هل نستعيد أمجاد النقل البحري لعصر محمد علي؟!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1875 - 2007 / 4 / 4 - 11:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

ليس اكتشافاً جديداً أن نقول إن النقل البحري هو أحد شروط التنمية والنهضة. ولم يكن من باب الصدفة أن أجدادنا الفراعنة قد عرفوا بناء السفن منذ أربعة آلاف سنة قبل البلاد واستخدموها للملاحة النهرية ثم الملاحة البحرية بين الموانئ المصرية وموانئ البحر المتوسط وفي التجارة مع الهند وفينيقيا. وعندما قام المسلمون بفتح مصر اهتموا بالنقل البحري وبناء السفن لنقل التجارة من وإلي مصر، وظل الأسطول البحري المصري قويا خلال فترة الحكم الإسلامي. لكن الأسطول البحري المصري تدهور في فترة حكم المماليك كما كان في فترة حكم العثمانيين. ولكن مع عصر محمد علي بدأ الاهتمام مرة ثانية بالأسطول البحري المصري، حيث قام بإنشاء أول ترسانة في الإسكندرية لبناء السفن وإنشاء وتأسيس مصلحة الموانئ والمنائر التي يطلق عليها اليوم اسم »هيئة السلامة البحرية«.. وهي ذات الهيئة التي تدهورت أحوالها مؤخراً وتردد كلام كثير عن تورطها في حادث العبارة »السلام 98« بشهادات مضروبة أهدرت معايير »السلامة البحرية« ودفع الثمن أكثر من ألف مواطن مصري غرقوا في قاع البحر الأحمر.
لكن النهضة التي بدأها محمد علي دمرها الاحتلال الانجليزي الذي قام بهدم كل ما تم بناؤه حتي انهارت الأساطيل البحرية المصرية وانهارت التجارة الخارجية المصرية.
غير أن هذا الانهيار لم يستمر طويلا فقد تم تأسيس شركة الإسكندرية للملاحة عام 1930 برأسمال وطني مائة في المائة. وفي عام 1934 أسس بنك مصر شركة مصر للملاحة البحرية للنهوض بمستوي الخدمة البحرية.
وعلي وجه الاجمال شهدت بداية القرن العشرين إنشاء شركات ملاحية مصرية تمتلك سفنا تجارية ترفع العلم المصري. ومع زيادة حجم التجارة الخارجية المصرية زاد عدد هذه الشركات وتفرعت السفن التي يمتلكها الأفراد »أي النظام الخاص«.
ومع بداية الستينيات من القرن الماضي كانت هناك خمس شركات للنقل البحري في مصر يبلغ حجم أسطولها 330 سفينة ــ بإجمالي حمولة 225 ألف طن منها 21 سفينة بضائع عامة بإجمالي حمولة 108 آلاف طن و52 سفينة ركاب بإجمالي حمولة 30 ألف طن وناقلات بترول بإجمالي حمولة 87 ألف طن.
وفي عام 1963 تم تأمين هذه الشركات الخمسة وضمها في شركة واحدة مملوكة للدولة سميت بالشركة المصرية للملاحة البحرية، استمرت في العمل منفردة حتي بداية السبعينيات. وفي 19 سبتمبر 1971 تم إنشاء وزارة النقل البحري وفي عام 1973 تأسست شركة فامكو للملاحة البحرية كشركة مشتركة بين مصر وسوريا وليبيا بهدف توفير خدمات النقل البحري للبلاد الثلاثة وغيرها من البلدان العربية. وفي عام 1974 تأسست شركة الإسكندرية للسفن والملاحة البحرية كأولي شركات القطاع الخاص قطاع النقل البحري بعد التأمين ثم أتبعتها شركة عرب يان للسفن. وفي عام 2005 بلغ الأسطول البحري المصري الحالي 135 سفينة متنوعة بحمولة كلية 2 مليون طن عام 2005 ــ 2006.
هذا الرصد لتاريخ النقل البحري قام به الزميل عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس تحرير الأهرام ورئيس قسم المحافظات في رسالة ماجستير مهمة جداً حصل عليها مؤخرا بتقدير امتياز عن »شرق بورسعيد الميناء المحوري بظهيره الاقتصادي ودوره في دعم الاقتصاد القومي«.
وقد أشرف علي الرسالة الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل والطيران الأسبق وأستاذ تخطيط النقل المتفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس والدكتور أحمد عبد المنصف محمود أستاذ النقل الدولي واللوجستيات عميد معهد النقل الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وقد انطلق عبد الفتاح إبراهيم من هذه المقدمة، التي لا تخلو من دلالات اقتصادية وسياسية واستراتيجية ترتبط بصناعة النقل البحري، إلي تناول »الموانئ المحورية« بما تخلقه من فرص وتواجهه من تحديات في عصر العولمة.. وقام بتطبيق ذلك علي ميناء شرق بورسعيد. وخرج بعدد من النتائج والتوصيات المهمة.
يقول عبد الفتاح إبراهيم:
أطل علينا القرن الجديد بالعديد من التحولات الاقتصادية الكبري انتهت بنا إلي ميلاد نظام تجاري دولي جديد وهو النظام التجاري متعدد الأطراف، لكي يكون رفيقا لنظام العولمة الاقتصادية تلك الأداة التي طوعت الكرة الأرضية إلي عالم واحد لا يعرف القيود ولا يقر بوجود الحواجز.
وعلي الرغم من امتداد السواحل المصرية وموقعها الفريد عالميا وعراقة الموانئ المصرية إلا أنها حتي الآن لم تنجح في اجتذاب خطوط الملاحة العالمية في استخدامها كنقطة للتبادل التجاري بين الدول المحيطة والتي تتعامل مع تلك الخطوط.
من هذا المنطلق حاول الباحث أن يلقي الضوء علي عولمة النقل البحري بوجه عام وعلي عولمة الموانئ البحرية بوجه خاص وهو ما أمكن توضيحه في ميناء شرق بورسعيد حيث إنه الميناء المحوري الأول في الشرق الأوسط مع المنطقة الحرة أو الاقتصادية خلف الميناء وتتضح أهمية ميناء شرق بورسعيد في منطقة الشرق الأوسط في زيادة حركة التجارة الخارجية بمنطقة الشرق الأوسط من حيث تسهيل عمليات نقل التجارة الخارجية هذا فضلا عن كون ميناء شرق بورسعيد أول مركز لوجيستي متخصص في منطقة الشرق الأوسط ليصبح هو المكان الأول في عمليات النقل اللوجيستي. وحيث إن الأصل العلمي لميناء شرق بورسعيد يقوم علي استغلال حركة الذهاب والإياب لسفن الحاويات الضخمة والحديثة ذات الحمولات الكبيرة المتجهة من الشمال إلي الجنوب ومن الجنوب إلي الشمال عبر قناة السويس وإقامة هذا الميناء المحوري يمثل الوظيفة الأساسية في تفريغ حمولات الناقلات الضخمة البحرية ثم إعادة توزيع حمولاتها إلي الموانئ المجاورة عن طريق سفن الروافد.
ولقد كان الهدف من وراء إقامة ميناء شرق بورسعيد أن يكون له دور فعال في خدمة الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة الخارجية ومساعدة الوكلاء الملاحيين والشاحنين في تشغيل الخطوط الملاحية العملاقة المنتظمة وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمارات والتوسع داخل الميناء وجذب سفن الحاويات إلي ميناء شرق بورسعيد هذا بالإضافة إلي جذب الاستثمارات إلي المنطقة الحرة أو المنطقة الاقتصادية خلف الميناء هذا وقد حاول الباحث تقديم برنامج مقترح لتسويق الخدمات في ميناء شرق بورسعيد مع مقترحات استثمارية للمنطقة الحرة أو الاقتصادية خلف ميناء شرق بورسعيد مع الاستفادة من التجارب العالمية والعربية في الموانئ المحورية والمناطق الاقتصادية وكذلك المناطق الحرة في العديد من الدول.
وخرج من دراسته الجادة بعدد من التوصيات أهمها:
1 ــ هناك عوامل تساعد بشكل كبير علي تنشيط تجارة الترانزيت في ميناء شرق بورسعيد وأهم هذه العوامل الموقع المتميز والتسويق والخدمات التي يمكن أن تقدم للسفن العملاقة مع رخص تكاليف تشغيل الموارد البشرية العاملة به بالمقارنة بالموانئ الأخري العالمية، وهناك مجموعة من الإجراءات اللازمة لنجاح تسويق تجارة الترانزيت وهي أهمية الاشتراك في المؤتمرات الإقليمية والعالمية التي تكون مرتبطة بتجارة الترانزيت، هذا بالإضافة إلي ارسال النشرات الدورية الخاصة بميناء شرق بورسعيد إلي متعهدي النقل والخطوط الملاحية تشمل علي الموقع الجغرافي الذي يتميز به ميناء شرق بورسعيد وتوضيح التسهيلات المقدمة والخدمات اللوجيستية مع القيام بمجموعة من الحملات الإعلانية في وسائل الإعلام المرتبطة بالنقل البحري سواء داخليا أو خارجيا.
2 ــ هناك عامل مهم لجذب السفن إلي ميناء شرق بورسعيد وهو تسعير الخدمات والتسهيلات التي يقدمها الميناء ونري أن معظم موانئ الدول النامية بما فيها مصر لا تقوم بإعلان سياسة التسعير الخاصة بها وهي من الأخطاء الشائعة في أغلب موانئ الدول النامية، هذا بالإضافة إلي القيام بتشجيع اعطاء تخفيضات وأسعارا خاصة للشركات الملاحية وذلك بالنسبة للحاويات ويكون ذلك مرتبطا بحجم التردد علي الميناء في أضيق الحدود ولهذا فلابد لميناء شرق بورسعيد أن يقوم بإعلان سياسة التسعير الخاصة به وهذا بدوره يؤدي لتشجيع العديد من الشركات الملاحية علي استخدام الميناء.
ــ يجب علي الإدارة الحاكمة لميناء شرق بورسعيد تطوير عمليات التشغيل داخل الميناء وأيضا داخل محطات تداول الحاويات بهدف تحقيق توفير الوقت وتوفير الأرصفة اللازمة لتراكي السفن واعطاء سفن الترانزيت وضعية خاصة في التراكي علي أرصفة الميناء هذا بالإضافة إلي تطوير العمل بمحطات تداول الحاويات داخل الميناء وذلك من أجل أن يساير مستوي إنجاز الأعمال بالمحطات العالمية المختصة بتداول الحاويات وذلك من حيث السرعة ودقة تجهيز خطط الشحن والتفريغ وتجهيز ساحات التخزين.
3 ــ الاهتمام بشكل كبير بتطوير وتحديث سفن الروافد التي تستخدم في تفريغ حمولات السفن التي بدورها تساعد علي تخفيض زمن الرحلة وتكاليف النقل ولهذا يجب الاهتمام بتطوير سفن الروافد التي تساعد بدرجة كبيرة علي تنشيط تجارة الترانزيت، مع إيجاد حلول مناسبة لمواجهة مشكلة التكدس التي تنشأ نتيجة لزيادة الطلب علي الخدمات في الموانئ المصرية بصفة عامة نتيجة لزيادة عدد السفن علي طاقة الميناء لهذا يجب أن تتوافر الإمكانيات الحديثة والتجهيزات المتطورة التي من شأنها تخفيف حدة التكدس وتقليل الوقت هذا بالإضافة إلي اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية علي المدي القصير مع إعداد خطط مستقبلية لتطوير وتحديث أرصفة الميناء مع القدرة علي وضع نظام لجمع البيانات الخاصة بالميناء حتي يتسني لإدارة الميناء توقع أي زيادة تطرأ علي حركة السفن والبضائع بالميناء.
4 ــ يتحتم علي إدارة ميناء شرق بورسعيد السعي وراء تحديث الآلية لأداء الوظائف المختلفة بالميناء ومواكبة الاتجاهات العالمية في إدارة الموانئ التي تتضمن سرعة الأداء بصورة فائقة لجميع الأعمال المطلوبة وذلك من خلال استمرار وضوح الرؤي والأهداف الاستراتيجية، والعمل علي دقة تيسير أعمال الميناء وضرورة المتابعة لجميع الأعمال الإدارية في الميناء باعتبارها لا تقل أهمية عن عملية تنظيم الخدمات في الميناء هذا مع تفعيل عمليات التطوير والتحديث في ميناء شرق بورسعيد.
ــ علي الجهة التي تقوم بإصدار التشريعات سواء كانت وزارة النقل أو الحكومة أن تكون علي درجة عالية من المرونة التي تساعد علي جذب الخطوط الملاحية إلي ميناء شرق بورسعيد.
ــ يجب علي سلطات الميناء توفير المساحات اللازمة لأنشطة الميناء ووجود أراض للتوسع المستقبلي كذلك العمل علي إنشاء شبكة اتصالات داخل الميناء بين جميع الأقسام وتوفير مصادر كهرباء لجميع المرافق مع توافر البنية الأساسية اللازمة للميناء.
5 ــ استمرار القائمين بإدارة ميناء شرق بورسعيد في الاهتمام باستخدام نظام تبادل المعلومات الكترونيا دون أدني تدخل من العنصر البشري وذلك لإحلال الرسائل الالكترونية محل الرسائل الورقية بنظام »EDI« بصورة نهائية وهذا بدوره يؤدي إلي زيادة سرعة الحصول علي البيانات وسريانها، وتقديم تقارير أسرع من الطرق اليدوية ذلك مع إمكانية القيام بتقديم المعلومات في الوقت المناسب والملائم لجميع المتعاملين مع الميناء دون حاجة إلي اجراءات روتينية وبالتالي تقليل الأخطاء البشرية.
6 ــ يجب علي الحكومة القيام بتشجيع الاستثمار في ميناء شرق بورسعيد للاستفادة من الموقع المتميز للميناء بكونه ميناء محورياً ليس في مصر ولكن في الشرق الأوسط هذا وهناك العديد من المشروعات الاستثمارية التي سبق أن عرضناها في الصفحات السابقة من تلك الرسالة، سواء المشروعات الإنتاجية أو المشروعات التحويلية أو السياحية والخدمية للاستفادة من المنطقة الخلفية للميناء وربط المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين بها مع تسويق منتجاتهم بكل مرونة ويسر بما يحقق لهم سرعة الإنتاج والتسويق وزيادة معدل دوران رأس المال.
7 ــ العمل علي التنسيق بين سلسلة وسائل النقل التي تحتاج إلي استثمارات كبيرة في البنية الأساسية تتعلق بتوسيع شبكة الطرق التي سوف تتم خدمتها وتحقيق التوافق مع نظم النقل في المناطق والدول المجاورة وتحقيق مستوي ملائم من التقدم الفني، علي الرغم من توافر وسائل النقل المتعددة الوسائط المساعدة لميناء شرق بورسعيد من نقل بري وبحري ونهري وسكك حديدية إلا أن ميناء شرق بورسعيد في حاجة إلي المزيد من إلقاء الضوء علي النقل متعدد الوسائط المساعدة لميناء شرق بورسعيد التي تساعد علي جذب وتحويل اتجاه التجارة الخارجية العالمية نحو ميناء شرق بورسعيد ليصبح ميناء جذب للتجارة الخارجية العالمية كما هو متوقع له كمركز عالمي للتجارة العالمية.
8 ــ هناك مجموعة من التحديات التي يجب أخذها في الاعتبار بالنسبة لميناء شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية وهي:
أ ــ عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط الذي بدوره يؤثر علي خدمات النقل البحري فضلا عن ازدياد حدة المنافسة بسبب وجود مجموعة من المناطق الاقتصادية في المنطقة وهذا يؤثر علي الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد.
ب ــ صعوبة تسويق منتجات المنطقة الاقتصادية الصناعية بشرق بورسعيد لعدم اعتراف بعض الدول بالمنتجات المصنعة فيها مما يتطلب حث أصحاب هذه الصناعات بالالتزام باستخدام التقنيات الحديثة والجودة العالمية في الإنتاج.
9 ــ اهتمام الجهة المسئولة عن المنطقة الاقتصادية بتقديم مجموعة من المحفزات المالية مثل الإعفاءات الجمركية والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاء من التخفيضات في الضرائب الأخري المباشرة وغير المباشرة علي الدخل من العمليات التجارية، ومنح حق الامتياز وحرية الاستيراد لمدة غير محددة وتقديم حوافز تمويلية والتي تتضمن الحرية في الرقابة علي النقد وتلك المنح التي تتعلق بعملية إعادة استرداد رأس المال المستثمر والتمويل غير المقيد للأرباح وحقوق الملكية المتفق عليها لتصبح منطقة لوجستية حرة.
10 ــ يجب علي الدولة ألا تقوم بإنشاء مناطق حرة جديدة إلا بعد التعرف علي تحديد أسواق هذه المنتجات حتي لا تتنافس منتجات هذه الصناعات مع الصناعات المحلية سواء في الأسواق المحلية أو الأجنبية.
11 ــ يجب علي الهيئات المناط بها إدارة المناطق الاقتصادية أن تقوم بتشجيع العمالة الوطنية للعمل في تلك المناطق وتدعيم عمليات التوظيف والتدريب بالمناطق الحرة وإنشاء معاهد تدريبية وذلك من خلال التعاون مع الشركات الاستثمارية بالمنطقة وإدخال ميكنة التفتيش علي برامج التدريب بالمناطق الحرة لتكون هذه العمالة مؤهلة تأهيلا علميا وإداريا جيدا يساعد علي تقدم الهيئة ونجاح اعمالها.
12 ــ علي الإدارة الحاكمة للمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد تقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات التي تتناسب مع احتياجات ملاك السفن والشاحنين ومستخدمي الميناء واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموانئ.
13 ــ العمل علي تسويق الخدمات في ميناء شرق بورسعيد وإيضاح الخدمات التي يقدمها الميناء وذلك من خلال العمل علي جذب عملاء جدد للميناء لتعظيم الايرادات والربحية.
14 ــ الاستفادة من التجربة التركية في تقديم الحكومة لقروض بمعدلات فائدة منخفضة وذلك لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد.
15 ــ الاهتمام ببرامج الإعلان عن الأنشطة المتاحة في المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد مع إجراء اتصالات مع المستثمرين المحتملين.
16 ــ العمل علي استعادة رؤوس الأموال الهاربة لاستثمارها في منطقة شرق بورسعيد.
17 ــ توفير المناخ الاستثماري الملائم القائم علي الشفافية وتبسيط الإجراءات وتحقيق الاستقرار والكفاءة في الخدمات الأساسية.
18 ــ حتمية الاهتمام بالأنشطة السياحية والخدمات الترفيهية والخدمات المهنية والنقل متعدد الوسائط والصناعات ذات القيمة المضافة والتي تهدف إلي توفير الفرص الاستثمارية.
19 ــ ولتحقيق الخطة الطموحة لميناء شرق بورسعيد والاستفادة من المناطق الخلفية له كمنطقة اقتصادية تجارية وصناعية وخدمية عالمية لابد من توافر ما يلي:
أ ــ تحقيق الاستقلال الإداري والتقني والفني مع البعد عن الروتين الحكومي.
ب ــ يجب إصدار تشريعات خاصة بهذا المشروع سواء في الاستثمار أو الجمارك أو الضرائب أو العمل وكل ما يخدم إنجاح هذا المشروع في تحقيق الحرية الكاملة طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية والنظم العالمية في هذه المجالات.
ج ــ يجب تحقيق الاستقلال الكامل ماليا وإداريا مع توفير السيادة الكاملة للدولة.
د ــ يجب وضع مخطط شامل طويل المدي وقصير المدي لحالة النقل متعدد الوسائط بجميع مجالاته ليواكب التقدم التكنولوجي والتقني العالمي بخطط ثابتة لا تتأثر بأي رؤي قد تحدث نتيجة تغير الأشخاص أو التشريعات.. وذلك باعتباره أحد العوامل الأساسية التي يتم علي أساسها تقييم الدول وجذب الاستثمارات من مختلف الدول.
هـ ــ العمل بصفة مستمرة علي مسايرة التقدم التكنولوجي بجميع المجالات لمواكبة التطور والتقنيات السريعة والفائقة للحفاظ علي ميناء شرق بورسعيد كمركز عالمي للتجارة الدولية وجذب المزيد من حجم التجارة العالمية المارة بالبحر المتوسط.
لذا فإنه يتضح مما تقدم أن ميناء شرق بورسعيد سيكون له أثر فعال وحيوي في ميزان المدفوعات إذا تم التخطيط له بصورة أشمل لجذب نسبة من حجم التجارة العالمية المتداولة بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر باعتباره ميناء محوريا ومركزا عالميا للتجارة والنقل الدولي واللوجسيتي.
* * *
انتهت توصيات الباحث.. وها نحن نعيد تسليط الأضواء عليها، بأمل أن يهتم بها صناع القرار في مجال النقل البحري والمسئولون عن ميناء شرق بورسعيد حتي لا نستمر في إهدار فرص متاحة لنا ولكننا لا نحسن الاستفادة منها.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات