هايل نصر
الحوار المتمدن-العدد: 1594 - 2006 / 6 / 27 - 09:45
المحور:
حقوق الانسان
لا نريد , كما يوحي به العنوان, تعريف الثقافة, ومن هو المثقف, و لا دورا لمثقفين في المجتمع, ولا التمييز بين المثقف وحامل الشهادات بأنواعها ودرجاتها, وإنما نريد فقط الإشارة السريعة , ومن خلال المعاينة القريبة, إلى أمور ومسائل تتعلق بالقادمين من الطلاب العرب للغرب, وبالتحديد إلى فرنسا, للدراسة والبحث. وعليه نرى ضرورة الإشارة للمؤسسات التعليمية في هذا البلد. وما يعترض له القادمون للدراسة فيها. والمشاكل التي تنتظر بعضهم بعد التخرج.
ــ الجامعات الفرنسية .
أنشئت الجامعة الأولى في فرنسا في باريس عام 1200. وكان من أستاذتها المشهورين سان توماس داكين Saint Thomas d’Aquin و ابيلار Abélard , ومفكرون آخرون درسوا الفلسفة, و اللاهوت, والعلوم, والآداب. وكانت لغة التعليم هي اللاتينية ولم يكن هناك مشكلة في تنقل الطلاب بين الجامعات الأوربية في فرنسا وايطاليا وبريطانيا. وكان لهذه الجامعة الشخصية المعنوية, وقوانينها وأنظمتها الخاصة والمستقلة. وأنشئت كلية الحقوق في تولوز, في قلب المدنية وما زالت, من قبل سان لويس Saint Louis عام 1229 وتعد من أقدم الجامعات في أوروبا ( Henry Roussillon, président de l’Université ) .
وفي القرن الثامن عشر انتشرت الجامعات والمدارس العليا وتخرجت منها الأطر الجديدة والنخب. وفي عهد نابليون الأول أنشئت الجامعة الأولى التابعة للدولة عام 1806 . كما أنشئت أول وزارة مكرسة للثقافة العامة instruction publique ) ) عام 1826.
وتسمى وزارة التعليم حاليا وزارة الشباب والتربية الوطنية والبحث Ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche ). وتبلغ ميزانيتها وحدها أكثر من 23% من ميزانية الدولة. ( مصدر. EGIDE. Guide de l’étudiant étranger ).
ونظرا لتعدد و تنوع المؤسسات العليا للتعليم العالي وتباين اختصاصاتها جعل عملية حصرها صعبة جدا, ومع ذلك يمكن تصنيفها في 3 فئات رئيسية:
ــ الجامعات. وعددها حاليا في فرنسا 90 جامعة تابعة للدولة التي تغطي الجزء الأكبر من تكاليفها ونفقاتها, فقد بلغت نسبة الإنفاق عام 2003 , على سبيل المثال, للطالب الواحد 6820 يورو. و بلغ عدد الطلاب الأجانب المسجلين فيها في العام المذكور 180418 طالبا, يمثلون نسبة 12.7% من مجموع الطلاب الجامعيين.
تستقبل هذه الجامعات الطلاب الفرنسيين الحاصلين على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) أو ما يعادلها. والطلاب الأجانب الحاصلين على هذه الشهادة, أو الشهادات التي تسمح لهم في بلدانهم الدخول إلى جامعاتهم الوطنية. ومدة الدراسة فيها تختلف من فرع لآخر. كما تستقبل حملة الليسانس أو المتريز maîtrise لمتابعة دراسة الحلقة الثالثة. الدكتوراه. ( ويمكن أن نرسل لمن يرغب, و على بريده أللالكتروني قائمة بأسماء هذه الجامعات)
ــ مؤسسات التعليم العالي التقنية (établissement d’enseignement supérieur technique). والمعاهد الجامعية للتكنولوجيا ( IUT ). وأقسام التكنولوجيا العليا (STS ). مدة الدراسة في هذه المعاهد قصيرة نسبيا, عامين, يمنح بعدها الطالب شهادة تؤهله للحياة العملية وليس لمتابعة الدراسات العليا.
ــ المدارس العليا ومدارس التعليم العالي. وتستقبل طلابها بعد اجتياز مسابقات وبعد متابعة دراسة تحضيرية مدتها عامين. ومدة الدراسة فيها 3 سنوات بشكل عام. وتمنح شهادات مهنية في الهندسة. وتخرج الأطر التجارية. وأخرى تمنح شهادات تخصص عليا في الهندسة المعمارية. وفي القضاء..لغة الدراسة في كل هذه المؤسسات هي اللغة الفرنسية.
يطلب من الطلاب الأجانب, القادمين للدراسة الحصول على تأشيرة دخول لفرنسا طويلة الأجل long séjour تحت عنوان طالب " Etudiant" . حيث يتطلب الحصول عليها بعض الشروط , منها شروط مادية كأن يكون الدخل السنوي للطالب لا يقل عن 4584 يورو, مع تغطية اجتماعية. وحق العمل للطلاب غير الممنوحين معترف به على أن لا يتجاوز 19 ساعة ونصف الساعة في الأسبوع.
يعامل الطلاب الأجانب في التسجيل نفس معاملة الطلاب الفرنسيين, فيما يتعلق بسحب الملفات وإيداعها, إلا في حالة التسجيل لأول مرة في الجامعة, حيث على الأجنبي أن يكون قد حصل مسبقا على تسجيل أولي Pré-inscription .
ويصنف الطلاب الأجانب القادمون للدراسة للحصول على درجة الليسانس (Licence ) أو المتريز (Maîtise ) أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة ( DESS ) أو دبلوم الدراسات المعمقة (DEA ) و الدكتوراه (Doctorat), إلى فئات منها :
ـ المبعوثون من دولهم, بمنح دراسية. أو الخاضعون لنظام الإشراف.
ـ الممنوحون من الحكومة الفرنسية أو المنظمات الدولية.
ـ الممنوحون من منظمات أو جمعيات أو مؤسسات غير حكومية.
ـ القادمون للدراسة على نفقتهم الخاصة.
دون ذكر القادمين لمتابعة دورات تدريبية أو زيارات للتأهيل والإطلاع.
ودون ذكر القادمين للعمل بحجة الدراسة, بهدف الالتفاف على قانون دخول وإقامة الأجانب.
ومن المعروف أن ليس كل من تسجل في جامعة أو معهد أو مدرسة عليا حصل على شهادتها, سواء أكان فرنسيا أم أجنبيا. وهذا أمر طبيعي. ونريد هنا الإشارة لبعض الصعوبات التي تعترض الطلبة العرب في متابعة دراساتهم, و منها:
1 ـ على مستوى الدراسة:
ـ كل أنواع الدراسات, بطبيعة الحال, باللغة الفرنسية. ودرجة معرفة هذه اللغة تختلف من طالب لآخر. ونادرا ما تؤرق مشكلة اللغة الطلاب القادمين من دول المغرب العربي. ولكنها عقبة حقيقية ومقلقة بالنسبة لغالبية الطلاب القادمين من دول المشرق العربي, حيث لا تعيرا لأنظمة التعليمية فيها الاهتمام الكافي لتدريس اللغة الفرنسية. فعدم إتقان لغة الدراسة يؤثرحتما في مستوى التحصيل وعمقه, حتى ولو تحصل المتخرج على شهادته.
ـ اختلاف المناهج الدراسية وطرق التدريس والبحث بين بلدان الطلاب القادمين وبلد الدراسة. و ضعف العلاقات الجامعية بين فرنسا ودول المشرق العربي بشكل خاص, عدا لبنان, لا يسهل فهم هذه المناهج على القادمين الذين لم يتعودا على الرجوع إلى المراجع والمصادر المتعددة, وكيفية استعمالها, أو استعمال الوسائل الحديثة التي لم يكونوا قد عرفوها أو راؤها في بلدانهم طيلة مراحل دراستهم, وخاصة فيما يتعلق بالاختصاصات العلمية الدقيقة.
ـ اختلاف مستوى التعليم, بين بلدان الطلاب القادمين وبلد الدراسة. و كذلك مستوى التحصيل الفردي, ــ وهذه مشكلة تواجه, بشكل خاص, المبعوثين من بلدان معينة تم تدني مستوى التعليم فيها إلى درجات غير مقبولة ــ وإيفاد الدارسين على أسس واعتبارات لا تتعلق بالكفاءة والتفوق, وإنما للانتماء السياسي والولاء, والعلاقات العائلية, أو النفوذ الوظيفي, أو الرشاوى. و لا يراعى في الإيفاد حتى عامل السن المطلوب للدراسة إذ يجد الطالب نفسه, غالبا, اكبر سنا من أساتذته والمشرفين عليه. (ولا يصح بهذا الصدد الحديث عن: اطلب العلم من المهد إلى اللحد).
ـ عدم المقدرة على إقامة علاقات صحية, (غير علاقات تقديم الهدايا ), بين بعض الطلاب, وخاصة من القادمين بالطرق التي أشرنا إليها أعلاه, وبين أساتذتهم والمشرفين على بحوثهم للاستفادة من التوجيه والخبرة. و بينهم وبين زملائهم في الدراسة.
2ــ على المستوى المادي:
ــ يواجه الطلاب, القادمون على نفقيهم الخاصة, صعوبات مادية, وخاصة في حالة عدم توفر السكن الجامعي, في ظل غلاء المعيشة وزيادة متطلبات الحياة. وعدم شمولهم بنظام المساعدات العائلية الذي لم يعد يعترف به للطلاب الأجانب, إلا في مجال السكن, ومع عدم توفرا لعمل, و محدوديته في حالة توفره, كما اشرنا أعلاه. وكثيرا ما يكون هذا العامل سببا أساسيا لترك الدراسة.
ـ تفكير بعض الطلاب الممنوحين بمرحلة ما بعد التخرج والعودة للوطن. حيث يستولي عليهم الهاجس المادي. فكثيرا ما يعتبرون فترة الدراسة فرصة للعمل, وذلك على حساب تحصيلهم العلمي. فيعملون بكل الوسائل لتمديد فترة الدراسة للاستفادة المادية. وممارسة العمل غير المسموح به قانونيا.
3ـ على المستوى الاجتماعي والثقافي العام
ـ لا يدخل. غالبا, في اهتمامات بعض الطلاب العرب دراسة الحياة في بلد الإقامة, من حضارة وقيم وعادات وتقاليد ونظم سياسية واجتماعية واقتصادية, ليس بهدف الآخذ أو الرفض, وإنما على الأقل لفهم الأخر والتعامل معه. فكثير منهم من يعود, بعد إقامة طويلة, كما جاء, بكرا, في هذا المجال فقط,, لم تخترقه أية مفاهيم ولم يكتسب إلا بعض ما جاء لدراسته.
ـ الموقف المسبق, المسيس غالبا, من المجتمع الذي عاش فيه فترة لابأس بها.
4 ـ مشاكل ما بعد التخرج.
تبدأ معاناة العديد من الطلاب, الذين لا يفكرون في العودة لدولهم , بعد التخرج ــ ومن بينهم المتحمسين لأنظمتهم السياسية طيلة فترة استلامهم لمنحهم ــ فمنهم من يفكر في التسجيل في فروع جديدة للاحتفاظ ببطاقة الإقامة. ومنهم من يحاول تغيير نوع الإقامة للحصول على بطاقة مقيم التي تسمح بحق العمل. ويرى البعض الزواج الحقيقي من فرنسية أو مقيمة, طريقا لذلك , أو "الزواج الأبيض mariage blanc " الهادف لتسوية وضعهم الإداري . أو طلب اللجوء السياسي أوالإنساني. أو الهجرة لدولة أخرى.
وفي حالة عدم الحصول على إقامة بهذه الطرق, يصبح الطالب, حسب القانون الفرنسي, مقيما غير شرعي. فتوجه له محافظة المنطقة المقيم فيها préfecture دعوة بترك فرنسا خلال مدة شهر بوسائله الخاصة. يعقبها قرار اقتياد إلى الحدود reconduite à la frontière (مقالنا الاقتياد إلى الحدود. في الحوار المتمدن).
وتبدأ مشاكل الرافضين للخروج بعد انتهاء المدة المحددة, في القرار المشار إليه, مع القانون الفرنسي لدخول وإقامة الأجانب.
فعند اكتشاف أي منهم نتيجة تفتيش بسيط على أوراق الإقامة بسبب حادث أو مخالفة سير, وبتفتيش في مكان العمل أو بسبب وشاية.. تتخذ الإجراءات القانونية لا بعاد المخالف إلى بلده.
وهناك من يبقى متخفيا سنوات طويلة, ولكن لا يتمتع بأي حق من الحقوق المعترف بها للمهاجرين والأجانب المقيمين بصفة قانونية. ويقع ضحية ابتزاز من يرضى تشغيله بصفته تلك, مع ما يترتب على هذا التشغيل من عقوبات قاسية لرب العمل الذي هو في كل الحالات مقيم أجنبي.
ولكن السؤال لماذا يرضى حامل شهادات عليا هذا المصير الذي لا يليق به, خاصة وهو من يملك الوسيلة التي تقوده لعمل شريف ومشرف في بلده ؟
وتأتي الأجوبة منه فورا لسائله العادي, أو في مرحلة التحقيق الأولي أمام الشرطة القضائية. أو أمام المحاكم المختصة في قضية إبعاده, إذا اقتضى الأمر, والتي لا تأخذ بحججه وأجوبتة, إلا في حالات نادرة جدا.
ومنها أنه لا يعود لبلده:
ـ لأن حريته مهددة هناك.
ـ لأنه سوف لا يجد العمل الذي يتلاءم مع تكوينه العلمي الذي أمضى سنوات عمره للوصول إليه.
ـ لأنه يجب أن يتصرف ويفكر وينتج, في حالة وجود إنتاج, كما يراد منه ويخطط له, ويهتف ويصفق ويخرج في الشوارع لقضاء ساعات طويلة في استقبال أو توديع أحد المسؤولين. كلما دعت الحاجة لذلك.
ـ لأن شهادته المتحصل عليها, ولو كانت مجازة من اشهر الجامعات, ستخضع لدراسة لجنة تقييم الشهادات التي تضم بين أعضائها, غالبا, رجال أمن.
ـ لأنه سيعود ويخضع, كما قبل حصوله على شهادته, لتعليمات وتوجيهات مسؤوله الحزبي, حتى ولو كانت تتعارض مع معارفه العلمية وقناعته الشخصية, وحتى ولو كان هذا المسؤول أميا.
ـ لأنه سيعيش في شظف عيش, مع تأكيده بان هذا السبب غير جوهري. لا يقدر على امتلاك أبسط وسائل الحياة, كسيارة بسيطة, أو بيت يأويه بكرامة, ويتناسب مع مكانته الاجتماعية. وبأنه لا يطيق رؤية أصحاب الثراء الواسع والنعمة الحديثة ينظرون إليه بشفقة وتعال من وراء زجاج سياراتهم التي لم ير شبيها لها في أوروبا نفسها.
ـ لأن الممنوع هو القاعدة والمسموح به هو الاستثناء. عليه أن يمضي الوقت في تلمس وضع قدميه ورأسه في كل مرة يخرج بها.
ـ ولأن ولأن .. ولأنه تعلم الحيطة والشك, لا يريد أن يدلي لقضاته الفرنسيين بكل الحقيقة, ولو فيها كل فائدته, خوفا من أن يكونوا مخترقين من مخابرات بلده.
ـ لأنه, وباختصار شديد, لا كرامة ولا قيمة له في وطنه.
يوازي هذا الرفض للعودة للوطن, قدوم مثقفين وحملة شهادات من الدول العربية, حيث أمضى بعضهم سنوات طويلة من حياتهم في ممارسة مهنهم في بلدانهم , كأطباء ,و محامين, و أستاذة في مختلف مراحل التعليم بما فيها الجامعي. ويعزون أسباب قدومهم لكونهم كانوا فعلا ضحايا لكل ما ذكر أعلاه, ولكل ما يخشاه, الخريجون الجدد.
أما الذين استطاعوا تسوية أ وضاع أقامتهم وبقوا في فرنسا, أو عادوا لبلدانهم, زمن احترام العلم والثقافة والمتعلمين والمثقفين, فقد شرف الكثير منهم البلدان التي ينتمون إليها بعطاءاتهم وتفوقهم في مجالات عملهم, كالجامعات والمستشفيات والعيادات الخاصة, ولا نريد, أو لا نستطيع, ذكر وإحصاء أسماء لامعة معروفة في الأوساط الثقافية والأكاديمية الفرنسية وحتى الأوروبية, وإنما تكتفي بمجرد إشارة إلى البروفسور محمد بجاوي , وابن الشيخ , وأحمد محيو وتبريزي بن صالح, ومحمد اكنون, وبرهان غليون ...
فالمثقفون العرب والمتعلمون لا يحتاجون إلا إلى الكرامة , والحرية, والاستقرار النفسي والمادي, والجو الديمقراطي ليبدعوا كغيرهم, ممن توفرت لهم هذه الشروط في كل أركان المعمورة.
يحتاجون لدولة القانون.
#هايل_نصر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
