أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الستار الكعبي - الشهادة العليا اثناء الخدمة / ملاحظات على ضوابط وزارة المالية لتسهيل تغيير العنوان الوظيفي














المزيد.....

الشهادة العليا اثناء الخدمة / ملاحظات على ضوابط وزارة المالية لتسهيل تغيير العنوان الوظيفي


عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 6210 - 2019 / 4 / 24 - 01:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الشهادة العليا اثناء الخدمة / ملاحظات على ضوابط وزارة المالية لتسهيل تغيير العنوان الوظيفي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كتاب صادر من وزارة المالية بالعدد (8734 في 22/4/2019) يتضمن ضوابط لتسهيل تنفيذ المادة (63) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 الخاصة بمعالجة حصول الموظف على شهادة اعلى او مماثلة او مغايرة لشهادته اثناء الخدمة وذلك باحتساب شهادته وتغيير عنوانه بموجبها وتسريع ترقيته .
وبشكل عام يمكن اعتبار هذه الضوابط افضل من مثيلاتها للسنوات السابقة وذلك لان المادة (63) عالجت بعض السلبيات في موازنة 2018 وفي تعليمات وزارة المالية لتسهيل تنفيذ قانون (103) لسنة 2012 التي توالت على الصدور ابتداء من عام 2014.
لكن مع ذلك هذه الضوابط لاتخلو من الفجوات والسلبيات التي ستكون مثار استفسارات ومخاطبات كثيرة من قبل مختلف الدوائر مع وزارة المالية وما قد يسببه ذلك من تاخير تنفيذها.
ونبين ملاحظاتنا عن هذه الضوابط في ما ياتي :
1- في الفقرة (1) من البند (اولا) من هذه الضوابط ثبتت وزارة المالية وجوب ان تكون هنالك موافقة مسبقة حاصل عليها الموظف لغرض الدراسة وهذه الحالة لم تكن موجودة او مؤكدا عليها في السنوات قبل 2012 فلم تكن الدوائر تشترط على موظفيها الحصول على موافقتها للدراسة خاصة في حالة الدراسة المسائية حيث انها لاتتعارض مع الوظيفة. ان التاكيد على هذا الشرط يعني حرمان الموظفين الحاصلين على الشهادة الاعلى خلال تلك السنوات من احتسابها وتعديل عناوينهم الوظيفية بموجبها. وهذا الامر يبين ان موضوع موافقة الدائرة على الدراسة مازال يمثل مشكلة كبيرة تقف امام طموحات الموظفين الموظفين واشكالية واضحة لوزارة المالية لم تستطع معالجتها بشكل سليم منذ عام 2012 ولحد الان.
ونقترح ان يوكل الامر الى الدوائر بالتعامل مع هذا الموضوع وحسب حاجتها الى الشهادة والى خدمات الموظف من دون النظر الى وجود موافقة مسبقة للدراسة خاصة وان وزارة المالية وضعت شروطا من ضمن اجراءات تغيير العنوان الوظيفي منها حصول الدائرة على صحة صدور الشهادة من الكلية التي منحتها وكذلك اشتراط اجتياز الموظف لدورة مناسبة في اختصاص شهادته لغرض تعديل عنوانه، اضافة الى ان الموافقة على احتساب الشهادة هو من صلاحية الدائرة فيكون شرط الموافقة المسبقة على الدراسة زائدا وعقبة كبيرة امام الموظفين.
نأمل ان تلتفت وزارة المالية الى هذه المقترح ليكون اكثر انصافا لشريحة الموظفين المعنيين.
2- ورد في البند (ثانيا) من هذه الضوابط ان تسريع الترقية بعد تعديل العنوان يتم كل سنتين وصولا الى (الدرجة التي كانت وظيفته التي يشغلها عند تقديمه الطلب تقع فيها) والوصول الى الدرجة يعني الوصول الى المرحلة الاولى منها بعد اكمال التسريع وهو يختلف كثيرا عن الوصول الى المرحلة التي كان عليها الموظف بتاريخ تقديمه الطلب كما هو واضح وهو الذي ورد في المادة 63 من قانون الموازنة لسنة 2019 .
وكذلك ورد في نهاية هذا البند (ونود ان نوضح ان هذا لايعني بقاء الموظف "سنتين" في كل عنوان وانما تم تحديد هذه المدة لغرض الاحتساب لحين وصوله الى درجته بتاريخ حصوله على الشهادة) وهذا خطأ كبير لان اغلب الموظفين حصلوا على شهاداتهم في سنوات سابقة عن تاريخ تقديم طلبات تعديل عناوينهم الوظيفية بدرجة او اكثر من سلم الرواتب فهل يتم ايقاف تسريعهم حسب صياغة هذه الجملة في درجات ادنى من درجاتهم الحالية ؟ فضلا عن ان هذه النص يخالف النص الذي سبقه في سطرين فقط الذي ورد فيه ان التسريع يكون وصولا الى (الدرجة التي كانت وظيفته التي يشغلها عند تقديمه الطلب تقع فيها) .
وعند الاخذ بالمحمل الحسن نقول ان هنالك خطأ في صياغة الجملة وان المطلوب والمقصود هو ان تكون الجملة (ونود ان نوضح ان هذا لايعني بقاء الموظف "سنتين" في كل عنوان وانما تم تحديد هذه المدة لغرض الاحتساب لحين وصوله الى درجته اعتبارا من تاريخ حصوله على الشهادة) لكي يستقيم المعنى والمطلب ويكون متوافقا مع نص وروح المادة (63) المذكورة.
3- عدم التطرق الى ترقية الموظف الذي يغير عنوانه وانما اشارت الضوابط في البند (رابعا) منها الى استمرار منحه العلاوات المستحقة فقط. مع العلم ان المادة (63) ورد في نصها (مع استمرار منحه العلاوات والترقيات استثناء من قانون "103" لسنة 2012) . وهذا الامر سيدفع الدوائر لخاطبة وزارة المالية لبيان رأيها فيه.
نأمل ان تقوم وزارة المالية بتدارك الامر واصدار اعمام ملحق لتصحيح هذه الضوابط او الاضافة اليها.
عبد الستار الكعبي
باحث قانوني في الوظيفة العامة
بغداد - 23/4/2019





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,557,063,516
- الصفنة والميانة في الثقافة الشعبية العراقية / اصلاح وتقويم ش ...
- نظرة في الواقع السلبي للمؤسسات الرقابية وتفعيل دور المجلس ال ...
- رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي ونظرة الى حقوق الم ...
- العقل العراقي في الوظيفة العامة ، ملامح من تدني مستواه / تشا ...
- البطاقة الوطنية الموحدة في العراق مشروع فاشل وفاسد وضد الموا ...
- العقل والجهل / العقل العراقي وملامح انحداره ، الكتلة الاكثر ...
- سني سني ، شيعي شيعي وكردي كردي / محاور الصراع في العراق
- لهذه الاسباب لن يستطيع السيد عادل عبد المهدي محاربة الفساد ا ...
- إصلاح وتقويم شخصية الفرد العراقي / ملاحظات لتطوير العلاقات و ...
- عادل عبد المهدي بين طموح النجاح وإرث الفشل / قراءة عقلية هاد ...
- الاشاعة في المجتمع العراقي ... سهولة تقبلها وترويجها / تقويم ...
- حقوق الموظفين بين ظلم وزارة المالية واستجابة ديوان الرقابة ا ...
- سيناريو الصراع على منصب رئيس الجمهورية في العراق
- الحلقة 7 (الاخيرة) : الضعف الجلي في العقل السياسي العراقي / ...
- الحلقة 6 : هكذا تم رهن العراق ، القروض التي كسرت ظهر العراق ...
- قشمرة بقشمرة ... وطرطرة بطرطرة ... بغداد ترجع ليوره !!!
- ثقافة دستورية وبرلمانية / متى يعقد مجلس النواب العراقي أول ج ...
- الحلقة 5 : الكهرباء الرديئة كم صرفت لها الحكومة ؟! / دراسة ف ...
- تظاهرات واحتجاجات محافظات الوسط والجنوب في العراق بين (مثقفي ...
- حكومة العبادي في أواخر ايامها ... تصدر ضوابط جاهلة وباطلة وظ ...


المزيد.....




- يقدّم مع كل مولود جديد.. ما أصل طبق الكراوية؟
- -روسيا.. الحكم الجديد في الشرق الأوسط-
- الخارجية الأردنية: العثور على المواطن المفقود في تركيا
- صحيفة: 6 سنوات من عمل الأمريكيين في شرق سوريا دمره ترامب خلا ...
- قطر حول -نبع السلام-: لا يجوز إلقاء كل اللوم على تركيا
- كشف الآلية الرئيسية لإطالة العمر
- بوتين في أبوظبي ومحمد بن زايد يصف الزيارة بالتاريخية
- أسترالية تخسر دعوى ضد طيران الإمارات أقامتها بسبب "العط ...
- قرار ترامب سحب القوات الأمريكية يغير شكل الحرب في سوريا
- تجربة تونس مع قيس سعيد تثبت أن الديمقراطية -ممكنة- في العالم ...


المزيد.....

- معاهدة باريس / أفنان القاسم
- كانطية الجماهير / فتحي المسكيني
- مقتطفات من كتاب الثورات والنضال بوسائل اللاعنف / يقظان التقي
- يا أمريكا أريد أن أكون ملكًا للأردن وفلسطين! النص الكامل / أفنان القاسم
- ماينبغي تعلمه! / كورش مدرسي
- مصطفى الهود/ مشاء / مصطفى الهود
- قصة الصراع بين الحرية والاستبداد بجمهورية البندقية / المصطفى حميمو
- هل من حلول عملية لمحنة قوى التيار الديمقراطي في العراق؟ / كاظم حبيب
- اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام الحلقة الثامنة: القطاع ... / غازي الصوراني
- الدولة المدنية والدولة العلمانية والفرق بينهما / شابا أيوب شابا


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الستار الكعبي - الشهادة العليا اثناء الخدمة / ملاحظات على ضوابط وزارة المالية لتسهيل تغيير العنوان الوظيفي