تأكيد الاحكام في حق معتقلي حراك الريف وفي حق الصحافي حميد المهداوي .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6193 - 2019 / 4 / 6 - 18:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انا لم اكن أتوقع ان محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، ستخفض من محكومية المحكومين ، بل لم اكن أتوقع انها ستزكي احكام الدرجة الأولى من التقاضي ، كما ذهب العديد من المهتمين ، والملاحظين ، والمتتبعين ، والعائلات ، بل كنت أتوقع ان محكمة الاستئناف ، سترفع من عقوبات الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ، بما يُطْمر ويَدفن الحراكيين احياء بسجون المملكة السعيدة ، لان ما بنيت عليه توقعي ، هو حقد وضغائن النظام المغربي إزاء أي معارض له . وهنا نشير الى ما تعرض له المحجوبي احرضان في ثمانينات القرن الماضي ، من متاعب بسبب خروجه عن تحالف احمد رضى اگديرة في الستينات . فحين سقط احرضان في الفخ ، تحرك النظام بسرعة ، ليقتص منه ويذله ، ويهينه ، ولينصب بدله على رأس الحركة ، عصابة الثانية برئاسة محند العنصر .
وبالرجوع الى مختلف المحاكمات السياسية التي عرفها المغرب ، سيتم الكشف وبكل سهولة ، كيف كانت تنزل الاحكام بالأوامر ، بل ان الاحكام كانت معروفة حتى قبل ان ينطق بها القضاء ، وهنا نتذكر محاكمات سياسية كبير ، مثل محاكمة انتفاضة 16 يوليوز 1963 ، محاكمة مراكش 1970/1971 ، محاكمة يناير / فبراير 1977 لمناضلي الحركة الماركسية اللينينية المغربية ، محاكمة ثوار حركة 3 مارس 1973 ، محاكمة الماركسيين المنتمين الى منظمة الى الامام (مجموعة 26 ) ، محاكمة نوبير الاموي الذي كان الحكم الصادر في حقه معروفا عند ادريس البصري ، الحبيب المالكي ، فتح الله ولعلو ، عبدالواحد الراضي .عبدالرحيم بوعبيد ... حتى قبل صدوره . ولا ننسى محاكمة القنيطرة للضباط ، وضباط الصف ، والجنود عن انقلاب الصخيرات 1971 ، وانقلاب الطائرة في سنة 1972 ، وكيف انه رغم انتهاء مدة الحكم الصادرة في حقهم بعضهم ، لم يطلق سراحهم ، بل رُحّلوا الى سجن تزمامارت الرهيب الذي قضوا فيه نحبهم ، ومن بقي منهم على قيد الحياة ، يكون قد قضى بذاك السجن ثمانية عشر سنة ، بدون صدور احكام في حقهم .
ان من خبر النظام ، يعرف انه مهووس ، ومريض بحب الانتقام ، والحقد ، والبغض في حق معارضيه ، كما ان مرضه النفسي ، يجعله يتلذذ ، وهو يحط من كرامتهم ، ويذلهم ، ويهينهم ، ويمسح بالأرض كبريائهم وانفتهم ، لذا فمن كان ينتظر تخفيض الاحكام في الدرجة الاستئنافية ، ربما انه لا يعيش في مغرب يحكمه نظام علوي لا يعرف غير البطش بالمعارضين .
ورغم ان تحرك الريف كان بداعي الانفصال ، وهذا ملاحظ في الشعارات التي كانت تردد ، وتدعو الى جمهورية الريف ، او رفع اعلامها ، او رفع اعلام الصهيوني جاك بنيت التي يسمونها بالراية الامازيغية ، وهي دعوة للحرب المدنية ، او الانسياق الاعمى وراء حركة 18 شتنبر الجمهورية ، فالأحكام التي صدرت ابتدائيا واستئنافيا ، تنم عن حب الانتقام ، وتنم عن إعادة التذكير بالمحن التي مر بها الريف في خمسينات القرن الماضي . فالدافع هو رسالة موجهة ، ليس فقط الى الريفيين الذين يتقوقعون على انفسهم ، وبمعزل عن الشعب المغربي ، بل أنّ الرسالة موجهة الى الشعب المغربي من انه سيواجه نفس المصير الذي انتهى اليه الحراك الريفي ، انْ هو تجرأ ، وخرج الى الشارع يطالب بحقوقه .
ورغم محاولة تدويل قضية الحراك للضغط على النظام ، فان طريقة ومناهج العمل بالساحة الاوربية ، كان مشكوكا فيها ، لدرجة جعلت المسيرات ، تصب في صالح الاحكام لا ضدها ، لان منظمات حقوق الانسان الاوربية ، والمؤسسات الاوربية تعاملت مع الاحكام من منطلق تناسبها مع الأفعال المقترفة ، لا من منطلق مظلوميتها ، او انها كانت احكام سياسية جائرة .
من هنا ، وتناغما مع هذا الفشل في اقناع الرأي العام الأوربي ، بالجانب السياسي التي بنت عليه الاحكام ، وعندما ساد الاختلاف العميق بين مكونات الحراك ، وبدأ كل فريق يخوّن الاخر ، وبعد الانسحابات بالجملة من الحراك والتبرؤ منه، وبعد تدرج تغيير المطالب من المطالبة الاقتصادية والاجتماعية ، الى شعارات الانفصال ، وخدمة مصالح الانفصاليين التي كانت ستسهل انفصال الصحراء عن المغرب ، ثم وبعد التطور الذي حصل بعد هجوم الدولة ، بعد خطأ المسجد الذي اقترفه الزفزافي ،وبعد توسع الاعتقالات بالجملة ، ستصبح المطالب هي اطلاق السراح ، بعد الندم الذي جاء متأخرا ، واستغلته الدولة في تصفية الحسابات ، مادام ان الوضع الدولي غير مقتنع بالمطالب المرفوعة ، وما دامت منظمات حقوق الانسان مقتنعة بالطابع الانفصالي للحراك ... هنا من كان يعتقد ان القضاء الذي هو قضاء النظام ، سيخفف من احكام الدرجة الأولى ، سيكون غبيا ، او حالما ، او ربما يجهل المحاكمات السياسية الكبيرة التي عرفها المغرب .
لكن السؤال لماذا اسفر حراك الريف عن اعتقال اكثر من الف حراكي ، في حين ان كاتالونية التي نظمت استفتاء بالانفصال ، لم يتجاوز عدد المعتقلين عشرة اشخاص قياديين رُحّلوا الى مدريد ... ولماذا لم يتم اعتقال أي شخص في إقليم كردستان الذي نظم استفتاء بالانفصال ...
ان اكبر خطأ ارتكبه الحركيون ، هو حين طعنوا في حكم الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ، فهم بهذا الطعن ، يكونوا قد اعترفوا بالنظام القضائي للنظام ، ويكونوا بهذا الطعن ، قد فوّتوا على النظام أي تهمة تمسه ، بخصوص انعدام المحاكمة العادلة .
ان طعن الحراكيين في الاحكام الصادرة ضدهم ابتدائيا ، اعطى للنظام حجية ، ومشروعية قانونية ، في تثبيت احكام غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بمحكمة الاستئناف ، ما دام ان الاحكام تمت ضمن المحاكمة العادلة .
لكن ما آلمني هو مخاطبة حميد المهداوي للقاضي قائلا : " والله أو نخْرج من الحبسْ ، لا باقي هْضرتْ ، وأنا مقْتانعْ من أنّكم غادي تعْطيوْني البراءة ، مليارْ في المائة ، أو ما كترْبطْني حتّى علاقة معتقلي الريف " .
أنا لا اتشفى في احد كما فعل البعض ، لكن لو كنت مكان المهدوي ، لما طعنت أصلا في حكم الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ، و لدخلت في اضراب غير محدود عن الطعام ، بدون ماء ولا سكر حتى الاستشهاد .. ...
فإذا لم يكن من الموت ، بدٌّ فليكن موت شجر .. مُتْ مرفوع الرأس شامخا ، فالأشجار تموت واقفة حتى وهي بجانب البئر ....

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل