مجموعة 24 ( اللجنة الخاصة المكلفة بتصفية الاستعمار التابعة للامم المتحدة ) تعترف بجبهة البوليساريو ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5203 - 2016 / 6 / 24 - 17:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اللجنة الخاصة المكلفة بتصفية الاستعمار ( مجموعة 24 ) التابعة للأمم المتحدة تعترف بتمثيلية الجبهة الشعبية للشعب الصحراوي كممثل شرعي ووحيد
رغم التطورات المخيفة والخطيرة مؤخرا في شأن القضية الوطنية ، مارست كل المواقع الرسمية ، وشبه الرسمية ، والمسماة مستقلة تعتيما على الشعب بخصوص المستجد الخطير الذي عرفته القضية الوطنية على الصعيد الدولي . وكما حصل ، فقد صوتت بالإجماع مجموعة 24 ( اللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ) على اعتبار الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي . ان هذا التصويت الذي يعد تكملة للقرار 34/37 الذي اصدرته الجمعية العامة في سنة 1979 والذي يعتبر بدوره الجبهة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ، يثير العديد من التساؤل عن الموقف الخطير والمنحاز للمنظمة الاممية ، والذي يجب ان يتقيد باحترام نفس المسافة من اطراف النزاع ، طالما ان الصحراويين لم يقرروا بعد مصيرهم طبقا لمسطرة تقبل بها اطراف النزاع ، وتحت الاشراف المباشر للأمم المتحدة . الآن الوضع اضحى معقدا ، وعوض المساهمة في ايجاد حل يرضي كل اطراف النزاع ، تتخندق الامم المتحدة الى جانب الطرح الانعزالي المفضي الى حل الانفصال كتكملة للتفتيت الذي يجري تطبيقه اليوم على قدم وساق بالشرق الاوسط .
ان تعقيد العلاقة بين الامم المتحدة وبين النظام في المغرب ، وصلت الى درجة من الخطورة اثناء الزيارة الاخيرة للامين العام للأمم المتحدة للأقاليم المتنازع عليها ، حين صرح بانكيمون بان تواجد الجيش المغربي بالصحراء هو احتلال . ان الكلمة الوحيدة المرادفة لكلمة الاحتلال تبقى هي الاستقلال . لكن الامين العام ومن خلال خطاباته سواء تلك التي القاها في تندوف ، او ببئر لحلو، او بموريتانيا ، او الجزائر ، لا نجد فيها ولو كلمة واحدة على نوع الحل الواجب اتباعه لتنظيم الاستفتاء ، بل تعمد ترك الباب مفتوحا لجميع التأويلات التي تفسر اسلوب الاستقلال ، اي بما فيها الرجوع الى لغة الحرب إذا كانت ستمكن الصحراويين من استقلالهم وإنشاء دولتهم . وكل محلل مدقق للأوضاع ستطرح امامه مباشرة لعبة الامم الكبرى ، الرامية الى فبركة دويلات وكانتونات ، بما يعيد صياغة الخريطة المتحكم فيها من قبل الدول الاستعمارية ، لاستمرار نفس القبضة الحديدية على الشعوب الضعيفة التي ستوظف في تدمير ما تم الاحتفاظ به طيلة قرون ، اي وحدة الارض .
ان تصويت اللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ( مجموعة 24 ) على اعتبار الجبهة الشعبية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ، ودون اشارة الى العلاقة التاريخية وعبر قرون التي ربطت المغرب بالصحراء ، والتي اكدها القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 اكتوبر 1975 ، ليس ولم يكن بريئا . كما ان التحرك الاخير للامين العام للأمم المتحدة بالمنطقة ، والحركات والتصريحات الخطيرة التي صدرت عنه ، لم يكن بدوره بريئا ، لو لم يأخذ الضوء الاخضر من قبل القوى العظمى بمجلس الامن الذي انتدبه لتلك المهمة المنحازة . فهل اضحى مخطط التقسيم قاب قوسين او ادنى من التطبيق ؟
ان الوضع الحالي للعلاقات بين النظام وبين الامم المتحدة ، مرشح للتدهور اكثر في الايام القادمة ، وبالضبط بحلول 30 يوليوز كآخر اجل اعطاءه مجلس الامن للنظام لتطبيق القرار 2285 كاملا وبدون شروط . فهل النظام الذي اعتبر قرار طرد الفريق السياسي للمينورسو ، كرد على تصريحات بانكيمون ، قرارا سياديا لا دخل فيه للجزائر ، ولا للجبهة ، ولا للأمم المتحدة ، سيستمر في التشبث بقراره السيادي ، ام انه امام الخطر المهدد لوجوه كنظام ، سيركع ، وسينفذ القرار الأممي بالحرف ؟ وما الفرق بين ان يقبل النظام بعودة 84 عضو من الفريق السياسي المطرود ، وبين قبول العودة باختزال العدد المسموح له بالعودة في 25 عضوا ، طالما ان المهمة الاساسية والوحيدة للفريق السياسي هي الاشراف على تنظيم الاستفتاء ؟ وهل ستتمسك الامم المتحدة بالتطبيق الحرفي للقرار 2285 الصادر عن مجلس الامن ، ام انها سترضخ لشروط النظام باختصار 84 عضو في 25 فقط ؟
من خلال تحليل الاوضاع ، سواء من جانب اطراف النزاع ، او من جانب الترسانة القانونية المؤطرة للنزاع منذ 1963 ، يبدو النظام جد ضعيف في مواجهة القادم من الصعوبات التي تتجه الى الاقبار النهائي لحل الحكم الذاتي الذي لو يراوح مكانه منذ 2007 . ان الخطورة هي ان المجتمع الدولي من خلال مؤسساته ( الجمعية العامة ومجلس الامن ) ، اضافة الى الاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي ، والاتحاد الافريقي وواشنطن ، مدريد ، باريس ، لندن ، وكل العواصم الغربية وبالقارة الامريكية هم مع حل الاستفتاء وتقرير المصير ، ولم يعيروا اهتماما يذكر لحل الحكم الذاتي . وهذه الحقيقة ليس لها من تفسير، غير ان المجتمع الدولي يعتبر الاراضي المتنازع عليها بين النظام وبين الجبهة ، اراضي تخضع للقرار الأممي 1514 الذي يعتبرها اراضي مشمولة بتصفية الاستعمار ، ومن ثم ، وكما صرح بذلك الامين العام للأمم المتحدة بانكيمون ، فان المجتمع الدولي الذي يناقش القضية كل سنة ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، يعتبر تواجد جيش النظام بالصحراء بمثابة احتلال ، وان الذي سيحدد الوضع القانوني للصحراء يبقى الاستفتاء الذي تتشبث به كل المنظومة الدولية .
من جهة اخرى ، فان قرار النظام ، والذي اعتبره سياديا ، في طرد الفريق السياسي للمينورسو ، كان قرارا غير مدروس ومتسرع ، ولا يختلف في شيء عن حملة التجييش والتهييج للرعايا ضد بانكيمون ، رغم ان هؤلاء كانوا يجهلون اصلا السبب الرئيسي الذي من اجله تم تهييجهم وتجييشهم . والمصيبة ان النظام الذي وقع على اتفاق وفق الحرب في سنة 1991 مع البوليساريو كجمهورية او جبهة تعتبرها الامم المتحدة بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ، هو من قبل بالهيئة التي نشأت عن هذا الاتفاق الذي تم تحت اشراف الامم المتحدة ومجلس الامن ، والمسماة ب " هيئة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية " المسماة ب " المينورسو " . فالنظام حين كان يوقع وعن طيب خاطر على اتفاق وقف اطلاق النار ، فهو كان يدرك المهام الرئيسية للمينورسو التي سيتكفل بها فريقان . فريق عسكري يتولى الاشراف على وقف اطلاق النار الذي استفاد منه الطرفان ثم الاشراف على نزع الالغام الارضية ، وفريق سياسي مهمته الرئيسية والأساسية هي الاشراف على تنظيم الاستفتاء طبقا للمسطرة الاممية . ان النظام الذي وقع عن طيب خاطر على هذه الاتفاقية يدرك جيدا ، اللهم إذا تعلق بالأمر بدبلوماسية أتْفعْفعات – أدّهشْراتْ ، موجودة نسخة منها بأروقة الامم المتحدة ، وهي كحجة عليه وضده ، لا يستطيع مخالفتها او الصرف ضدها ، لأنه هنا سيصبح يتصرف ضد ما التزم به بالمفاوضات والتوقيع ، وسيصير معزولا يتصرف طبقا لغريزته ، وضد المنتظم الدولي .
ان الوضع اليوم الذي يوجد عليه النظام لا يسمح له بمناورات اخرى لتعطيل مسلسل عزل الصحراء عن المغرب ، والأمم المتحدة من خلال مجلس الامن والجمعية العامة ، ومن خلال الاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي ، وحتى الاتحاد الافريقي ، يكونون قد وضعوا آخر الملتمسات للتعجيل بالاستفتاء طبقا للمسطرة الاممية .
ان الوضع سيزداد تعقيدا بالنسبة لوضع النظام سواء مع المجتمع الدولي الذي يرفض مغربية الصحراء ، او مع الداخل حيث تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية ، وانتشار الفساد بشكله الاعمى ، من تبييض للأموال وتهريبها ، وفتح الحسابات بسويسرا ، وبباناما ، وإطلاق البيدوفيلي دنيال كلفان ... الخ .
فهل سيقامر النظام لخلط الاوراق ، بافتعال نزاع مسلح ، قد يورط فيه الجزائر لتحريف المفاوضات حول الصحراء عن هدفها الأممي ، وتحويلها الى مفاوضات حول الوقف الفوري للحرب ، وهو ما يعني جرجرت الملف لحين ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية ، وانتخابات الرئاسة الفرنسية ؟
ان اشعال الحرب بالمنطقة ، وأيّاٌ كان الطرف الذي سيبدؤها ، لن تكون في صالح النظام ، ليس من جانب الحسم العسكري الذي لن يستطيعه احد على المدى المتوسط ، بل من جانب المجتمع الدولي ( الامم المتحدة ) الذي سيضغط باتجاه تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم باستفتاء طبقا للمسطرة الاممية . وعلى طريقة تيمور الشرقية .
ان اعتراف مجموعة 24 ( اللجنة الخاصة المكلفة بتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ) بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي ، اضافة الى تصريحات وحركات بانكيمون الامين العام للأمم المتحدة ، ليس بالشيء البريء . ان هذا الاعتراف ، وحتى قبل حصول الحرب ، هو توطئة للأسوأ القادم حيث كل المؤشرات تفيد بإمكانية تقدم الاتحاد الافريقي ، بطلب اعتبار الجمهورية الصحراوية كعضو مراقب بالأمم المتحدة مع ما سيرافق ذلك من رفع العلم الصحراوي الى جانب العلم الفلسطيني . ان هذه الخطوة ستكون مدعمة من قبل دول الاتحاد الاوربي ، ومن وشنطن ، لندن ، السويد ، الدانمارك ، فينلدة ، النرويج واسبانيا التي اجمعت فيها كل الاحزاب السياسية اثناء الحملة التشريعية على اعتماد حل الاستفتاء وتقرير المصير لنزاع الصحراء ، بل ان حزب بوديموس اليساري ، لم يتردد في المطالبة بانتداب مندوب اوربي مكلف بالصحراء لدا مجلس الامن على غرار المندوب الافريقي المكلف بالصحراء لدا الامم المتحدة كذلك .
ان النظام بين فكي قرش ( القبول بعودة الفريق السياسي للمينورسو ) وتمساح ( رفض عودة الفريق السياسي ) . ان احلاهما لن يكون غير ضربة لأصل النظام وارتجاليته في تدبير ملف الصحراء الذي فشل فيه فشلا دريعا .
إن قبل النظام بالعودة اللّامشروطة التي ينص عليها القرار 2285 ، يعني انه قد قبل بالاستفتاء وتقرير المصير ، وهنا ما عليه إلاّ الركوع للقرارات الدولية وطبقا للمسطرة الاممية . ان نتيجة اي تصويت للصحراويين لن تزيغ عن مطلب الاستقلال لتأسيس الجمهورية ، وهنا هل الشعب والجيش المنفي بالصحراء سيقبل بذهاب الصحراء مثل ذهاب الصحراء الشرقية ، وموريتانيا ، وذهاب سبة ومليلية والجزر الجعفرية ؟
امّا إذا رفض النظام عودة الفريق السياسي المكلف بتنظيم الاستفتاء ، فان المواجهة كما هي اليوم ، ستصبح بين النظام من جهة ، وبين الامم المتحدة ، وليس فقط مجلس الامن من جهة اخرى .
وفي كلتا الحالتين يكون النظام ، وليس الشعب قد اضاع الصحراء . وضياعها مسألة وقت لا غير .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات