بعد فشلها في دفع كامل الراتب، حكومة كردستان تفشل في دفع نصف الراتب!

سامان نوح

الحوار المتمدن-العدد: 5168 - 2016 / 5 / 20 - 18:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا لمغادرة المنصب ولا للاعتراف بالفشل!!.. ولينتظر المنتظرون مزيدا من الأزمات والبيانات والخطب !!
- حكومة اقليم كردستان التي تدير ثلاث محافظات وتصدر نحو 650 الف برميل من النفط بحسب ارقام رسمية، ونحو مليون بحسب ارقام احزاب ونواب واقتصاديين، فشلت طوال 25 سنة من الحكم في جمع احتياطات نقدية لمواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة او الكوارث الطبيعية او لاطلاق مشاريع انتاجية استراتيجية، بل على العكس أغرقت الاقليم في الديون وورطته بثقافة استهلاكية كارثية ... ورغم ذلك تعتبر ان سياساتها الاقتصادية مثال باهر للنجاح، فتصر على المضي فيها بلا تردد خاصة بغياب برلمان حقيقي يحاسبها ويُقَوم عملها وغياب المؤسسات الشعبية والمدنية القادرة على التأثير وفرض التغيير.
- الحكومة التي فشلت في عام 2015 في دفع رواتب جيوش موظفيها (الحقيقيين والوهميين والحزبيين) وقررت اعتبار اربعة رواتب متأخرة لتلك السنة، بمثابة ديون في ذمة الحكومة تدفع حين تتحسن الأوضاع.. كما فشلت في دفع مستحقات مئات المقاولين والتجار والمستثمرين.. وقطعت بشكل شبه كلي رواتب فئات معوزة أصلا كالمعاقين .. تواصل المضي في سياساتها دون أي تغيير على الأرض او اصلاح حقيقي، مكتفية كما قبل ستة اشهر باطلاق وعود جديدة للاصلاح وآخرها وعد نائب رئيس الحكومة قباد طالباني قبل ايام بانهاء "ظاهرة متلقي راتبين وثلاثة رواتب وتقليل الموظفين الوهميين والمضي في الاصلاح".
- الحكومة فشلت في تنفيذ خطة قرارها التاريخي بدفع نصف راتب لكل موظف في موعده الشهري المعتاد، بدل انتظار الراتب الكامل في اوقات وتواريخ غير معلومة .. فطوال اشهر عام 2016 فشلت في دفع نصف الراتب الموعود بموعده، وها هو الشهر الخامس ينتصف والموظفون لم يتسلموا نصف راتب شهر نيسان.
- الحكومة فشلت وبعد السلسلة الاستعراضية للقاءاتها ومؤتمراتها ومهرجاناتها وبعد 100 اجتماع واجتماع، في تنفيذ اي اصلاح اقتصادي، كما ان لجانها الفرعية والمحلية (يقودها ذات المسؤولون المتسببون بالفشل) التي عقدت آلاف الاجتماعات، وأصدرت مئات القرارات، فشلت في تطبيق غالبيتها الساحقة على الأرض، فالأسعار في الاسواق بقيت على حالها، كما تكاليف معظم المتطلبات المعيشية والصحية والتعليمية للاسر الكردستانية.
- في آخر تصريحاتها، قالت الحكومة اليوم لجيوش موظفيها المرهقين والمعوزين والمدينين، ان الرواتب ستصرف متى توفرت الأموال، التي لا تتوفر حاليا.... وذكرت مواقع خبرية اليوم نقلا عن مصادر بالوزارة التي تدار بالوكالة بعد طرد وزيرها المنتمي الى حركة التغيير: "لا تسألوا عن موعد دفع الرواتب.. ستوزع حين يتم تأميها!!".
- التأخر غير المفهوم، لتوزيع نصف الراتب، يأتي فيما ارتفعت أسعار النفط من نحو 30 دولارا للبرميل الواحد الى 45 دولارا في الشهرين الاخيرين.
- يحدث ذلك، فيما الطبقة السياسية منشغلة باطلاق المزيد المزيد من الوعود والبيانات والخطابات الرنانة، ويقايا الحكومة منشغلة بالتفاصيل الفنية للجان اللجان وبترسيخ ثقافتها وسياستها التي تركز على امرين: لا اعتراف بالفشل، ولا مغادرة للمنصب، حتى تغادر الجموع المنتظرة لمستحقاتها ثقافة القبول والانتظار ربما لعقد زمني آخر من التجارب الفاشلة.
تنويه: يقول أحد المتحزبين الكبار، عن تفسير سر تأخر دفع نصف الراتب رغم ارتفاع اسعار النفط "ان الأموال وفيرة، لكن القيادة الحكيمة حريصة على عدم صرفها لحين استفتاء تقرير المصير واعلان الدولة بعد أشهر، حتى نواجه بها الأيام السوداء المحتملة".

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات