مصطفى عنترة
الحوار المتمدن-العدد: 1362 - 2005 / 10 / 29 - 12:04
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تتزايد التساؤلات حول طبيعة القيمة المضافة لوزير ينتمي إلى صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على رأس قطاع يعتبر أساس الملك كما قال ذات يوم الراحل الحسن الثاني، وأحد المداخل الأساسية لمسلسل الدمقرطة؟ وأين وصل مشروع إصلاح وتأهيل ورش القضاء؟ وما سر الانتقادات المتعددة لسياسة الاتحادي محمد بوزوبع على رأس قطاع ينتمي إلى الحقل السيادي؟ وهل منح الوزارة لشخص بوزوبع كان تجريبا لنخبة المعارضة بعدما تولت الوزارة نخب يمينية (المعطي بوعبيد, عبد الرحمان أمالو.. ) وأخرى تقنوقراطية؟ وهل الأزمة تكمن في شخص الوزير أم في القواعد التي يحملها الوزير والتي تشتغل بدون رسم حدود واضحة بين عمل الوزارة باعتبارها سلطة تنفيذية وعمل القضاء المحكوم بعنوان الاستقلالية (مثلا وزير العدل هو الذي خولت له المسطرة الجنائية تعيين قاضي التحقيق) ؟ وهل الوزير شخص مسؤول في النظام القضائي المغربي أمام تواجد الملك الذي يشرف على الحقل القضائي من داخل حقل إمارة المؤمنين وإصدار الأحكام باسمه وترأسه للمجلس الأعلى للقضاء الذي يرسم السياسة القضائية للبـلاد ؟ هذه الأسئلة وغيرها تتحكم في رقاب هذه الورقة.
يعرف قطاع العدل في زمن الاتحادي بوزوبع انتقادات حادة، جزء كبير من هذه الانتقادات يوجه إلى شخص الوزير الذي يتربع على رأس هذا القطاع وكذا الطريقة التي أدار بها مجموعة من الملفات الحساسة سواء ذات طبيعة سياسة كالسلفية الجهادة، الرماش، القرض الفلاحي، المطاحن، البنك الشعبي.. أو تلك التي تتعلق بإصلاح الوزارة كمديرية السجون، انتداب بعض القضاة.. لكن قبل الحديث عن وزارة العدل وأسلوب إدارة بوزوبع لبعض الملفات لابد من الوقوف على طبيعة شخص الوزير.
ـ الشــخص:
خلف تعيين محمد بوزوبع على رأس وزارة العدل ردود فعل متباينة، هناك فريق صفق لهذا الحدث لكون تعيين رجل سياسي وخاصة من المعارضة البرلمانية سيسحب بساط هذه الوزارة من تحت أقدام بعض الشخصيات التقنوقراطية التي تعاقبت على إدارة شؤون هذه الوزارة، في أفق أن يشمل ذلك قطاعات أخرى كالداخلية، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الخارجية... ولو أن الوزراء في واقع الأمر يرتبطون بسياسة الملك، خلافا لذلك تحفظ فريق آخر على مثل هذا التعيين خوفا من تدخلات عشيرته الحزبية في إفساد استقلالية القضاء المفقودة أصلا، ونتذكر في هذا السياق احتجاجات بعض الفرق السياسية على "اتحادية" الوزارة ودعوتهم الدوائر الرسمية المسؤولة للعمل على عودتها إلى الحقل السيادي بجانب الداخلية، الشؤون الإسلامية، الخارجية...
وقد عين بوزوبع على رأس هرم هذه الوزارة في حكومة إدريس جطو، ذلك أن قربه من بعض الدوائر الأمنية هو الذي قد يكون سهل له الطريق للوصول إلى كرسي الوزارة، إضافة إلى قربه من عبد الرحمان اليوسفي على اعتبار أن هذا الأخير اقترح على إدريس جطو إبان المفاوضات لتشكيل حكومته لائحة مغلقة.. وقد تزايد هذا القرب بين الرجلين في السنوات الأخيرة بعد أن عرفت علاقة اليوسفي بأحمد الحليمي نوعا من الفتور.. وتفيد بعض القراءات أن الحكم أسند مسؤولية هذه الوزارة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخلفية استمراره في إدارة مسلسل ملفات الفساد الذي دشنه اليوسفي وأصدقاؤه في حكومة "التناوب التوافقي" قبيل توقيف هذه التجربة وإسناد مسؤولية الوزارة الأولى لشخصية تقنوقراطية، وبالتالي لتحمل تبعات هذا المسلسل..
سياسيا لا يملك محمد بوزوبع موقعا قياديا داخل أجهزة الحزب الإتحادي، إذ لم يترشح لانتخاب لعضوية المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمناسبة المؤتمر الوطني السابع ببوزنيقة، ولم تستبعد بعض المصادر أن يكون قد تراجع عن ترشيحه في آخر لحظة خوفا من الفشل في الفوز بمقعد في المكتب السياسي.. لكنه بالرغم من ذلك يتوفر على ارتباطات وطيدة ومؤثرة بصانعي القرار السياسي داخل البيت الاتحادي.
فالوزير بوزوبع لم يكن معروفا عليه أية اهتمامات تتعلق بإصلاح القضاء بالرغم من انتمائه إلى هيأة المحامين التي يصنفها المشرع باعتبارها مساعدا للقضاء, كما أن المعني بالأمر عرف باهتمامه بالقضايا الرائجة بمحكمة العدل الخاصة وبالتالي فلم تكن هناك خصال ذاتية يمكن أن تكون وراء تعيين بوزوبع كوزير للعدل, كما أنه لم يكن من ضمن المرشحين لتوليه هذه الوزارة في عهد حكومة جـطو وكان الجميع يعتبر أن هده الوزارة ستعرف استقرارا بالإبقاء على عمر عزيمان( السفير الحالي للمملكة بإسبانيا) الذي ارتبط بمشروع الإصلاح وتحديث القضاء بالفترة التي قضاها بالوزارة .
ـ الــوزارة:
لم يكن تعيين وزير متحزب محبذا من مجموعة من الأطراف بما في ذلك القضاة الذين اعتبروا نهاية سيادية الوزارة بمثابة انتكاسة للمرفق ونهاية للرهانات التي ارتبطت به، كما أن منحها لحزب ظل يقدم نفسه باعتباره ضحية للمحاكمات الصورية ومحاكمات التعليمات سيؤدي إلى نوع من الانتقام من هيئة القضاء, وقد بدأ البعض يتحدث بشكل أو بآخر عن "لوبي مكناسي" يريد بسط نفوذه على الوزارة بمناسبة انتداب بعض القضاة بمحاكم فاس، إضافة إلى كون المعني بالأمر محاميا قد ولد الصراع التقليدي بين المحامين والقضاة, أما باقي الفاعلين فقد اعتبروا أن تحزب هده الوزارة سيؤثر على مفاهيم الاستقلالية والحيادية خصوصا وأن الصلاحيات التي تخولها القوانين لوزير العدل يمكن أن تؤدي إلى حالة من اللاتكافؤ وستقود إلى إعمال الإمكانيات القانونية في صراع سياسي ضد باقي الأطراف وهو ما يؤاخذ عليه في طريقة تدبيره لبعض الملفات كما هو الحال بالنسبة لملف العفورة والسليماني وطريقة التعامل مع حالات كعبد الرزاق أفيلال وعلي رحيمي.., وإذا عدنا شيئا ما إلى الوراء سنجد مثلا الملاحظات التي كانت لدى العديد من المنظمات الحقوقية والحزبية من التعامل مع ملف السلفية الجهادية أو قضية " أنس التادلي", ويمكن أن نجد رأيا آخر ينصرف إلى أن التعيين كان هدية مسمومة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خصوصا وأنه رفع شعارات المحاكمة والمحاسبة بالنسبة لطريقة تدبير الشأنين الاقتصادي والسياسي خلال فترة ما قبل تجربة التناوب التوافقي, فالاتحاد الاشتراكي هو الذي يشرف حاليا على محاكمات عبد العزيز العفورة وعبد المغيث السليماني, البنك الشعبي, القرض العقاري والسياحي...
فالملفات المفتوحة، اليوم، هي غير مقترنة بالوزير الحالي بل هي مرتبطة برهانات فوق وطنية تتعلق أساسا بالمانحين الدوليين وضرورة توفير عدالة بمقاييس دولية قادرة على تشجيع وتفعيل معادلة الاستثمار ويمكن أن نعتبر بأن الملفات الموروثة عن الوزير عزيمان كانت كالتالي : إصلاح وضعيات السجون, متابعة عملية تحديث وعصرنة المحاكم, التغيير في طريقة تكوين القضاة بإخراج القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء, الاستمرار في تكوين وإعادة تكوين القضاة وموظفي كتابات الضبط ... والملاحظ أن هده الأوراش لم يتم التقـدم فيها بسبب ربط وزارة العدل ورغبة بوزوبع في اقترانها بملفات خارجية بعيدا عن ضغوطات الملفات المفتوحة، فالوزارة اقترنت مدة طويلة بملف الإرهاب, محاكمات أحداث 16 مــاي الأرهابية, قضية الرماش وغيرها ولم تعرف الملفات المفتوحة أي تقدم يذكر، فالنظام الأساسي لكتابة الضبط لم يرى النور بعد، وضعية القضاة لم تتغير باستثناء الزيادة المالية الجزئية التي همت فقط قضاة الدرجة الثالثة, عدم إعادة النظر في النظام الأساسي للقضاة الذي يعود إلى سنة 1974, لكن الملاحظة الأساسية خلال فترة الوزير الحالي هي تصاعد الاحتجاج الذي قادته نقابات الموظفين وكذا القضاة، إذ تحضر حالة القاضي جعفر حسون لتؤكد على هشاشة مفهوم استقلال القضاء وخرق قواعد دستورية تتمثل في الضمانات المعطاة للقضاة المنتخبين لدى المجلس الأعلى للقضاء وكدا خرق قاعدة "الامتياز القضائي" المكفولة للقضاة بالنسبة لحالة قضاة استئنافية تطـوان المقدمين باعتبارهم متورطين في ملف الرمـاش.
ومن هذا المنطلق يتضح أن الملفات المرتبطة بإصلاح القضاء لا زالت لم تأخذ بعد مكانتها المتقدمة في أجندة الوزير، ذلك أن القطاع لا زالت تنخر جسده الرشوة والمحسوبية والزبونية وما شابه ذلك من الأمراض التي سبق أن نددت بها جمعية الدفاع عن استقلالية القضاء، علاوة على تقارير المؤسسات الدولية التي ما فتئت تشير إلى ضرورة إصلاح هذا القطاع اعتبار لدوره في تحقيق التنمية والديمقراطية.
وجدير بالإشارة في هذا الباب إلى أن المغرب سجل تراجعا ملحوظا في هذا الباب، إذ أصبح يحتل المرتبة 78 حسب آخر تقرير لمنظمة "ترانسبرانسي الدولية"، نفس الأمر بمديرية السجون، إذ تعرف المؤسسات السجنية استفحال الرشوة، المخدرات، الأمراض.. في حين حظيت الملفات السياسية باهتمام كبير، لكنها لم تسلم من انتقادات المتتبعين والمراقبين للشأن العام ببلادنا.
أكيد أن القيمة المضافة للوزير الاتحادي على رأس قطاع العدل لم ترق إلى ما هو مطلوب سواء من قبل المنظمات الحقوقية الوطنية والمؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك العالمي، كما أن القطاع لم يشهد أي تحول في اتجاه جعله ينخرط بفعالية متقدمة في مسلسل المرحلة الانتقالية خاصة وأن وجود قضاء مستقل ونزيه وحر يعد أحد المؤشرات الأساسية لكل انتقال ديمقراطي.
#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
