوما عن التفكير والعمل على إيجاد هياكل ونماذج وأنظمة سياسية يستعيد نفسه من خلالها. فحركة الفكر لا يمكن أن توقفها أو تلغيها سياسات مها كانت, وإنما العكس تذكيها وتنضجها التحديات والعقبات التي توضع في طريقها, فتتحول إلى حركة تغيير تأخذ أشكالا متنوعة بتنوع التحديات المطلوب مواجهتها. وتم صياغة العديد منها بشكل مبادئ ونظريات كانت في أسس العديد من التغيرات الجذرية, والثورات, والحروب الأهلية, والتمرد, والانقلابات العسكرية...
ونورد هنا من تلك الردود, النضال الدائم للوصول إلى حرية التعبير, التي جعلت من أهدافها الرئيسية ليس فقط إعادة الإنسان إلى السياسة وتحريره من صمته , وإنما, كذلك, تمكينه من كل وسائل التعبير الحر عن نفسه, وعن أهدافه, والمشاركة في رسم مصيره ومصير المجتمع الذي يعيش فيه.. فحرية التعبير تتضمن حرية القول, والنشر, والإعلام والتظاهر, والمناقشة, والانضمام إلى الجمعيات أو الانسحاب منها, ومعالجة كل المسائل التي تهمه , كشخص وكمواطن, بعلانية وشفافية. وإرسال من يتحدث باسمه ويمثله بصدق إلى مجالس نيابية حقيقية, لا تتخذ من التصفيق وسيلة وحيدة للتعبير. فحرية التعبير من الدعائم الأساسية لجميع أنواع الحريات.
فقديما كان الرد على طغيان بيركلس Périclès 495 قبل الميلاد, قيام نظام ديمقراطي. وعلى جبروت الطغاة وتاليه أنفسهم, دعوات دينية لعبادة الإله خالق الكون, وللتسامح والإخاء. ومن ظلام العصور الوسطى في أوروبا, انبثقت أفكار ومبادئ عصر التنوير. ثم تبعت ذلك الثورات والإصلاحات المتتابعة ومنها: الانكليزية والأمريكية والفرنسية بما جاءت به من مبادئ . وما تميزت به مبادئ الثورة الفرنسية لعام 1789 كونها, كما أعلنت بنفسها, ذات صفة عالمية وليس فقط محلية.
في النظام الفرنسي القديم, أي قبل الثورة, كانت وسيلة التعبير هي الكتب ونشرات تنقل الأخبار والمعلومات gazettes وكان نظام مراقبتها صارم جدا. ولا يجوز إصدارها إلا بموفقة مسبقة على طباعتها ونشرها. وكانت الرقابة تتم, حتى القرن السادس عشر, من قبل الجامعة. ثم عهد بها إلى هيئة إدارية خاصة. ويتهم من يخالف ذلك بتهم شتى تنص عليها قواعد زجرية تحت عناوين متعددة , كالاعتداء على السلطات الملكية, الإساءة للدين , وللسلم العام ــ يلاحظ أن المنطقة العربية, غائبة عن التاريخ, مازالت تطبق هذه القواعد وتدرجها في قوانينها, و تزيد عليها ما يتلاءم مع خصوصياتها التي تدعيها بمناسبة وغير مناسبة, لتحصر العرب والمسلمين في دائرة خاصة لبشر خاصين ــ, ومع ذلك كانت المؤلفات والنشرات توزع بالخفاء وبتحد. فقد لجأ منتسكيو, على سبيل المثال, إلى طباعة كتابه روح القوانين, الطبعة الأولى, في سويسرا. وكتحد تم تداوله بشكل واسع وبسرعة كبيرة في فرنسا. مما أرغم داكوسو D’Aguesseau عام 1749 على إعادة طباعته كاملا في بلده الأصلي.
وفي عام 1644 طالب جوهان ميلتون John Milton بحرية التعبير ورفع الرقابة censure المسبقة عن التعبير الكتابي تحت عنوان "من اجل حرية طباعة دون ترخيص مسبق أو رقابة". وعام 1670 كتب سبينوزا Spinoza في علم ألاهوت السياسي " من المفيد, في الدولة الحرة, أن يفكر كل إنسان كما يريد وان يقول ما يفكر به". " فمن الطبيعي إن القوانين المتعلقة بالآراء لا تهدد المجرمين, ولكنها تطال الأشخاص أصحاب الصفات المستقلة. هذه القوانين التي تعفي الأشرار وتلاحق الشرفاء, لا يمكنها أن تستمر دون إلحاق ضرر بالدولة." (الفصل 20).
بعد استقلال الولايات المتحدة عن التاج البريطاني وتبني دستورها عام 1776 الذي نص تعديله الأول عام 1791 على أن حرية التعبير مضمونة للمواطنين. ليس فقط حرية كل فرد بأفكاره, ومعتقداته, ولكن أيضا حقه في تداولها مع الآخرين ونشرها دون أي تقييد من قبل السلطات. وان الكونغرس لا يصدر أي قانون يقيد حرية الكلام أو الصحافة. هذه الصيغة المطلقة, بعبارات التعديل الأول, منعت الكونغرس فترة طويلة من التصويت على قوانين تحدد حرية الصحافة حتى خلال الحرب. وكانت المرة الأولى التي تتدخل فيها المحكمة الفدرالية العليا عام 1919 بقولها إن الخطر "الظاهر والعاجل" يمكن أن يبرر القوانين الهادفة لتقييد حرية التعبير. أما حرية التعبير الحديث عن طريق الانترنت فهي مضمونة وتقع تحت مفهوم الحماية الكاملة للتعديل الدستوري الأول. وعليه فان اللجوء إلى تقييد الانترنت يخضع للرقابة الشديدة المطبقة من قبل المحكمة العليا في مواد حرية التعبير.
وفي أوروبا أعلنت الثورة الفرنسية عام 1789 بان الشعب الفرنسي تحرر من الوصاية الملكية المطلقة وممثليها في الجمعية الوطنية . معلنة المساواة بين الناس جميعا رجالا ونساء وبتمتعهم بالحقوق الأساسية. ففي غمرة النشوة بالتحرر والنصر أعلن الثوار , في إعلان حقوق الإنسان والمواطن, النصوص المتعلقة بحرية المعتقد و التعبير, بعد أن كانت هذه الحرية مقتصرة على السلطات الملكية والسادة الإقطاعيين ورجال الدين, فقد جاء في المادة 10 من الإعلان المذكور " لا يجوز أن يخاف أحد بسبب أرائه". ونصت المادة 11 على أن " حرية نشر الأفكار والآراء حق من حقوق الإنسان الأكثر أهمية. فلكل إنسان أن يتكلم ويكتب وينشر آراءه بحرية. ولكن عليه عهدة ما يكتبه في المسائل التي ينص القانون عليها".
ثم نصت المادة 17 من دستور 1791 على أن لا يلاحق احد قضائيا بسبب كتابات كان قد قام بطبعها أو نشرها, إذا لم تكن تحرض على عدم الخضوع للقانون أو تحقير السلطات القائمة ومقاومة أعمالها.
ومع ذلك, وفي فترات لاحقة, مع بقاء النصوص على حالها, بقيت قيود عديدة مفروضة على حرية الطباعة والنشر. وكانت تبرر بوجود ظروف معينة تقتضي وجود قانون قمعي يحمل الصفة المؤقتة, ولا يجوز له أن يتجاوز مدة زمنية محددة مسبقا.
في المرحلة النابليونية تم التضييق على حرية الصحافة والنشر بشكل كبير. ورد نابليون على ذلك بقوله: " إذا أرخيت اللجام للصحافة سوف لا ابقي في مكاني أكثر من 3 أشهر".
كان يجب انتظار القرن العشرين, وبالتحديد انتهاء الحرب العالمية الثانية, حتى تعمم مبادئ المساواة والحقوق الأساسية لجميع أعضاء الأسرة البشرية, ومنها حرية الرأي والمعتقد, في إعلان عالمي لحقوق الإنسان, معتبرا إن ازدراء وتناسي حقوق الإنسان أفضيا إلى الإساءة إلى الضمير الإنساني, وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة. ويتحرر من الفزع والفاقة.
وقد أعلنت المادة 18 منه أن " لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين, ويشمل هذا الحق حرية تغير ديانته أو عقيدته, وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها أكان ذلك سرا أم مع الجماعة".
ونصت المادة 19 منه على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير, ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل, واستقاء الإنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت, دون تقيد بالحدود الجغرافية". ولكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. و لا يجوز إرغام احد للانضمام إلى جمعية ما" (المادة 20).
ونص الميثاق العالمي المتعلق بالحقوق المدنية والإنسانية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1966 في مادته 14 على أن لكل شخص حق حرية التعبير دون اعتبار للحدود الجغرافية.
في فرنسا اليوم, تذكر كل النصوص القانونية والسياسية إن حرية التعبير والاتصال تجدان أصولهما في المادة 11 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي اشرنا إليه أعلاه. وان المادة 1 من قانون 29 جويليه 1880 السارية المفعول إلى يومنا هذا تعلن أن ".المطبعة والمكتبة حرتان".
أما حرية الصحافة فتعتبر من الحريات الأساسية وفي المرتبة الأولى. فقد أعلن المجلس الدستوري بأنها " ضمانة أساسية لاحترام الحقوق الأخرى والسيادة القومية". وعليه فهي تستفيد من حماية كبيرة. ولا يجوز أن تخضع لترخيص مسبق أو أي تدبير مشابه.
وفيما يتعلق بحرية الاتصالات السمعية البصرية, أعلن المجلس المذكور بأنها " حرية ليست عامة وليست مطلقة". ولا يمكن أن توجد إلا ضمن إطار تنظيمي معد من قبل القانون: وعليه فهذه الحرية تتماشى مع نظام الترخيص المسبق ومضمونه من قبل هيئة إدارية مستقلة.
في المانيا. نصت المادة 5 من الدستور الفدرالي الألماني لعام 1949 على إن " 1ـ لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه ونشره بكل حرية, بالقول, والكتابة, والصورة. وان يتزود بالمعلومات من مصادرها المتاحة للجميع دون عوائق أو عراقيل. حرية الصحافة وحرية الإعلام بالراديو والتلفيزيون والسينما مضمونة. ولا توجد رقابة عليها. 2ـ تجد هذه الحقوق تحدديها في التعليمات الواردة في القواعد القانونية ذات الصفة العامة, وفي الأحكام القانونية لحماية الشباب واحترام الشرف الشخصي. 3 ـ حرية الفن, والعلم, والبحث, والتعليم. حرية التعليم لا تعفى من الالتزام بالتقيد بأحكام للدستور".
وفي ايطاليا أعلنت المادة 21 من الدستور الايطالي حق كل شخص في التعبير بحرية عن أرائه, بالقول, والكتابة , وكل وسائل النشر الأخرى . لا يمكن أن تخضع الصحافة لترخيص مسبق أو للرقابة. لا يمكن اللجوء إلى مصادرة مطبوعة إلا بقرار معلل من قبل السلطة القضائية في حالة الجريمة, وضمن الشروط التي يسمح بها القانون المتعلق بالصحافة بشكل صريح..".
في الاتحاد الأوروبي صوت المجلس الأوربي, المشكل عام 1949 لحماية الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ــ والذي يتشكل من برلمانيين من كل أعضاء الاتحاد, على اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية عام 1950 ــ على اتفاقية تدافع في مادتها 10 عن حرية التعبير " لكل شخص الحق غي حرية التعبير .. دون تدخل السلطات العامة, ودون أي اعتبار للحدود الجغرافية".
ومع ذلك فان الواقع يثبت أن كل هذا لم يمنع من ظهور انتهاكات دائمة لحرية التعبير في الدول الغربية, وان الأمور لم تستقر بعد لصالح تكريسها بشكل كاف. ولكن في ظل الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية, يتم الحرص على أن لا تفلت تلك الانتهاكات من الرقابة والمحاسبة. وإعادة الأمور لنصابها في كل مرة تخرج فيها عن نطاقها.
كما إن حرية التعبير ليست بدون حدود, وغير مجمع على طبيعتها وتصنيفها, ونطاقها, حتى عند لليبراليين المغالين في ليبراليتهم, فبالعودة لأصول الحقوق الفردية يُظهر التصنيف بان كل فرد يحصل منذ الولادة على حقوق غير مفصولة عنه inaliénable وهي: حق الحياة. وحق الملكية. ويرون بان هذين الحقين, بصفتهما هذه, لا يوجد تفاضل بينهما. فهما مقدسان و بالتساوي. أما حرية التعبير فإنها تقف عندما تبدأ حقوق الآخرين المتمثلة بالحقين المشار إليهما.
حرية الرأي والتعبير والمعتقد, التي هي جزء أساسي من حقوق الإنسان, ودعامة قوية من دعائمه, تجد أصولها وتطبيقها في العالم الغربي, وفيه تناضل لتثبيت وجودها وازدهارها, فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بمفاهيم الديمقراطية والعلمانية, والمؤسسات. ودولة القانون.
وعليه نرى من العبث, ويؤيدنا القارئ في ذلك, الإشارة إلى نصوص من الدساتير العربية , وما أكثرها, تكرس, بشكلية غير مسؤولة, حرية التعبير, وكل الحريات المرتبطة بها, أو المتفرعة عنها. فمادامت الديمقراطية غائبة, والعلمانية يمارس من يدعيها الرذائل باسمها, ويُكفّر البعض دعاتها الحقيقيين. وما دامت السلطة الحاكمة فوق الدولة. والقانون تحت السلطة وفي خدمتها, وحقوق الإنسان منتهكة, فهل يجوز عندها أن نتحدث أصلا عن دساتير, لنتحدث بالتالي عن حرية مهما كان نوعها ؟.
فان كان التعبير حرا عندما لا يخرج عن طور الحمد والتبجيل وترديد المقال, والفكر المسطح, من عقود طويلة, وبكل الوسائل: القول, والكتابة, والغناء, والردح, والتظاهر, والنقاش, والانتخاب, والتعلم ,والتعليم, والتربية... وإذا كان الرأي الواحد, والتوجه الواحد, والتفسير الواحد, وطقوس الخضوع الواحد لحاكم واحد, هو المرخص به دون غيره, بعد ختم الرقيب. فهل من المجدي استجداء حرية الرأي الآخر؟. ومتى كانت الحريات تُستجدى ؟, ومتى كانت منح تنزّل على طالبيها أو متسوليها؟.
حرية المعتقد تعني أن لكل شخص الاعتقاد بكل ما يراه على انه حقيقة. وما دام هذا الاعتقاد في سر معتنقه, لا يمكن أن يثير أية مشكلة. ولكن المشكلة الحقيقية تثور عندما يتم التعبير عن هذا المعتقد بالكلام, أو بالتصرف, والسلوك الذي يعطيه حقيقة اجتماعية, ويسمح للآخرين بالتعرف عليه. حرية الرأي تتضمن في الواقع كل الحريات الأخرى, كحرية الصحافة وحرية العبادة.
وزيادة على ذلك, فان مبدأ حرية الرأي, نفسه , يحمل مجموعة من النتائج القانونية المباشرة, كما يعلن جان ريفيرو Jean Rivero, فالدولة تلتزم باحترام أراء المواطن, وتفرض هذا الاحترام على كل الهيئات العامة من جهة , وتسهر, من جهة ثانية, على أن يسود الاحترام المتبادل للآراء بين الأفراد في علاقاتهم الخاصة فيما بينهم (محاضرات في الحريات العامة).
يمكن لحرية التعبير أن تصبح واقعية وحقيقية:
ــ عندما تسود في المجتمع ثقافة مثل تلك التي عبر عنها توماس ببن Thomas Paine, على سبيل المثال, بقوله :" كنت أدافع دائما, وبقوة, عن حق كل إنسان بان يتمتع بحرية رأيه, الذي يمكن أن مختلفا كليا مع رأيي. فالذي يرفض هذا الحق لشخص آخر يصبح عبدا لرأيه. ويحرم نفسه من حق تبادل رأيه مع أراء الآخرين. فمن المستحيل تقدير الضرر المعنوي الذي يسببه خداع النفس في مجتمع ما". أو مثلما كان يعلنه فولتير : مستعد لأن ادفع حياتي ثمنا للدفاع عن رأيي. ولكني مستعد أيضا آن ادفع حياتي ثمنا لتمكينك من الدفاع عن رأيك المخالف لرأيي.
ــ وعندما ينظر المواطن للمواطن الأخر على انه شريك له في الوطن. وان المواطنية لا تعني المفاضلة والمحاباة. وان لكل دوره في المجتمع, ومصالحه الفردية والمشتركة . وان الفكر لا تحده حدود. ولا يجوز إن تقام عليه وصاية مهما كان مصدرها. وان تبادل الآراء غنى, ويجد الإنسان فيها نفسه كما يجد غيره. وان الصدق, والإبداع, لا يتوفران إلا بتوفر حرية التعبير. وان سياسة قمع هذه الحرية هي سياسة لا مستقبل لها, وعاجزة عن الاستمرار.
ــ عندما يتم الاقتناع بأنه ليس باحتكار الفكر والرأي, ومنع حرية التعبير, تتم وحدة المجتمع ولحمته, ويعم الاستقرار. وإنما العكس هو الصحيح, فهذا الاحتكار هو في أصل سكون المجتمع ـ وليس استقراره فبين السكون والاستقرار فارق شاسع ـ وجموده وتخلفه. فالمجتمع الذي تزخر مكتباته بمئات آلاف من الكتب, من كل التوجهات والاختصاصات: السياسية, والفلسفية, والأدبية, والقانونية, والفنية, والعلمية. وآلاف النشرات, والدوريات, والصحف, وأعداد لا تحصى من المفكرين والمبدعين, بآرائهم المختلفة, والخلاقة, في كل المجالات, ليس مجتمعا مضطربا ومنقسما على نفسه. وإنما هو مجتمع مستقر استقرارا قائما على الوعي, والإرادة الحرة, والمشاركة البناءة, استقرارا يدفع في طريق التقدم المتواصل عن طريق البحث لمجارات المتغيرات, والتغلب على التحديات.
د. هايل نصر.
#هايل_نصر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
