|
موضوع مطروح للنقاش القانوني - قوانين الوظيفة عادلة بوصفها ظالمة بمضامينهاغير دستورية -
محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4417 - 2014 / 4 / 7 - 14:09
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
قوانين الوظيفة عادلة بوصفها ظالمة بمضامينهاغير دستورية محمد صبيح البلادي قد يتصور البعض نكتب عبثا أو دون دلالة ومعرفة ؛ أو رغبة بالكتابة ؛ في كتاباتنا مجموعة كتاب مواضيع الوظيفة رغم عدم لقاؤنا ترونها في نسق وإتساق واحد ؛ تتكرر أسانيدنا وإشاراتنا لقوانين ومواد معينة ومواد دستورية وقرارات قضائية متكررة. واقع حال صحيح ؛ ما نتناوله ثابت في سنده ؛ تجاوزاته الادارية الظالمة ؛ لتفرض واقعهاغير الشرعي خلافا لأحكام الوظيفية والقوانين المدنية والدستور والتمسك بها ؛لاتنفذ قرارات القضاء ؛ وإصرارها العمل بنهج وسياسة غير دستورية ؛ تسلب من هذا حق مكتسب وفق أحكام القانون ؛ حتى وإن حصنته القوانين والدستور مثالا في مادته 126لاتبالي بذلك ؛ وتمنح البعض بلا قياس أضعافا هدرا على حساب مالك الثروة – وينعتوه الفقير- وهو مانحهم الشرعية وجميع الشرعيات تمنح بإسم الشعب ؛ يشرعوا للبعض على حساب مالك الثروة بدون قياسات الاحكام ودون شرعية ؛ ويكون الامر حائلا لتشريعاته وسبب فقره . ومانتناوله ثابت كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنه 1951 ومواد معينة منه [1؛2؛3 ؛10 مثلا] ومواد من قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وبعض مواده نسترشد بها ومنها المواد [98 ؛ 99 ؛103 ؛ 105 ؛106 ] وقوانين أخرى معززة للرأي ومساندة للحق المكتسب ؛ ويقضي القضاء ورؤياه منها ومن الدستور؛ مسببا لحكمه لقضيتها ليعيد الحقوق القانونية ؛ تمتنع عن تنفيذها . والحقوق الوظيفية لها قوانينها ؛ وقياساتها وأسس لتشريعها ؛ والتشريع يأخذ بقياساتها ؛ فحينما نستند للمادة -1 – من القانون المدني بالتشريع : تسري الاحكام على الجميع سويةً دون تمييز ؛ فالمشرع يستنداليها ؛والى مادة الدستور 14 ؛ والمادة 3 من القانون المدني [ لاقياس من لاقياس له ] وأهم قياسات ؛ التشريع الوظيفي الخفاظ على الحق المكتسب الشهادة والمدة؛وإستحقاق إستحقاق كل شهادة ومتابعتنا لبعض موادا من قانون الاثبات ؛ لتعزيز ثوابت مبادئها لتعزيز الحق المكتسب درجة البتات ؛ والقضاء يأخذ بها عند حكمه ؛ والتشريع أيضا ؛ ينظر لعدم تجاوزه الحقوق المكتسبة ؛أو تجاوز روح الدستور ؛ وإدارة سلطة التنفيذ تدقق إجراءاتها بذلك ؛ فنذكر بعض مضامينها سياقا دون ذكر أرقامها وهي تعزز الحق المكتسب درجة البتات ولا رجوع عنه ؛ و الاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات ؛ القرارات الادارية – تعليمات نظم قرارات يجب ان تستند الى قانون او بناء عليه ؛ لاترق ىلدرجة التشريع ؛ وألأهم إحترام تقسيم السلطات ؛ ولا يمكن حلول احدها محل الاخر ؛ والتشريع الصادر من الجهة الادارة ؛ لاأثر له معدوم من اصل وقته هدفنا من هذا الموضوع مقدمة لتشريح قانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 ؛سنضعه على طاولة تشريح الموتى ويستحق ذلك ؛ وصفنا قوانين الوظيفة غيرعادلة ؛ ظالمة في مضامينها غير دستورية ؛للواقع المفروض على الشرعية بعد 9/ 4/2003 . وخير ما قدمناه ونشرنا عنه وعززنا ؛ التجاوزات على الحقوق المكتسبة للدرجات الوظيفية وبطلان التسكين ومع تعدد الجهات التي تؤكد بطلانه ؛ ووجوب إلغاء التعليمات والتسكين وكل إجراء غير دستوري باطل ؛ يتقاطع مع الدستورفهو باطل ملغي وفق المواد 2-ج ؛5 ؛13 . فالتشريع لقانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 ولد ميتا ؛ لاستناده للواقع الباطل المفروض وستنسحب جميع التجاوزات غير الدستورية معه ؛ من تسكين ألغاه القضاء ؛ وإختلف الاستحقاق الوظيفي والتقاعدي وتعددت الإحتسابات للشهادة والمدة الواحدة ؛ إضافة للحقوق المكتسبة الباتة ؛ سواءً ضمن الاحكام التشريعية ؛ أو وفق الدستور وما جاء بالفصل الثاني والمادة 126 لايجوز النظر في تلك الحقوق المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبشروط صعبة جدا . نجد سلطة التنفيذ قد تجاوزتها ؛ ولم تعمل بموجبها وحقوقها التقاعدية المكتسبة 100% من الراتب الوظيفي ؛ أوقفت العمل بالدستور ثلاث مرات هنا وبقرار القضاء القاضي العمل وفق مضمون المادة الدستورية 130 ؛ العمل بالقوانين والقرارات مالم تلغ أو تعدل ؛لم تلتفت لها ؛ وأعطتهم بجداول شرعتها خلافا لسلطتها وحددت لهم اقل من 50% من حقهم الدستوري ؛ وعطلت حقوقهم سنتين ؛ وشرعت قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ والمتقاعدون حققوا مكسبا في التشريع لمشاركتهم له في المادة 7 وجاء فيه الحق منصفا ؛ والمتقاعدون القدامى أدخلوا المادة 19 فيه ولم تكن ضمن مسودة التشريع تعيد لهم حقهم المكتسب 100% من الوظيفي ؛ تجازوت سلطة التنفيذ علىى الدستور ولم تعمل وفق المادة 129 ؛ وبعد سنتين عدلت التشريع وإعادت بجداول لهم 50%وتحرص على بقاء هذه النسبة ؛ وإضافة للتسكين غير الدستوري وتباين وضعه في وزارات عديدة لاحتساب راتبي الوظيفة والتقاعد ؛ تجاوزا على حقوقهم المكتسبة ؛ وسوف ينسحب الواقع المفروض وضياعات الحقوق كما تقدم ؛ ولا يغرنكم ال400 الف ؛ عند عودة الشرعية ستتضاعف ؛ إذا علمنا بعودة التسكين الشرعي إستحقاق شهادة المتوسطة نهاية الدرجة الثانية لخدمة29 سنة والاعدادية الاولى - ب- 31 سنة وهكذا المعهد وغيره ؛ سنتابع الشرعية ونعيدها والتشريع واجب الإلغاء ؛ وإعادته للنظام القانوي المشروع ؛ ورفع الواقع غير الدستوري المفروض ؛ وإلاستنتقل التجاوزات لهذا التشريع .وضياع الحقوق الشرعية والدستورية وفرضها من قبل أحكام إدارية .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
نلخص النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
-
الى الادعاء العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين ا
...
-
السيد المدعي العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين
...
-
نداء لمنظمات المجتمع المدني في بغداد لمتابعة دعوى نقض تشريع
...
-
تشريع التقاعد باطل ما بني على باطل فهو باطل القضاء وأحكام عد
...
-
تشريعات غير موحدة وإجراءات متعددة بلا قانون وقياس بعيدة عن ر
...
-
قضيتان ستبقيان شواهد للتاريخ لعظم التجاوزات على أحكام القوان
...
-
مالم يعمل بالمادة 93 ويرفع التسكين ستبقى مغبونية القدامى بنس
...
-
نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور تشريحه ومقارنته مع ال
...
-
نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياس
...
-
نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياس
...
-
نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياس
...
-
السادة نحن مجموعة من المتقاعدين بصدد تقديم دعوى إعتراض على ق
...
-
المادة 27 أهم المواد واخطرها أهمل تشريعها وضاعت ثمرتها عن ما
...
-
لايزال أصحاب المعاشات [ مستحقي التقاعد والضمان ] يستغيثو من
...
-
الافاضل الكرام أعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان نتوجه لكم
...
-
سيبقى التشريع مَبْنِيٌّ على الباطل بدءً من التمييز في رفع ال
...
-
مجلة الثقافة الدستورية في علاقة المجتمع للاسس والقياسات التي
...
-
المشكلة ضياع الحقوق المكتسبة دون وجه حق والتجاوزات على الدست
...
-
نستمر بالمقارنة لاربع قوانين للتقاعد وتطبيق قرارات القضاء وم
...
المزيد.....
-
مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
-
بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم
...
-
طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
-
تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
-
مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
-
نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي
...
-
أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين
...
-
التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ
...
-
العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما
...
-
قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|