قانون الخدمة المدنية فى جملة مفيدة

عدلي محمد احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4907 - 2015 / 8 / 25 - 05:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان قانون الخدمه المدنيه الذي اصدرته وزارة الماليه مؤخرا يشكل حاله نموذجيه لمدي خضوع القانون عموما في المجتمعات الراسماليه للمصالح الطبقيه علي وجه العموم ولمصالح الفئات الطبقيه المسيطره داخل صفوف الطبقه المالكه الحاكمه.
فالامر الواضح ان هذا القانون المتشدد المتعنت يهدف في المحل الاول الي تحميل العمال والعاملين في الدوله العبء الاكبر من ازمة النظام التي صارت قابله للاحتدام اكثر فاكثر ناهيك عن عدم قابليتها للزوال في اي مدي مرئي يمكن توقعه.
فالجانب المالي من هذا القانون شديد الحسم و من خلال عدة مواد للتوقف ببند الاجور في الموازنه العامه للدوله عن اي زياده اسميه او حقيقيه.
فالزياده الاسميه المعتمده بنسبة 5% علي الاجر الاجمالي بالنسبه لكل عامل او موظف لا تتعدي نصف قيمة ارقام التضخم الرسميه والبالغه 10% اي انها ستهبط سنويا بالقيمه الحقيقيه للاجور وقدرتها علي شراء نفس سلة السلع بمعدل 5% .
اما الشق الاداري فلن يسمح لاي تحقيق اسمي لها علي الصعيد الاجمالي حيث سيقف كحاجز مانع لاي زياده بمواده التي تحرر عملية الفصل التعسفي من اي تظلمات كالتي كانت متضمنه في القانون 47 فلم تعد اللجان الثلاثيه وفق هذا القانون قائمه ولم يعد للتظلم من تقرير الكفايه اي قيمه حيث يكفي مرور شهرين علي تقديمه ليعتبر التقرير سارياٌ بالفعل كما نصت الماده 26.
وحيث صارت الترقيات لا تخضع فقط لتقارير الكفاءه او معيارالاقدميه بل ينص القانون في الماده 29 منه علي خضوع 25% من الترقيات في ادني الدرجات الوظيفيه للاختيار وخضوع الدرجه الاولي التي تقع مباشرة قبل الاداره العليا للاختيار بنسبة 100% شأنها شأن الادار العليا.
وهكذا فان الشق الاداري بتسلحه بالقدره المطلقه علي الفصل والقدره المفتوحه علي تعطيل والغاء الترقيات يستطيع معادلة اي تحقق لزيادة ال 5% الاسميه علي الصعيد الكلي لاجور العمال والعاملين في الدوله بل ان الامر مفتوح عبر التوسع النسبي في فصل الموظفين والعمال بناء عليه لتخفيض بند الاجور في الموازنه العامه.
وفي حقيقة الامر فان فصل العاملين والعمال لن يستخدم فقط من اجل معادلة اي تحقق لزيادة ال 5% علي الصعيد الاجمالي لبند الاجور بل يبدو جليا ان له هدف اكبر واخطر من ذلك بكثير وهو العمل بصوره متواصله علي تخفيض مستمر لاجمالي بند الاجور في الموازنه العامه فعصا الفصل وتعطيل الترقيات التي يتسلح بها القانون لا تلعب مجرد اداه دفاعيه ضد زيادة بند الاجور من جانب الدوله بل يتسع التعويل عليها لما هو اكثر من ذلك حيث يقابلها جزرة الزياده النسبيه في المعاش فعبر تشديد استخدامها وتحويل الارض من خلالها الي سطح صفيح ساخن تحت اقدام العمال والعاملين سيندفع الناس الي التوجه للمعاش المبكر --فاولا قيمة المعاشات زادت وفقا لهذا القانون الذي يعتمد علي ضم الحوافز والعلاوات والترقيات ومنحة اول مايو بعد تحويل اخر شهورها الي مقطوعيات دائمه الي اساسي المرتب ليتحقق للموظف او العامل اجر اجمالي اكبر من القديم وهو ما ستجري علي زيادة ال 5% التي اشرنا الي امكانية محاصرة تاثيرها-- وثانيا فان الماده 67 سمحت للعمال والعاملين بامكانية احتساب تامينات خمس سنوات لصالح كل منهم حال قرر المعاش المبكر.
وهكذا فان هذا القانون سيعمل من الناحيه الفعليه علي تقليص دائم للعماله وتخفيض دائم للقيم النسبيه الاسميه لاجورهم وتهبيط متواصل بنسبة 5% (الفارق بين الزياده السنويه الموعود ب 5% ونسبة التضخم الرسميه والبالغه 10% ) للقيم الحقيقيه لهذه الاجور.
ان حكم السيسي لا يهدف الي انتزاع اي مكاسب نجحت الحركات الاضرابيه والاحتجاجيه للعمال وصغار الموظفين في تحقيقها خلال اعوام الثور المستمره فقط بل يشن هجوماُ مضاد باسم الثوره المضاده يعمل علي الالقاء الدائم لاعباء الازمه الثوريه المستمره و اعباء الازمه الاقتصاديه العالميه المستمره ايضا علي عاتق العمال والعاملين في الدوله من الناحيه الاساسيه.
ان اعلي الموظفين رواتبا سيكونون علي راس اجندة ضحاياه بالطبع فليس من قبيل الصدفه ان اول جولات تصدي الشعب لهذا القانون الظالم اتت من جانب موظفي الضرائب عموما والجمارك دون اي وقوع في الدعايات المضلله المبالغ قصديا في مرتبات هذه الفئات فالدوله فعليا تظلم الجميع خصوصا عندما يكون المقصود الالاف التي خرجت للتظاهر عند نقابة الصحفيين من موظفي هاتين الفئتين.
ولكن اكثر ضحاياه تضرراٌ هم فئات العاملين في الدوله التي ينطبق عليها قانون الكادر الخاص كالمعلمين والاطباء باعتبارهم سيحرمون من اي جزر تضمنه هذا القانون فيما يتعلق بقيمة المعاش الذي ستزيد في نفس اللحظه التي سيتعرضون فيها الي عصاه الاداريه الغليظه من قهر يومي واخضاع دائم و وفصل وتهديد لا ينقطع بالفصل من العمل .
والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه بقوه يتعلق بدوافع حكم السيسي من اجل
فرض هذا القانون وفي الحقيقه فان المسار الموازي الاكثر شهره يتعلق برفع الدعم الذي قطع فيه شوطا ادي لمستويات غضب غير منكوره الان تجاه دولة السيسي واي اصرار علي الوصول به الي مستويات الاسعار العالميه قد يفجر غضب شعبي كبير نظرا لشموله لكل الفقراء والمهمشين في اللحظه التي لا يطرح القانون الجديد معارك الا مع فئات محدده يتصور النظام علي ما يبدو ان هناك امكانيه للسيطره عليها وتمرير القانون ولو ببعض التنازلات المؤقته من خلال اللائحه التنفيذيه لو استدعي الامر ذلك رغم ان القانون يشمل تهديده ال 7 مليون نسمه هم كل قوام العاملين في الدوله
وبالاضافه الي امكانية توقي الغضب الشعبي الواسع لو جري التركيز علي رفع الدعم كما يتصور القائمون علي تنفيذ ما لا يقل عن سلوك مغامر مهما يكن محسوب فان الامر لا يخلو من اغراء فاستخدام القانون يعد بتخفيض بند الاجور بمبلغ كبير فان جري تخفيض جهاز الدوله للنصف فان بند الاجور سيوفر ما لا يقل عن 50 مليار سنويا وفق اقل تقدير وحتي لو جري تحقيق ذلك علي مدار عامين او حتي ثلاثه فان العائد سيكون اعلي واكثر دواماُ بكثير من عائد رفع الدعم الذي يمكن التعامل معه بحرص في هذه الحاله.
وهنا يمكن الاشار الي الاغراء الاكبر المتمثل في امكانية تخفيض اعداد هيئات حكوميه عديده قابله للخصحصه كهيئة السكك الحديديه او النقل العام او هيئة المساحه والمشروعات التعدينيه او هيئة المعارض والاسواق التجاريه اوالهيئة العامه لمراكز المؤتمرات او هيئة البريد.... الخ...وذلك عبر تكثيف استخدام القانون في مواجهة عمالها ودفعهم بالتالي للمعاش الامر الذي يحسن من تنافسيتها في اسواق العولمه وبالتالي قابليتها للخصخصه وهذا الاغراء يعد بالتأكيد بتوفير وجبه جديده من عوائد الخصخصه للنظام.
ان حكم السيسي يامل وسيعمل من اجل ان تغطي عوائد خصخصة ما يمكن خصخصته من هيئات حكوميه بالاضافه الي فرق ال 20% بين الاجر الاجمالي و قيمةالمعاش مع ما يمكن توفيره من توقيف اي زياده في الاجور والمرتبات سوي ال 5% المعتمده في القانون.....الزياده النسبيه في قيمة المعاشات بعد ضم ما اسماه القانون الاجر الوظيفي علي الجر الشامل والذي سيحتسب المعاش علي اساسه
وهكذا تفرض الازمه العامه علي حكم السيسي الاستجاره من الرمضاء بالنار فمن الذي يستطيع القول ان العصف علي هذا النحو باي زياده في اجورمن سيستمر في الخدمه بل تعرضها للنقص المهدد الدائم بفعل ما صار للاداره من نفوذ اعلي يتعلق بكل شئ وينفتح علي الفصل التام يمكن ان يمر بسلام وايضاً كيف يتصور هؤلاء ان تخفيض اجور من سيجري اجبارهم علي اللجؤ للمعاش بنسبة 20% وتعريض معاشهم لالتهام التضخم عام بعد عام وهم المكبلين بمعدل اعاله مرتفع في ظل البطاله الواسعه الراهنه لا يقل عن 4 افراد يمكن ان يكون بدون ثمن فادح لابد وان يدفعه النظام في ظل الاعتداء علي حياة ومستقبل نحو 30 مليون من فقراء المصريين ان حكم السي في حقيقة الامر يهرب من الجحيم الي السعير ومن الغضب العام الذي سيثيره التركيز علي رفع الدعم الي الاحتمال الاكيد للغضب المكثف الفعال.
ولكن للضرورة عند الثورات المضاده المأزومه احكام وهي التي ما كان لها ان تصلب طولها علي مدار حكم الاخوان وحكم السيسي الا مع دعم خليجي لا يقل عن نصف تريليون بحال ذهب مع الريح الان وفي ظل احتدام غير مسبوق في الازمه الاقتصاديه العالميه بات يؤثر حتي علي الصين ويهبط بالصادرات المصريه بصوره متواصله ويتوقف بدخل القناه وعوائد المصريين في الخارج عند حدود مهدده ويضع علي نمو السياحه قيود صارمه.
ان فقراء المصريين مطالبين الان اكثر من اي لحظه سابقه بالدفاع عن حياتهم واجورهم ومستقبل ابنائهم فلا سبيل امامنا سوي استكمال مهام ثورتنا والنضال من اجل سلطه ثوريه تعمل باسرع مايمكن علي اعادة بناء الاقتصاد بعيدا عن اقتصاد العولمه الجاري باعتباره اقتصاد مراكمة الفقر والتجويع عند اغلبية الشعب ومراكمة المليارات لدي الطبقات المالكه الحاكمه فلا سبيل امامنا سوي تنظيم انفسنا كفئات اجتماعيه وطبقات شعبيه قررت الحياه
ومهما يكن من شئ فان الاصرار علي اصدار هذا القانون الان يتعلق بجانب اخر من العلاقات الطبقيه داخل الحلف الطبقي الحاكم حيث يسعي القانون الي وضع اساس تشريعي للمزيد من اخضاع البيروقراطيه المدنيه للدوله التي تسيطر البيروقراطيه العسكريه علي قرارها السياسي الا ان ذلك يحتاج الي معالجه مستقله.

#عدلي_محمد_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات