الهروب من الوطن (4)

محمد عادل زكي

الحوار المتمدن-العدد: 4971 - 2015 / 10 / 31 - 06:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفصل الخامس
الصراع الاجتماعى والاقتصادى الراهن، وتجديد إنتاج التخلف
وإذ ننتهى مِن خطوتنا الفكرية الثالثة، بعد أن عاينّا الهيكل الاقتصادى، وتعرّفنا على الكُل الجغرافى، والتاريخى، وصولاً إلى التعرّف على التشكيلات السكانية والاجتماعية وعلاقاتها المتناقضة، فإن الطريق الأن يبدو مُمهداً نحو تكوين الوعى بشأن حقيقة وطبيعة الصراع الاجتماعى والاقتصادى الراهن فى السودان، ومآله، وهو الذى يمكن تحقيقه من خلال الخطوط الفكرية الآتية، وإنما بهدف الوصول إلى حقيقة تطور المجتمع السودانى ديالكتيكياً، والوصول كذلك إلى حقيقة تخلفه الاقتصادى والاجتماعى، إذ لا يملك سوى أدوات إنتاج بدائية لم تسمح بعد إلا بظهور الصراع الطبقى، وليس الرأسمالى، بين قوى الإنتاج، أنه الصراع الذى أعتبره حتى الأن صراعاً خفياً فى السودان، ويَعلوه الصراع الطبقى المغلَف بالعنصرية والعرقية، وبالطبع من دون التفات الباحثين إلى طبيعة الصراعات الداخلية بداخل الفصيل الواحد، أياً يكن نوعه: قبلى، عشائرى، تنظيم سياسى...،إلخ؛ إذ يتم النظر إلى القبيلة ككتلة صماء تُصارع كتلة صماء أخرى، ولذلك فإننى سوف أفترض إمكانية دراسة الصراع الاجتماعى والاقتصادى الراهن فى السودان من خلال منهج عام يتكون من الخطوط الفكرية الآتية:
- يتبدّى الصراع فى السودان على مستويين: شمال/جنوب، وجنوب/ جنوب، والمستوى الأخير هو أساساً صراع بين القبائل التى "تمتلك" داراً وتلك التى"لا تمتلكها"، وإن الخط الفكرى المنشغل بطبيعة الصراع على المستويين إنما يوجب الوعى بـ : الصراع بين الشمال والجنوب، والصراع بين الجنوب والجنوب. والصراعات الداخلية فى داخل الشمال. والصراعات الداخلية فى داخل الجنوب.
- لا يمكن فهم الصراع، من الأساس، دون الوعى بفكرة (القفص الكبير) الذى وُضِعت بداخله أعراق وثقافات وديانات مختلفة تمام الاختلاف ثم أُطلِقَ على هذا القفص الكبير اسم (السودان).
- لا يتطور المجتمع تطوراً خطياً، وإنما يتبدى التطور الديالكتيكى للمجتمع السودانى بالنظر إلى طبيعة الحركات المتصارعة وأدائها اليومى عبر الزمن، إذ تتطور هذه الحركات وتُطور معها المجتمع ككل من خلال أداءات يومية لمصالح متناقضة، ويمكن رؤية تلك الأداءات المتناقضة من خلال الأداء اليومى كما ذكرت عبر الزمن فى: الكر والفر، الإقدام والإحجام، الهجوم والدفاع، النصر والهزيمة، العداء والمصالحة، التحالف والانفصال، فهذا التناقض، ومفرزاته، هما اللذان يدفعان المجتمع نحو التغير، أياً يكن نوع التغيّر. ولقد رأينا: جيش السودان/جيش الرب (ضد) القوات الشعبية الأوغندية/الجيش الشعبى لتحرير السودان، الجنجويد (ضد) الأفارقة فى دارفور/جيش السودان/ جيش الرب/جيش تحرير السودان، إريتريا /مؤتمر البجا (ضد) المعارضة الإريترية/ الجيش السودانى، وهكذا... ولم يزل الصراع والتطور مستمرين.
- تبدأ العملية التاريخية الدامجة للسودان فى الكُل الرأسمالى على الصعيد العالمى، وتهيئته كمصدر رئيسى للقيمة الزائدة، ومن ثم فقد شروط تجديد إنتاجه، مع أول اتصال فعلى مع قانون الحركة الحاكم لآلية عمل النظام الرأسمالى(ن - ق ع - و أ - س- Δ-;---;-- ن) على يد عدوانية رأسمال دولة محمد على، ومن بعدها بريطانيا، الشارعة، آنذاك، فى الدخول فى عملية التركيم الرأسمالى والتى تستلزم: (ن) و(ق ع) و(و أ). الأمر الذى جعل السودان هدفاً رئيسياً من أجل الاستحواذ على مصادر هذا التراكم: المعادن، والعبيد، والغذاء. الأمر الذى استصحب ضمان ولاء نخبة معينة يتم صنعها تضمن استمرار تدفق القيمة الزائدة مع المعادن والخام والغذاء حتى بعد الخروج من البلد، كما استصحب تقسيم المجتمع إلى أجزاء غنية وأجزاء فقيرة.
- ودون أن ننسى الصراع فى الشرق، يتطور المجتمع السودانى من خلال الصراع على صعيدين: الشمال/الجنوب، والجنوب/الجنوب. والأخير مفهوم، فهو، كقاعدة عامة، من أجل الماء والكلأ. أما الأول فهو من أجل بسط نفوذ وهيمنة الشمال على الجنوب الغنى بطبيعة حاله، وبصفة خاصة عقب تفجر النفط.
- إن ظهور الثروة النفطية فى أرض السودان، بالتحديد فى الجنوب، إنما يوجب استدعاء منهجية فهم ترتكز على الوعى بكون النفط كسلعة قادرة على نوع ما من التركيم الرأسمالى وفقاً لشروط معينة، إنما يعنى تبلور الصراع، ربما المسلح كقاعدة عامة، فى سبيل الاستحواذ على الريع من جهة، والربح من جهة أخرى، وأهم ما يعنى حكومة الشمال هو الإطباق على الاثنين، على حين أن الكل الجنوبى فى حالة من الصراع الجدلى المستمر، بما لا يمكن معه الكلام عن جنوب واحد يسمح له بالتنمية من خلال النفط. وإن كان من المحتمل أن تتغير تلك الوضعية بعد فترة من إعلان دولة الجنوب المستقلة: جوبا.
- الصراع الذى يتم تسويقه من خلال وسائل الإعلام الغربية، وبالإضافة إلى قيام تلك الوسائل بخلق الوعى العالمى بأن الإبادة الجماعية التى تمارسها القوى العربية فى دارفور إنما تستلزم التدخل الدولى وفرض العقوبات على نظام الخرطوم، بالإضافة إلى ذلك فإن الحديث عن الصراع دائماً ما يسير فى اتجاه واحد ويصدر عن توجه فكرى أحادى، إذ يتم التعامل مع كل طرف من أطراف الصراع ككتلة واحدة لا تناقض فى أجزائها المكونة لها، إغفالاً لكون كل طرف من الأطراف المتصارعة إنما يتكون هو الآخر من تراتبية تصنف مَن ينتمون إليه، فالقبائل على سبيل المثال ليست كلاً واحداً، وإنما بكل قبيلة تراتبية تشكل قوامها وتحدد أطر تطورها على الصعيد الاجتماعى، بدءاً من القائد الأعلى أو الشيخ أو الرئيس ومالكى الثروة وإنتهاءً بصغار الخدم. ويكون لتلك الطبقية الداخلية دور مهم فى العديد من المسائل المتعلقة بقرار الحرب والمصالحة، والهجوم،...إلخ. وهذا من دون أن نذكر الانقسامات ما بين القبيلة الواحدة إلى عدة قبائل، تنشب فى ما بينها هى الأخرى صراعات، بيد أنها بعيدة عن تسليط الضوء الإعلامى فى الغالب الأعم، وإنما الرجوع إلى الجدول الذى أوردناه سلفاً والمنشغل ببيان تاريخ الصراع وأسبابه بين القبائل فى الغرب فى الفترة من 1932 - 1999، إنما يشرح لنا مدى الصراع أيضاً ما بين القبائل المنتمية إلى عرق واحد وربما قبيلة أكبر واحدة. فمثلاً هناك : الصراع بين الرزيقات والمعالية (قبيلتين عربيتين)؛ الصراع بين بنى هلبة والزيادية والمعالية (قبيلتين عربيتين)؛ الصراع بين بنى هلبة والرزيقات الشمالية (قبيلتين عربيتين)؛ الصراع بين الرزيقات والمسيرية (قبيلتين عربيتين)؛ الصراع بين القمر والفلاتة (قبيلتين غير عربيتين)؛ الصراع بين الزغاوة والقمر(قبيلتين غير عربيتين)؛ الصراع بين الزغاوة والمراتيب (قبيلتين غير عربيتين)؛ الصراع بين الزغاوة والبرقيد (قبيلتين غير عربيتين)؛ الصراع بين الزغاوة السودانية والزغاوة التشادية (قبيلتين غير عربيتين).
فأين الصراع العرقى؟ إن الصراع على الأرض. الذى لم تدّخر الحكومة أى وسع لتأجيجه بسحب الأراضى وإعادة توزيعها فى أقاليم تعتمد أساساً على التراتبية القبلية وحكم الأعراف السائدة ابتداءً من التمركز فى الأرض، وبصفة خاصة بقارة الجنوب، والمساليت الذين برعوا فى الزراعة وبصفة خاصة الفاكهة بشكل باهر، ولذا سيكون أى اعتداء على الأرض هو اعتداء على وجودهم الاجتماعى ذاته.
- إن تلك الانشقاقات الداخلية التى تكون بين قوى الجنوب بوجه عام لا تتكون بين عشية وضحاها، وإنما هى نتاج تفاعل ديالكتيكى ما بين الرغبة فى الثروة، بما يعنى ذلك معادة للأقوى المهيمن، وما بين الرغبة فى حماية هذا الأقوى والأكثر عدداً، وهذا هو القانون العام لجميع الانقسامات والتطورات على أرض الواقع، وبصفة خاصة جداً داخل القبائل.
- إن أوضح مثل على تطور المجتمعات من خلال التفاعل الديالكتيكى انقسام السودان نفسه؛ فقد أسفر النزاع الممتد عبر سنوات بين الشمال وبين الجنوب عن نشؤ دولتين لهما خصائص الدولة الأولى(السودان) وخصائص تُخلقها كل دولة بمعرفتها من خلال الحراك الاجتماعى بداخلها وتفاعل عناصرها الداخلية، ومع الزمن يتم دمج الخصائص القديمة فى الخصائص الجديدة فى كيان يمثل خصائص جديدة تجمع ما بين خصائص السودان وخصائص شمال السودان(العربى) فى الشمال، وخصائص جديدة تجمع ما بين خصائص السودان وخصائص جنوب السودان(الزنج/الأفارقة) فى الجنوب(98). أى كما قال ابن خلدون.
- السودان دولة، أو هكذا صارت بفعل التدخل الاستعمارى، ذات موارد هائلة، وتتركز معظمها فى الجنوب، ومعنى انفصال الجنوب، حرمان الشمال من تلك الموارد، فى مقدمتها النفط، فى حين أن الشمال يحول دون الوصول السهل إلى المنافذ المؤدية إلى العالم بحراً، الأمر الذى يثير قطع مسافات بعيدة عبر الأراضى الإريترية، أو الإثيوبية، وصولاً إلى البحر الأحمر، ومنه إلى العالم الخارجى.
- بسبب فقدان السودان لشروط تجديد إنتاجه، فإنه يعتمد، كأحد الأجزاء المتخلفة، على ما يحدث خارجه فى الأجزاء المتقدمة، التى تتحكم فى مصيره. وما السلطة التى تدّعى حب الشعب، والتضحية من أجله، وتسعى إلى أن تستمد من عدوانية الإمبريالية قوة دعائية لدى الشارع السودانى، إلا أهم وسائل تسرب القيمة الزائدة إلى خارج المسام، بما يعنى المزيد من التبعية والتخلف.
- وبدلاً من طرح الأزمة طرحاً منضبطاً، يبدأ من حيث فهم قانون الصراع الطبقى، ودور الرأسمال آنياً فى تأجيج الصراع، أصبح الطرح، وهو الأسهل لدى الفكر العاجز، ابتداءً من الصراع العرقى، الذى لا يُعبر إلا عن مظهر سطحى لحقيقة الصراع الراهن.
- يهيمن على المسرح الاجتماعى الاقتصاد المعاشى، أى الإنتاج من أجل الحياة، والقليل من أجل السوق، مثل بعض المنسوجات و"المراكيب" أى الأحذية وهى عادة رديئة الصنع فى دارفور مثلاً، إلا أن سائر مناطق النزاع والتوتر تظل مناطق ذات اقتصاد معاشى. ما عدا بعض الأماكن التى شهدت إستثماراً أجنبياً مباشراً فى بعض المجالات والتى أبرزها الزراعة وما يتعلق بها من تربية الماشية وصناعات الألبان. مع مراعاة أن جُل المصانع، وكل المؤسسات العامة والسيادية والوزارات، والأجهزة القومية، وكل المصارف وكل الشركات تقع فى الخرطوم حيث السلطة والثروة.
- يكون الاقتصاد المعاشى الذى يُهيمن على مجمل الحركة الاجتماعية هو أفضل ما يمكن بالنسبة للنظام فى العاصمة؛ فهو الذى يمكنه من تعبئة الفائض نحو المدينة ثم من المدينة إلى الخارج، ومن ثم تسرب القيمة الزائدة، ثم الدولارات الأمريكية، ثم الأسلحة، ثم الحروب المفتوحة.
- ولا تمارس العاصمة الخرطوم، كشكل تاريخى من أشكال المدينة الاستعمارية التابعة، فقط دور الموزع بالنسبة للفائض الزراعى (بما يحتويه من قيمة زائدة) وإنما تشرع أيضاً العاصمة، بإنشاء مدينة جياد الصناعية فى ممارسة نفس الدور على صعيد الصناعة (بما يحتويه بالطبع من قيمة زائدة) منتَجة بسواعد ابناء السودان، النازحين والفاريّن من الموت جوعاً أو حرباً. والمسألة لا تتوقف عند حدود تعبئة الفائض من الريف، بواسطة المدينة، ثم تحويله إلى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى، بل تتعدى ذلك إلى ما هو أهم أى خروج الفائض (بما يحمله من قيمة زائدة) لا يستفاد منها فى التنمية الوطنية المستقلة المعتمدة على الذات، بل تذهب لتدعيم المراكز الصناعية المختلفة فى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر؛ من خلال عملية موسعة من الاستيراد من أجل الاستهلاك. أى أن القيمة الزائدة المنتجة فى الأجزاء المتخلفة(ومنها السودان، محل إنشغالنا) تذهب عبر الحدود كى تمول مصانع الأجزاء المتقدمة.
- يتبدى الاطار العام للاقتصاد المعاشى والذى من خلاله يُعبأ الفائض (الزراعى) نحو المدينة، ثم إلى الخارج، محملاً بالقيمة الزائدة، فى أن ليس السودان أدنى علاقة بالتصنيع، وإنما ينشط القانون العام للنظام الاقتصادى للرأسمالية (ن - ق ع - و أ - س- Δ-;---;-- ن) فى حقل الزراعة ويكون على الفلاح أو العامل الزراعى بعد أن يستقطع من المحصول ما يكفى لتجديد إنتاج نفسه، أن يدفع بالفائض إلى النظام (المدينة) عن طريق علاقة تعاقدية غير متكافئة، إذ غالباً ما تنصب فى صالح الطرف الاقوى. الحكومة، من خلال أسطورة بورجوازية خالدة اسمها العقد شريعة المتعاقدين.
- كما رأينا حينما ناقشنا مجمل الوضع الاقتصادى أن السودان دولة زراعية بالدرجة الأولى، وبالنسبة إلى وسائل الإنتاج المستخدمة فى حقل الزراعة السودانية فهى جميعها أدوات أجنبية الصنع لا يشارك السودان فى أى مرحلة من مراحل تصنيعها إطلاقاً، اللهم بعض الأدوات البدائية التاريخية التى لم يزل الفلاح يستخدمها بالطريقة القديمة إياها، وهى الأخرى فى طريقها إلى التقلص والاختفاء مع ميكنة الزراعة. بما يعنى الأخذ فى التطور بخفض معدلات إنتاج القيمة الزائدة، وتسريع أليات إنتاجها، وهذا التطور لا يمثل طفرة يتميز بها السودان عن غيره، أو تتميز بها دولة ما عن غيرها، وإنما هو الصفة السائدة للنظام الرأسمالى العالمى المعاصرـ الذى يعمل باستمرار على تثوير عملية الإنتاج، وبصفة خاصة وسائل الإنتاج. وما يؤكد وجهة نظرنا هذه هو إنشاء مدينة "جياد" الصناعية على بعد 50 كم من الخرطوم(99)، وهى المدينة التى تتوسم فيها الخرطوم أن تقوم بإدخال السودان عالم التصنيع.
نضيف هنا أن الفلاح السودانى لا يتعامل مع السوق الدولية بشكل مباشر، وإنما يقوم بتعبئة المنتَج بما يحويه من قيمة زائدة، بالكيفية التى سبق لنا شرحها فى مثلنا التقليدى، إلى المدينة، ومن المدينة تنطلق السلعة إلى السوق الدولية. وهو الأمر الذى يحدث تماماً بالنسبة لنصيب الحكومة من النفط قبل إعلان الانفصال، والجدول أدناه يوضح حجم التسرب بالكيفية السابق شرحها؛ بالفارق الحسابى ما بين الصادرات والواردات، مع مراعاة أن الزيادة فى قيمة الصادرات لم تكن نتيجة نمو صناعى وإنما نتاج نمو فى حجم صادرات النفط.
الميزان التجاري خلال الفترة 2000-2004مليون دولار أمريكى
البيان 2000 2001 2002 2003 2004
الصادرات 1806.7 1698.7 1949.1 2542.2 3777.8
الواردات 1552.7 2300.9 2446.4 2881.9 4075.0
الميزان التجارى 254.0 602.2 497.3 339.7 297.2
المصدر: تقرير بنك السودان (2005)

الاتجاه العام للعملة السودانية خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012
العام 2007 2008 2009 2010 2011 2012
قيمة الدولار بالجنيه السودانى 2.06 2.1 2.3 2.31 2.8 4.4 (5.8 سوق سوداء)
المصدر IMF World Economic Outlook 2012 :
تلك هى الملاحظات التى تُمثل الخط المنهجى العام الذى نقترحه، وندعى فائدتها فى سبيل الإجابة على ما تثيره المسألة السودانية من أسئلة وإشكاليات، ومِن جانبنا، سنترك الإجابات للمزيد من الحوار، بغية إثراءه، إذ لم نهدف، كما أعلنا منذ البدء، إلى تقديم إجابة، إن ما نقدمه هو طريق للإجابة، الطريق الذى يمكن لسالكه أن يكتشف المزيد من الإشكاليات الثرية فى مضمونها والقادرة على تكوين الذهنية المتجاوزة التى تملك التعامل مع الواقع لا بغرض تفسيره وإنما بغرض تغييره. رفضاً للانتحار الجماعى، بقيادة نظام عالمى همجى، وبحثاً عن مشروع حضارى لمستقبل آمن. انه المشروع الحضارى الذى قوامه السيطرة على تسرب القيمة التى ينتجها المجتمع مع أجل إستخدامها فى الداخل، فى سبيل بناء إقتصاد قومى قادر على التنمية المستقلة المعتمدة على الذات فى مواجهة إمبريالية وحشية. والأن من المهم منهجياً فهم ما بعد الانفصال.
1- ما بعد الانفصال
من المفارقات أن البعض من الذين تباكوا، ولم أكن منهم، على انفصال الجنوب عن الشمال (لاحظ إنفصال عن الشمال وليس عن السودان وتلك هى اللغة السائدة بوجه عام) وقاموا بإعطاء دروس فى الوطنية والقومية، حينما بات أمامهم الانفصال حقيقة لا مهرب منها، إذ لا يرضى الجنوب بحاكمية الشمال، ولم يرفض الانفصال من الجنوب سوى 1% مقابل 99%، نقول إن هؤلاء قاموا بعمل الدراسات الموسعة التى تتعلق بأثر هذا الانفصال على الشمال(فقط)، من دون اعتناء بحثى علمى بالجزء الثانى الذى انفصل عن الوطن، فى تصورهم، وكأنه ذهب بصراعاته غير مأسوف عليه؛ فلقد أراح واستراح، من منظورهم، والقائمة طويلة(100). ولكن لن ننشغل هنا بمناقشة إشكالية الانفصال فى ذاته؛ إذ ما يعنينا منها هو الأثر الذى تخلفه هذه الإشكالية فى الشمال وفى الجنوب.
2- أثر انفصال الجنوب فى الشمال
من الأمور التى كانت واضحة للعيان أن الانفصال كان متوتراً، إذ صحبته، ولم تزل تصحبه عمليات عسكرية وانفلات أمنى كبير فى كل من الجزأين، وهو الأمر الذى سينعكس بلا شك على الأوضاع الداخلية فى كل من بلد الشمال وبلد الجنوب. وفى ضوء ذلك تظل هناك حزمة من الافتراضات يمكن النظر إلى مستقبل الشمال من خلالها، وهى تتلخص في ما يلى:
(أ) لن تجد المعارضة المتربصة،كالعادة، فرصة أفضل من تلك؛ فقد فشل النظام الحاكم بقيادة البشير فى منع الانفصال، وتلك فرصة مدهشة بالنسبة إلى المعارضة لإدانة الجبهة الحاكمة أمام الرأى العـام الشعبى داخـــل الســودان. الأمر الذى يســـرع من وتيرة الاستقطــاب السياسى بين المعارضة وحزب المؤتمر الحاكم.
(ب) بات من الواضح بعد انفصال الجنوب أن هناك ثمة أجزاء أخرى تعانى بسبب نظام الخرطوم، ومن ثم سيكون من لوازم الأمر زيادة الضغوط الدولية على السودان، فى مجالات التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ورعاية حقوق الإنسان، وتحقيق بنود اتفاقيات السلام، وغيرها، وذلك بقصد الضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالب الشرق وأهل دارفور وولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، أو يتغير النظام.
(ج) خروج نصيب حكومة السودان من عائدات نفط الجنوب، وهى تساوى حالياً حوالى نحو 80% من كل عائدات النفط، وهو الأمر الذى سيستتبع بلا شك انخفاضاً حاداً فى النفقات العامة التى هى متدنية فى الأساس، والتوقف عن الوفاء بالالتزامات الدولية، ناهيك بأن المديونية الدولية وتوزيع نسبتها بين البلدين محل إشكالات معقدة. وهو ما يعنى، من ضمن ما يعنى، عدم إمكانية حصول الشمال على قروض جديدة.
(د) سيؤدى ذلك، فى تصورى، إلى الدفع بالنظام الحاكم إلى محاولة إعادة فرض هيمنته على الجنوب، وبصفة خاصة أماكن النفط، وإنما بطريقة أخرى، لا تقل عسكرية بطبيعة الحال، أى بخلق بؤر التوتر واختلاق سبُل عديدة للنزاع تتيح له مساحة التدخل العسكرى، وبصفة خاصة فى إبيى، التى عادة ما يُقرن اسمها بعبارة "الغنية بالنفط".
(هـ) لن تكون زيادة نفقات التسليح، والدخول فى حروب(دولية) مفتوحة مع الجنوب، فى مصلحة نظام الخرطوم؛ إذ سيكون توقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة هو الأمثل لجميع المستثمرين، على اختلاف جنسياتهم وتوجهاتهم.
(و) مع تردى الوضع الاقتصادى والخلل الطارىء فى الميزانية الاتحادية، لن تجد الخرطوم سوى زيادة الضرائب والرسوم الجمركية، وهى الزيادة التى من المؤكد أنه لن تصاحبها زيادة فى الأجور، وهذا يعنى زيادة العبء الحياتى اليومى على الطبقات المتوسطة والضعيفة التى ظلت تعانى لسنوات من الضائقة المعيشية، ولم تتحسن أحوالُها حتى بعد تدفق عائدات النفط، وسيُفضى ذلك إلى المزيد من الاضطرابات السياسية.
(ز) أعتقد أن انفصال الجنوب قد يغرى الشرق، كما يغرى الغرب، ودارفور تحديداً بالانفصال كذلك. الأمر الذى ينتهى بالخرطوم إلى عاصمة لدولة حبيسة.
3- أثر انفصال الجنوب فى الجنوب نفسه
الانفصال كان رغبة أكيدة لدى شعب الجنوب، ووافق عليه (99%) من هذا الشعب، لماذا؟ الإجابة على السؤال تحتوى الإجابة على سؤال مواز يتعلق بأثر انفصال الجنوب على الجنوب نفسه:
السودان بعد انفصال الجنوب

khalidassad.blogspot.com
(أ) من الأسباب الرئيسية الدافعة إلى الانفصال، كما شهدنا، تلك الأوضاع الاقتصادية المتردية التى يعانيها شعب الجنوب، على الرغم من أن الثروة تستخرج من أراضيه وعلى ذلك يرى الجنوب أن من مصلحته، بالانفصال، السيطرة المنفردة على ما فى باطن الأرض من ثروة فى سبيل تنمية ونهضة شاملتين، لاسيما أن إسرائيل والولايات المتحدة من أهم الحلفاء الراغبين فى تقديم ما يلزم من أجل تينك النهضة فى مقابل النفط.
(ب) الأمر الذى قد يشير إلى إمكانية إضافة دولة ريعية أخرى إلى قائمة الدول الريعية، مع اختلاف يتبدى فى الصعوبة الشديدة التى سيجدها أى نظام ديكتاتورى فى الجنوب يسعى للسيطرة على الحكم، فالجنوب مسيّس ومسلح وتاريخه هو تاريخ حروب، فالحراك الاجتماعى فى الجنوب يدور فى فلك الحرب؛ وما تحتويها من تناقضات.
(ج) أصدر البنك الدولى فى مايو 2012 تقريراً، لم يعد سرياً، يحذر فيه أن دولة جنوب السودان على وشك الانهيار. جوهر مشاكل جنوب السودان الاقتصادية هى الاعتماد المطلق على النفط ( يمثل النفط 98% من موارد الجنوب) ومن ثم الاعتماد الحتمى على الشمال كى يستطيع تصدير االنفط. بالإضافة إلى ذلك فإن الجنوب على ما يبدو ليس منشغلاً كثيراً بتنويع اقتصاده بعيداً عن النفط. مثلاً، ما زال القطاع الزراعى بجنوب السودان يعانى ضعف الاستثمارات برغم من أن أكثر من 50% من مساحة جنوب السودان أرضاً خصبة وعالية الجودة، لكن فى موازنة 2012/2013 خصصت الحكومة 60% من نفاقاتها على الجهات الأمنية، بينما تم تخصيص 17% للزراعة ومشروعات البنية التحتية.
(د) فى ظل توحيد مختلف عناصر شعب الجنوب وقبائله (دنكا، شُلك، نوير، أزاندى،...إلخ) فى كيان سياسى متطور يجمع في ما بينهم، فربما تنبىء الأيام عن الحد من الصراعات الداخلية على الماء والكلأ، وتبلور نوع آخر من الصراع على صعيد مختلف يتبدّى حينما تنجح قوى اجتماعية معينة فى فرض سيطرتها على أرض الواقع على باقى القوى الاجتماعية.
مما سبق يتضح لنا إن الصراع الذى تم تسويقه عالمياً من قبل المؤسسة الإعلامية الغربية ليس صراعاً عرقياً، وإنما هو فى حقيقته صراع بين طبقات متفاوتة الحظوظ من الثروة والسلطة، وما الاشتباكات المسلحة إلا المظهر السياسى لهذا الصراع. الصراع الذى تكون قاعدته الاقتصادية مرتكزة على آليات تجديد إنتاج التخلف، ولا يأخذ المجتمع فى التطور والتغير إلا من خلال الصراع الجدلى على مستويين:
المستوى الطبقى: الذى يتجسد فى جدلية حرمان الطبقات الأشد فقراً من السلطة والثروة، بالتناقض مع تمتع الطبقات الأشد ثراءً بكل السلطة والثروة. ليس على صعيد الدولة "شمال/جنوب" فحسب، وإنما أيضاً داخل القبائل المتناحرة، وقد تُنتِج هذه الجدلية بعضاً من تنازل الطبقات الأعلى عن بعض السلطات، كما صرح البشير مؤخراً فى 28/6/2011 بأن منصب نائب الرئيس سيكون من حق دارفور بعد الانفصال، وكان رد دارفور جاهزاً، فالمسألة ليست متعلقة بموقع نائب رئيس وإنما هى أكبر من ذلك، وتتعلق بالثروة والسلطة وإنما بدءاً من إرادة تعاقدية حرة بين نظام الخرطوم وأهل دارفور.
المستوى الاقتصادى: الذى يتجسد فى جدلية "ارتفاع معدلات إنتاج القيمة الزائدة المتناقض مع الضعف المزمن فى أليات إنتاجها" وقد تُنتِج هذه الجدلية أيضاً بعضاً من التطوير فى حقل الصناعة والزراعة ونحوهما، كما تبدّى ذلك نسبياً فى المدينة الصناعية "جياد". ويرتبط بجدلية المستوى الاقتصادى على صعيد الاقتصاد الكلى جدلية أخرى تتعلق بتسرب القيمة الزائدة المنتَجة داخلياً إلى خارج الاقتصاد القومى، ويتبدّى ذلك بوضوح شديد حين النظر إلى جدول الصادرات والواردات بعد خصم قيمة النفط، وسنجد حينها أن هناك ثمة مليارات تخرج/تتسرب سنوياً من أجل شراء سلع (غذائية، واستهلاكية، وإنتاجية تتوقف عليها شروط تجدد الإنتاج القومى) تُنتَج فى الأجزاء المتقدمة فى معظمها: تلك المليارات هى القيمة الزائدة. إنها القيمة التى أنتجتها سواعد الشعوب الفقيرة فى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر.
وإن التفوق فى المرتبة يكون للمستوى الأول الذى يُحدد شكل المستوى الثانى، ومستويات تطوره.


خاتمة
والأن، وبعد أن عرفنا أن القيمة المنتَجة بسواعد السودانيين، كما المصريين، وجميع الفلاحين والعمال فى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى، تخرج(تتسرب) من أجل شراء السلع الإنتاجية والاستهلاكية والغذائية المنتَجة فى الأجزاء المتقدمة. إذ تتسرب عقب عملية التوزيع فى الداخل؛ حين يُنفق العامل/الفلاح أجره، والرأسمالى ربحه، والعقارى ريعه، على شراء ما هو مصنّع فى الأجزاء المتقدمة من سلع، بل وخدمات مثل المصارف والفنادق والنقل وسلاسل المطاعم... إلخ.
وبعد أن عرفنا الإطار التاريخى الذى تتسرب من خلاله القيمة الزائدة المنتَجة بسواعد السودانيين، والمصريين، وجميع الفلاحين والعمال فى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى، منذ الهجمات الاستعمارية ونهب خيرات المستعمَرات وتهيئة اقتصادياتها على نحو يضمن تعبئة جُل الموارد، وليس الفائض فقط، وبصفة خاصة المواد الأولية. القطن فى مصر والسودان مثلاً. ثم وعمل المستعمِر على خلق طبقة موالية مُحّسَن تربيتها من أجل إرساء قواعد نظام شامل موال، يضمن إستمرار تسرب هذه الموارد، بما تحمله فى أحشائها من قيمة زائدة، حتى بعد خروج المستعمِر.
وبعد أن عرفنا كيف أن عملية تسرب القيمة المنتَجة بسواعد السودانيين، والمصريين، وجميع الفلاحين والعمال فى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى (وعلى الرغم من أن سبب التخلف، وهو الاستعمار، قد زال، ظاهرياً على الأقل، ولم يزل التخلف كظاهرة تاريخية قائماً) إنما تتم من خلال عملية اجتماعية، هى تجديد إنتاج التخلف، مؤداها: "ارتفاع معدلات إنتاج القيمة الزائدة المتناقض مع الضعف المزمن فى آليات إنتاجها"، فالقطاع الزراعى السودانى، على سبيل المثال، فى طريقه إلى الميكنة المتطورة وتحديث فنون الزراعة؛ وكما رأينا مدى كبر حجم القطاع الزراعى النسبى فى مجمل الهيكل الاقتصادى السودانى، الأمر الذى يجعل الإنتاج الزراعى دائماً ما يكون من أجل السوق. والسوق الدولية تحديداً. وهنا يحدث التناقض بين ارتفاع معدلات انتاج القيمة الزائدة والضعف المزمن فى آليات إنتاجها، فعلى حين يرغب الرأسمال (فردى، حكومى، وطنى، أجنبى) فى الابقاء على ارتفاع معدلات القيمة الزائدة، فهو يسعى، قدر طاقته، إلى تثوير وسائل الإنتاج وبصفة خاصة الآلة. أى أنه يسعى للقضاء على سر حياته. من خلال استيراد أدوات العمل (كاتربلر، ماسى فيرجسون، هيتاشى، كوماتسو، ميتسوبيشى، ياماها،... إلخ) الأمر الذى يعنى تسرب القيمة الذائدة إلى الخارج من أجل شراء أدوات العمل، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية والغذائية، المنتَجة فى الأجزاء المتقدمة.
وبعد أن عرفنا أن تجديد إنتاج التخلف كظاهرة تاريخية، يتوقف على التسرب المستمر فى القيمة الزائدة المنتَجة بسواعد السودانيين، والمصريين، وجميع الفلاحين والعمال فى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى، من أجل شراء وسائل الإنتاج ووسائل المعيشة، المنتَجة فى الأجزاء المتقدمة، أى أن شروط تجديد الإنتاج، بل وتجديد إنتاج البشر أنفسهم، فى الأجزاء المتخلفة هى بيد الأجزاء الرأسمالية المتقدمة. ويمكن أن نتحقق من ذلك بالنظر إلى التركيب السلعى(كماً، وكيفاً) كما ذكرنا فى الفصل الأول من حركة الصادر والوارد لكل من الأجزاء المتقدمة، والأجزاء المتخلفة، والسودان أحد تلك الأجزاء الأخيرة بامتياز.

وبعد أن عرفنا أن الصراع الراهن، فى السودان، هو صراع طبقى/اقتصادى يتسربل سربال الطائفية تارة والعرقية والعنصرية تارة أخرى، صراع بين مَن يملك ومَن لا يملك. صراع بين مركز(العاصمة) لديه السلطة والنفوذ، وأطراف (أرياف وصحارى) فقيرة مُبعَدة. بعد أن تم اعتبارها قسراً أحد أجزاء بلد تلفظه أساساً.
وبعد أن عرفنا أن البحث فى الصراعات الاجتماعية الراهنة فى السودان، وباقى الأجزاء المتخلفة، لن يتم صحيحاً دون البحث فى الاقتصاد(آنيا، وهيكلياً)، والجغرافيا(سياسياً، وطبيعياً) والتاريخ، وإنما التاريخ الذى يبدأ مع أول عدوانية للرأسمال الأجنبى (أجنبى عن الوطن) على مجتمعات وشعوب مستقلة. حينما قام الاستعمار بترسيم حدود تُقطّع أوصال المجتمعات، وتفتت الأوطان، وتجمع أعراق وشعوب وديانات وعقائد مختلفة، وربما متنافرة، فى قفص واحد، الهدف منها ضمان إنسياب الموارد والمواد الخام الحُبلى بالقيمة الزائدة، وبصفة خاصة بعد أن قرر الاستعمار البريطانى جعل السودان مزرعة إضافية للقطن الذى يُزرع فى مصر. وبعد انتهاء الاستعمار لم يزل السودان متخلفاً، ويعيد مع كل عملية استيراد من الخارج إنتاج تخلفه، حينما تتوقف شروط تجديد إنتاجه، وبصفة خاصة الإنتاج الزراعى، على ما يحدث فى باقى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالمى.
وبعد أن عرفنا ان درس الحاضر فى ضوء الماضى لفائدة المستقبل، إنما يعنى الفهم الناقد الواعى بحركة التاريخ البطيئة والعظيمة، والتى كونت فى رحمها الحاضر بجميع تفاصيله، وتركت لنا تشكيل المستقبل، نعم تشكيل المستقبل. ومن ثم الاختيار إما الموت وإما الحياة... إما الموت إنتحاراً جماعياً على ظهر كوكب يعتصره نظام عالمى لا يعرف العدالة أو الرحمة، وإما الحياة، بدفع عجلات التاريخ نحو مستقبل آمن لديه مشروع حضاري يستلهم وجوده من تراث الإنسانية المشترك. حقاً إما الطموح إلى أكثر من الوجود. وإما الصلاة لئلا يأتى المخرب شتاءً، بعدما قاد المخبولون العميان.
بعد أن عرفنا كل ذلك، هلا طمحنا إلى أكثر من وجودنا؟ فلنطمح إلى أكثر من الوجود.

#محمد_عادل_زكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات