- والأقليات الأخرى -

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 4138 - 2013 / 6 / 29 - 03:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" والأقليات الأخرى "
مصطلح مشوَّه الشكل ، فارغ المضمون
حينما يتكلم البعض عن الديمقراطية ويصفها بحكم الأكثرية مع تعميم هذا الفهم على مختلف المجتمعات بغض النظر عن خصائص ومميزات واقعها الذي تمر به ، فإن هذا البعض طالما يلجأ إلى إستعمال مصطلحات كالأكثرية أو الأغلبية والأقلية مشيراً بذلك إلى تطبيق الفهم الكلاسيكي للمبدأ الديمقراطي الذي كان المعني به حكم الشعب للشعب .
ربما ان الديمقراطية بمفهومها هذا قد افرزت واقعاً مغايراً لما يسمى بحكم الشعب بحيث نتج عن هذا الواقع ، واستناداً إلى هذا الفهم الكلاسيكي للديمقراطية ، حكومات إبتعدت تدريجياً عن الشعب واقتصرت على تسلط فئة معينة على كل الشعب ، حتى وإن جاءت هذه الفئة إلى السلطة عبر صناديق الإقتراع وبشكلها الصحيح غير المزوَر . والتاريخ يقدم لنا أمثلة حية على ذلك ابرزها المانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإيران الملائية وتركيا الأردوغانية وروسيا البوتينية ومؤخراً مصر الإخوانية. وقد يشمل هذا الفهم للديمقراطية وما ينتج عنه من حكومات كل تلك المجتمعات التي يبرز فيها الإسلام السياسي اليوم وكأنه يمثل ، بكل ما يأتي به من هرطقات وأكاذيب وفتاوى وعنف وتكفير واحتيال وكل ما من شأنه إرهاب الآخرين ، الأكثرية في المجتمع فيجعل من هذا الفهم للديمقراطية ، التي يعاديها ويرفضها اصلاً ، مدخلاً للحكم والتسلط على رقاب الناس باسم الأكثرية هذه وباسم هذا الفهم للديمقراطية .
وإذا جاز لنا الإختصار في الحديث هنا عن المنطقة العربية وما يتعلق بمجتمعاتها في هذا الشأن ، فيمكننا القول بأن هذه المنطقة وارتباطها بالحداثة ، التي أتت بنشر مفهوم الديمقراطية ، فإن تاريخ هذا الإرتباط يمكن ان يُعزى إلى الفترة التي إنتهت فيها سيطرة الدولة التي كانت تعتبر نفسها تحكم باسم الدين في دولة الخلافة المتقدمة ثم في دولة السلاطين المتأخرة والتي إنتهت مع نهاية الحرب العالمية الأولى .
بعد الحرب العالمية الأولى تنازعت هذه المنطقة ثقافتان . الثقافة القادمة مع هذه الحداثة التي قضت على مقومات الدولة القديمة ، اي الثقافة القادمة مع جيوش وشركات ورأسمال وسياسة الدول التي حلَّت محل الدولة الدينية بما يسمى بالحكومات الوطنية كما في العراق ومصر والسودان وغيرها من الدول التي وقعت تحت الإنتداب البريطاني .أو من خلال الدول التي ارادت جعل المناطق العربية التي وقعت تحت نفوذها نماذج مصغرة من الدولة الأم كما في الجزائر والمغرب وتونس بالنسبة لفرنسا ونوعما لبنان ايضاً . اما المشايخ العربية التي تأسست بعدئذ في منطقة الخليج والتي لم تكن كنتيجة لإنتهاء الحرب العالمية الأولى فقد كان لتأسيسها حسب هذه التقسيمات القبلية بواعث أخرى غير تلك التي جرى على اساسها وضع الحدود للدول العربية القائمة الآن .
أما الثقافة الأخرى فهي ثقافة محاولة الإستمرار على ما عاشته المجتمعات العربية منذ قرون وما ورثته هذه المجتمعات من مجتمعات البداوة السابقة بكل ما تحمله هذه البداوة من العادات والتقاليد والشعائر والممارسات التي إختلط فيها الديني بالإجتماعي والتاريخ بكل ازمنته وأمكنته التي تفاوتت في هذه الإفرازات حتى تجسمت تفاوتاتها هذه ليس بين منطقة ومنطقة فحسب ، بل وحتى بين قبيلة وقبيلة في نفس المنطقة .
إذن فإن إنسياق المجتمعات العربية إلى العالم الجديد ، بما فيه من سلبيات وإيجابيات ، خلق واقعاً تاريخياً لا يمكن تجاهله او تغييره بسهولة . إذ بدأ هذا الواقع ينعكس على الممارسات اليومية في حياة المجتمع سواءً بقصد تم ذلك او بدون قصد او لتلبية حاجة آنية او لمسايرة حالة معينة . وبهذا القدر او ذاك بدأت تتبلور داخل هذه المجتمعات مفاهيم جديدة في السياسة والثقافة والإقتصاد وحتى في التأثير على بعض العادات والتقاليد المتوارَثة . فنشوء الدولة الحديثة تحت هذه المؤثرات ظل ملازماً لترقب المؤسسة الدينية التي ظلت محاصَرة بين أُطر ما تربت عليه وتوارثته عبر القرون العديدة الماضية والتي لم تستسغ او تهضم بعد زوال الخلافة الإسلامية ، بالرغم من تحول هذه الخلافة إلى سلطة سلاطين آل عثمان الذين نقلوا إلى سلطناتهم ثقافة بيئات تختلف تماماً عن ثقافة البيئة الصحراوية البدوية التي نشأ عليها وفي كنفها الإسلام .
المؤسسة الدينية التي كانت تقرر المسيرة الثقافية والتربوية وطبيعة الحياة في المجتمع لقرون عديدة كانت لها ردة فعل على دخول الثقافات الجديدة إستعملت فيها وبشكل اساسي العاطفة الدينية التي اصبح لها طابع إجتماعي وتقليد عام في المجتمعات العربية والذي لا يعني التدين بأي حال من الأحوال . فبدأت هذه المؤسسة الدينية بتوظيف العاطفة الدينية الإجتماعية هذه بما يتفق وواقع الدولة الحديثة الناشئة على العمل السياسي الذي برز فيه الحديث عن احزاب وتجمعات وكتل سياسية وما شابه ، بحيث وضعت المؤسسة الدينية هذه نفسها داخل هذا الإطار الجديد حتى تبلورت من داخلها أحزاب سياسية ذات واجهات دينية والتي بدأت بحزب الأخوان المسلمين الذي أسسه حسن البنا في مصر عام 1928 .
فالدولة الحديثة إذن هي دولة مؤسسات وأحزاب وكيانات وتجمعات مختلفة الرؤى والأهداف . وفي دولة كهذه يتحدد الأسلوب الذي يرى فيه كل تجمع وكل حزب الطريق الأمثل لتحقيق اهدافه من خلال وصوله إلى الحكم في هذه الدولة . وليس بعيداً عن التصور ان تبرز الصيغة الدكتاتورية للحكم حتى بعد وصول هذا الدكتاتور وحزبه عن طريق الإنتخابات التي حققت له الفوز باكثرية اصوات الناخبين . والأمثلة التي ذكرناها اعلاه في المانيا وإيطاليا وإيران وتركيا وروسيا وآخرها في مصر إخوان المسلمين شاهدة على ذلك . لا نريد في هذا المجال الخوض في اسباب تحول الوصول إلى السلطة بالطرق الديمقراطية إلى دكتاتورية ، إذ ان لذلك الكثير من الأسباب التي تحتاج إلى دراسة هذه الظاهرة دراسة معمقة قد نتناولها يوماً ما . إن ما نصبوا إليه الآن وفي هذا المجال هو إيضاح بعض هذه الأسباب التي تقود إلى الدكتاتورية والمتعلقة بشكل اساسي بفهم مصطلح الديمقراطية بالشكل الذي اصبح اليوم في متناول الأبحاث والدراسات العلمية .
إن فهم الديمقراطية وتطبيقها بالشكل الكلاسيكي المنطلِق من مبدأ الأكثرية او الأقلية العددية فقط يمكن ان يؤدي بالنتيجة إلى خروج مَن وصلوا إلى كرسي الحكم عبر هذه الأكثرية عن جوهر الفكر الديمقراطي العلمي الحديث الذي لا ينطلق من العدد فقط مهما كثرت الأرقام الموضوعة لهذا العدد . فمؤشرات الديمقراطية الحديثة ومدى نجاحها يجري تحديدها بالإضافة إلى عامل العدد الذي يشكل الأكثرية بعوامل أخرى تلتصق إلتصاقاً لا إنفكاك له عن جوهر الديمقراطية ولا تكتمل هذه الديمقراطية بدون تحقيق هذه العوامل ، لابل وإن إحتمالات تحولها إلى دكتاتورية ستكون واردة جداً وتأتي متسارعة .
العامل الآخر الذي يلازم العامل العددي هو العامل الذي يسير باتجاه معاكس تماماً والذي ياخذ الفرد الواحد بنظر الإعتبار . وقد دخل هذا العامل على المفهوم الحديث للديمقراطية بعد الإعلان العالمي لوثائق حقوق الإنسان والتي تمت بشكل متتابع إبتداءً بالإعلان عن وثيقة حقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة عام 1948 ، ومن ثم وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لسنة 1966 ، حيث تشكل هذه الوثائق الأسس للائحة الحقوق الدولية التي جرى الإعتراف بها من قبل الأمم المتحدة واصبحت لها قوة القانون الدولي الذي يجب على كل الدول المنضوية تحت راية الأمم المتحدة الإلتزام به وتنفيذه وعدم السماح بتجاهله في كافة السياسات التي تتبناها الدولة تجاه المجتمع ككل وتجاه الفرد الواحد في هذا المجتمع ايضاً . فحقوق الإنسان تتكلم في لوائحها عن حق الفرد الواحد في المجتمع ولا تعترف بمدى تمثيل هذا الفرد في النسيج الإجتماعي عددياً . وهي تنص على ان هذا الفرد له من الحقوق وعليه من الواجبات في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة تماماً كما لأي مجموعة أخرى صغيرة او كبيرة .
إستنادأ إلى ذلك يمكن ان يجري الحديث تحت هذه المعطيات عن الديمقراطية السياسية التي تنطلق من العامل العددي في حسابات الأكثرية والأقلية والتي قد تُوصل هذا الحزب او ذاك إلى السلطة السياسية . وعن الديمقراطية الإجتماعية التي تأخذ كل فرد في المجتمع بنظر الإعتبار دون النظر إلى تمثيله العددي في مجتمعه وتضمن له كل الحقوق التي تنص عليها الوثائق الأممية لحقوق الإنسان .
وكما اسلفنا اعلاه فإن وثائق حقوق الإنسان لا تشمل الحقوق السياسية للفرد الواحد فقط ، بل وتشمل الحقوق الأخرى المتعلقة بحياة هذا الإنسان في مجتمعه والمتمثلة بالحقوق الإقتصادية والثقافية وكافة الحقوق المدنية الأخرى . أي انه يمكن إدخال عامل آخر لإعطاء الديمقراطية مفهومها الحديث فيما إذا تم تحقيق العدالة الإجتماعية في توزيع الثروات وفرص العمل على كل افراد المجتمع دون النظر إلى قربهم او بعدهم عن السلطة او عن المكون الأكثر دينياً او قومياً او اي صفة اخرى تتخذها هذه الأغلبية . أي ان الديمقراطية الإقتصادية تسير جنباً إلى جنب مع الديمقراطية السياسية والديمقراطية الإجتماعية .
وهكذا يمكننا إدخال اي عامل آخر يتعلق بحياة الإنسان الفرد في المجتمع ثقافياً ودينياً وما إلى غير ذلك بحيث يصبح المفهوم الديمقراطي مفهوماً إنسانياً يحقق للجميع حقوقهم ويحافظ على ممارسة هذه الحقوق ضمن النسيج الإجتماعي . أي ان المفهوم الحديث للديمقراطية يتبلور من خلال أنسنة الديمقراطية الذي لا يسمح بتراجع اي ركن من الأركان المؤسسة لهذه الديمقراطية امام الأركان الأخرى طالما يتعلق الأمر بالإنسان باعتباره الحجر الأساس لكل مكونات المجتمع . وبعبارة اخرى نقول أن إمكانية تفويض الأكثرية العددية بإدارة شؤون الدولة يجب ان لا يعني بأي حال من الأحوال بان هذه الإدارة تكون منفصلة عن تحقيق اي جانب آخر من جوانب العدالة الإجتماعية والحقوق اثقافية والإقتصادية لكل فرد من افراد المجتمع كونه إنسان اولاً يعيش ضمن هذا المجتمع وضمن ضوابطه ثانياً .
كثيراً ما تتبجح قوى الإسلام السياسي وكل القوى التي تجنح إلى الدكتاتورية والحكم التسلطي في المجتمعات التي تحصل فيها هذه القوى على الأغلبية السياسية العددية بانها تسعى لتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال " منح ألأقليات " حقوقها ، واضعة بعض المواد الدستورية التي طالما تكرر مصطلح " والأقليات الأخرى " معتبرة ذلك هو قمة الديمقراطية التي تسعى إلى تحقيقها في المجتمع الذي تتحكم بشؤونه .وما ذلك إلا الكذب والهراء بعينه وذلك لأسباب عدة سنتطرق إليها في القسم الثاني من هذا الموضوع .
الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات