محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5010 - 2015 / 12 / 11 - 08:48
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
أهمية التشريع والاجراء بآلية الدستورلحياة
المجتمع وإستقراره وضمان بناء مستقبله
الدستور يعني المنهج ؛ والمنهج يعني فقرات التخطيط والدراسة مرتبة للعمل بمنهجيتها التي وضعها الشخص أو الاشخاص ؛بعد الدراسة والتوافق على صوابها ؛ والعمل بموجبها للنجاح
ودستورنا الذي توافق عليه المجتمع ؛ ورغم بعض الهنات ؛ هو ملزم وجيد وواجب التطبيق .
وأي خروج عليه ؛ هناك آلية مراقبة ؛ تراقب التجاوز المرفوض لإلغائه ؛ وعلينا معرفتها .
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
العمل بشبكة على الهواء
محمد صبيح البلادي
أهم ما جاء بالدستور ؛ هو التخطيط والاتفاق لحياة المواطن المعيشية وتوزيع الثروة العادل
بدايةً من الحفاظ عليها وتشريع كيفية التصرف بها ؛ وتشريعات ضمن مواد فيه تنظر وبتفصيل تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان والصحة و حالة المرأة والشيخوخة
وضمان مستقبل الاجيال وتنمية إقتصادية وبشرية ؛ ومشاركة المجتمع في التخطيط مادة 20 .
وننطلق هنا لتفصيل مضمون الدستور في حياة المجتمع المعيشية للمواطن والموظف أو المتقاعد ؛ والمطلوب متابعةً ضمان صحة التطبيق ؛ ولابد لثقافة دستورية للمواطن لمتابعة تشريعات حياته المعيشية وضمان مستقبله ومسقبل أولاده والاجيال القادمة ؛ وتنمية الاقتصاد بوعي .
وفي هذا المقال نتعرف لآلية التشريع والتنفيذ الاداري ؛ ومتابعة التجاوزات وآلية إبطالها .
ما جاء بالدستور ومواده 2-ج ؛ 5؛ 46 ؛ 13 ؛ 93 ؛ 94 ؛47 هي آلية وقف التجاوزات .
فالمادة 47 فصل السلطات وتقسيم الواجبات ؛ وسلطة التشريع واجبها تشريع القوانين وسلطة التنفيذ واجبها التنفيذ ( كجهازإداري ) وواجب القضاء المراقبة وإصدار القرار اللازم ؛ وسلطة التنفيذ عليها الالتزام بأحكام القانون والدستوروقرارات القضاء؛ والدستور هو القانون الاعلى والاسمى وملزم ؛ وخروج سلطة التنفيذ لفرض واقعهاعلى الجميع وعلى المشروعية ؛ فهي لاتعمل بقانون نافذ وتشريع جديد ولا تنفذ قرارلمحكمة ؛ وتفرض الواقع على المشروعية فرضا
ونرى التشريعات المالية الوظيفية والتقاعدية ؛ تجري تشريعاتها على الباطل الاداري فهي باطلة
والمطلوب الاهم متابعة الميزانيات الماضية غير السليمة ؛ لقدأهملت تشريعات حياة المواطن وما جاء للحفاظ على الثروة وهي ملك المواطن وكيفية التصرف بها الى جانب تشريعاته ؛ وهنا تكون قد خالفت الدستور ؛ وكل ما يخالف الدستور يكون باطلا ينقض بآليه الاتية :
فالمادة 13 العين المراقبة لمتابعة التشريع أو الاجراء ؛ عند وجود خلل وتجاوز ؛تقودنا للمادة 93 وفيها حق إقامة دعوى لكلٍ من رئيس الوزراء واي كان ( من المواطنين ) بدعوى دستورية
والقضاء لايحرك ساكنا مالم ترفع دعوى بمطلوبٍ معين معزز بسندات قانونية تستند إليها ؛ اما فعاليات المجتمع الاعلامية والاحتجاجية وغيرها ؛ يجب طرح إحتاجاجهم ومطالبتهم وفقا لأسس وقواعد قانونية ؛ لتوضيح مطلبهم سواءُ لتصحيح الرواتب والتجاوزعليها ؛والمطالبة بتشريعات مواد ضمان معيشتهم ؛ وتخصيص لها ضمن الميزانية ؛ وتعزيزها بالاحتجاج ووسائل الضغط
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
