أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 5















المزيد.....

قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 5


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5292 - 2016 / 9 / 22 - 16:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 5

التراخيص والعقود النفطية والنزاعات المتعلقة بهما

اولا-التراخيص : نظم مشروع القانون عملية منح تراخيص العمليات النفطية( ) على اساس عقد تنقيب وإنتاج بين الوزارة أو الهيئة الاقليمية وشخص عراقي أو أجنبي، معنوي ، الذي يبين للوزارة أو الهيئة الأقليمية الأهلية الفنية والقدرة المالية وفقاً لمعايير أهلية الشركات الموضوعة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز بناء على ما جاء في المادة 5/ث/خامساً الملائمتين للقيام بالعمليات النفطية بشكل فعال، وفق آليات التفاوض والتعاقد في المادة 10 من هذا القانون. ويتم القيام بإجراءات التراخيص عن طريق العطاءات المتصفة بالشفافية والوضوح والمساءلة على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الممارسات المتعارف عليها من قبل الصناعة النفطية الدولية.
وهنا ايضا ميز مشروع القانون بين الاقليم والمحافظة في حين ان الدستور لم يميز بينهما .
ثانيا-العقود النفطية : نظم مشروع القانون معايير وغايات العقود النفطية حيث اوجب القانون ان تحقق العقود الغايات والمعايير الاتية:( )
1. السيطرة الوطنية.
2. ملكية العراق للمصادر.
3. اقصى عائد وطني اقتصادي.
4. العائد المناسب على الاستثمار.
5. الحوافز المعقولة التي ستمنح للمستثمر لضمان تقديمه للحلول المثلى طويلة الامد للعراق.
كما اوجب مشروع القانون أن يرتكز العقد النموذجي إما على عقد الخدمة أو عقد التطوير والانتاج أو عقد المجازفة في الاستكشاف شريطة أن يتم تكييفها لتتفق مع الغايات والمعايير الواردة في القانون بأقصى شكل ممكن وبحيث تخدم مصالح العراق بالشكل الأمثل.
واشترط مشروع القانون لإدراج أي شركة في دورات الترخيص ان تكون مؤهلة من قبل الوزارة أو الهيئة الإقليمية مسبقا على أن يتم بيان معايير التأهيل المسبق في الدعوة للتعاقد وفق الأنظمة والتعليمات التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
كما نظم مشروع القانون اليات التفاوض والتعاقد( ) وذلك بان تقوم الوزارة او شركة النفط الوطنية او الهيئة بالتوقيع الأولي على عقد التنقيب والانتاج مع المقاول ويحال العقد الاولي الى المجلس الاتحادي للنفط ولغاز خلال 30 يوما من تاريخ التوقيع الاولي وبعكسه يكون لاغيا ويكون العقد نافذا ما لم يعترض عليه المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
كما يتبع المجلس الاتحادي للنفط والغاز عند اتخاذ قراراته بشأن العقود المرفوعة اليه من الوزارة او شركة النفط الوطنية او الاقليم الخطوات الآتية:
1. احالة العقد الاولي، ان ارتأى المجلس الاتحادي للنفط والغاز الى مكتب المستشارين المستقلين لدراسته وبيان الرأي بشأنه ومدى تطابقه مع نماذج العقود المعتمدة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز والتعليمات الصادرة عنه المنظمة لتراخيص التنقيب والانتاج.
2. في حالة وجود انحرافات جدية في العقد الاولي عن نماذج العقود والتعليمات الصادرة عن المجلس الاتحادي للنفط والغاز يتخذ المجلس الاتحادي للنفط والغاز قراراته النهائية بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين، مسترشداً بتوصيات مكتب المستشارين المستقلين.
3. تبلغ الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية بقرار الممانعة على العقد الأولي والاسباب الموجبة لذلك خلال (60) ستين يوما من استلام العقد الاولي من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز، ويعتبرالعقد الاولي موافق عليه في حالة عدم صدور قرار من المجلس بعد مضي الفترة المذكورة. وفي حالة تعذر عقد اجتماع المجلس الاتحادي للنفط والغاز خلال (60) ستين يوما من إستلامه للعقد الأولي، فعلى المجلس أن يتخذ قراره بشأن العقد خلال الـ (45) الخمسة والاربعين يوماً الاتية بإستخدام مختلف وسائل الاتصال المتاحة، وسيعتبر العقد نافذاً في حالة عدم صدور القرار بعد إنقضاء المدة المذكورة.
كما الزم القانون الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية معالجة اسباب الممانعة الواردة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز من خلال اجراء التعديلات على العقد الاولي وتقديمه مجددا الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز وفقا للقانون.
ثالثا- العقود القائمة (العقود التي ابرمتها حكومة الاقليم):
عالج مشروع القانون موضوع العقود( ) التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية وذلك بأن تتولى الهيئة المختصة في اقليم كوردستان اولا مراجعة جميع عقود التنقيب و الانتاج المبرمة مع أية جهة قبل نفاذ هذا القانون لتكون منسجمة مع الاهداف والاحكام العامة له لتحقيق أعلى منفعة اقتصادية للشعب العراقي مع مراعاة الظروف الموضوعية التي ابرمت فيها وذلك خلال فترة لاتزيد عن ثلاثة أشهر من صدور القانون، ويتولى مكتب المستشارين المستقلين تقييم العقود المشار اليها في هذه المادة بعد المراجعة ويكون رأيه ملزماً فيما يتعلق بالتعامل مع هذه العقود.
كما الزم مشروع القانون وزارة النفط مراجعة جميع عقود التنقيب والانتاج المبرمة مع أية جهة قبل نفاذ هذا القانون لتكون منسجمة مع الاهداف والاحكام العامة له وأن تعرضها بعد المراجعة على المجلس الاتحادي للنفط والغاز خلال فترة لاتزيد عن ثلاثة أشهر من صدور القانون للتأكد من تحقيق أعلى منفعة اقتصادية للشعب العراقي ليتخذ المجلس الاتحادي قراره بصحة المراجعة ونفاذ العقود.
يلاحظ على هذا النص انه اسند الى مكتب المستشارين المستقلين مهمة البت في مدى انسجام العقود النفطية لاقليم كوردستان مع اهداف واحكام القانون حيث اعطى القانون لرأي هذا المكتب قوة إلزام وهذا يتعارض مع مهمة هذا المكتب التي حددتها الفقرة(ت)سادسا من المادة (5) من مشروع القانون والتي تقتصر على تقديم المشورة والتوصية وليس له اي قوة إلزام.
كما ويلاحظ على هذا النص ايضا انه غير واقعي فعلى فرض ان مكتب المستشارين المستقلين في المجلس الاتحادي للنفط والغاز ارتأى عدم انسجام هذه العقود مع اهداف واحكام القانون فكيف يتم التعامل مع هذه العقود سيما تلك العقود التي تم المباشرة في تنفيذها وربما بدأت في الانتاج. وعلى فرض ان الشركات المتعاقدة رفضت اجراء اي تعديلات على هذه العقود وتمسكت بنصوص العقد باعتبار ان (العقد شريعة المتعاقدين) فما هو الاجراء الذي يمكن اتخاذه تجاه هذه الشركات؟ فهل بالامكان الغاء العقد في هذه الحالة دون ان الحاق اضرار هائلة بطرفي العقد؟ نرى من الصعب ان توافق الشركات المتعاقدة على اجراء تعديلات جوهرية على عقودها النفطية وبالاخص العقود قيد الانجاز وعلى فرض تم اللجوء الى الغاء هذه العقود فأن اضرارا فادحة ستلحق بطرفي العقد. وعليه فان الغاء العقود لا يصلح ان يكون خيارا. وعليه نرى ان يقوم مكتب المستشارين المستقلين باقتراح التعديلات الممكنة على هذه العقود وتقوم الهيئة الاقليمية من جانبها بالتفاوض مع هذه الشركات وتعديل مايمكن تعديله من فقرات العقد رضائيا في ضوء مقترحات مكتب المستشارين وبما لايضر بالمصالح الجوهرية لطرفي العقد وبذلك يعتبر العقد مستوفيا ويتم التصديق عليه من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
رابعاً- حل النزاعات:
عالج مشروع القانون النزاعات التي قد تنشأ حول تفسير وتطبيق القانون وأنظمة العمليات النفطية وترتيبات وشروط العقود( ) وذلك بان يسعى الطرفان الى حلها بحسن نية عن طريق المفاوضات بين الأطراف المعنية وإذا لم يتم حل النزاع بالاتفاق، عندها يحال الموضوع الى الوزير لحله من خلال المناقشات مع كبار مسؤولي حاملي التراخيص المعنيين، وفي حال تعذر التوصل الى حل خلال تلك المناقشات يجوز عندها تحويل الموضوع او النزاع الى التحكيم او الى السلطات القضائية ذات الأختصاص.
اما إذا كان النزاع يتعلق بمسألة فنية أو هندسية أو تشغيلية أو حسابية للعمليات النفطية ومن الممكن أن يخضع للحل من قبل خبير في الحقل المعني، حينها يجوز للأطراف رفع النزاع إلى خبير فني مستقل من أجل التوصية حول حل ذلك النزاع، وإذا لم يقبل أي طرف بتوصية الخبير يجوز آنذاك لهذا الطرف المباشرة في إجراءات التحكيم.
ويلاحظ إن المشروع قد نص على الطرق الصحيحة في كيفية معالجة وحل النزاعات والخلافات بين الأطراف المتعاقدة وذلك بالتدرج في اللجوء إلى الأساليب المؤدية إلى الحلول كالتفاوض ثم اللجوء إلى وزير النفط ثم التحكيم ثم اللجوء إلى السلطة المختصة (السلطة القضائية).( )





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,471,116,118
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 4
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 3
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 2
- قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 1
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردست ...
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردست ...
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم كردست ...
- الخلاف بين بغداد واربيل حول استثمار النفط في المناطق المتناز ...
- الخلاف بين بغداد واربيل حول تسويق النفط وايداع عائداته
- الخلاف بين بغداد واربيل حول نقل النفط المنتج في الاقليم
- الخلاف بين بغداد واربيل بشأن العقود النفطية
- مدى تطبيق الاختصاصات الدستورية المتعلقة بالنفط والغاز في الم ...
- تجاهل حكومة الاقليم لحكومة بغداد ... استثمار النفط انموذجا
- تطبيق الحكومة الاتحادية لاختصاصات النفط والغاز ...جولات التر ...
- الاختصاصات المتعلقة بادارة النفط والغاز في دستور 2005
- تقويم ملكية النفط والغاز في دستور 2005
- مناقشة لقرار الهيئة القضائية بالافراج عن الجبوري
- ملكية النفط والغاز في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- ملكية النفط والغاز في الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005
- ملكية النفط في القانون المدني العراقي


المزيد.....




- إيطاليا تسمح بإنزال المهاجرين العالقين على متن -أوبن آرمز- ف ...
- السر في بير ..الأمم المتحدة ضد مصر !
- تركيا: تمديد المهلة الممنوحة للاجئين السوريين لمغادرة إسطنبو ...
- الأمم المتحدة ترجئ مؤتمرا في القاهرة حول التعذيب إثر انتقادا ...
- الأمم المتحدة تؤجل مؤتمرا حول تعريف وتجريم التعذيب كان مقررا ...
- اليمن: سفن حربية للتحالف تهاجم قوارب صيد
- الأردن يتابع ملابسات اعتقال أحد مواطنيه في إسرائيل
- صدور أول حكم بالإعدام بحضور قاضية مصرية (صور)
- تركيا تمدد مهلة عودة اللاجئين السوريين للمحافظات التي سجلوا ...
- نائب المندوب الروسي بالأمم المتحدة: روسيا ستعمل على إقناع وا ...


المزيد.....

- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 5