في أفق تجديد هيكلة القطاعات الكونفيدرالية : هل تحترم مبادئ ك.د.ش في المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم ... ؟!!!.....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1586 - 2006 / 6 / 19 - 11:52
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الإهــــداء:
 إلى جميع المناضلين المخلصين في كل المواقع الكونفيدرالية.

 إلى كل من امتلك الشجاعة لمقاومة التحريف، و عمل على تعبئة الشغيلة، و طليعتها الطبقة العاملة، من أجل مواجهة كافة أشكال التحريف، في مختلف الاطارات الكونفيدرالية.

 إلى الكونفيدراليين المخلصين الملتزمين بالمبادئ، و الضوابط الكونفيدرالية الأصيلة من خلال تواجدهم في النسيج الكونفيدرالي.


 إلى مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الصامدين، و المواجهين لكل أشكال التحريف النقابي، في مختلف التنظيمات الكونفيدرالية: القطاعية، و المركزية.

إلى مناضلي الحزب في مدينة مراكش، لامتلاكهم شجاعة مواجهة التحريف، و من خلال النسيج الكونفيدرالي بولاية مراكش، و في مواجهة واضحة، وصريحة، مع بعض عناصر المكتب التنفيذي للك.د.ش. المهرولين من أجل إرضاء الطبقة الحاكمة، عن طريق محاصرة مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

 من أجل المحافظة على ك.د.ش. كنقابة تقدمية، جماهيرية، ديمقراطية، مستقلة، وحدوية.



محمد الحنفي



النقابات القطاعية، وضرورة تجنب تحريف مبادئ ك.د.ش:



ومن أهم عوامل الحرص على سلامة ك.د.ش من التحريف: السعي إلى تفعيل مبادئها على مستوى القطاعات الكونفيدرالية، التي قد تفرخ في إطاراتها المحلية، والإقليمية والجهوية والوطنية، كافة أشكال التحريف، فتصير إما بيروقراطية، أو تابعة لحزب معين، أو حزبية، أو مجالا للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، فتمر عبرها هذه التحريفات إلى الجسد الكونفيدرالي.

و لذلك فالحرص على تفعيل المبادئ الكونفيدرالية في القطاعات المختلفة، يعتبر مسألة أساسية، ومهمة بالنسبة لكل قطاع على حدة، و بالنسبة للك.د.ش.

و هذا التفعيل يحتاج إلى مجموعة من الآليات التي يجب اعتمادها، باعتبارها مساعدة على ذلك. و من هذه الآليات نجد :

1) تحديد الضوابط التنظيمية ذات الطابع العام، التي تشمل التنظيمات المركزية، والمحلية، والإقليمية، والجهوية، بالإضافة إلى التنظيم المركزي، و التي يجب أن تخضع لها جميع القطاعات الكونفيدرالية. و من هذه الضوابط نرى :

أ- ضرورة إيجاد نظام داخلي مركزي، كنفيدرالي عام، يتم الاستناد إليه في صياغة نظام داخلي خاص بكل قطاع على حدة، حتى يتم الاحتكام إلى النظام الداخلي العام، و النظام الداخلي الخاص، من أجل تجنب تفاقم المشاكل التنظيمية، و التي غالبا ما تكون مفتعلة، لتقف وراء الصراعات الكثيرة، والمكثفة، التي تعرفها الك.د.ش، بقطاعاتها المختلفة، على جميع المستويات التنظيمية، القطاعية، والمركزية، والتي تتحول إلى جملة من الحساسيات الفردية تجاه أفراد آخرين، يستغلون المستوى التنظيمي، الذي يحتلونه، لتصفية الحسابات، مما ينعكس سلبا على مجمل التنظيم الكونفيدرالي من جهة، و على الطبقة العاملة، وحلفائها من جهة أخرى.

ولذلك كان النظام الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بواسطة الأجهزة التقريرية، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني المركزي و المؤتمرات الوطنية القطاعية، ضرورة أساسية، ومركزية، لأنه هو الذي يحدد المهام، ويوزع المسؤوليات، وعلى أساسه تتم المحاسبة الفردية، والجماعية في مختلف الأجهزة الكونفيدرالية: المركزية، والقطاعية، التنفيذية، و،التقريرية. وإليه يتم الاحتكام لفض النزاعات التي تحصل بين المناضلين الكنفيدراليين، حتى يتفرغوا إلى ما هو أهم.

ب- الالتزام بمواعيد إعادة الهيكلة القطاعية، والمركزية، محليا، وإقليميا، ووطنيا، حتى لا تلجأ العناصر المسؤولة إلى ممارسة تحريف العمل النقابي، و إلى التبقرط، لتفرض نفسها على مستوى المسؤوليات الأساسية، وكأن التنظيم لا يتجدد. و بالتالي، فإن كل تنظيم كنفيدرالي لا يعمل على تجديد الهيكلة في وقتها، يجب أن يفقد شرعيته التنظيمية، والنضالية أمام مختلف التنظيمات الكنفيدرالية، وأمام السلطات المحلية، والوطنية، التي يجب أن تعتبر أن كل عمل تقوم به الأجهزة المتقادمة، يفقد مشروعيته.

والتنظيمات الكونفيدرالية الشرعية لا تخاطب أبدا الأجهزة التي فقد أفرادها تكل الشرعية، حتى يصير ذلك محفزا على احترام مواعيد تجديد الهيكلة، وحتى تتجدد التنظيمات، وتتطور في اتجاه صيرورتها تنظيمات فاعلة في صفوف الطبقة العاملة، وحلفائها، ومتفاعلة معها، مما يجعل ارتباط النقابة بها ارتباطا عضويا، يؤهل النقابة للإخلاص في قيادة نضالات الطبقة العاملة، وحلفائها في أفق تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، و في أفق حماية مصالحها الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. لأنه بدون تحسين الأوضاع، و حماية المصالح، لا تتحقق كرامة العمال، وحلفائهم.

ولذلك، كان، ولازال احترام تجديد الهيكلة قوة للك.د.ش، ولقطاعاتها و للطبقة العاملة، وحلفائها، بدون ذلك الاحترام، تصاب الأجهزة بالاهتراء، و التآكل، و تصير مؤهلة لممارسة كافة أشكال التحريف، لتفقد الك.د.ش مصداقيتها التنظيمية، والنضالية، وتصير نفس الوجوه الشائخة، والمهترئة، تكرر نفسها على جميع المستويات.

ج- تحديد دورات تحمل المسؤوليات الأساسية النقابية: المركزية، والقطاعية، المحلية، والإقليمية، والوطنية، لإعطاء الفرصة للطاقات المتطورة، والمتجددة، حتى تلعب دورها في تطوير التجربة الكونفيدرالية، على مستوى التنظيم، و على مستوى بناء الملفات المطلبية، والقطاعية و المركزية، وعلى مستوى صياغة البرامج النضالية، وعلى مستوى اتخاذ المواقف المناسبة لكل مرحلة على حدة.

وهذه الدورات يجب أن تختلف حسب المسؤوليات، وحسب مستوى التواجد في كل مسؤولية على حدة. ومن خلال تتبعنا لأنظمة الديمقراطية، و للتنظيمات التي تحرص على أن تكون ديمقراطية، نجد أن ولاية المسؤولية الأولى في تنظيمات الدول الديمقراطية، وفي التنظيمات الديمقراطية، أو التي تحرص على أن تكون ديمقراطية، لا يتجاوز ولايتين متتاليتين، في أحسن الأحوال، إن لم يكن ولاية واحدة، كما هو الأمر بالنسبة لجمعيات هيآت المحامين بالمغرب، و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب أيضا.

و على العكس من ذلك نجد أن المسؤولية الأولى في نقاباتنا المختلفة، هي مسؤولية مقصورة على نفس الشخص، الذي يعمل على بقرطتها، حتى وإن كانت تلك البقرطة باسم الديمقراطية، وباسم الشرعية، وباسم التقدمية، و باسم الجماهيرية، و باسم الوحدوية. كما يعمل على خلق شبكة من الامتيازات الشخصية، التي يترتب عنها تحلق الحواريين و الأنصار حوله، الذين ينعم عليهم بامتياز عضوية الأجهزة المركزية، أو القطاعية، حتى تصير تلك العضوية وسيلة أيضا لخلق امتيازات الأعضاء. فيصير التنظيم مبنيا لا على أساس المبادئ، ولا على أساس الممارسة الديمقراطية، بل على أساس الولاءات للأعضاء الذي يتحول عن طريقهم إلى ولاء للقائد الأبدي، صاحب نعمة العضوية المركزية، أو القطاعية، التي تخرج من بين فرث، ودم لبنا خالصا سائغا للقائد النقابي، الذي لا يعصى، و لا يتم الخروج عن طاعته، وإلا، فإنه سيفقد حقه في العضوية.

و إذا كان هناك من يتحمل المسؤولية، وعن استحقاق، ممن ليسو من حواريي القائد النقابي، فلأجل تكريس ما صار يعرف ب"ديمقراطية الواجهة"، التي تكرسها الطبقة الحاكمة، التي يصير القائد النقابي جزءا لا يتجزأ منها.

ولذلك، فالحرص على التنصيص في النظام الداخلي على عدد ولايات القائد النقابي، والعمل على تنفيذ ما يتم التنصيص عليه، سيؤدي بالضرورة إلى تفعيل النظام الداخلي، وإلى أجرأة المبادئ الكونفيدرالية في مختلف القطاعات في نفس الوقت، و سيسعى النقابيون على أن تكون العلاقة القائمة فيما بينهم قائمة على أساس المبادئ، وعلى أساس النظام الداخلي، حتى تصير علاقات نضالية صرفة، و من أجل أن نتجنب أن تصير الك.د.ش بعيدة عن استولاد الحواريين، والأنصار، بعيدا عن نظام الامتيازات، الذي تسرب إلى العمل النقابي من بابه الواسع، و نرجو أن لا يصير هو السائد في الك.د.ش، كما حصل في المؤتمرات السابقة.

د- قيام العلاقة بين الأجهزة القطاعية، و الجهاز المركزي الكنفيدرالي، على أساس النظام الداخلي الكنفيدرالي، الذي يقتضي ملاءمة الأنظمة الداخلية لمختلف القطاعات الكنفيدرالية، مع النظام الداخلي الكونفيدرالي: تنظيميا، و تسييريا، حتى لا يكون هناك تناقض بين ما هو قطاعي، و ما هو كنفيدرالي، وحتى يتأتى التكامل التنظيمي بين الكنفيدرالية، وقطاعاتها: هيكلة، وتسييرا، ومن أجل أن يؤدي ذلك التكامل إلى تفعيل الارتباط العضوي بالطبقة العاملة المغربية، وبسائر حلفائها.

والملاءمة تطرح على المستوى العام، من أجل التكامل و الانسجام، و في أفق تحويل الإطارات الكنفيدرالية إلى وسائل لتعبئة الكادحين، وإعدادهم للنضال من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، الثقافية، السياسية. وبدون الملاءمة سيسود التناقض بين المركزية، وقطاعاتها، وبين الإطارات النقابية الكنفيدرالية، والطبقة العاملة، وسائر حلفائها.

والحرص على حضور الملاءمة في الأنظمة، وفي الممارسة، هي مهمة جميع الكنفيدراليين، في أي قطاع انتظموا، وأنى كان مستواهم التنظيمي، حتى يقوموا بدورهم في تصليب التنظيم الكنفيدرالي، ومن أجل أن يصير في مستوى مواجهة التحديات.

و بقيام الك.د.ش بتحديد الضوابط التنظيمية، التي لا يقبل تجاوزها أبدا، فإن الك.د.ش تستطيع أن تحافظ على تفعيل المبادئ الكنفيدرالية، التي تمكنها من الارتباط العضوي بالطبقة العاملة المغربية، وبسائر الكادحين، الذين يجدون في الك.د.ش ضالتهم، ويعملون بواسطتها على تحسين أوضاعهم المادية و المعنوية.

2) تفعيل مبدأ المحاسبة الفردية، والجماعية في إطار ضوابط العمل النقابي، التي أشرنا إليها، على أساس قيام الممارسة الفردية، والجماعية، وارتباط تلك الممارسة بالبرامج، والمطالب، والمواقف النقابية، أو عدم الارتباط بها، و سواء تعلق الأمر بالأجهزة المركزية الإقليمية، أو المحلية، أو الجهوية أو الوطنية، التقريرية، أو التنفيذية، أو تعلق بالأجهزة القطاعية في مستوياتها المختلفة، حتى يتأتى لتلك الأجهزة أن تتقوى، وتصير صامدة أمام مختلف التحديات المرحلية، والإستراتيجية، ومن أجل صيرورة الك.د.ش. قنطرة لانبثاق وعي طبقي حقيقي، يجعل الشغيلة مستعدة للارتباط بحزب الطبقة العاملة، الذي يقود الصراع الطبقي الحقيقي، في أفق تحقيق الحرية، والديمقراطية، و العدالة الاجتماعية.

ذلك أن تفعيل المحاسبة الفردية، والجماعية، يمكن أن يعتبر خير وسيلة لحماية الأجهزة الكنفيدرالية، و المركزية، والقطاعية من الانتقال إلى مستوى الحماية الذاتية من التحريف، في اتجاه سيادة الممارسة البيروقراطية، أو التبعية لحزب معين، أو التحول إلى مجرد منظمة حزبية، أو السعي إلى جعلها مجرد إطار للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، كما حصل من قبل.

لأن المحاسبة الفردية، والجماعية هي بمثابة تذكير بالنقابة، وبالضوابط النقابية من جهة، وبالمهام النقابية المحددة، والموكلة إلى الأجهزة، وإلى الأفراد المكونين لها، من أجل فرملة انحراف الممارسة النقابية الفردية، والجماعية، في اتجاه تحريف نقابي معين.

والمحاسبة الفردية والجماعية، هي ممارسة لليقظة اليومية التي تستدعيها ضرورة الحرص على مبدئية الك.د.ش بقطاعاتها المختلفة.

3) تفعيل مبدأ النقد، والنقد الذاتي، الذي يدعو إليه تحديد المسؤولية الجماعية، والفردية، حتى يصير النقد، والنقد الذاتي، وسيلة أساسية لتقويم مسلكية المناضلين النقابيين، ومن أجل أن يصير ذلك التقويم المستمر حماية للنقابة، والعمل النقابي في إطار الك.د.ش بقطاعاتها المختلفة، التي تصير وسيلة فعالة، بسبب ذلك، في صفوف الطبقة العاملة، وسائر حلفائها.

غير أن المشكل الذي يحصل في إطار النقابة بسبب النقد، والنقد الذاتي، وبسبب الحساسيات الذاتية، هو تصفية الحسابات، والتخلص، ومضايقة النقابيين المخلصين، عن طريق النيل من أشخاصهم، و من مسلكياتهم الخاصة، من أجل إبعادهم عن النقابة، حتى لا يتحولوا إلى عامل إزعاج بالنسبة لمن يرتبط بالنقابة ارتباطا انتهازيا، و يعمل على تحريف العمل النقابي الحقيقي.

و لذلك نرى أن تفعيل هذا المبدأ، يهدف أولا إلى جعل النقابة المركزية، أو القطاعية، وفي مستوياتها التنظيمية المختلفة، تتخلص من الممارسة الانتهازية- التحريفية، التي تنخر كيان النقابة، ومهما كان مصدرها، وكيفما كان شكلها.

فالحفاظ على تفعيل النظام الداخلي، سيوطد العلاقات التنظيمية، وتفعيل مبدأ المحاسبة الفردية، والجماعية، سيجعل الهياكل التنظيمية النقابية تحترم المهام الموكولة إليها قانونيا، وتفعيل مبدأ النقد، والنقد الذاتي، سيحمي التنظيم النقابي من تسرب الممارسة الانتهازية، لتصير النقابة بذلك قوية، وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة.

4) أما تفعيل المركزية الديمقراطية في التنظيم النقابي المركزي، أو القطاعي، الوطني، أو الجهوي، أو الإقليمي، أو المحلي، فيخدم بالدرجة الأولى، إشاعة الممارسة الديمقراطية من جهة. والحرص على تنفيذ القرارات التي تتخذ ديمقراطيا من جهة أخرى، سواء تعلق الأمر بالتنظيم الداخلي، أو بالإشعاع النقابي، أو بخوض المعارك النضالية. لأنه بالمركزية الديمقراطية تضطر الأجهزة إلى احترام إرادة القواعد النقابية في اتخاذ القرارات النقابية، التي لا تكون إلا ديمقراطية.

وتنفيذ تلك القرارات يتخذ طابعا إلزاميا، حتى يؤدي العمل النقابي، الذي تقوده النقابة في أفق تحقيق تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء، كهدف أسمى، من وراء النقابة، و العمل النقابي.

و بناء على ما رأيناه في هذه الفقرة، نرى أن الانسجام بين التنظيم القطاعي، والتنظيم المركزي، لا يأتي من خلال التبعية التي قد تتحرك في أية لحظة. ومهما كانت الشروط الموضوعية القائمة. لأن التبعية لا تكون قائمة إلا على أساس انتهازي. كما حصل، وكما قد يحصل في المسيرة الكنفيدرالية، التي تقوم فيها العلاقات على أساس تبعية التنظيمات الكنفيدرالية المختلفة: القطاعية، والجهوية، والإقليمية، والمحلية، إلى التنظيم المركزي، وليس على أسس النظام الداخلي، والمركزي، واحترام المبادئ النقابية، التي لا يمكن أن تؤدي بالضرورة إلا إلى تفعيل النقابة، و العمل النقابي.

و تبعية أجهزة النقابة القطاعية، والجهوية، والإقليمية والمحلية إلى التنظيم النقابي المركزي، هو المعبر الفعلي عن الممارسة النقابية البيروقراطية، التي لا تتناسب أبدا مع الجسد الكنفيدرالي، الذي بني على أساس نقض الممارسة البيروقراطية، ومحاربة الجهاز البيروقراطي البورصوي. الأمر الذي أوهم قطاعات عريضة من الشغيلة، بأن الك.د.ش هي منظمات ذات طبيعة بورجوازية صغرى، و هي قطاعات سرعان ما تقبل بالتبعية البيروقراطية، إذا كان ذلك يخدم مصلحتها، و سرعان ما تنفرط، و تشرع مباشرة في البحث عن البديل إذا كان ذلك لا يخدم مصلحتها الطبقية.

أما الاحتكام إلى النظام الداخلي، القطاعي، أو المركزي، أو هما معا، في نفس الوقت، وتفعيل المحاسبة الفردية، والجماعية، والنقد، والنقد الذاتي. وتفعيل مبدأ المركزية الديمقراطية، فلا تحضر فيه إلا مصلحة الحفاظ على النقابة المناضلة، والمحرضة، الهادفة إلى جعل الطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء تكرس سيادتها على نفسها في النقابة، وبالنقابة، التي يتحدد دورها في تنظيم الطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء، قطاعيا، ومركزيا، وفي قيادتهم في أفق العمل على فرض تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وحماية المكاسب المتحققة، والعمل على تطويرها.

و هذا الفهم للنقابة، والعمل النقابي، هو الذي يحفزنا على فضح، وتعرية الممارسات التحريفية من جهة، و تقوية الجوانب التي تؤدي إلى دعم و تقوية النقابة من جهة أخرى، حتى تصير في مستوى تحقيق، وقيادة وحدة العمل النقابي.

فهل يحرص التنظيم المركزي الكنفيدرالي على إنضاج شروط قيام الانسجام التام بين التنظيمات المركزية، والقطاعية؟

و هل تحرص التنظيمات القطاعية في مستوياتها المختلفة على قيام ذلك الانسجام؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات