يا الأحزاب العراقية الم تشبعوا من السرقات والكذب والنفاق

احمد موكرياني
الحوار المتمدن-العدد: 4984 - 2015 / 11 / 13 - 13:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ 2003 تقاسمت الأحزاب السياسية والدينية والمذهبية والقومية مقدرات وثروات العراق وكأنهم فرسان المغول استولوا على كل ما وصلت إليه أياديهم القذرة، فنسوا المبادئ التي ناضلوا من اجلها وعُميت أبصارهم عن كل ما هو جميل بل انحصرت بصيرتهم وقدراتهم على سرقة الأموال والاستيلاء على ممتلكات الشعب العراقي وأراضي الدولة ومحاولة بعض الأحزاب والجماعات المذهبية تطبيق النظام الإيراني في العراق وإلحاق العراق برعاية وحكم ولي الفقيه في قم, وتركوا الذي كان وراء قرار الإدارة الأمريكية في غزو العراق والذي أتى بهم للحكم ان يموت غما او مسموما دون أية حصة سياسية من المناصب العليا في دولة بريمر العراقية.

ألخص هنا بعض المهام التي تجاهلتها الأحزاب العراقية عمدا وهي من أساسيات إنشاء دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية كما تجاهلوا فضل الدكتور احمد الجلبي الذي أتى بهم للحكم:
o عدم تنفيذ الإحصاء السكاني للأسباب التالية:
- الإبقاء على القناعة الشائعة بأن نسبة سكان الشيعة في العراق اكثر من 50% من مجمل سكان العراق.
- الإبقاء على وضع كركوك والمناطق المستقطعة من كوردستان على وضعها دون حل.
- العمل على تطهير مذهبي في المحافظات الجنوبية وبغداد وديالى وصلاح الدين، للتغيير الديموغرافي في هذه المناطق قبل عملية الإحصاء.
o عدم تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية لإبقاء على السرقات والسطوة على الممتلكات العامة وحركة الأموال غير موثقة.
o عدم إصدار قانون الحرس الوطني للإبقاء على القوات المسلحة مسيطرة عليها من قبل مليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني وتحويل المليشيات الى حرس ثوري مماثل لدور الحرس الثوري الإيراني.
o عدم تبني المصالحة الوطنية وعدم إصدار العفو العام بل تبنوا سياسة الانتقام والثأر لكل من يخالفهم سياسيا او يتفوق عليهم إداريا وكفاءة في إدارة الدولة او يخالف النظام الإيراني.
o عدم إصدار قانون الأحزاب لتتمتع الأحزاب الحالية بتصدرها وامتيازاتها وسرقاتها وعمالتها للخارج بعيداً عن أية قوانين تلزم الكشف عن أموالها وعمالتها للخارج.
o تعطيل عشرات القوانين الاقتصادية والقضائية والأمنية لتعارضها مع مصالح الأحزاب الحاكمة.
o عدم محاكمة الفاسدين من الوزراء والمسئولين التابعين للأحزاب والقيادات السياسية الحاكمة.

نفاق الأحزاب السياسية:
o يدعون الى الإصلاح ويعرقلون تنفيذ الإصلاحات.
o يدعون الى إنهاء الطائفية وهم يمنعون قانون الحرس الوطني وقانون الأحزاب ويمنعون عودة النازحين الى مناطقهم في حزام بغداد وديالى وصلاح الدين.
o كَدسَ نوري المالكي الأسلحة في مدينة الموصل بحجة محاربة الإرهاب بينما كانت نيته الهجوم على إقليم كوردستان لإخضاع الإقليم للسلطة المركزية، فحصلت الدواعش على الأسلحة والذخائر دون عناء كمكرمة من نوري المالكي لتتمدد سلطتها الى صلاح الدين والأنبار.
o البرلمان العراقي ليس للدفاع عن حقوق الشعب بمراقبة السلطات التنفيذية بل للمحافظة على حصص ومكاسب الأحزاب الممثلة في البرلمان ولحماية منتسبيها من الفاسدين من المسائلة والمحاكمة.
o اللجنة المالية في البرلمان تُشرع مخصصات ورواتب عصابات الأحزاب التي تتحكم بمقدرات العراق.
o قيادات الأحزاب الشيعية تلطم على الإمام حسين وتتاجر بمظلومية الشيعة لملئ خزائنها بأموال السحت ولتوزير منتسبيها فلا تقتدي بسيرة الإمام حسين ولا تعير اهتماما لتوجيهات المرجعية الدينية العراقية في النجف بل تستنجد بالمرجعية الدينية الإيرانية دعما للبقاء في السلطة وحمايتها من المسائلة.
o قيادات الأحزاب السنية تدعي حماية السنة وهم ليسوا اكثر صدقا ونزاهة من قيادات الأحزاب الشيعية، باعوا ولاءاتهم السياسية للنظام الفاسد الذي يحكم العراق، سوف لن تبقى لسنة العراق سوى محافظة الأنبار ونينوى بسبب فساد وتشتت القيادات السنية وصراخها الإعلامي داخليا وخارجيا دون رؤى بناءة او مواقف موحدة داخل البرلمان او الحكومة لصالح الطائفة السنية.

كلمة أخيرة:
o لابد من إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في كل أنحاء العراق ومنع الأحزاب التي شاركت في الحكم من الاشتراك في الانتخابات للأسباب التالية:
1. نشرها للثقافة الطائفية والمذهبية والمحصاصة الحزبية والمحسوبية في تولي المناصب الحكومية.
2. تفشي الجريمة المنتظمة.
3. انتشار مليشيات مسلحة ومجموعات إرهابية تبتز المواطنين وتنشر الخوف وعدم الاستقرار في العراق.
4. سرقة أموال الشعب العراقي.
5. السطو على ممتلكات العامة والخاصة.
6. فقدان المؤسسة القضائية لحياديتها وعدالتها.
7. شرعنة الفساد الإداري والمالي في كل مؤسسات الدولة.
8. جهل وسوء إدارة الدولة.
9. عدم إصدار الحسابات الختامية للوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة، اي لم تدون وثائق لتوثيق الصرفيات (السرقات) منذ 2003.
10. الجهل وعدم خبرة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التالية:
- عقود كهرباء وهمية وشراء توربينات كهربائية بدون عقود تركيبها وتشغيلها.
- عقود شراء لعب أطفال على إنها أجهزة لكشف المتفجرات.
- عقود تراخيص الخدمة مع شركات بترولية عالمية التي تكلف الشعب العراقي اكثر من عائدات الآبار النفطية الخاضعة لهذه التراخيص والمسؤول الجاهل عن ضياع عائدات النفط مازال وزيرا في الحكومة.
- سوء إدارة البطاقة التموينية وسرقة مخصصاتها في شراء بضائع فاسدة او زائدة عن الحاجة.

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات