أتوبيسات الغلابة .. منجم ذهب!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1561 - 2006 / 5 / 25 - 12:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لأن أتوبيسات النقل العام تنقل "الغلابة"، ولأنها هى نفسها أتوبيسات "غلبانة" و "على قد حالها"، فأن أول ما يرد إلى الذهن أن هيئة النقل العام بالقاهرة هيئة مسكينة وحالها عدم .. من "رأسها إلى ساسها".
لكن القضية التى تم كشف النقاب عنها مؤخراً، والتى اتهم فيها رئيس هذه الهيئة بالفساد وتبديد المال العام والحصول على رشاوى وعمولات بالملايين، بددت هذه الصورة الشائعة وألقت الأضواء على حقائق مناقضة لهذا الوهم السائد.
وبعيداً عن القضية التى مازالت قيد التحقيق، ولأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، سنتجنب الخوض فى تفاصيل هذه "اللغوصة"، ونركز اهتمامنا على الجوانب العامة للمسألة.
الجانب الأول أن سوق الأتوبيسات يتعامل سنوياً فى 2000 أتوبيس، تبلغ قيمتها التقريبية مليار جنيه فى المتوسط.
الجانب الثانى أن هذا السوق تتنافس فيه حفنة من الشركات من بينها شركة واحدة قطاع عام .
الجانب الثالث ان هيئة النقل العام تعتبر اكبر المشترين للأوتوبيسات فى مصر، وانه قبل دخول القطاع الخاص مجال إنتاج واستيراد الأوتوبيسات كانت شركة النصر للسيارات ثم الشركة الهندسية للسيارات هى المورد الأساسى لاوتوبيسات النقل العام، وتغير الموقف تماماً بعد دخول شركات القطاع الخاص حلبة المنافسة.
الجانب الرابع أن رائحة الفساد فى التعاملات فى هذا السوق قد فاحت من سنوات طويلة ولم تظهر الآن فقط. وهناك روايات أغرب من الخيال تدور فى أروقة الشركات المعنية منذ زمن طويل.
صحيح أنه تم فى وقت سابق اقصاء رئيس الشركة القابضة للنقل البرى ورؤساء لشركات لنقل الركاب تابعة للقطاع العام ورئيس لهيئة النقل العام فى الاسكندرية ورئيس لشركة القاهرة الكبرى، بيد أن هذا الاقصاء لم يكن يرقى إلى مستوى العقاب الرادع والمستحق لهذا الفساد الكبير.
وصحيح أن بعض الوزراء – نخص بالذكر منهم الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الاعمال السابق – حاولوا التصدى لالاعيب هذه القيادات الفاسدة عن طريق إلزامهم بالشراء بالأمر المباشر من شركة القطاع العام المنتجة للاوتوبيسات.. غير ان هذه المحاولات ثم الالتفاف عليها فى معظم الأحيان بحجة أن الانتاج المصرى للشركة القطاع العام ليس بالجودة المطلوبة.
ولهذا ظل الفساد مستمرا ومتصاعداً، وكانت العمولات التى تتقاضاها القيادات الفاسدة من الشركات المحظوظة هى السلاح البتار الذى له القول الفصل فى إعلان نتائج أغلب المناقصات.
الجانب الخامس أن بعض هذه القيادات الفاسدة، كان يتم حمايتها سياسياً بالحاقها بالحزب الوطنى حينا ومجلس الشورى حيناً، كما كان يتم التجديد لها بالبقاء فى مواقعها بعد تجاوزها سن التقاعد رغم أن تقارير الأجهزة الرقابية كانت تؤكد ان هذه القيادات ليست فوق مستوى الشبهات. بما قد يعنى ان دائرة الفساد ليست موجودة فقط داخل هيئات وشركات النقل القطاع عام وإنما هى متسعة ومتشابكة وتتبادل المنافع.
الجانب السادس .. يحسب للحكومة أنها هى التى تكشف بعض قضايا الفساد، لكن يجب ان ننتبه إلى ان الرءوس التى تسقط – حسب القاعدة المشهورة – لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من مراعى الذمم الخربة والضمائر الميتة، وان بعضها يندرج تحت بند تصفية الحسابات. ولذلك فان الأمر باقت يتطلب تفكيراً غير تقليدى لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للاقتصاد الوطنى والنسق القيمى للمجتمع. بما يعنى اننا بحاجة ماسة إلى مساحة أوسع من الشفافية والمحاسبية والتقييم المستمر والموضوعى للقيادات، وعدم الاكتفاء بالتقارير البيروقراطية، وعدم التجديد للقيادات التى وصلت سن التقاعد إلا للخبرات النادرة ووفق تقارير وتقييمات معلنة للكافة حتى يستطيع أى مواطن أن يطعن فيها وأن تنظر هذه الطعون بجدية ودون محاباة. وإذا ثبت بعد ذلك أن هذه الطعون كانت فى محلها وأن المسئول عن مراجعتها وفحصها قد تجاهلها بدون سند، فانه يعد شريكاً له فى الفساد.
وإذا كان الفاسدون لا يكفون عن اختراع أساليب جديدة كل يوم .. فان المجتمع قادر على ابتداع أساليب مضادة أكثر فعالية لحماية المال العام والمضير الجمعى.
وكلمة السر .. هى الشفافية .. واعادة الاعتبار إلى "الصالح العام".

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات