من أجل الإنقاذ والمصالحة

المريزق المصطفى
الحوار المتمدن-العدد: 5551 - 2017 / 6 / 14 - 18:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعد يختلف أحد كون أحوال الوطن ليست بخير، لأن الساهرين على تسيير شأنه وتدبير حته وأحوله، رجعوا بنا للأقبية والدهاليز، وللمراكزالمظلمة، بدل التنمية والعدالة الاجتماعية والكرامة والحرية.

فهل هذا هو جزاء الشهداء، وكل الأمهات اللائي جعلن دموعهن ماء ارتوى به كل ضحايا الجمر والرصاص؟ وهل كل ما نستحقه، هي قسمة ضيزى، تلك القسمة الجائرة التي بغضها الله؟

ان جراحنا لم تشفى بعد، وذاكرتنا لم تنس الأعطاب والإعاقات النفسية والجسدية، وكل مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من اعتقال تعسفي واختفاء قسري والمس بالكرامة وتلفيق التهم، وزرع الفزع والرعب في صفوف المغاربة.

ففي الوقت الذي كان يتطلع فيه الشعب المغربي وقواه الحية، منذ العهد الجديد سنة 1999، إلى إحداث تغيير حقيقي في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيشها البلاد، يستمر طموح التغيير رهينة في يد قوى الجذب للخلف، والرجوع إلى كل الأساليب القمعية البالية، وفي مقدمتها تجاهل المطالب الجماهيرية والشعبية، وضرب حرية التعبير والتظاهر والرأي، والتضييق على كل الأصوات المطالبة بالتغيير، وتخوينها، والتشكيك في وطنيتها، ونعتها بنعوت مجانية، دخيلة على مجتمعنا.

وبدلا من الرجوع للذاكرة الموشومة بتاريخ المحن، والدخول رأسا في الإصلاح السياسي المنشود، تم اختيار طريق النكوص والردة، للإستحواد على المؤسسات وضرب صفتها التعاقدية، ولجمها وتشويهها.

إن هذا الوضع، يجعلنا نسائل تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ومدى مساهمتها في مسارات التطور السياسي ببلادنا، في ضوء ما يحدث الآن في الريف الذي كان ضحية من بين ضحايا مغرب ما بعد الاستقلال.

ان المعضلة، اليوم، هي في السياسات والممارسات، والتي تعطل عملية الانصاف والمصالحة، وجبر الضرر الفرجي والجماعي، وضمنه المجالي والترابي، وتجفع الى التشكيك في هذه العملية الانصافية والتصالحية، وفي أفقها حتى لا يتعدى الاستهلاك السياسوي والإعلامي، فيما هي، في الواقع والطموح أيضا، معالجة ناجعة للماضي وتأسيسا صاحيا للمستقبل، وتوجيها نحو بناء المجتمع الديمقراطي، والقطع مع الفساد، وإرساء قواعد التطور الاجتماعي، بعيدا عن المنفعة الذاتية...

هذه المعضلة، ومعضلات أخرى، يحق لنا اليوم طرحها، خوفا من الرجوع الى زمن الإحباط السياسي، وحتى نعلم هل كانت فعلا الرغبة في التحول والتغير، أم أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لا زالت رهينة بيد الفاعل السياسي والدولة، في انتظار إطلاق سراحها لتوطيد الإصلاح بدل الإعلان على الحداد من جديد.

لا شك أن مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة لم تكن هينة، ذلك أنه على خلاف ما أوصت به هذه الهيئة، وما تم التسويق له أمام الرأي العام في الداخل والخارج، وعلى خلاف ما درجت عليه العديد من الأدبيات السياسية والحقوقية، يتبين اليوم أن الوطن في حاجة ليس للإنصاف والمصالحة، بل للإنقاذ والمصالحة، حتى يقتنع الجميع بالحاجة الضرورية لمعالجة كل المخاطر التي تهدد السلم الاجتماعي، والخروج من نفق الأزمة والتعطيل والانسجاج في الوضع السياسي.

إن حقلنا السياسي كما هو الآن بتركيبته وعلاقاته ومفاهيمه، أصبح جزء من الأزمة السياسية التي تنخر بلادنا. فالشيوعي سار متأسلما، والإشتراكي سار ليبراليا، واللبيرالي سار تقدميا، والمحافظ سار ثوريا، والإسلاموي سار نبيا، وهكذا خسرنا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لصالح بدائل استبدادية.

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات