محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4890 - 2015 / 8 / 8 - 11:48
المحور:
حقوق الانسان
سلم الرواتب الدستوري يكون وفق القياس
وملخص السنهوري والقوانين المدنية والوظيفية
مالم يعالج المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي ؛ وتعود الحقوق المكتسبة وفق إستحقاق القوانين
سلبا وإيجابا ؛ سلم الرواتب سيبقي التجاوز والتمييز ؛ ولا يكون دستوريا ؛ مالم تعالج الحالتين !
سنبقي التجاوز على مادتي الدستور 14و16 ؛ ولا قيمة لأحكام القوانين وقياساتها ؛ والامر باطلاً
إن توضيح ما أسلفنا ؛ في تشريع الرواتب لاتكون بمعزلٍ ومجرد دون النظرلشمولية القوانين .
وإذا أردتم نصيحة خبير فاليكموها : تعيدوا قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد 33 لسنة 1966 ؛ حتى يبقى القياس دون تمويه ؛ وتدرسوا مستوى الاسعار والتضخم
وتعالجوا البطالة والسكن ؛بتوزيع الاراضي وتمويل السكن والعاطلين ؛ بتشريع الادخار حق مالك الثروة بالصناديق السيادية ؛ حقا دستوريا ملزما ؛ وتقاس الواردات وترتب الرواتب
دراسة مبنية على واقع الدستور وأسس وقياسات أحكام القوانين المدنية والوظيفية
محمد صبيح البلادي
ما المقصود بالشمولية النظر للدستوروأحكام القوانين معا ؛ لخصها الدكتورالسنهوري بالاتي :
1- التشريع يكون عاما ومجردا [ لايؤسس لمصلحة خاصة ] مادتي الدستور 14و16 وغيرها
2- إحترام الحق المكتسب ولا يجوز التجاوز عليه ( وهو بات وملزم ) ولا يعمل بالاثر الرجعي
3- ما تقدم وغيره يوضح لاحقا : عدم التجاوز على الدستور ؛ كي لايعد الاجراء والتشريع باطلا
4- لايجوز تشريع ما يمنع التظلم ؛ والتظلم بيان ضياع الحقوق ووسيلة لاسترجاع التجاوز .
والنظر لماجاء في القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات والشورى :
تثبت مواد القوانين المذكورة ؛ ومواد الدستور المتوافقة لسلامة التشريعات الوظيفية والتقاعدية ؛ وسنرى في غير قضايا الاجور وحساباتها ؛ وفقا لتوازن حقيقي بين المدخولات ومعيشة السكان ؛ ونتابع معها في خط متوازي ؛ تجارب الشعوب والاهتمام بمصلحة المنتج والتجربة الكورية واخذت عنها كل من ماليزيا والصين وغيرها ؛ وتجارب بناء السكن والتنمية المستدامة ؛ ومنها نتجه نحو التنمية ونبتدأ كما في التجربة الكورية : التمويل الاصغر والمتوسط والتراكم ... الخ
من اخطر ما طرح القروض الخارجية ؛ وإدارة الميناء عن طريق الغير ؛وضرورة متابعة قضايا البترول وفقا للدستور ؛ وبلا شك بعد معالجة الفساد الاداري وجيش العاطلين متسكعي الدوائر وهنا لايتصور ندعوا لمحاربة لقمة عيشهم ؛ بل التوجه للعمل الحر المنتج ؛ وما أرحب مجالاته حينما تخطط له الدولة علميا ؛ ففي البصرة ونحن أدرى بشعابها ؛ يمكن تحقيق الكثير وتغنينا
والعراق أرحب ويزخر بمجالات لاحدود لها ؛ وخيراته وموارده لاتتحدد بالنفط و ريعه فقط
والمسألة ذات الاهتمام الاكبر : مشاركة المجتمع في القرار كما جاء في مادتي الدستور : المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية،
المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
