اقتصاد مصر أيام ناصر

محمد عادل زكي

الحوار المتمدن-العدد: 5047 - 2016 / 1 / 17 - 04:11
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

يمكن تاريخياً أن نرى الفترة التالية على ثورة يوليو عبر مرحلتين: الأولى: من 1952-1956، وكانت أغلبية المشروعات رأسمالية فردية، وبصفة خاصة في مجال الصناعة، وفي ظل تشجيع مبادرة الرأسمال الفردي، المصري والأجنبي، من قبل الحكومة، عزفت الأخيرة عن التدخل في الحياة الاقتصادية، ولم تمارس سوى الدور الرقابي على الاقتصاد القومي في مجموعه. أما المرحلة الثانية، من بعد عام 1956 فقد قامت الثورة بحركة تأميم شاملة للأراضي والمصانع والمنشأت والوكالات التجارية، في سبيل إعادة هيكلة الاقتصاد القومي على نحو صناعي؛ من أجل بناء اقتصاد مستقل، وإنما أيضاً في إطار السوق الرأسمالية العالمية. وأتصور أن هذه المحاولة، أي محاولة إعادة هيكلة الاقتصاد القومي المستقل والمعتمد على الذات، وإن كانت في إطار النظام الرأسمالي الذي تغلغل في المجتمع المصري، كان يوجد لها تمهيد ابتداءً من العشرينات بدءً بقيام بنك مصر، مع نهضة في الروح الوطنية، بإنشاء مجموعة من الشركات المصرية، تساهم فيها رساميل مصرية، منها: شركة مطبعة مصر1922، وشركة مصر لحليج الأقطان 1924، وشركة مصر للنقل والملاحة النهرية 1925، وشركة مصر لغزل ونسج القطن بالمحلة الكبرى 1927، وشركة مصر للكتان 1927، وشركة مصر لتصدير الأقطان 1930، وشركة مصر للطيران 1932، وشركة مصر للتأمين 1934، وشركة مصر للسياحة 1934، وشركة مصر للملاحة البحرية 1934، وشركة مصر لصناعة وتجارة الزيوت 1937، وشركة مصر لصناعة الأسمنت 1938، وشركة مصر للحرير الصناعي 1947. ولم يقتصر الأمر على بنك مصر، إذ حتى هذه الفترة لم يزل الأجانب، ولم يزل الرأسمال الأجنبي يهيمنا على العملية الإنتاجية في مصر، وبصفة خاصة على ما يتعلق بهذه العملية من نشاط اقتصادي في مجال الزراعة، وإنما تعدى ذلك إلى المطالبات المستمرة من قبل مجلس النواب بشراء الأراضي التي يمتلكها الأجانب وتوزيعها على صغار الفلاحين بأسعار تقسط على آجال طويلة وبفائدة مخفضة. وفي مارس 1948 أثير نفس الموضوع في مجلس النواب، حيث كانت المطالبة باستيلاء الحكومة على الأراضي بتحريم تملك الأجانب للأراضي الزراعية في مصر، ويضاف إلى ذلك مشروع القانون الذي تقدم به عضو مجلس الشيوخ عبد الرحمن الرافعي في شهر ديسمبر 1948وطالب فيه بجعل ملكية الأراضي للمصريين دون الأجانب. عليه، يمكننا تحديد الخطوط العريضة التي تحدد اتجاه الاقتصاد، بل والمجتمع، وخصائصهما الجوهرية خلال الفترة من الخمسينات إلى أوائل السبعينات من القرن العشرين كما يلي: 1- تم تحويل وسائل الإنتاج من ملكية فردية إلى ملكية الدولة عن طريق التمصير، وسلسلة التأميمات. 2- سيطرة الدولة على الصناعة والخدمات. فعلى الرغم من الحروب التي دخلتها مصر، في هذه الفترة، وتوتر العلاقات مع الإمبريالية العالمية، ممثلة في إنجلترا وفرنسا، ووضع العراقيل أمام الاقتصاد، فقد تم التوسع في البناء الصناعي، من خلال حركة تصنيع شاملة، وتمكنت المصانع المصرية من أن تنتج، ولأول مرة: السيارات وعربات السكك الحديد واسطوانات الغاز ومواقد وأفران وسخانات البوتاجاز ومحركات الديزل وماكينات الخياطة بأنواعها والدراجات والأسمنت الأبيض والدفايات والتليفزيونات والراديوهات وإطارات السيارات والأدوات واللوازم المنزلية. مع الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد تمكن من تحقيق الفائض، ومن ثم تصدير العديد من السلع منها: غزل القطن والأقمشة القطنية والأقمشة الصوفية والبصل المجفف والثوم المجفف والخضروات المجففة، والجمبري المجمد والسردين المعلب والنبيذ والسكر والنفط والأثاثات الخشبية والأحذية والأسمنت والإطارات وخام المنجنيز. 3- كان من أبرز الملامح فى خريطة توزيع الملكية الزراعية عشية 23 يوليو1952، التركيز الشديد في ملكية الأرض الزراعية، والتزايد المستمر والسريع في عدد صغار الملاك الزراعيين بالنسبة لرقعة الأرض الزراعية، فحوالي 0,4% من ملاك الأراضي الزراعية يملكون 34,2% من المساحة المزروعة في مقابل 72% منهم يملكون 13,1% من هذه الأراضي ويوجد من جهة ثانية حوالي 11 مليون مواطن معدم في الريف. وقد كان الفشل حليف جميع المحاولات المتعددة من قبل القوى الاجتماعية لإحداث التعديل في خريطة توزيع الملكية في الريف المصري قبل 1952، فقد أعلنت البورجوازية الحاكمة مراراً رفضها التام لأي تقيد للملكية الزراعية. وهو الإجراء الذي اتخذته حكومة الثورة، وقامت بإعادة توزيع نحو مليون فدان لصالح صغار الفلاحين مما أدى إلى توسيع قاعدة الملكية الصغيرة، في مرحلة أولى، ثم تفتيتها، في مرحلة ثانية، ثم تركيزها في مرحلة ثالثة، حينما ابتلعت الملكيات الكبيرة الملكيات القزمية. 4- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 137,9 مليون جنيه (1952) إلى 545,8 مليون جنيه (1975) 5- زيادة الوزن النسبي للصناعة من 15% (1952) إلى 22% (1970) من الهيكل الاقتصادي. 6- ارتفاع نصيب الصناعات الاستهلاكية من إجمالي ناتج القطاع الصناعي الفردي إلى 86,1% عام 1972. 7- ارتفاع الناتج المحلي لقطاع الصناعة التحويلية من 213,3 مليون جنيه (1954) إلى 439,2 مليون جنيه (1975) وبصفة خاصة في مجال صناعات التبغ، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والورق، والمنتجات المعدنية، والماكينات، ووسائل النقل. 8- زيادة الصادرات من السلع نصف المصنعة والسلع تامة الصنع. 9- اتجاه قيمة صادرات القطن نحو الانخفاض من 82% (1959) إلى 75,1% (1970). 10- زيادة المساحة المزروعة من المحاصيل النقدية، مثل الفاكهة والخضروات، للتصدير. وهي العملية التي احتكرها أغنياء الفلاحين؛ إذ تحتاج هذه المزروعات إلى تكاليف مرتفعة وحيازات أكبر. 11- انخفاض نسبة العاملين بالزراعة، على الرغم من الإصلاح الزراعي، من 58,4% (1947) إلى 46,6(1974). 12- انخفاض القدرة الاستيعابية للقطاع الزراعي من 43,8% (1947) إلى 9,2% (1966). 13- ارتفاع القدرة الاستيعابية للقطاع الصناعي من 20,8% (1947) إلى 50,4 (1966) 14- اتجاه قوة العمل نحو قطاع الخدمات من 32,3% (1959) إلى 36,8 (1970).

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات