أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد صادق - تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4- ب) هل التشريع دراية أم رواية أو تصور وإجتهاد




تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4- ب) هل التشريع دراية أم رواية أو تصور وإجتهاد


احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5562 - 2017 / 6 / 25 - 10:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4- ب) هل التشريع دراية أم رواية أو تصور وإجتهاد التشريع دراية بالقوانين الحاكمة للثروة وكيفية توزيعها بالميزانية اولا وقبل كل شيئ وفق ما جاء بالدستور ؛ وفي المقدمة تحقيق منفعة المالك للثروة وهو المواطن وفق مواد ملزمة أهملت ؛ وصندوق التقاعد سيادي حكمي ملكية الموظف لتأمين تقاعده ؛ ومن أحكامه يوظف بأسهم وعقار لتأمين دفع التقاعد لمن أدى إستحقاقه المالي ووفقا لقياس المدد والشهادة ودراية الأحكام ورواية القياس ؛ يجب أن يلم بأحكام القوانين المتعددة والقياس ؛ ومنها راتب رئيس الوزراء عبد الوهاب مرجان ثلاثون دينارا من أصل نهاية السلم بوقته ستون دينارا ؛ وراجعوا المادة 13 من قانون التقاعد 33 وما مضمونها ...الخ
احمد صادق لنسأل هل التشريع يجب أن يتوافق مع أحكام القوانين والدستور هو القانون الاعلى ؛ وهل ينظر لقرار القضاء ويعمل به ؛ إن الدراية التامة للأحكام ومتابعة قرارات القضاء ؛ من واجب المشرع ؛ وأحد واجبات المشرع متابعة الحقوق فهو مكلف من المواطن ونيابة عنه وقد أقسم اليمين : يكون أمينا على أموال وثروات العراق أرضا وسماءً ؛ فيجب أن يكون بدراية . وأول الدرايات التشريعات الوظيفية ومفهوم الوظيفة إن كان معيين وفق قانوني الخدمة والملاك ؛ ووجوب الالتزام بهما ؛ او المكلف والتمييز بينهما وحقوق كل منهما دراية ورواية ؛ في التعيين لايجوز تخطي الشهادة والمدة وللتقاعد أحكام .
ومن أحكام الوظيفة والتقاعد الالتزام بما وصفه ولخصه الدكتور السنهوري بفقراته الاربعة وأولها تتوافق مع القانون المدني العراقي40 لسنة 1951 فهو واضعه ؛ فالمادة 1منه وفي مواد الدستور والوظيفة ملزمة للمشرع ؛ لايتعداها فالمواد الاتية من القانون المدني (1-2-3-10 ) ولابأس نعيدها ونمعن النظر إليها ونذكر لجنة التشريع بإلزاميتها :- المادة 1-1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب. ومن قانون شورى الدولة وتعليمات صادرة من وزير العدل الدكتور عبد الحسين شندل سنة 2005 يجب الالتزام بشروط تعيين مستشار ومساعد مستشار شورى الدولة ؛ : يكون معينا وفق احكام القانون ؛ وفق درجة شهادته ( الدراية واجبة ) الدراية بالاحكام واجبة للجان المجلس النيابي وأن تكون اللجان مختصة ودقيقة وتؤهل نفسها للدراية بمعرفة الاحكام ؛ لا الإعتماد على هيئة التقاعد وإعتمادها عرابا ؛ فهي الاخرى ليست مؤهلة للمشورة بدلا من مجلس الشورى المختص نكتفي
لننظر في أحكام وملكية الثروة المتمثلة بالميزانية (لنسميها صندوق المواطن وهي حقيقة دستورية )مقابل صندوق التقاعد ؛ دستوريا لمالك الثروة وجوب منفعتها إلزاما فوجوب تحقيق منفعة المالك بثروته جاءت ضمن مواد الدستور(29 -30 ) ومضمونها مختصرا من المواد (29-30- 31) إضافة لمواد (25-26 ) و(109 – 110-111- 112 ) مراعاتها أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. الخطأ الاكبر في تشريع الفقرة : ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون. والسؤال هل حققت الميزانية منفعة المالك الملزمة دستوريا وشرعت للمادة 27 كيفية التصرف والحفاظ على الثروة ؛ فالميزانيات منذ 2006 باطلة لانها لم تشرع لمنفعة المالك ؛ والمنافع حصرا مخالفة للمادة 14 ونكتفي بتثبيتها دون غيرها المادة :(14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. والسؤال الاخير ذكره الدكتور السنهوري حول ملكيتي صندوق التقاعد وصندوق المواطن نثبت مادة الدستور المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,557,804,908
- تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4- أ ) تجاوز حقوق التقاعد شَ ...
- تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 3 – الحق الوظيفي المكتسب وفق ...
- تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 2 - العمل وفق القياس والحق ال ...
- تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 1- المقدمة - ومستمر
- تقرير:شامل للسلطات الثلاث : خلافا للمشروعية يجري تشريع وإجرا ...
- قضية المتقاعدين سرقة رواتبهم وضياع أضابيرهم وتشريعات باطلة
- هل صندوق تقاعدنا بأفضل حال إحراج بنكيران وتيران وما بشر به ا ...
- إدارة هيئة التقاعد وصندوقها وفق قانون 12 لسنة1930
- 3 - المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع م 19 أمر 30وقرار ...
- 2- المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع المعاشات العالية ...
- 1- المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع المعاشات العالية ...
- كيف دمر البنك الدولي إقتصاديات تونس في حكم زين العابدين بن ع ...
- سياسة حجب الرواتب بين حماية الدستور للأحكام
- الحالة الجدلية لرواتب النواب والاستيلاء على الصناديق التقاعد ...
- المواطن والدستور منهما قياس الاصلاح
- الى متى بقاء تحكم الاجراء خلافا للمشروعية وضياع الحقوق المكت ...
- توافق المجتمع أن يحقق معيشته دستوريا عدم العمل بالدستور حال ...
- إعطونا حلولا كيف ندير إمور معيشتنا والسلطة تنعم بثرواتنا وتل ...
- 3- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية أسباب الفقرالتوزيع ...
- 2- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية نقاش تنامي الفقر با ...


المزيد.....




- الجزائر: الطلاب يتظاهرون مجددا بعد منع مسيرتهم الأسبوع الماض ...
- مخاوف من عودة تنظيم داعش .. وتركيا تهدد بفتح الحدود للمهاجري ...
- مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث مع منسقة الشؤون الإنسانية في ا ...
- اليونيسف: طفل من بين ثلاثة في العالم يعاني من سوء التغذية
- الأمم المتحدة تدعو تركيا لفتح تحقيق في -إعدام- هفرين ومدنيين ...
- -رايتس ووتش- تحذر من تداعيات نقل معتقلي -داعش- من سجون قوات ...
- حكومة كالمغرب محكومة
- هيومن رايتس ووتش تطالب بوقف قوانين ملاحقة مواطني تونس بتهمة ...
- منظمات إنسانية دولية تغادر الشمال السوري
- مدارس الحسكة وتل تمر تحتضن آلاف النازحين


المزيد.....

- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد صادق - تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4- ب) هل التشريع دراية أم رواية أو تصور وإجتهاد