العراق: فساد العملية السياسية

مالوم ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 5953 - 2018 / 8 / 4 - 23:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على العكس مما إدعاه الامريكيون أُبان اسقاطهم صدام ونظامه الهمجي المبني على اركاع العراقيين بالارهاب النفسي والجسدي والاخلاقي، بانهم سيعملون على ان يكون العراق النموذج الاول في الرقي والازدهار في الشرق الاوسط، وسيكون بلد الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الانسان، بلد سيكون هو بشارة الشرق الاوسط الجديد حيث سيشع منه نور التقدم الانساني على سائر بلدان المنطقة.
على العكس من هذه الادعات والوعود الامريكية اصبح العراق النموذج الاول في الفساد والافساد والتدهور الامني والغذائي والدوائي. نموذج لا يظاهى في التسيب والتهتك الاداري وانحطاط القيم لكبار المسؤليين وصغارهم، بلد المحسوبية والمنسوبية والاستخفاف بالمواطنين، بلد المحاصصات الطائفية والحزبية والعشائرية والاقليمية.
لقد كانت تجربة العراق الجديد من اسوء التجارب في العالم، وكان تاثيرها سيء على كافة بلدان المنطقة، اذ انتشرت الطائفية في السياسة والادب والفن والعلاقات بين الناس، واصبح النموذج العراقي للفساد نموذجا يحتذى به اللصوص والمارقون والعملاء، فكان ما يسمى بالربيع العربي احد اهم تأثيرات التجربة العراقية، اذ ان المغامرين والمقامرين والمجرمين وبمساعدة الولايات المتحدة الامريكية ودول الخليج هبوا يطالبون بالديمقراطية الطائفية على غرار الديمقراطية العراقية ، ديمقراطية التسيب والتهتك والفساد القانوني، وساورت نفوسهم الضحلة احلاام الثراء بغمضة عين مثل ما اصبح رجال العملية السياسية في العراق من كبار اغنياء العالم وكانوا يعتاشون على الصدقات والحسنات وما تهبهم بلدان اللجوء من مساعدات.
وكانت نتيجة الربيع العربي مثلما رأينا الخراب والدمار والتشرد وانتشار الفكر الاسلامي الظلامي واصبحت الخرافات الدينية هي الثقافة الاجتماعية المقبولة وفحوى العلاقات ما بين الناس.
ورغم ان العملية السياسية في العراق تأسست على المحاصصة الطائفية وعلى الاغراءات المالية وامتيازات التسلط والانتقال السريع الى عوالم الثراء الخرافي، حيث المراكز النيايبة والوزارية والدبلوماسية والعسكرية والحكومية توقفت ان تكون مهماتها خدمة الناس وتسيير شؤون الدولة بقدر ما تكون للانتفاع الحزبي والطائفي والشخصي، بل اصبحت ملكا شخصيا لملاك الكتل الانتخابية وكبار مرجعيات الدين، لم يتردد اي حزب عراقي، بغض النظر عن اديلوجيته من الاشتراك بهذه العملية السياسية التي هي اصل الفساد وسر التدهور في البلد. وكأن هذه العملية السياسية هي نهاية التاريخ فلا وجود بديل لها حتى غاب عن التصور ايجاد مخرج من هذا التفسخ الكامل في النظام والقانون والعلاقات والاخلاق فلم يجدوا غير تغير فلان بعلان.
بعد ان فاقت درجة الحرارة في العراق حرارة جهنم واصبح الماء الصالح للشرب او حتى الصالح للاغتسال مما يداعب الخيال، وتدنى مستوى الخدمات حتى اصبحت الاحياء الشعبية لا تفرق كثيرا عن مكبات النفايات، خرج الناس للتظاهر والاحتجاج على سياسة الحكومة في اهمالها التام والكامل والشامل للناس.
الناس متاكدة تماما ان لا هذه الحكومة ولا الحكومة القادمة، ولا السلطة التشريعية او القضائية قادرة على توفير الخدمات ولا التخلي عن سياسية الاهمال تجاه الناس ولا على اجراء ما يسمى بالاصلاح، فما يشكوا منه الشعب ليس فقط الاهمال ولا عدم نزاهة وعدم كفاءة المسؤولين بل ايضا استحواذ طبقة السياسيين ورجال الدين على كل ثروات العراق وعلى كل مناصب الدولة وجعلها حكرا لهم ولعوائلهم.
ولكي تكفي المناصب للكم الهائل من الطفيليين الـ parasites من ابناء وبنات كبار المسؤولين تستحدث مناصب ليس لها فائدة وتفتح سفارات وقنصليات في بلدان ليس فيها لا للعراق ولا للعراقيين وجود لكي توزع على اولاد وبناء كبار المسؤولين وفقا لنظام المحاصصة.
ورغم ان الناس لم تاخذها سورَة الغضب الى ابعد من حدود الصياح والصراخ وحرق بعض اطارات السيارات لتتقي رصاص القوات الامنية والمليشيات المسنودة حكوميا ودينيا، لجأت حكومة العبادي الى اقسى اجراءات القمع ضد المواطنين حتى وصل عدد المقتولين الى عشرين متظاهرا وعشرات الجرحى وحالات عديدة للاعتقال والتعذيب والاذلال.
هذه الاجراءات القمعية لا تتحمل مسئوليتها حكومة العبادي وحدها، اذ انها، جرائم القتل والتعذيب، تمثل التوجه السياسي العام لطغمة الاسلام السياسي الحاكمة والمنظمات المتنفذة والمستفيدة من العملية السياسية التي اضفي عليها ما يشبه التقديس.
كل الاحزاب الاسلامية وغير الاسلامية تلك التي تشترك بالعملية السياسية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الضحايا الذين فارقوا الحياة وهم يتلظون من العطش ومن حرارة القيض وحرارة الرصاص وحسرة ان تضيع الحياة سدى دون ان تكون لها ثمن يدفعه المسئولون.
ولنا ان نعرف بان جميع الاحزاب المسئولة عن كتابة الدستور وتشريع قوانين الاستحواذ، ان جميع الاحزاب المسئولة عن الفساد والتدهور وعن سياسات الاهمال لحياة الناس، جميع الاحزاب المسئولة عن افلاس العراق وتحوله الى بؤرة فساد عالمي هي نفسها التي ستشكل الحكومة وهي نفسها تلك التي يناشدها قسم من السياسين بضرورة الاصلاح. اليس هذا نوع من العبث السياسي والضحك على ذقون الشعب؟
المطلوب هو اعادة النظر بكامل العملية السياسية والغاء المنطقة الخضراء والغاء جميع قوانين الاستحواذ والامتيازات ومحاسبة كافة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين ومحاكمة جميع الفاسدين ومنع تعيين حملة الجنسية الاجنبية في المناصب السيادية والبرلمانية ولا يمكن تحقيق ذلك اذا لم تصل الاحتجاجات الى عنفوان القوة والصرامة ومواجهة الحكومة باصرار وعناد ثوري لا يلين.

#مالوم_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل