التباس بين الفساد المالي والإداري

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 4709 - 2015 / 2 / 3 - 23:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التباس بين الفساد المالي والإداري

مروان صباح / لا القوانين الوضعية ولا الالهية عبر التاريخ استطاعت أن تلزم الإنسان بقواعد صرف المال العام ، وما دام المرء خارج التركيبة الحكومية تزداد نبرة انتقاداته لآليات الصرف التى على الأغلب تذهب أكثرها هدراً ، فالاستثناء يكاد التاريخ لا يذكره أو أنه يخجل من ندرته بين سجل يعج بالانقضاضين على خزائن الدول ، وهنا يقع الالتباس بين الفساد المالي والإداري بشكله المقصود ليختلط الأمر بينهما عند الجمهور وتصبح الأموال المهدورة حسب معايير جهاز مراقب أموال الدولة ، في أفضل تقدير وعلى الدوام وبعد آليات من الفحص والتدقيق بأنها حاصل سوء تصرف إداري أدى الي إهداره ، وبهذه الطريقة تحول مصطلح سوء ادارة المال شائع بين الشعوب ، هو ، في حقيقة أمره مصطلح اُبتكر كي يلطف الاختلاس والمسروقات .
حتى لا نكون ولا يكون الآخرين بسببنا من هواة التنظير ، فقط ، نقدم حلول جذرية مارسها القدماء وسجلها التاريخ كحلول ناضجة لهذه الآفة التى بها تُجفف مصادر الدولة ، ذلك القين الذي يشير إلى أن سكوت القضاء عن حالات الفساد التى تأن منها الدولة قد يجعل البعض أكثر جراءة وتمادياً بالتلاعب بأموال الشعوب ، وطالما القضاء غير محرر ورهينة السلطة التنفيذية ، وقابل للرضوخ من حين إلى أخر لأي اشارة تأتي عبر هاتف الخط الأحمر ، بالتأكيد ، سيضاعف الصمت حالات الفساد إلى أن يتحول إلى طموح تتطلع له الأغلبية ، كأنه ، الفردوس الأرضي ، وتظل جميع محاولات التجميلية تهدف إلى تضليل الجمهور ، حيث ، أنها لا تتجاوز في حقيقة التغيير سوى مصطلح يعاد انتاجه دولياً مع ادخال بعض التعديلات الضرورية كي يكتمل مشوار الفساد ، لأن ، تحرير القضاء يعني وقوف الجميع بلا استثناء أمام ميزانه ، وهذا إن حصل افتراضياً ، يجعل جميع من يشتغل بالشأن العام ، يحسب ، ألف حساب قبل أن يُفكر أن تستطيل يده في ظلام قنوات العطاءات وغيرها من دهاليز مردودها ملايين الدولارات ، تحتاج إلى كاشف من نوع قمري ، بل ، أن تفعيل استقلالية القضاء يعزز الشفافية ، التي بالطبع تعكس ، خدمات أفضل للمواطنين وتحفز المنافسة عند الموظفين بتقديم خدمات أفضل للجمهور الذي يعاني الأمرين من الابتزاز .
القوانين والدساتير متوفرة وهي اشبه بصرخات بلا أصداء ، والقضاء من حيث الشكل ، ايضاً متوفر ، لكن ، ما نفقده بالفعل ، تفعيلهم ، وهذا ، بحد ذاته لن يحصل ولن نلامسه واقعاً ، حياً ، كعرب ، إلا اذا ، كان هناك نوايا جادة في فصل ورفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء وتشكيل حماية دستورية وبرلمانية تراقب المساس أو الاقتراب من سلطته وقراراته كي يستطيع مواجهة الفساد والفاسدين .
والسلام
كاتب عربي

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل