ملاحظات حول وثيقة المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1671 - 2006 / 9 / 12 - 10:14
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

جاء نص وثيقة المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي مطمئناً للمواطن اليساري القلق من مسيرة اليسار خاصة في البلاد العربية نحو القبول اكثر واكثر بمجتمع تفرضه الرأسمالية ويفقد فيه الناس سلطتهم على حياتهم لصالح قوى السوق والمال والشركات. مسيرة اختلطت فيها التراجعات بالتجديدات في مواقف اليسار بشكل عام, وصار فيها التخلي عن المبادئ اليسارية مرادفاً للمرونة والحداثة, وصار اليساري فيها يخجل ويخاف التعبير حتى عن قلقه من الإتجاه الرأسمالي المتزايد في وحشيته وقسوته, خشية الإتهام بالتخلف والجمود. لطالما نعتت تلك التراجعات بـ “الجرأة” رغم ان معظمها لم تتم عن دراسة واقتناع بل إتخذت بعشوائية يدفعها الخوف واليأس والحيرة.

لعل الحيرة امر مبرر ولكن اليأس ليس كذلك, فيكفي إلقاء نظرة على الخارطة السياسية لاميركا الجنوبية لتجديد التفاؤل اليساري. كذلك الأمر في اوروبا الغربية في انتصار اليسار الأيطالي الأخير على عصابات المافيا بقيادة الحوت اليميني برلوسكوني, وفي قلق اليمين الهولندي ورعبه من حكومة يسارية قادمة, وغيرها من المؤشرات في العالم. هذه المؤشرات ليست سبباً كافياً للإحتفال بعد, ولكنها سبب كاف لردع اليأس. فمثلما تعلمت الرأسمالية الدروس من الإشتراكية وأسست دولة الرفاه (التي تتراجع عنها اليوم لصالح مجتمع اكثر صراحة ووقاحة في رأسماليته) فأن الأشتراكية تتعلم هي الأخرى من الرأسمالية دروسا تزيدها مرونة وقوة.

اعود لمناقشة وثيقة الحزب الشيوعي العراقي بشكل محدد فأقول ان الوثيقة تضمنت تأكيداً للخط اليساري للحزب (وهو امر كان القلق عليه مبررا في رأيي في ضوء المواقف والتحالفات الأخيرة للحزب). فجاء في الوثيقة موقف صريح من العولمة والسوق الحرة والفقراء, كما كان لها موقف يساري صريح من القطاع العام وحركة الأموال وسيطرة الدولة على البنية التحتية, اضافة الى التأكيد على الديمقراطية في القرار في كل مجال.

ففي النص اشارات واضحة الى الخيار اليساري الرافض لسيطرة رأس المال والمقاوم للضغوط الإقتصادية والسياسية له لتوجيه البلاد الى الشكل الإقتصادي الذي يريده والذي اثبتت تجارب دول عديدة خطورته ونتائجه الكارثية على شعوب البلدان التي خضعت له. كما ان النص احتوى على اشارات واضحة الى دعم القطاع العام وتوجيهه للإقتصاد الوطني ولكن بشكل مرن لايخنق فرص القطاع الخاص ولا التعاون المدروس مع الشركات الأجنبية.

كذلك هناك موقف هام من القطاع النفطي الذي اشارت الوثيقة الى انه " ينبغي أن يظل ملكية عامة، لاسيما المخزون النفطي" وضرورة ابقاء البنى التحتية والخدمات تحت سيطرة الدولة وابعادها عن الإستثمار الأجنبي, والوقوف ضد التحرير الكامل لحركة انتقال الأموال, ومقاومة ضغوط المؤسسات المالية الدولية لربط ملف الديون بتنفيذ برنامج وشروط صندوق النقد الدولي بشكل ضار بالمجتمع والإقتصاد العراقي.
وضمن هذا الكل الإيجابي نجد بعض الملاحظات التفصيلية التي قد تكون مفيدة لجعل النص اكثر وضوحا وفائدة.


الملاحظات:

1- أقترح اضافة : (او الفارق الأقتصادي ) الى نص الوثيقة التالي:
تكريس مفهوم المواطنة ومبدأ المساواة بين المواطنين، واستبعاد التمييز بينهم على أي أساس كان: الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو المذهب أو الانتماء السياسي والفكري أو المنبت الاجتماعي.

2- نص الوثيقة: "وينحاز الحزب الشيوعي العراقي إلى عالم العمل وقيمه، وإلى العاملين بسواعدهم وأدمغتهم. وهو يؤمن أن الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تعرّضاً للتهميش والاضطهاد والاستغلال، هو الطريق المفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية."
عالم العمل وقيمه عبارة ليس لها معنى محدد فالعمل يشمل العمال واصحاب العمل فكيف ينحاز الى كليهما معاً ؟ وما هي قيم هذا العالم؟

3- في النص التالي: "الإفادة مما تطرحه العولمة، كظاهرة موضوعية، من امكانات كبرى أمام تقدم المجتمع البشري في سائر الميادين."
ليس من الواضح ما هو المقصود بـ ظاهرة موضوعية, كما ان المقصود بالـ " امكانات كبرى أمام تقدم المجتمع البشري “ بحاجة الى توضيح ولو ببضع كلمات.
4- في نص الوثيقة التالي: ويناضل الحزب الشيوعي العراقي من اجل سلم وطيد (.....) في العالم، عبر إقامة نظام للأمن الدولي الشامل يضمن درء خطر الحروب وتصفية الأسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية ونزع السلاح.
اقترح اضافة(وعادل) مكان النقاط (.....)وإلا فحتى المعتدي يرغب بالسلم بشروطه هو) كما اقترح اضافة "(يضمن) الغاء الإستعمار باعتباره سببا اساسيا للتوترات الدولية, وخاصة في المنطقة."

5- النص : "الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية مع ضرورة تحديد المجالات التي تدخل فيها على صعيد الاستخراج شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية."
ارى ان اهم من تحديد مجالات الإستثمار اشتراط عدم تقديم تنازلات للمستثمرين تتعارض مع مصالح العمال او حماية الطبيعة او البيئة او التنازل عن حقوق القرار الوطني المستقل مستقبلاً, وهي النقاط التي تتعرض للضغط من قبل المستثمرين في العالم هذا اليوم.


6- وهناك نقاط عامة يفترض ان تخضع للدراسة التفصيلية لمعرفة مردودها الإقتصادي وأسبقيتها بالنسبة لغيرها, وتكون الدراسة في وقتها ولذا فهي ليست مناسبة كأهداف ستراتيجية في وثيقة الحزب, ومنها:

"توفير المستلزمات الفنية والتمويلية لتوسيع القدرات الإنتاجية للارتفاع بمستوى الإنتاج النفطي والتفاوض مع منظمة اوبك لزيادة حصة العراق."

"تشجيع المشاريع والبحوث الهادفة إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة إلى جانب النفط، كالمياه والشمس والرياح وغيرها."

"ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكوِّن التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكمياوية، والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات."

"تفعيل الصناعات الدوائية الوطنية وفق أحدث التطورات العلمية والتقنية وسن قوانين تضمن حماية الإنتاج وحماية المواطن."

7- النص: - اللجوء إلى الشركات الأجنبية ذات الاختصاصات النادرة والاستفادة منها في عملية إعادة الأعمار وبشرط قيامها بالتنفيذ مباشرة.
لا تتخذ مثل تلك القرارات استنادا الى "ندرة الإختصاص" للشركة وإنما للحاجة الى خدماتها وكونها افضل من غيرها في مجالها الخ. وربما يكون مناسبا "عدم اللجوء الى الشركات الأجنبية في الإختصاصات التي يمكن توفرها في العراق بشكل مناسب"

8- الى النص " إزالة آثار سياسة التبعيث في مناهج المنظومة التربوية – التعليمية، واعتماد بديل ديمقراطي لهذه السياسة المدمرة لقيم وسلوك الجيل الجديد، وإدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج التربوية. "
إضافة " والديمقراطية" بعد "حقوق الإنسان" فتدريس الديمقراطية ضرورة تحدثت عنها احزاب يسارية اوربية مثل الحزب الإشتراكي الهولندي. ويؤيد هذا الرأي بشدة ما قاله السيد محمد جاسم اللبان في المؤتمر الذي عقده الحزب الشيوعي بمناسبة الوثيقة: "ربما كانت نقطة الضعف الاساسية في المجتمع العراقي وفي العملية السياسية الجارية الان هي غياب او ضعف الديمقراطية. فالعراق تنقصه، كما تعلمون جيداً، الثقافة السياسية حول الديمقراطية، وكذلك الممارسة الديمقراطية حتى بأبسط أشكالها، حتى بالقياس الى البلدان المجاورة. وهذه هي مسألة مهمة نعتقد انها البؤرة التي تجتمع فيها كل المشاكل وكل التعقيدات التي نراها الان مهما بلغت مستوياتها، من الارهاب والدمار والتخريب الذي يحيق بوطننا الغالي."

9- تنص الوثيقة على "ضرورة إبقاء البنى التحتية والخدمات (الكهرباء، الماء، المجاري، الطرق، النقل، الخزن وغيرها) تحت سيطرة الدولة، وإبعادها عن الاستثمار الأجنبي."
وأود ان أضيف اليها قطاع الأمن الذي تدخله الشركات اليوم وكذلك الإتصالات التي اشير اليها في مكان اخر بشكل: " ضمان الشفافية والمنافسة الحرة والنزاهة" فيما يتعلق بالهاتف النقال...والحقيقة ان لها اهمية امنية واجتماعية وسياسية خطيرة فلا يصح ان تترك للشركات.
10- تنص الوثيقة على "دعم الجهود الرامية إلى إلغاء أعلى نسبة ممكنة من الديون الخارجية والتعويضات المالية المترتبة على العراق نتيجة الحروب التي خاضها النظام البائد وإعادة جدولة ما تبقى منها."
وكذلك على " مطالبة الدول والمؤسسات الدائنة بالتخلي عن مطالبتها بـالمبالغ المقدمة لتمويل الحرب ضد إيران، وطرح مطلب إعادة استثمار أموال التعويضات في مشروعات داخل العراق."
هنا كان من الممكن تسجيل نقطة مبدئية لصالح الحزب بالإعلان صراحة عن رفض سداد الديون الفاسدة, وهي الديون التي اقرضت الى النظام السابق واستفيد منها لأغراض الحروب والإضرار بالشعب او دعم النظام وإسناده.

11 - مقاومة ضغوط المؤسسات المالية الدولية لربط ملف الديون بتنفيذ برنامج وشروط صندوق النقد لدولي لإعادة الهيكلة والإصلاحات الاقتصادية الليبرالية كرفع الدعم عن سلع أساسية وعن المشتقات النفطية، وإلغاء البطاقة التموينية، وتحرير التجارة .
من الأفضل "رفض ربط ملف الديون" الخ.

12- رفع أجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص وحماية قدرتها الشرائية بما يتناسب مع تكاليف المعيشة المتنامية باستمرار.
الأفضل: "ربط الحد الأدنى للأجور بنسبة تصاعد غلاء المعيشة"

13- احترام استقلالية وسائل الأعلام عن المؤسسات والأجهزة الحكومية ودعم دورها باعتبارها ركناً أساسياً في الديمقراطية.
الأفضل اضافة ضمان توفير وسائل اعلام غير تجارية لاتقصد الربح اضافة الى وسائل القطاع الخاص الربحية.

14- في النقطة: "- إسناد الجهود والمساعي العربية والإقليمية والدولية المشتركة والهادفة لحل الصراع العربي/الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة."
كلمة "الصراع" كلمة حيادية لاتصلح لوصف الحالة بين مستعمر ومستعمر والأنسب " لأنهاء الإستعمار الإسرائيلي للأراضي العربية" وهو ما يشير اليه النص في نهايته.

15- للعبارة"دعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني لنيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على أرض وطنه."
اقترح إضافة حق اللاجئين الفلسطينيين للعودة الى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم المسلوبة وتعويضهم.

16- في العبارة: "التضامن مع كافة شعوب العالم وقواها الديمقراطية في مواجهة العولمة الراسمالية والقوى المسيطرة عليها، مع الاستفادة من ما تطرحه العولمة - كظاهرة موضوعية – من جوانب ايجابية عديدة."
ليس واضحاً المعنى من "العولمة كظاهرة موضوعية" ولا الجوانب الإيجابية المقصودة لذا فالنص بشكله الحالي مربك.

17- كذلك جاء في أجوبة المسؤولين في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب ان الحزب يرفض "تسييس الدين" ويدعو الى ابقاؤه بين الفرد وخالقه, وقد يبدو هذا موقفا مبدئيا سليما خاصة وان مبدأ فصل الدين عن الدولة يقوم عليه, لكننا يجب ان نقول انه مبدأ عفا عليه الزمن عمليا ولم يعد احد يعمل به, حتى ولا في الغرب الشديد العلمانية حيث لا توجد دولة غربية على علمي ليس فيها حزب مسيحي اساسي, اما في اميركا (الأقل علمانية من اوروبا الغربية كثيراً) فيلعب الدين دورا كبيرا في كلا الحزبين الرئيسين وخاصة الجمهوري حيث بلغ ذلك حد التطرف فكيف في العراق؟ لذا كان من الأفضل التعامل مع الدين السياسي بشكل واقعي ومحدد وسليم بدلا من رفضه. انظر مقالي: نحو موقف يساري ناضج من الإسلام السياسي
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=68884


اقتراحات اضافات:

1- الانسان هو المعيار لكل القرارات, و الميزان الانساني هو المرشد للكيفية التي يجب ان يبنى بها المجتمع, وتمثل القيمة الانسانية والمساواة والتضامن بين الناس بمجموعها مقياساً للحاضر وللطريق الى مستقبل افضل.

2- ان تحقيق القيمة الانسانية والمساواة يشترط ديمقراطية حقيقية تتيح للمواطن المشاركة في صنع القرارات ليس السياسية فقط بل والأقتصادية ايضاًًً .فالتأثير الشديد للاقتصاد على حياة المجتمع يوجب ان يكون لذلك المجتمع حق في قرار ديمقراطي في توجه الاقتصاد وعدم تركه الى قوى ومؤسسات خارجية كقوى السوق والشركات وصندوق النقد الدولي, وان تعكس قوانين البلد السياسية والإقتصادية والإجتماعية هذا الحق.
اننا نرفض السيطرة المتزايدة لرأس المال على المجتمع. و نرفض ان نترك مهمة بناء المجتمع لتلاعب قوى السوق. أن المسائل الأساسية مثل الحفاظ على الطبيعة والبيئة وتلافي الاستهلاك الاتلافي وتبديد الموارد الطبيعية تتطلب ميزانا اكثر حساسية من ميزان الربح المجرد, الذي لا يملك السوق غيره. إننا نؤمن بحرية الناس في السيطرة الديمقراطية على السوق وليس بحرية السوق في السيطرة على الناس.

3- إننا نؤمن ان المستقبل ليس قدراً محتوماً بل هو نتيجة اختياراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لذلك بالضبط فانه من الضروري التفكير في بديل عملي لهذه الرأسمالية الوحشية التي تدعو الى المزيد من التجارة والاقل من الثقافة, المزيد من التناقضات والفوارق في المجتمع والاقل من التألف الاجتماعي. ليس الانسان فقط نتاج للتاريخ, بل هو ايضا صانع للتاريخ. ليست الاشتراكية خطة جاهزة لمجتمع المستقبل تعد البشر بالسعادة بل هي نظرة للانسان والمجتمع, تمنحنا آمالاً للحاضر الذي نعيشه وتفتح افاقا للمستقبل, لذا توجب علينا العمل من اجل ذلك وبالتعاون مع كل من لديه الجرأة على التفكير بعالم افضل والأرادة للعمل على تحقيقه.

4- للاطفال الحق باللعب والتمتع بطفولتهم وأن يربى الاطفال ليكونوا اصحاء ويعلموا ليصبحوا ذوي ذهن ناقد قادر على ادراك العلاقات بين الاشياء. أن يتعرفوا على الفن والعلم والثقافة ويتعلموا احترام وتقدير غيرهم من الناس واحترام الطبيعة.

5- ان تهتم الحكومة بوجود محطات اذاعة وتلفزيون عامة غير تجارية, وان تضمن جودة وتنوع موادها, وان لا يسمح بتركيز وسائل الاعلام بايدي جهات محدودة واساءة استغلالها ورسم قواعد ومحددات للاعلام تضمن الوقوف بوجه الاتجاه التجاري وحماية الاطفال على وجه الخصوص من الاستغلال بالإعلانات غير المسؤولة وتعريضهم لمشاهد العنف والاذى.


تعديلات لغوية:

1- في القطاع الثقافي: النقاط 3, 4, 5, 6, يمكن دمجها في نقطة واحدة اختصاراً.
الغاء النقطة (.) التي تسبق "والاهتمام بتطوير التعليم العالي" في النص التالي: - إصلاح التعليم العالي (....)لا يجوز تقييدها بانتماء عقائدي أو أيديولوجي أو أي غطاء آخر. والاهتمام بتطوير التعليم العالي ومراكز البحوث والدراسات التخصصية.

2- في النص:" من أجل أن تنهض الدولة بمسؤوليتها في حماية المستهلك من الأضرار المادية والصحية جراء استخدام مثل هذه السلع والمنتجات الغير مستوفية لشروط الاستهلاك"
أية "سلع" ؟

3- في العبارة "إشاعة العلانية والشفافية في جميع حلقات إحالة عقود توريد المواد الغذائية."
"أشاعة" ليست الكلمة المناسبة وانسب منها "الزام"

4- النص:"تقديم أشكال مناسبة لدعم النشاطات والقطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير بما يشجعها على الارتفاع بمعدلات الإنتاجية ومستويات الجودة ويؤهلها للمنافسة في الأسواق الخارجية."
نص يثير علامات استفهام, فتجارب العالم (الثالث خاصة) تؤكد ان دعم السلع التصديرية يكون دائماً على حساب الشعب والسلع التي يستفيد منها, لذا اقترح الغاء هذه النقطة.

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات