الحزب الشيوعي العراقي: الايدلوجيا والسياسة والتحالفات

مالوم ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 5780 - 2018 / 2 / 7 - 20:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اما ان يكون الحزب السياسي اداة او وسيلة لتحقيق الهدف للايدلوجيي على ارض الواقع بالاشتراك مع الاحزاب او التنظيمات التي تشترك معه في الرؤيا النظرية والنضال السياسي (الاحزاب الثورية) والتي لا تعتقد بصحة التغيير التدريجي عبر ما يسمى بالنضال البرلماني او ان يفصل ما بين الايديلوجيا وما بين العمل السياسي ويسعى الى تطويع الايديلوجيا او يلتف حولها للتخفيف من حدة التناقض ما بين السياسي وما بين النظري لصالح السياسي.
تناقض السياسة مع الايديلوجيا لا بد ان ينشأ لطبيعة الايديلوجيا التي يغلب عليها الثبات (او التغيير البطيء) ولطبيعة السياسة التي تستلزم الحاجة الى ان تكون متغيرة ومتبدلة حسب متطلبات المصالح وموازين القوى.
نشير الى ان الاحزاب السياسية في الدول الغربية هي احزاب غير آيديلوجية، او انها تخلت كليا عن ايديلوجيتها واصبح الهدف السياسي لها هو الوصول الى السلطة والمحافظة على النظام الديمقراطي بشكله التمثيلي وتسير عجلة الاقتصاد وفق متطلبات الواقع وليس وفق الافتراضات النظرية.
كما ان العملية السياسية الانتخابية او ما تسمى بالديمقراطية السياسية لا تسمح ان تكون الايديلوجيا هدفا سياسيا للتحقيق، اذ ان الحفاظ على الديمقراطية يصبح هو هدف النضال السياسي، كما ان النظام الديمقراطي والاقتصاد الرأسمالي هما الثابتان الوحيدان غير المتغيران اللذان لا يجب ان تمسهما العملية السياسية باي تغيير جذري.
في الغرب الديمقراطي، اي تلميح لتغيير النظام عن طريق الثورة او الانقلاب او حتى عن طريق الجهد البرلماني يعتبر سببا لمنع الحزب من ممارسة العمل السياسي والذي يعني حرمانه من حق الاشتراك بالانتخابات.
ذلك يعني بان الحزب الشيوعي العراقي عندما يشترك في العملية السياسية ويخوض الانتخابات يتخلى عمليا عن هدفه النظري ويتحول عمليا الى حزب اشتراكي ديمقراطي وان بقي محتفظا باسمه.
الاشتراكية الديمقراطية تعني ان تنهض الدولة بمهماتها لخدمة المجتمع بفرض الضرائب الباهظة على الرأسماليين دون استحواذ الطبقة العاملة على وسائل الانتاج كما تقول النظرية الماركسية.
لقد اسفرت التجربة السوفيتية وكل تجارب المعسكر الاشتراكي بان ليس هناك بديل آخر غير رأسمالية الدولة، اي سيطرة الدولة بصفتها دولة العمال والفلاحين على وسائل الانتاج. ان ذلك يؤدي الى ان يكون مالك السلطة هو نفسه مالك وسائل الانتاج ويضحمل اي فصل ما بين التشريع والتنفيد والاقتصاد، بمعنى ان يكون الاقتصاد مسير لخدمة الحزب او الدولة التي يملكها، بينما في الانظمة الديمقراطية ذات الاقتصاد الرأسمالي، لا تتدخل الدولة في الاقتصاد الا اذا دعت الحاجة الى الدعم او المساعدة او انقاذ المشاريع من الانهيار، وتشريع القوانين لخدمة الاقتصاد وزيادة الانتاج، اي ان الدولة تتحول الى جهاز مراقب لجباية الضرائب ومساعد بنفس الوقت لتشجيع المشاريع الخاصة لخلق فرص العمل والتشغيل.
وهذا ما نلمسه فعليا من خلال شعارات الحزب الشيوعي العراقي التي لا تدعو الى الثورة او الى التغيير الجذري للعملية السياسية بل تدعو الى الاصلاح، والاصلاح مصطلح متضارب ومحير، فاما هو اصلاح النظام لغرض المحافظة عليه ( وهذا ما نلمسه من الدعوة الى اصلاح النظام الانتخابي) او اصلاح وتعديل القوانين والتي لم يشر اي حزب(لا اسلامي ولا علماني) الى القوانين الموجبة الاصلاح والتعديل. نذكر هنا الى ان جميع القوانين التي وافق عليها البرلمان لم تعترض عليها الاحزاب المشتركة بالعملية السياسية ولم تحتج على الاقل ضدها ( عدا تغيير قانون الاحوال الشخصية)
في البلدان النامية، وهي تسمية قديمة من زمن الاشتراكية للبلدان الفقيرة او المتخلفة اقتصاديا وصناعيا واجتماعيا مثل العراق، تشترك الاحزاب الشيوعية مع الاحزاب الدينية في سباق لكسب القاعدة الاجتماعية للكادحين والعمال والفقراء والعاطلين عن العمل اي الناس الذين يحتلون المرتبة الدنيا من السلم الاجتماعي.
ان هذه القاعدة الشعبية-الاجتماعية المشتركة لليسار وللاحزاب الاسلامية تخلق فرصا للتعاون وفرصا للتصادم وذلك لاختلاف الرؤى السياسية والنظرية والاجتماعية وكذلك صراعا لاحقا لكسبها والتأثير عليها.
المشكلة التي تواجه الاحزاب الشيوعية في هذا السباق لكسب ود هذه الطبقة هي انها تجد ان الوسط الشعبي يكون اكثر جنوحا الى الاحزاب الدينية منه الى الاحزاب اليسارية لانه يشكل قاعدة غير مثقفة يختلط عندها الوعد الديني بالوعد السياسي، وقد يكون فيها الشعار السياسي غير مقبولا الى اذا جاء مقترنا بالشعار الديني او غير متناقضا معه وهذا يشير الى جهل مركب بالسياسة وبالدين اذ ان الدين دائما ما يكون ضد الارادة الحرة للناس.
وهذا ما يفسر شعبية الحزب الشيوعي العراقي بين طبقة الكادحين الواسعة وبنفس الوقت الفشل في تحقيق نتائج جيدة بالانتخابات البرلمانية.
ونعتقد بانه ادراكا لهذا الواقع، اي ادراكا للثنائية الذهنية المشوشة لطبقة الكادحين ما بين السياسة وما بين الدين، ولأنها طبقة لا تعرف اين مصلحتها وتعيد في كل مرة التصويت لصالح الاحزاب الاسلامية الفاسدة بالضرورة، لجأ الحزب الشيوعي العراقي الى الاشتراك مع الاسلاميين الصدريين في تحالف انتخابي مشترك يقوده حزب الاستقامة المشكل حديثا بدعم واشراف من مقتدى الصدر لا سيما وان كلاهما، الصدريون والشيوعيون يدعون الى الاصلاح الذي ابقوه دون حدود الافصاح عن ماهيته لتجنب التصادم بين ما هو علماني وما بين هو اسلامي.
قد يكون ان الشيوعيين اعتقدوا بان التيار الصدري له من الشعبية ما يؤهله الى اكتساح الانتخابات والظفر في تشكيل الحكومة التي سيكونون جزء منها وقد يكون لهم مع الصدريين الاغلبية البرلمانية لفرض اجندة الاصلاح، ليس حسب ما يرتأيه الحزب الشيوعي انما حسب ما يراه الصدريون صحيحا. وهذا تصور غير صحيح، فالصدريون جزء من الخليط الشيعي الموزع ما بين احزاب دينية حسب الولاءات المرجعية والهوى المذهبي او قل احترابات المراجع وهو لن يظفر باكثر من الحصة التي افرزتها الانتخابات السابقة لا سيما وان كتلة الاحرار الصدرية كان لها نصيب كبير من فضائح الفساد الكبرى.
او ان الهم الاكبر للحزب الشيوعي هو ايصال اثنان او ثلاثة الى البرلمان( حسب الاتفاق مع التيار الصدري ممثلا بحزب الاستقامة) والتخلص من عقدة الفشل التي تلاحقه في احراز مقعد في الانتخابات وكذلك التخلص من تهكم الاسلاميين المستمر ضده مع معرفة الاسلاميين لحقيقة الانتخابات بانها لا تصلح ان تكون معيارا دقيقا لنجاح او فشل سياسة الاحزاب ذلك لعدم نزاهتها وفساد العملية السياسية برمتها لانها مبنية على المحاصصة الطائفية والتوافق اللصوصي.

#مالوم_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل