أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - ألموظفون ألعموميون و إحتساب ألشهادة ألدراسية ألأعلىٰ-;-.














المزيد.....

ألموظفون ألعموميون و إحتساب ألشهادة ألدراسية ألأعلىٰ-;-.


وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5177 - 2016 / 5 / 29 - 02:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ألمــــوظـــــف ألعـــــمومـــــي...
وألشهـــــادة ألدراسيه ألأعلــــــى..
ألمشــــــــــاورألقانـــــــــونــــي..
وجــــدان حســـــين ألمعمـــــوري..
ثـــــار الجدل عالياً بين دوائر الدولة ممثلة برؤسائها المخولون وفروعها الفاعله،من جهة وموظفوها المتطلعون لشهادة دراسية اعلى من جهة أخرى،حول آلية إحتساب الراتب والدرجة الوظيفية للموظف الحاصل على شهادة أعلى من تلك التي عُيِّنَ ابتداءاً بموجبها، وهل له حق الاحتجاج بالعنوان الوظيفي وبرواتب اقرانه ممن سبقوه في الحصول على الشهاده أو الذين عُيِّنوا اصلا على اساسها، وتقاذف هذا الامر اكثر من رأي، احد هذه الآراء،لايرى مانعاً من احتسابها مع كافة الآثار المترتبة على هذا الاحتساب، ليتماهى مع من سبقوه للنأي به عما قد يلحق به من غبن بسبب عدم مساواته بأقرانه،في درجات تسكينهم،في حين يَصِف البعض الآخر الموظف العمومي بأنه ذو مركز تنظيمي , وان علاقته بالوظيفة العامة تحكمهاوتنظمها مجموعة من القوانين النافذة والانظمة ومنها،التعليمات رقم (119)لسنة 1979،والقاضيه بتحديد عنوانه الوظيفي،وراتبه والدائرة التي تعاني من نقص يتوجب إكماله بتعيينها إياه،والمستندات والوثائق والاوراق الثبوتيه والحجج واجبة الربط لتكتمل اوراق طلب التوظيف، وكذلك المؤهلات المطلوبة،و حاجة الدائرة الى خدمات الدرجة المُعلن عنها وفق الشهادة الدراسية التي تشترطها في ضوء توافر الوظيفة الشاغرة ، ولايوجد سند قانوني للاحتساب، في ضوء شهاداته الدراسية الحاصل عليها وعليه لاتحتسب خدماته السابقة التي قضاها براتب الشهادة الأدنى، لصالح شهادته الأعلى لاغراض العلاوة والترفيع، وقد ذهب الى مايقارب ويلامس ذلك، قرار مجلس شورىًالدولة رقم 127 لسنة 2014 الصادر بتاريخ2014/11/12،وقد تدخل المشرع العراقي في هذا المجال وبقوة لمعالجة وسد هذا النقص التشريعي وغَلْقْ الباب امام الاجتهادات التي تسببت في تعاملات تكيل بأكثر من مكيال،وأقل مايقال عنها أنها،غير عادلة،في مؤسسات الدولة وألحقت الغبن بالكثيرين ممن حصلوا على شهادات دراسية اعلى من موظفي الدوله والقطاع العام، في ذات الوقت الذي أثرى به آخرون على حساب المال الحكوم،دون وجه حق، فأصدرالقانون رقم (103 لسنة2012) ، قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22 لسنة2008)،وبناءاً على ذلك أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعميمها ذي العدد،(ق/2/5/17/3666 في 2014/2/4، والتي فسرت وسهلت بموجبه تنفيذ الفقرة( د ـالبند ثالثاً ـالمادةـ1 من القانون رقم 103 لسنة2012)، ليكون كامل الحق للموظف الحاصل على شهادة دراسية اعلى اثناء وظيفته وفي مجال اختصاصه الذي يمارسه في دائرته،طلب تغيير عنوانه الوظيفي وإعادة تسكينه في ضوء مستجداته ليمنح الراتب والمخصصات المحددة له،ويغيَّر عنوانه الوظيفي كل سنتين اعتباراً من تأريخ تخرجه،وصولا للدرجة التي كان فيها قبل اعادة تسكينه واعادة احتساب راتبه مجددا.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,428,580,807
- ألاطباء في ألعراق وقانون حمايتهم رقم 26 لسنة 2013 .
- قانون حماية ألأطباء رقم 26 لسنة2013...ألعراق.
- جيفارا ألعراق جاسم ألحلفي...فلنؤازرهُ.
- ألحكومات ألمحليه وألمناصب ألعليا في ألمحافظات.
- ألرواتب ألتقاعدية للدرجات ألخاصة في ألعراق.
- في تشريعات المناقصات والمقاولات ..الخاصة والعامة.
- بين قانون التأمين عن ألمسؤولية الشخصية لموظفي دوائرالدولة وق ...
- في فقه السلطة التشريعية في العراق...
- المحاماة والوظيفة العامة في القانون العراقي.
- ألاقصاء في ألوظيفة ألعامة في ألعراق..
- ألبرلمان ألعراقي وألدور ألوطني وألدستوري..
- من أين لك هذا... ونزاهة ألاجراءات في ألعراق .
- قانون ألتضمين العراقي رقم 31 لسنة2015.. مرةً أُخرىٰ-;- ...
- ألعزل من ألوظيفة ألعامة وأثرقانون ألعفو ألعام رقم 19 لسنة 20 ...
- ألدستورية ألشعبية تُعَدِل قانون ألتقاعد ألموحد ألعراقي رقم 9 ...
- مقطع عرضي في ألقانون رقم 57 لسنة 2015.
- غياب الردع في تشريعات التضمين بعد العام 2003.
- المعاقون وذوي ألاحتياجات الخاصة
- قانون هيئة النزاهة رقم 31 لسنة 2011.
- حُلُم الأَمس وحقيقةُ اليوم المُفزِعة.


المزيد.....




- إسطنبول تمهل اللاجئين السوريين «المخالفين» حتى 20 أغسطس للرح ...
- -القسام- توجه رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين وتخص عائلة ا ...
- مبعوث الأمم المتحدة يتوقع حلا وشيكا لحرب اليمن
- 3 قتلى على الأقل واعتقال العشرات بعد اشتباكات بين الشرطة ومح ...
- مبعوث الأمم المتحدة يتوقع حلا وشيكا لحرب اليمن
- لبنان.. فرقة فنية تثير الجدل بسبب -المثلية- و-إهانة الأديان- ...
- وزيرة مصرية ترد على اتهامها بتهديد مواطنيها المهاجرين
- 3 قتلى على الأقل واعتقال العشرات بعد اشتباكات بين الشرطة ومح ...
- كتائب القسام: نتنياهو يتهرب من إنجاز صفقة تبادل الأسرى 
- ريبورتاج: مخيمات الإيواء في العراق لا تزال تعج بالنازحين رغم ...


المزيد.....

- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - ألموظفون ألعموميون و إحتساب ألشهادة ألدراسية ألأعلىٰ-;-.