عولمة غزة : كيف تقوض إسرائيل القانون الدولي من خلال -الحرب القانونية-

فضيلة يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 4553 - 2014 / 8 / 24 - 10:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لم تكن عملية الجرف الصامد مجرد هجوم عسكري على السكان المدنيين في المقام الأول. كما في "العمليات" السابقة (الرصاص المصبوب في 2008-2009 وعمود الدفاع في عام 2012)، انما كانت أيضا جزءاً من هجوم مستمر على القانون الدولي الإنساني من قبل فريق على درجة عالية من التنظيم من المحامين الإسرائيليين وضباط الجيش، والعلاقات العامة والسياسيين، بقيادة فيلسوف في الأخلاق وليس اقل من ذلك. وهو جهد ليس فقط لإخراج إسرائيل من ورطتها في القيام بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولكن لمساعدة الحكومات الأخرى على التغلب على القيود المماثلة عندما تشرع في "حروب غير متكافئة"، مثل "مكافحة التمرد" و "مكافحة الإرهاب" ضد الشعوب التي تقاوم الهيمنة. هذه الحملة التي تدعوها إسرائيل "الحرب القانونية" ، كان من الأفضل أن تؤخذ على محمل الجد من قبل الجميع.
تم التأكيد على هذه الحاجة الملحة للحملة من خلال سلسلة من الانتكاسات القانونية البارزة والتحديات التي واجهت إسرائيل على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، بدءا من اتهام ارييل شارون في عام 2001 من قبل محكمة بلجيكية على تورطه في صبرا وشاتيلا، وقد أفلت من المحاكمة. وفي أعقاب عملية السور الواقي في العام 2002، أشرفت حكومة شارون على هدم مئات المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، وتدمير جميع البنية التحتية للمدن الفلسطينية تقريباً، وأدت إلى استشهاد 497 فلسطينيا واعتقال 7000 شخص، اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، ولكنها نجحت في إفشال تحقيق الامم المتحدة.
في عام 2004، وبناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما بأن بناء إسرائيل للجدار داخل الأراضي الفلسطينية "مخالف للقانون الدولي" ويجب تفكيكه. وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحكم بالإجماع تقريبا ، باستثناءإسرائيل والولايات المتحدة واستراليا وبعض الجزر المرجانية في المحيط الهادئ رغم ذلك، مرة أخرى، افتقر القرار أية آلية للتنفيذ.
في حرب لبنان الثانية في عام 2006، وبعد تدمير حي الضاحية في بيروت معقل حزب الله ، أعلنت إسرائيل عن "عقيدة الضاحية"على لسان غادي إيزنكوت، قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: "ما حدث في الضاحية في بيروت في عام 2006، "سيحدث في كل قرية تطلق منها الصواريخ على إسرائيل .... وسوف نطبق عليه قوة غير متناسبة ونسبب لها ضررا ودماراً كبيراً. من وجهة نظرنا، هذه ليست قرى مدنية، هي قواعد عسكرية. هذه ليست أوامر إنها خطة تم إقرارها.
وقد تم تطبيقها ثانية هذا ما خلص إليه تقرير غولدستون حول عملية الرصاص المصبوب .
تتسق التكتيكات التي استخدمتها القوات المسلحة الإسرائيلية في الهجوم على غزة [من 2008-2009] مع الممارسات السابقة، وكان آخرها أثناء حرب لبنان في عام 2006. حيث برز المصطلح المعروف باسم "عقيدة الضاحية " ، التي تنطوي على استخدام القوة غير المتناسبة والتسبب في أضرار ودمار كبيرين في الممتلكات والبنية التحتية المدنية، ومعاناة السكان المدنيين.
تنتهك عقيدة الضاحية اثنين من المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني: مبدأ التمييز ومبدأ التناسب. مبدأ التمييز، المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، ترسي قاعدة صلبة وسريعة: لا يمكن استهداف المدنيين من قبل الجيوش. وعلى العكس من ذلك، يجب حماية المدنيين. ويمنع الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية منعا باتا، وكذلك "الاعتداء على الكرامة الشخصية." .
مبدأ التناسب، والتي يتجسد أيضا في بروتوكولات عام 1977 لاتفاقيات جنيف الرابعة ويعتبر أن مهاجمة هدف عسكري يتسبب عنها اصابات في المدنيين مبالغ بها مقارنة بالفائدة العسكرية تعتبر جريمة حرب. "وبالنسبة لوجود افراد داخل السكان المدنيين لا يسري عليهم تعريف المدنيين"، يقول البروتوكول الأول، والمادة 50 (3)، "لا يحرم السكان من صفتهم المدنية".
لم يتم انتهاك هذه المبادئ مرة أخرى في الجولة الحالية من القتال فقط - والحكومة الإسرائيلية، تدرك هذا،إنما أعدت الحكومة بعناية دفاعها أمام لجنة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية،التي ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تتقدم بشكوى لها - ولكن أعلنت عقيدة إضافية: عقيدة هانيبال. التي تنص على أنه عندما يتم القبض على جندي إسرائيلي، يصبح إنقاذه المهمة الرئيسية، بغض النظر عن عدد المدنيين الذين سيقتلون أو يجرحون ومدى الأضرار التي تحدث، حتى لو ادى ذلك الى قتل الجندي الأسير نفسه بنيران صديقة.عندما أسرت حماس جنديا اسرائيليا في منطقة رفح، تعرضت المنطقة بأكملها لنيران المدفعية والغارات الجوية الإسرائيلية الضخمة، و تم تدمير المئات من المباني و استشهد 130 فلسطينيا على الاقل... وهذه ليست توصية. هذه خطة. وتمت الموافقة عليها ".
وتشكل الانتهاكات الاسرائيلية لمبدأي التمييز والتناسب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي - ويمكننا أن نتصور فقط ماذا ستفعل الدول إذا ما تم التخلص من مدونة قانونية أو التقليل من تأثيرها. ولكن هذا هو بالضبط ما تهدف اسرائيل الى القيام به. استخدام الفلسطينيين كحقل تجارب في استراتيجية جريئة وعدوانية "ترسيخ" القانون الدولي، إنها تريد خلق فئات جديدة من المقاتلين - "جهات غير مشروعة" مثل "الإرهابيين"، و"المتمردين" و "جهات غير حكومية "جنبا إلى جنب مع السكان المدنيين الذين يدعموهم - بحيث لا يمكن لأي شخص يقاوم الظلم أن يطالب بالحماية. وهذا مهم خصوصا عندما يخبرنا الجنرال البريطاني روبرت سميث أن الحروب الحديثة تتحرك بسرعة بعيدا عن النموذج التقليدي بين الدول إلى ما يسميه "النموذج الجديد" وهو - "الحرب بين الناس" . والذي يتم فيه القتال بين الشعب، وليس في ساحة المعركة. وهناك مصطلح أكثر شيوعا يستخدمه العسكريون" الحرب غير المتكافئة "، ربما يكون أكثر صدقا ، لأنه يسلط الضوء على الفرق الشاسع بين الدول وجيوشها والضعف النسبي للقوات غير الحكومية التي تواجههم.
ولكن "الشعب"، تلك "الجهات غير الحكومية،" المزعجة لها أيضا حقوق. مرة أخرى في عام 1960، أقر إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وحق الشعوب في تقرير المصير، وبالتالي، حقهم في المقاومة، ولو بالقوة المسلحة، "الاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله "هذه المساعي التي حاولت الحكومات اقرارها على مر السنين، وبالتأكيد منذ 9/11، قادت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة لنزع الشرعية عن حق الجهات غير الحكومية لمقاومة الظلم. وهكذا، عندما دعم أوباما أو الاتحاد الأوروبي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإنهم لم لدعموا حق الشعب المحتل في الدفاع عن نفسه.
في الواقع، يطلق على الجهات الفاعلة غير الحكومية ب "الإرهابيين" (الفئة التي تريد إسرائيل ان تنعت فيهاجميع المتمردين، الثوار، وحتى المتظاهرين المحتجين الذين لمكن ان يهددوا قوتها)، وبالتالي تحرمهم من أية شرعية "كجانب" للصراع يمكن ان تجري معهم مفاوضات. عندما يريد الشعب الحصول على حماية القانون الدولي، كما فعل أهل غزة، واتخاذ خطوات لمحاسبة اسرائيل على أعمالها غير المشروعة، تتهمهم اسرائيل بالانخراط في ما يعرف ب"الحرب القانونية": عندما يوظف "الإرهابيون" القانون الدولي كسلاح ضد الديمقراطيات. وتشن اسرائيل حملة ضد الحرب القانونية محاولة وصف التنظيمات الفاعلة غير الحكومية بالأشرار، ولكن افضل وصف ل "الحرب القانونية" هو الجهود الاسرائيلية الخاصة "لثني القانون الدولي الإنساني" تبعا لاحتياجاتها - وهو نوع من الحرب القانونية غير المتكافئة لإزالة جميع القيود على الدول في محاولاتها لمتابعة الحروب ضد الشعوب.
ويقود حملة الحرب القانونية في إسرائيل اثنين من أهم الشخصيات الإسرائيلية. أحدهما هو آسا كشير، أستاذ الفلسفة و"الأخلاق العملية" في جامعة تل أبيب، مؤلف كتاب مدونة قواعد السلوك في الجيش الإسرائيلي. في الواقع،لقد ربط الأخلاقيات المهنية للجيش الإسرائيلي بحيث توفر الأساس لادعاءات إسرائيل المعلنة كثيرا أن لديها "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم". والشخصية الثانية هو اللواء عاموس يادلين، الرئيس السابق لكلية الدفاع الوطني في الجيش الإسرائيلي، الذي تم تحت رعايته و كاشير عمل فريق" صياغة مدونة قواعد السلوك"، ويعمل اليوم كرئيس الاستخبارات العسكرية.
"إنه من المناسب تماما والمفهوم أن إسرائيل ينبغي أن تكون الرائدة في حملة لإزالة الحماية التي يتمتع بها المدنيون غير المقاتلين"، يؤكد كاشير بقوة. والسؤال الحاسم هو:
كيف تدير الدول المستنيرة نفسها؟. نحن في إسرائيل في موقف رئيسي في تطوير القانون في هذا المجال لأننا في الخطوط الأمامية في المعركة ضد الإرهاب. يجري تدريجيا الاعتراف بهذا في النظام القانوني الإسرائيلي والخارج .... ما نقوم به يصبح "القانون". هناك مفاهيم ليست قانونية بحتة، لكنها تحتوي أيضا على عناصر أخلاقية قوية.
تستند اتفاقيات جنيف على مئات السنين من التقاليد للقواعد العادلة في القتال. كانت مناسبة للحرب الكلاسيكية، حيث يخوض الحرب جيش ضد آخر. ولكن في عصرنا دفعت أعمال قواعد القتال العادلة جانبا. وتبذل جهود دولية لإعادة النظر في هذه القواعد لاستيعاب الحرب ضد الإرهاب. وفقا للأحكام الجديدة، لا يزال هناك تمييز بين من يمكن ومن لا يمكن ضربه، ولكن ليس كالنهج السافر الذي كان قائما في الماضي. تغير مفهوم التناسب أيضا ....
لست متفائلا بما يكفي لنفترض أن العالم لن يعترف قريبا بدور إسرائيل القيادي في تطوير القانون الدولي المعروف. أملي هو أن عقيدتنا،سوف تعطي أو تأخذ بعض التعديلات، وبهذه الطريقة يتم إدراجها في القانون الدولي المعروف من أجل تنظيم الحرب والحد من الكوارث المرافقة لها.
من أجل توفير الأساس الفلسفي لتقويض مبادئ التمييز والتناسب،طرح كاشير ويادلين "عقيدة جديدة للأخلاق العسكرية" بناء على نسختهم من عقيدة "الحرب العادلة في مكافحة الإرهاب." لقد منحا الدول امتيازا في صراعها مع الجهات الفاعلة غير الحكومية (التنظيمات ) من خلال منح الدول السلطة لاعتبار هذه التنظيمات عدوا "إرهابياً"، وهو مصطلح يفتقر إلى أي تعريف متفق عليه في القانون الدولي الإنساني، وبالتالي حرمانها من أي حماية قانونية. لقد عرفا "العمل الإرهابي" بأنه الفعل الذي ينفذ من قبل الأفراد أو المنظمات، وليس بالشراكة مع أي دولة، لغرض قتل أو جرح أشخاص، وهم جزء من السكان بشكل خاص، يغرسون الخوف بين الشعب لحمله على تغيير طبيعة النظام أو الحكومة أو السياسات التي تنفذها المؤسسات ذات الصلة، سواء لأسباب سياسية أو أيديولوجية (بما في ذلك) الأسباب الدينية.
إذا أزلنا عبارة "وليس بالشراكة مع أي دولة"، هذا التعريف للعمل الإرهابي يتوافق بدقة مع عقيدة الضاحية الإسرائيلية. وفقا للميجر جنرال غيورا آيلاند، سيتم ردع الهجمات ضد إسرائيل بإلحاق الضرر بالسكان المدنيين إلى حد الضغط على مقاتلي العدو. واختزال النضال الشعبي لسلسلة من الأعمال المحددة، واكثر من ذلك، يجعل من الممكن اعتبار المقاومة حركة "إرهابية" بناء على أعمال معينة، دون أي اعتبار لحالته أو عدالة قضيته. حالما يتم ذلك، فمن السهل تجريم المقاومة غير التابعة للدولة، لأن الإرهاب هو، بعبارة كاشير "، غير أخلاقي."
ان محاولات إسرائيل اعتبار الحرس الثوري الإيراني "منظمة ارهابية"، رغم أنه جزء من الدولة الايرانية ، يبين انحيازية كاشير ويادلين وتعاريفهما الفلسفية،ما الذي يميز بين الدولة - غير الدولة " التنظيمات".وإذن، ما الذي يمنع المجتمع الدولي من اعتبار جيش الدفاع الإسرائيلي ومختلف الوكالات السرية الإسرائيلية مثل الموساد أو الشين بيت (جهاز الأمن العام) على أنها "منظمات إرهابية"؟ خلص تقرير غولدستون نفسه أن الهجوم الاسرائيلي على غزة خلال عملية الرصاص المصبوب كان "هجوما غير متناسب بشكل متعمد يهدف إلى معاقبة، إذلال وإرهاب السكان المدنيين."
بعد نزع صفة الشرعية على الاعمال الارهابية للدولة انتقل كاشير ويادلين لمواصلة إضفاء الشرعية على تصرفات الدولة مثل تلك التي اتخذتها إسرائيل ضد حزب الله أو حماس أو، في الواقع، على جميع المقاومة الفلسطينية، من خلال التذرع "بالدفاع عن النفس" .وفقا لنظرية الحرب العادلة والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ، فإنها تبدأ في سرد الأحداث التي أدت إلى الهجمات على غزة لأن منظمة "إرهابية" قامت بإطلاق الصواريخ على إسرائيل دون أي اعتبار على الإطلاق لمدة 47 عاما من الاحتلال و 25 عاما من الإغلاق ، سبع سنوات من من شبه المجاعة والهجمات على حماس التي سبقت اطلاق الصواريخ أوحق الفلسطينيين في مقاومة "استعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله."
أضاف كاشير ويادلين أيضا أن الدول لا يمكن أن تنخرط في الإرهاب - فقط لأنها تحتكر الشرعية لاستخدام القوة. في الواقع، فإن هناك ارهاب من التنظيمات"الإرهاب من الأسفل" الذي لا يمكن مقارنته مع "الإرهاب من فوق،"ارهاب الدولة . أشار R.J. Rummel في كتابه " الموت من قبل الدول" ان عدد القتلى من قبل التنظيمات غير الحكومية بلغ في القرن العشرين نحو 170000 من المدنيين ، وهو رقم كبير للأسف. ولكنه أضاف ، أنه في خلال ثمانية وثمانين عاما الأولى من هذا القرن ، قتل ما يقرب من 170 مليون من الرجال والنساء والأطفال، نتيجة الضرب والتعذيب، والتجويع، والقصف على أيد دولة أخرى .واذا اضفنا حالات الإعدام للعزل والمواطنين الذين لاحول لهم ولا قوة والأجانب. فإن عدد القتلى يمكن أن يصل ما يقرب من 360 مليون نسمة.وبما ان الكتاب صدر عام 1994 فإنه لا يشمل الضحايا في زائير والبوسنة والصومال والسودان ورواندا وعهد صدام حسين، وتأثير العقوبات الدولية على السكان المدنيين العراقيين وغيرها من جرائم القتل التي ترعاها الدولة. كما أنها لا تشمل كل أشكال إرهاب الدولة التي لا تؤدي إلى الوفاة: التعذيب والسجن والقمع وهدم المنازل والمجاعة التي تسببها.
يعترف كاشير: "نحن لا ننكر" ، "أن الدولة يمكن أن تعمل على قتل الأشخاص من أجل ترويع السكان بهدف تحقيق هدف سياسي أو أيديولوجي." ومع ذلك، يضيف :عندما يتم تنفيذ هذه الأعمال نيابة عن الدولة، أو من قبل بعض وكالاتها العلنية أو السرية نحن نطبق المبادئ الأخلاقية والقانونية للصراع التي تقام لتتناسب مع الصراعات الدولية العادية بين الدول أو الكيانات شبه السياسية. "في هذا السياق، فإن الدولة التي تقتل العديد من مواطني دولة أخرى من أجل ترويع مواطنيها تكون مذنبة ويمكن اعتبارها بمثابة جريمة حرب" .(الاضافة بين الاقواس من الكاتب).ويحذر كاشير ان "قتل الدولة لكثيرمن مواطني دولة أخرى من أجل ترويع مواطنيها" لا يتعلق على الإطلاق بدولة إسرائيل . ويخلص اسرائيل من ورطتها، لأن السكان الذين يتم قتلهم في غزة ليسوا مواطني دولة أخرى.
ترتكز استراتيجية إسرائيل في الحرب القانونية على تكرار الأفعال غير القانونية مع الاستمرار في تبريرها لها "الأخلاق العسكرية الجديدة." "إذا كنت تفعل شيئا لفترة طويلة بما فيه الكفاية"، و العالم لا يقبل ذلك كما يقول العقيد (احتياط) دانييل رايزنر، الرئيس السابق للإدارة القانونية في الجيش الإسرائيلي ،.فإن القانون الدولي يستند الآن على فكرة أن الفعل الذي هو ممنوع اليوم يصبح جائزاً إذا نفذته الدول بما يكفي .... يتقدم القانون الدولي من خلال الانتهاكات. نحن اخترعنا أطروحة الاغتيالات المستهدفة [أن يسمح القتل خارج نطاق القضاء عندما يكون ذلك ضروريا لوقف عملية معينة ضد مواطني إسرائيل وعندما يلعب الهدف دوراً حاسماً في العملية] ودفعناه للأمام. بعد ثماني سنوات أصبح وجوده في مركز حدود الشرعية. إن أكثر الدول الغربية غالبا ما تطبق المبادئ التي نشأت في إسرائيل في الصراعات غير التقليدية الخاصة بها في أماكن مثل أفغانستان والعراق "، ويقول كاشير"، ثم زادت فرصة هذه المبادئ أن تصبح جزءا قيما من القانون الدولي ".
وقبل بضع سنوات (2005) نشرت صحيفة جيروزاليم بوست مقابلة كاشفة مع "الخبير في القانون الدولي" الإسرائيلي الذي اختار عدم الكشف عن هويته، قائلا:
القانون الدولي هو لغة العالم وانه أكثر أو أقل من مقياس نقيس به أنفسنا اليوم. انها لغة مشتركة للمنظمات الدولية. ولذلك عليك أن تلعب اللعبة إذا كنت تريد أن تكون عضوا في المجتمع الدولي. واللعبة هكذا: طالما كنت تدعي أنك تعمل في إطار القانون الدولي ومعك حجة معقولة تبررما تقوم به في إطار القانون الدولي، ستكون على ما يرام. هكذا تسير الامور. هذه نسخة ساخرة جدا من الطريقة التي يعمل بها العالم. لذلك، حتى لو كنت مبتكراً أو كنت متطرفاً اذا كنت تستطيع شرح فعلك في هذا الاطار لن يقول احد انك مجرم حرب.
هذا، مرة أخرى، من الاشياء الخطيرة. كما تصدر إسرائيل احتلالها - أسلحتها وتكتيكات القمع - لجيوش الولايات المتحدة وأوروبا، والأجهزة الأمنية وقوات الشرطة، كذلك، أيضا، أنها تصدر الخبرة القانونية في التلاعب في القانون الدولي الإنساني :تقنيات فعالة في الشرح والتفسير . تمثل غزة نفسها اختبارا لهذه الصكوك المتنوعة في القمع .إنها عولمة غزة .والصادرات الاسرائيلية ، تحتاج إلى وكلاء محليين لحزم المنتجات وإيجاد سوق لها في الاقتصاد المحلي. وبالتالي، بناي بريث في الولايات المتحدة ولدت "مشروع الحرب القانونية" تحت شعار "حماية ضد تسييس حقوق الإنسان، الذي يحشد خبراء القانونيين بارزين لنزع الشرعية عن استراتيجية محاولات محاسبة إسرائيل على جرائمها بموجب القانون الدولي الإنساني. عولمة غزة من الناحيتين العسكرية والقانونية توجب علينا رفع شعار "كلنا فلسطينيون" والتضامن الفعلي مع غزة.
وأننا يجب أن نكون على علم تماماً أن : حكوماتنا جميعا هي اسرائيل
مترجم
JEFF HALPER

#فضيلة_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات