هايل نصر
الحوار المتمدن-العدد: 1684 - 2006 / 9 / 25 - 10:57
المحور:
الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
صرح وزير الداخلية الفرنسية ـ الطامح لرئاسة الجمهورية ـ للمحطة التلفزيونية فرنسا الثانية, يوم 18 سبتمبر (أيلول) 2006, انه بمقتضى التعميم الوزاري الصادر بتاريخ 13 جوان (حزيران) 2006 والهادف لتسوية أقامة الأسر التي لا تملك بطاقات إقامة ويتابع أبناؤها تعليمهم في المدارس الفرنسية, قد تمت تسوية أوضاع 6924 عائلة ( sans- papiers ) ــ لأسباب إنسانية وبصفة استثنائية ــ من أصل 30000 أسرة تقدمت بطلبات تسوية وضع. ومع انتهاء المهلة المنصوص عليها بالتعميم, في 15 أوت (أب) 2006, اقفل باب التسوية على هذا العدد. وأصبحت الأسر المرفوضة طلباتها مهددة بالطرد. وهذا ما أشار إليه بنفسه.
والواقع إن التعميم الوزاري المذكور لم يتطرق لتسوية أوضاع ثلاثة فئات من العائلات الأجنبية :
ـ الأسر الطالبة حق اللجوء والتي لم تزل طلباتها قيد البحث.
ـ الأسر التي يوجد بين أفرادها من هو في وضع قانوني والتابعة لنظام التجمع العائلي.
ـ الأسر التي تقيم في فرنسا منذ أكثر من عامين ومن أبنائها من يحمل الجنسية الفرنسية.
وقبل الحديث عن الأثر الذي تركه ذلك بين الأجانب, و ردود الفعل المختلفة, نرى من المفيد توصيف فئة الأجانب المعنية بهذه الإجراءات.
الأجنبي المقيم بصفة "غير شرعية" هو الذي لا يملك أي ترخيص يعطيه حق الإقامة في فرنسا. قد يكون الأجنبي المقيم بهذه الصفة قد دخل البلاد سرا ودون إذن بالدخول. أو انه دخلها بشكل قانوني و لم يغادرها بعد انتهاء صلاحية فترة بطاقة إقامته.
وجرى تسمية هؤلاء بالمهاجرين السريين ( clandestins ) أو غير الحائزين على أوراق إقامة قانونية ( les sans- papiers ). وهذا المصطلح الأخير هو السائد في الدول الفرنكوفونية.
وقد لاحظت لجنة التحقيق المختصة بتسوية أوضاع الأجانب في مجلس الشيوخ الفرنسي بهذا الصدد أن
مصطلح " دون أوراق" المستعمل غالبا لتمييز هذه الفئة من الأجانب, مصطلح غير محايد. فهو يسمح في الواقع النظر لهؤلاء على أنهم "ضحايا", مجردون من حق بفعل الإدارة, في حين أن الأمر متعلق بأجانب مقيمين في فرنسا بصفة مخالفة للقانون".
وحسب التعريفات الحكومية فان اصطلاح " دون أوراق" يتعلق بالأشخاص الأجانب القادمين لبلد ما بشكل سري, أو بتأشيرة مؤقتة, والذين يصرون على البقاء في هذا البلد و العمل فيه رغم انتهاء فترة إقامتهم.
وتكثر المحاولات المقصود منها تجريم هذه الفئة من الأجانب عن طريق تعمد الضبابية في مدلولات المصطلحات المستعملة في وصفهم. ولعل ما أشار إليه مارسيلو فالي (Marcello Valli في تقريره المقدم في لوزان بسويسرا عام 2003 , صفحة 15) يوضح بعض ذلك : " مفهوم "غير الشرعية" له مدلولات تتعدى مجرد الإشارة لوضع إنسان مهاجر, وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 . فقد عملت الحكومات الأوربية على إيجاد خلط صريح بين الإجرام, وحتى الإرهاب, وبين المهاجرين غير الشرعيين. فأصبحت عبارة الهجرة "غير المشروعة" تعني دخول بلد ما من قبل أشخاص عبروا الحدود بشكل غير قانوني illégale, أو خفية clandestine . و يبين أن هذا, لا ينطبق إلا على فئة ممن لا يملكون أوراقا. مضيفا إن "هذا أمر مبالغ فيه وخاصة فيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين الذين يدفعون الضرائب, أو المساهمات الاجتماعية, أو الأسر التي يتابع أبناؤها تعليمهم " . والواقع يفرض, كما يرى, على هؤلاء " تبني سلوكيات غير علنية كالتخفي أو الذوبان في الآخرين الخ.." وأخذا بهذا المنطق, كما يستنتج, يتبين أن اللامشروعية " ليست ناتجة عن فعل المهاجر نفسه وإنما عن تصرف الدولة في إدارة مسألة الهجرة ".
ولم يقتصر استعمال مصطلح الهجرة غير القانونية أو السرية ـ مع تضمينه التجريم ـ على الدول الأوروبية وحدها , فقد استعملته الدول المصدرة لهذه الهجرة. فقد جاء في البيان الختامي لوزراء الداخلية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط المنعقد بمدينة نيس الفرنسية بين 11 و12 ماي (أيار) 2006 تحت رئاسة وزير الداخلية الفرنسية المذكور أعلاه " نثمن جهود بلدان الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط الهادفة لاحتواء الهجرة غير القانونية نحو أوروبا". كما أصدرت المملكة المغربية القانون رقم 02 ـ 03 بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين ثاني) 2003 المتعلق" بدخول وإقامة الأجانب في المغرب وبالهجرة" حيث تعاقب المواد 50 إلى52 بقسوة كل من يغادر, أو يساعد على مغادرة "التراب المغربي بشكل غير قانوني". ( وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى 20 سنة حبس ). كما أعلنت السلطات السنغالية أنها أوقفت في أراضيها أكثر من 1500 " مرشح للهجرة غير الشرعية". وكل ذلك تحت الضغوط التي تمارسها الدول المستقبلة على البلدان النابذة لأبنائها.
فمجرد إقامة الأجنبي في فرنسا بطريقة غير نظامية تعتبر حسب قانون دخول وإقامة الأجانب جنحة معاقب عليها بسنة حبس وغرامة قدرها 3750 يورو ومنع من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 3 سنوات. وما هو جدير بالذكر هنا أن 90 % من الأجانب الذين هم في وضعية غيرنظامية, كانوا قد دخلوا فرنسا, بين عام 1998 و 2002 , بصفة نظامية. وان الصفة غير النظامية التي لحقت بهم كانت نتيجة انتهاء صلاحية بطاقات إقامتهم.
والواقع أن ما ينشده هؤلاء الأجانب المهاجرون بالصفات المذكورة, هو البحث عن عمل مفقود في بلدانهم أو الهروب من واقع سياسي يضطهدهم و يفقدهم كرامتهم وكل حقوق المواطنة, وهذا ما نسمعه شخصيا عند استجواب بعضهم من قبل الشرطة القضائية المختصة, ورجال القضاء. كما أن ما يصلهم, من وسائل الأعلام ومن مهاجرين مستقرين في الدول الغنية, عن الرفاهية الاقتصادية والحريات الفردية والعامة وامكانيات العمل, يجعلهم يحلمون بالقدوم إلى النعيم المنشود. ولعل الظاهرة الجديدة هي ازدياد الهجرة القادمة من بلدان أمريكا الجنوبية ومن دول أوروبا الشرقية.
وما يحسب لقانون دخول وإقامة الأجانب, و للإجراءات المتبعة في تطبيقه, هو عدم التمييز بين المهاجرين غير الشرعيين لأعراقهم أو أصولهم أو أديانهم أو بلدانهم. ولم يخرج السجال بين اليمين واليسار, فيما يتعلق بسياسة الهجرة غير الشرعية, عن ذلك.
وفيما يتعلق بتسوية أوضاع الأسر المشار إليها أعلاه, بموجب التعميم الوزاري المذكور, بهذا العدد المحدود جدا, يجيب وزير الداخلية ساركوزي بان المعايير التي اتبعت في معالجة ملفات الأسر المقيمة بصفة غير قانونية ولها أبناء يتابعون تعليمهم في المدارس الفرنسية, كانت معايير موضعية. سمحت للمحافظين " les préfets " تطبيق الاعتبارات " الإنسانية والاستثنائية" . ففي فرنسا " لا يوجد تعسف".
مرجعا أسباب الرفض الواسع لباقي الملفات المقدمة والتي تزيد على 0000 3 ألف إلى عدم مقدرة هؤلاء على الاندماج في المجتمع الفرنسي بقوله " عندما يكون الإنسان في فرنسا منذ عامين أو ثلاثة ولا يتكلم كلمة واحدة فرنسية فان هذا لا يدل على انه يريد الاندماج في المجتمع الفرنسي. اشرحوا لي كيف يمكنه الاندماج في هذا المجتمع إذا لم يتمكن من معرفة اللغة الفرنسية" (مقابلة مع المحطة المذكورة في 18 سبتمبر 2006).
والواقع أن النظر لمسألة الهجرة كان مختلفا في ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة عما هو عليه حاليا. سواء بالنسبة لليمن أو اليسار. فقد كان اليسار الاشتراكي والماركسي ينظر للعمال الأجانب على أنهم جزء من الطبقة العاملة الدولية, مستغلون من قبل أرباب العمل في البلدان التي يعملون فيها, وذلك في ظل صمت الحكومات على هذا الاستغلاء. وقد كانت مسألة تسوية أوضاعهم القانونية في بلدان العمل سهلة ويتم الموافقة عليها في حين طلبها دون تعقيدات. وقد كان العمال القادمون إلى فرنسا من البلدان التي كانت تخضع للاستعمار الفرنسي يعتبرون في وضع قانوني, بشكل عام.
و كانت مصلحة العمال الفرنسيين تقتضي الدفاع عن حقوق العمال الأجانب, للمحافظة على مستوى الأجور, وعدم لجوء أرباب العمل إلى هؤلاء الأجانب باعتبارهم أيد عاملة رخيصة, غير مدفوع لها مخصصات الحماية الاجتماعية. وهذا ما يلحق الضرر بمجموع العمال, مواطنون وأجانب. الأمر الذي جعل العمال الفرنسيون يؤازرون مطالب رفاقهم الأجانب ويناضلون من أجل ذلك.
وتقوم حاليا الجمعيات المدنية, وحتى المؤسسات الدينية, بمساندة المهاجرين وطلب تسوية الأوضاع القانونية للذين لا يملكون أوراق إقامة, وخاصة منهم القادمون لأسباب سياسية, والذي يتزايد عددهم يوما بعد يوم. أما اليمين فينظر للمهاجرين, دون أوراق, كمهاجرين لأسباب اقتصادية جاءوا للبحث عن عمل بشروط اقتصادية واجتماعية أفضل من السائدة في بلدانهم. وعليه يجب طرد هؤلاء واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع قادمين جدد لهذه الغاية.
وهكذا, في حين تدعو الأحزاب ذات التوجه اليساري لوقف عمليات طرد الأجانب المقيمين بصفة غير نظامية, أو على الأقل تقليل عدد القابلين للطرد إلى أدنى حد ممكن. تطالب الأحزاب والمنظمات اليمينية واليمينية المتطرفة طرد هؤلاء وبأعداد كبيرة, ودون تمهل.
من هذه الخلفية برزت مواقف اليمين واليسار فيما يتعلق بالتسوية"الاستثنائية" لأوضاع الأسرالتي يتابع أبناؤها دراستهم في المدارس الفرنسية, طبقا للتعميم الوزاري المشار إليه أعلاه.
ونرى من المناسب الإشارة إلى بعض هذه المواقف:
ــ الاشتراكيون:
أعلن فرنسوا هولند François Hllande السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي إن وزير
الداخلية قد اتبع في التسوية المشار إليها " طريقة بغيضة" . فتسوية أوضاع الأسر المعنية " لم تكن تسوية قائمة على معايير شخصية, أو عائلية, ولكن حسب حصة ( quota ) مقررة سلفا. (فرنسا للأخبار 19/9/2006 ).
وتحدثت بهذا الصدد المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية عن الحزب الاشتراكي والمنافسة لساركوزي, سيكولان روايال Ségolène Royal معلنة أن عدد الأجانب التي أعلن عن تسوية أوضاعهم مساو للعدد الذي أعلن عنه سابقا وزير الداخلية نفسه". ( LCI 19/9/2006).
ووصف جاك لانك Jack Lang عن الحزب الاشتراكي هذه التسوية بأنها " بعيدة عن العدل والإنصاف". حيث أن وزير الداخلية أعلن عن عدد الذين ستسوى أوضاعهم قبل أن يصار إلى دراسة ملفاتهم". وان هذا العدد قطرة ماء واحدة, 20 أو 30 ألف. هؤلاء أطفال وشباب لا يطلبون إلا شيئا واحدا : تعلم القراءة والكتابة في مدارس الجمهورية. وأرى انه من الحكمة إدماجهم بشكل نهائي. . مطالبا بقدر من الإنسانية في هذه المسألة بشكل خاص. ( Nouvel Observateur . 22/9/2006 ).
ــ اليمين:
تمثل الإجراءات المتخذة بصدد تسوية أوضاع العائلات المذكورة من قبل وزير الداخلية موقف اليمين بشكل عام. وعن اليمين المتطرف علق جان ماري لوبان Jean-Marie Le Pan متهما وزير الداخلية بأنه عمل على رفع عدد العائلات التي سويت أوضاعها, ولم يكن حساب الوزير دقيقا, متسائلا : هل سيغلق باب التسويات بعد حصوله على الأهداف المعلنة في 24 جويليه (تموز). ( Le Figaro 20/9/2006 ).
ـ جمعيات المجتمع المدني:
أعلنت جمعية السيماد La Cimade على لسان امينها العام السيد لوران جيوفانوني Laurent Giovannont عن " خيبة أمل كبيرة " مضيفا أن " وزير الداخلية أراد أن يعطي الانطباع بتسوية المسألة ولكنه لجأ في الحقيقة لخداع الناس" .
كما أعلنت برجيت ويزار Brigitte Wieser uk عن شبكة الثقافة دون حدود : " خاب الأمل" لقد سخر ساركوزي منا , وليس هذا المهم , ولكن الشيء الخطير انه سخر من الأسر المعنية".لقد كان التعميم الوزاري المذكور خدعة كبرى في هذا الصيف. وطالبت بتنظيم يوم وطني للاحتجاج أمام مراكز المحافظات Les préfectures . وصياغة استئناف جماعي ". النقطة الايجابية في التعميم الوزاري المذكور, كما ترى, انه استطاع إثارة غضب الأسر, والمواطنين, وأولياء التلاميذ, ورجال التعليم, وعليه سيكون الحشد كبيرا".
وقد طالبت جمعية الحركة ضد العنصرية MRAP بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة المعايير التي تم اعتمادها في التسوية المذكورة. " فاختلاف طرق معالجة الملفات من قبل المحافظين, وعدد الذين سويت أوضاعهم, يحمل على الاعتقاد بوجود تعسف واسع بهذا الصدد" ( 19/9/2006 Le Monde).
وأخير يمكن القول أن تسوية أو ضاع 6924 من العائلات التي يتابع أبناؤها تعليمهم في المدارس الفرنسية ـ في إطار التعميم الوزاري الصادر بتاريخ 13 جوان (حزيران) الذي انتهت صلاحيته في 15 أوت (أب) الحالي ـ رغم أنها جلبت السعادة لهذه الأسر التي عانت سنوات طويلة من القلق وعدم معرفة المصير الذي ينتظرها, وكل ما يترتب عليه من عدم استقرار مادي ونفسي ذهب بالبعض إلى تصرفات اليائس. فان كل ذلك ما زال قائما بالنسبة لـ 30000 أسرة, من نفس الفئة, متوافرة بها المعايير المطلوبة للتسوية. والتي ما زال مصيرها غير معروف, تخضع لضغوط الطرد, وكل أنواع المضايقات. وهذا ما يتطلب مساندتها مساندة صادقة وجدية, بعيدا عن حسابات السياسيين والمصالح الضيقة, فالقضية تتعلق بعائلات لم يعد لها صلات, من أي نوع, ببلدانها الأصلية, ولا تجد لها مكانا آمانا في بلدان الهجرة. ومساندة قوية وعاجلة لأطفال وشباب في سن الدراسة يؤمون المدارس, وأي انقطاع عنها يعني رميهم للأمية ولمصير مجهول.
د. هايل نصر
جمعية الحقوقيين من أصول أجنبية. فرنسا
#هايل_نصر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
