خالد حسن يوسف
الحوار المتمدن-العدد: 6510 - 2020 / 3 / 10 - 20:45
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الصومال دولة مولودة في عام ١٩٦٠ من رحم ثلاثة أقاليم صومالية جغرافية وهي المحميات البريطانية في شمال الصومال,دولة ورسنجلي بالعودة إلى إتفاقية ٢٧ يناير ١٨٨٦ مع بريطانيا,والمستعمرات الايطالية في شمال الصومال,شرقه,وسطه وجنوبه.في حين كانت هناك أراضي وأقاليم صومالية أخرى أندرجت تحت المحمية البريطانية وتم تسليمها إلى إثيوبيا في أعوام ١٩٤٨١٩٥٤, في حين أن أراضي مستعمرة قبيلة الذولباهنتي تم ضمها قسرا من قبل بريطانيا إلى المحميات في شمال الصومال.
ومع وحدة الشمال والجنوب ولدت دولة جديدة ما بين الإقليمين في الشمال(المحميات والسلطنة)مع الإقليم الجنوبي من الصومال والذي ضم بدوره عددا من المستعمرات الايطالية.ومع ميلاد الجمهورية الصومالية أصبح النظام المركزي هو الصيغة الإدارية المعتمدة في الصومال منذ ١ يوليو ١٩٦٠ وصولا إلى إنهيار الدولة الصومالية في عام ١٩٩١.
وطيلة العقود الثلاثة من عمر الدولة الصومالية كان النظام الإداري المركزي(الشديد) هو السائد والمتبع في تجربة الحكم والإدارة، خلال المرحلة المدنية أو في ظل إستيلاء العسكر على مصير البلد, وقد أصبحت تلك المركزية من الشدة والعبئ على حياة الصوماليين ما بين ١٩٦٩١٩٩١
,مما أسفر عن تمزق لحمة المجتمع في الصومال.
ونظرا لفداحة التجربة ووجود تطلاعات سياسية غير مشروعة ومن علاماتها الصراعات الصومالية بعد إنهيار دولتهم وخلال عمر الدولة, أفضى كل ذلك إلى هوس البحث والسعي لإقرار نظام فيدرالي, في حين أن المنادين بمشروع الفيدرالية لايملكون الرؤية لتجسيد مشروعهم بعيدا عن عواطف تنافرهم كفرقاء سياسيين.
مما يستدعي النظر إلى صيغتي المركزية والفيدرالية في الصومال بمعزل عن حالة الصراع السياسي القائم، وتصورات القوى السياسية والقبلية المتصارعة. وبفعل وجود إرث سيئ مع تجربة المركزية الشديدة في الصومال، ونتيجة أن ميلاد الدولة الصومالية الراهنة يأتي في ظل مرحلة معضلات سياسية,إجتماعية وإقتصادية,فإنه لايمكن تجسيد نظام المركزية الشديدة مجددا في الصومال, إلا أن ذلك لا يعني بالمطلق أن المركزية صيغة نظام غير مناسب لدولة الصومالية, خاصة وأن المركزية المقصودة هي اللامركزية الإدارية(المرنة أو المعتدلة).
وترتكز اللامركزية الإدارية على منح الأقاليم صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها السياسية,الإجتماعية والإقتصادية الداخلية عبر الصيغة المعروفة بمجالس الحكم المحلي, وتصبح المحافظات والمديريات ومجالس حكمهم هم السلطة التنفيذية الحاكمة للأقاليم، وبتالي فإن حكمهم لا يتم عبر المركز مباشرتا (العاصمة مقديشو مثلا).
وبذلك تصبح مجالس الحكم المحلي بالسلطة التنفيذية الفعلية للأقاليم وتكبح التدخل المباشر من الحكومة المركزية في صلاحيات مجالس الحكم المحلي, وينحصر دور الحكومة المركزية في توفير الدعم اللوجستي ووضع البرامج الأمنية والخطوط العريضة لعلاقات المركز والأقاليم.
وبالعودة لتجربة المركزية في الصومال يتضح غياب اللامركزية الإدارية(المرنة)وبتالي لا يمكن القول بالمطلق أن النظام المركزي ليس مناسبا لصومال,فالفرق بالمحصلة هنا هو فرق بين النظرية والتطبيق وبمعنى أصح يمكن إضافة القول أن صيغة نظرية مركزية مرنة أصلا لم تتوفر في الصومال أو لم يتاح لها المجال لكي تترجم ذاتها.
وعند الامعان في التجارب اللامركزية الإدارية في العالم نرى نماذج سياسية واضحة المعالم في دول منها فرنسا وايطاليا، والأخيرة جاءت من رحم إتحاد إمارات متعددة وتوجت الوحدة مع إقليم الصقلية في عام ١٨٦٠, وهذا ما ينطبق بدوره على فرنسا التي كانت قد ضمت كورسيكا إليها في خطوة أحادية الجانب.
وبتدقيق في تجربتي فرنسا وإيطاليا يمكن القول النجاح رافقهما، رغم أن التجربة الايطالية لازالت تعاني من بعض الخلل السياسي، والذي أسس إمتيازات للاقاليم الشمالية من الدولة مقارنة مع جنوب ايطاليا, إلا أن الاخفاقات تعالج لتجاوزها، ولم تترجم في هيئة إحباط نهائي من قبل المجتمع الايطالي تجاه نظامهم المركزي، وتبقى معادلة الفروق الاقتصادية بين الشمال والجنوب قابلة لتغيير ومن خلال اللامركزية.
وفي فرنسا تمت ترجمة المركزية وفق صورة رائعة من خلال إعتماد صيغة مجالس الحكم المحلي وتوزيع الإختصاصات بين السلطات المحلية والحكومة المركزية,مما يؤكد ان المركزية ليست صيغة مقرونة بالاستبداد والبيروقراطية الشديدة كما يعتقد, بل ان ما يحدد نجاح المركزية مرتبط بالوضوح النظري ودقة التطبيق ومدى وعي المجتمع وصحة العلاقة بين المركز والأطراف، ومن ثم تحديد هيئة النظام السياسي والإداري وإيقاع عمله.
وليست بالضرورة أن المركزية هي النظام الإداري الأنسب مقارنتا مع الفيدرالية, إلا ان المحك لتقييم جدوى كلاً من المركزية والفيدرالية مرهون بالحاجات الوطنية لدولة معينة, إذ تستقيم مثلا الفيدرالية في تجارب بعض الشعوب.
وهناك نماذج فيدرالية متباينة في العالم ودوافع وراء الخيارات الفيدرالية المختلفة، فمثلا:
الهند والتي تضم عددا كبيرا من القوميات,اللغات,التقاليد,الأديان والأنماط الاجتماعية المتباينة، فالفيدرالية ساهمت في وحدة شبه هذه القارة وتماسكها، رغم أن التطرف القومي الهندوسي أصبح مهددا لطبيعة الفيدرالية والمواطنة في الهند.
بدوره يمثل النموذج الأمريكي من النجاح حيث يضم عشرات الولايات التي صهرت الكثير من الأعراق والثقافات, وكل التباينات التي يعيشها المجتمع الأمريكي الواسع والمتعدد في ظل دولة، علما أن النظام الفيدرالي الأمريكي أخذ محطات عديدة في إطار تطوره التاريخي المتدرج، وأن ملامح الاتحاد القائم حاليا، يمثل المحطة الأخيرة التي بلغتها رحلة الفيدرالية.
كندا كان خيارها الفيدرالي كمحصلة لوحدة إقليمين كنديين نجا بذاتهما من السيطرة الفرنسية والبريطانية وتكلل ذلك باتحادهم الكونفيدرالي في عام ١٨٨٧, وقد تجاهلت القوى الكندية التي كانت وراء الوحدة كل تناقضاتها في سبيل الحصول على كيان يتجنب التجاذبات الفرنسية والبريطانية, في حين يرفع إقليم كيبك محاولات الإنفصال عن الدولة الكندية الحالية بين الفترة والأخرى.
أما دولة الإمارات العربية المتحدة كان ميلادها مع إتحاد سبعة إمارات خليجية في عام ١٩٧١ وحينها لم يكن هناك تباينات على الأصعدة الإجتماعية والإقتصادية بين القبائل في الإمارات العربية، إلا ان الخيار السياسي لحكامها كان مع الفيدرالية نظرا لتعدد السابق للإمارات التي اندمجت, ويمكن تعليل ذلك في عدم رغبة شيوخ القبائل المركزية(الحاكمة) في الإمارات لفقدان حكمهم ودورهم السياسي واستقلاليتهم في ظل الدولة الاتحادية، مما شكل الدافع الأساسي في الخيار الفيدرالي, كما أن ظهور الطفرة النفطية والتي خلقت تباين إقتصادي حاد بين بعض الإمارات، كانت عاملا لتمسك البعض بالفيدرالية وذلك للاستفادة من الإمتياز النفطي.
فالامارات الشمالية بفعل ضعف فعاليتها الاقتصادية وصغر مساحتها الجغرافية وقلة سكانها، أصبحت خاضعة لكل من أبوظبي ودبي، وبتالي فإن وجودها في الإتحاد ليس مثالي، فالكونفيدرالية التي كانت وليدة الدولة قابلة لتراجع في ظل تغييرات إقتصادية أو سياسية، والعامل الخارجي البريطاني وقف بقوة خلف ميلاد ذلك الاتحاد الذي غذته موارد إمارات أبوظبي ودبي.
وقد نجح الاتحاد الإماراتي إنطلاقا من عدة عوامل أهمها عدم وجود تباينات حادة في أوساط المجتمع الإماراتي على المستويات السياسية,الإجتماعية والإقتصادية,وجود الطفرة النفطية والتي حققت أساسيات العيش في هذا البلد ودعم الإمارات الغنية لميزانية الدولة, إلا ان ذلك لا يعني بالضرورة ان المجتمع الإماراتي ما كان له إستحالة العيش تحت نظام اللامركزية الإدارية في حال غياب الملكية.
النموذج الإثيوبي الفيدرالي مضمونه محاولة هروب إلى الأمام والخروج من حالة التناقضات التي تعيشها مجتمعات الدولة الإثيوبية، والتي تمثل الفيدرالية بالرابط الوحيد لتماسك الجغرافيا السياسية لدولة الإثيوبية, حيث هناك الصراعات القومية ورغبات الانفصال والإرث الاستبدادي لدولة المركزية تاريخيا, لدى تعتبر الفيدرالية في حالة الدولة الإثيوبية المتعددة القوميات,العادات,اللغات,التاريخ,الأديان بزورق نجاة من الغرق على النظري، والجدير بالذكر أن النموذج الإثيوبي تم إنزاله على الصومال، إذ تسعى مجموعة قبلية كبيرة أن تكرس كانتون لها تحث غطاء الفيدرالية.
والمسألة الأخرى الملحوظة هي ان المساحة الجغرافيا الواسعة للدولة هي عامل في إتخاد الفيدرالية وهذا واضح في دول منها,روسيا,البرازيل,الهند,كندا,الولايات المتحدة,نيجيريا, وإن لم يكن بالضرورة شرطا, كما أن الدول التي عادتا تاخد بالنظام الفيدرالي هي دول لم يجمعها قبل إتحادها مقومات إدارية مشتركة, أو لم يجمعها كيان سياسي مشترك.
إلا أن ذلك لا يعني أن الدول الصغيرة المساحة أو التي لم يضمها كيان سياسي مشترك فيما مضى بغير قادرة على الخيار الفيدرالي، ولكن الملحوظ أن التعدد الثقافي,الديني والعرقي هم العوامل الرئيسية التي دفعت بعض الشعوب لخلق التجانس في سبيل العيش المشترك وإنطلاقا من تكريس الفيدرالية كصمام لتحقيق المواطنة والتجانس السياسي.
بينما الفيدرالية في الصومال تم طرحها في الأوساط الصومالية منذ عام ١٩٩٣ وذلك عبر وثيقة وضعها عدد من الخبراء الأجانب,وقد تم تداول الوثيقة المشار إليها في بعض الأوساط الصومالية, وفيما بعد تم التوطئة لطرح الفيدرالية في الصومال إنطلاقا من مؤتمر الفرقاء الصوماليين المنعقد في إثيوبيا عام ١٩٩٦ والذي كرس محاصصة القبائل وفق معادلة ٤.٥ لتقاسم السلطة في الصومال, وفي إتجاه أخر تم التمهيد لطرح الخيار الفيدرالي من خلال دعم كانتون جاروي ومجموعات قادة الميليشيات في الصومال.
مما يؤكد أن هذا التمهيد، إلى جانب أمد إستمرار الصراع الصومالي أسفرا لتقبل النفسي والسياسي لدى العديد من النخب الصومالية، لكي يتخدوا من الفيدرالية كنظام إداري، وكمحاولة للهروب إلى الأمام، وفي حين أن الفيدرالية في الصومال تمثل حالة غير مدروسة، وقد فرضت على الشعب الصومالي في ظل واقع تمزقه وعجزه على شتى أصعدة الحياة.
والمستفيد من وهم الفيدرالية في الصومال هم بعض نخبه السياسية والتي يجمعها حالات عداء سياسي,دول الجوار التي ترى في أن الفيدرالية في هذا البلد تشكل الضمانة الحقيقية لاستمرار وجودها كدول مجاورة له, وقد دفعت هذه الدول وهي كلاً من إثيوبيا وكينيا وبالإضافة إلى أوغندا لتكريس خيار الفيدرالية في الصومال, ناهيك عن دور قوى دولية كبرى تسيطر بدرجات متفاوتة على أداء الأمم المتحدة.
فهل كانت الفيدرالية ستطرح في في ظل واقع مختلف عن مرحلة إنهيار الدولة الصومالية وتداعياتها؟
بطبع لا, فكما ورد أن تداعيات غياب الدولة وطموحات بعض النخب يلعبان الدور الرئيسي لتكريس الخيار الفيدرالي.
لدى من الضرورة تقديم الدوافع التي تؤكد عدم جدوى الفيدرالية في الصومال ومنها:
١أن الخيار الفيدرالي في الصومال غير واضح المعالم في تفصيلاته ورؤيته لمستقبل البلد كونه جاء في حالة عجل.
٢المبررات التي كرس على ضوئها الخيار الفيدرالي في الصومال هي وقف حالة الصراع بين القوى السياسية، ومع اعتماد الفيدرالية كان المقابل تفاقم الصراع والمزيد من التدخل الخارجي.
٣الدعوة إلى الفيدرالية في الصومال هي ذات أبعاد سياسية لا تتماشى مع مصالح الشعب، وتمثل حالة تعصب قبلي ولا تستند إلى مسوغات جوهرية تؤكد وجود تباين إجتماعي وإقتصادي ما بين الصوماليين.
٤الفيدرالية ستكرس في الصومال عبر المدى القصير والطويل حالة صراع وعدم إستقرار على شتى الأصعدة الحياتية بين النخب من جهة وبين القبائل ذاتها، وقد تم تلمس ذلك على صعيد الواقع.
٥وجود جمهور واسع من الشعب الصومالي والذي بدأ يستوعب مدى أخطار تطبيق الفيدرالية على الواقع الصومالي الراهن والقادم.
مما يعني أن الصراع السياسي الحالي والماثل بين القيادة الصومالية الحالية وبعض القوى السياسية في الأقاليم، ومنها إدارة أرض البونت والإدارة المؤقتة لأقاليم جوبا وجيدو يصب في إطار الدوافع المشار إليها, والصراعات بين الكتل البرلمانية تأتي في إطار هذا السياق, في حين أن نهج القيادة السياسية لصومال هو محاولة تكريس للمركزية وأن لم يتم الافصاح عنه, إلا أن المؤشرات تؤكد ذلك، وبتالي فإن هذا التجاذب بين التيارين الفيدرالي والمركزي هو عودة لحالات الصراع السياسي الذي مرت به الصومال.
وعلى أرض الواقع فالشعب الصومالي متجانس على شتى الأصعدة والنتيجة أن الفيدرالية ستخلق له مزيدا من الحواجز السياسية،الإجتماعية والاقتصادية,فعلى سبيل المثال أن قبيلة "الهبرجيدير"كرست نخبتها تقسيم عشائر القبيلة إلى عدة كانتونات، على غرار(جلمذوج,حيمان وحيب,جلجذود جماعة السنة، فيما مضى، وظل ميلاد نموذجها الفيدرالي عسيرا، وذلك يشمل كانتونات أخرى، وفي المحصلة بدأت ملامح تلك الكانتونات في الذوبان في كانتون جامع وهو جالمدوج.
وفي أرض البونت(نوجال,الشرق ومذوج)،جوبا(جوبا الوسطى,جوبا السفلى,جيدو),الجنوب الغربي (باي,بكول,شبيللي السفلى)،هيرشبيللي(شبيللي الوسطى،هيران)، إن رسم هذا الواقع الفيدرالي عبر الإصطفاف والتمايز القبلي، يمكن تصور مدى تبعاته,حيث قامت كل قبيلة بتجميع جغرافيتها المتناثرة هنا وهناك في كانتون يراد له أن ينتهي إلى جسد فيدرالي موازي لدولة، ينازع الدولة شرعيتها السياسية وسيادتها وصلاحياتها.
وسيسفر الصراع لتكريس الفيدرالية والمركزية إلى تدهور البلاد، والصراع نيابتا عن القوى الخارجية واستقواء الفرقاء الصوماليين بهذه القوى، ونظرا لكون العقد الإجتماعي الذي تستند إليه مؤسسات الدولة الصومالية الحالية ممثل بالنظام الفيدرالي، فالصوماليين ملزمين به لأجل عدم الوقوع في شراك الصراع مجددا, في حين أن الضرورة تفرض على النخب الصومالية التعاطي مع الفيدرالية لتحقيق أكبر قدر من الإيجابيات، في سبيل خلق تعايش محمود فيما بينهم, مع تطوير هذا العقد الفيدرالي نحو لامركزية إدارية على مستوى القادم، هذا هو الاستحقاق المناط على عاتق المجتمع جميعا، وذلك بحكم أن المركزية هي الخيار الأفضل لصوماليين.
ومبدئيا أن طبيعة تعاطي السلطة والنخب مع قضايا البلاد تاريخيا، مثل الاشكالية التي ألقيت على عاتق المركزية، بينما أن إتخاذ الخيار الفيدرالي لم يؤدي إلى القطيعة مع كيفية التعاطي التقليدي لنخب مع تلك القضايا، وعلى مستوى التفاصيل نجد غياب قسم كبير من الصومال نظرا لاتخاذه خيارا انفصالي، وبالمقابل هناك من يتبنون الوحدة في هذا القسم، وواقعيا كلاهما خارج دائرة الفيدرالية إلى حين غير معلوم.
والفيدرالية في الصومال مقرونة بالعنصرية والتجزئة، ولا تلبي تطلعات المجتمع لإعادة الدولة المنهارة والتطلع لوحدة القومية الصومالية، في حين أن الوجه السيئ للمركزية قد تم تجريبه وهناك حساسية من عودته، ورغم ذلك فإن للمركزية سياق تعددي لم يجرب بعد، ويمنح الأطراف استقلالية وفرص يمكن التعويل عليها في ظل نظام اللامركزية.
#خالد_حسن_يوسف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
