كامل الدلفي
الحوار المتمدن-العدد: 1738 - 2006 / 11 / 18 - 11:37
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
) الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) ادخله القاضي (رؤوف رشيد ) الى مفكرة الدلالة والاهتمام والى دائرة الشعور الجمعي للعراقيين وتعداهم الى سكان المناطق المجاورة والامصار المتاخمة ، لقد جاء اليوم الموعد كما هي سجية الزمن اذ لايعرف انتظار او توقفا ، فكل مستقبل ات لا ريب ، ومهما دفع بالمحكمة الى الامام طولا واسهابا وتمجيدا فقد جاءت الخلاصة .
وقد شك بعض وارتاب اخر في اختيار الوعد وتصاعد شك في شرعنة القرار سبقه شك في اخراج الحكم اصلا على الحكم فقد اشبع عن عودته ثانيا وكما في صناعة الكارتون ، وقد لايفوت على اللبيب تفسير اهل التقولات فانما هي دوائر العمل السري التي تصنع الداعية والفكرة لاذعة والنكتة وانتشارها وجميع بثمن مقبول سلفا ، ان الخامس من نوفمبر كان قدره ان يعج بحدث مهم لن يفوت أي مؤرخ من تناوله في التدوين ولا بعد حين ، وان التقادم لن ياكل من حافته كثيرا بعد ان ياتي يوم شريك له سيغذي بريقه هو يوم التنفيذ العملي للحكم ، لقد جاء القرار ببعد سياسي اضافة الى بعده الحقوقي فكان لابد من طي صفحة النظام وفي نظري وان كانت عقوبة الاعدام اعلى درجة الحكم قسوة في القوانين المشرعة بحق متهم ما ، الا انها في هذه الحالة لن تف ضحايا وشهداء الشعب حقوقهم ، ان الاهمية التي انطوى عليها القرار كشفت الكثير في ردود الفعل العالمية والمحلية مع او ضد ولكن ما لفت نظري بعض هذه المواقف المثيرة اوجزها بثلاث
الاولى الموقف المتاسف من قبل الاتحاد الاوربي اذ وصف القضاء العراقي بانه كان عاجزا عن الاستقلال
الاوربيون لا اعرف كيف سيحكمون على صدام لو انه اوربي لماذا ينسون شاوشيكو وموت ميسلوفيش المفاجى في السجن فلو ان اميركا اوسعت فرصته التدخل الاوربي في الشان العراقي هل سياسف الاوربيون على صدام ،اما الثانية فهي موقف سيادة الرئيس جلال الطالباني ،الذي ياتي غير منسجم مع سير الية الدولة العراقية بل يمتلك غرابة شديدة فلا احد يخمن العلل الجوهرية التي تدفع بالرئيس الى مثل هذا الموقف فما اشيع عن السبب الحقوقي يعتبر غير كاف لتوليد القناعة النهائية ،فحسب وسائل الاعلام ان الر ئيس قد وقع على قرارات اعدام في فترة رئاسته ،وسياسيا فانه يعتبر من اكبر القادة العراقيين الذين تحالفوا مع الولايات المتحدة الامريكية في اسقاط نظام صدام ،بقى ان الرئيس لا يريد ان يرد على صدام بالمثل فقد استثنى صدام يوما ما سيادة الرئيس من عفو عام عن المسلحين الاكراد ،ان كان الامر بهذا البعد او الماثرة الاخلاقية فان ذلك يحسب لسيادته ،ولكن قد تكون الحقيقة في صدر الرئيس محبوسة لم يفصح عنها الى الان
الثالثة هي موقف يتطلب وقفة ومراجعة وتمحيص حكومي فقد عرضت لنا الفضائيات موقفين متقاطعين تماما للشرطة العراقية ،احدهما في تكريت حيث تسير سيارات الشرطة في مظاهرة منددة بالقرار وتطالب باطلاق سراح صدام والثانية في مدينة الصدر مسيرة ابتهاج بالقرار تشارك فيها سيارة الشرطة فاي الشرطة يعودون الى وزارة الداخلية ؟.وهل هم في الحسابات المنطقية ينتمون الى شرطة واحدة .
#كامل_الدلفي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
