الداخلية كالعاهرة التى تضاجع اى نظام غيروا السياسة الأمنية بشكل جذرى

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 4106 - 2013 / 5 / 28 - 03:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ فترة غير طويلة و انا ارصد و اتابع ما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان والماسة بحريات و حقوق المواطنين بمصر ؛ حوادث كثيرة هنا و هناك فى مختلف أقسام الشرطة على مختلف محافظات القطر المصري و عندما يظهر على السطح احدي هذه الجرائم أو تطالعنا به مواقع الانترنت آو يتجرأ احد ضحايا هذه الانتهاكات و يقوم بالإبلاغ واتباع الطرق القانونية الواجبة لمثل هذه القضايا تأتى دائما ردود فعل مسئولي وزارة الداخلية سواء كانوا داخل الخدمة او خارجها والجاهزة مسبقا (( إنها حالات فردية لا يجب النظر إليها على إنها ظاهرة عامة يجب مناقشتها ))....من هنا جاءت فكرة هذا المقال الذي يرصد انتهاكات حقوق الانسان واخطرها علي الاطلاق وهو التعذيب والذي ينتهي في اغلب الاحيان الي موت الضحايا متاثرين بالمعاملة القاسية اللا أدمية والحاطة بالكرامة !!..لذلك جاء هذا المقال ليضع الحقيقة امام الرأي العام والمسئولين !!... تلك الحقيقة الواضحة التى تقول ان بعض ظباط الداخلية يسئون استخدام سلطتهم ويقومون بافعال ضد الدستور والقانون والمواثيق الدولية والكتب السماوية ايضاً....وهنا اطرح سؤال هام على كل المسئولين بان مثل هذه الحالات التي طفح الكيل منها حالات فردية؛؟ إذا كانت هذه الحالات لا تعتبر ظاهرة يجب القضاء عليها فمتى يمكن أن نطلق عليها ظاهرة يجب محاربتها ؟؟!!!

و بنظرة بسيط على ما حدث و ما يحدث فى الفترة الأخيرة دعونا نتساءل و يتساءل معنا كل مواطن يحب وطنه و يتمنى أن يعيش فى وطن يحترم آدمية مواطنيه !!..ماذا يحدث في مراكز واقسام الشرطة فى مصر ؟؟؟؟ سؤال يحتاج الي اجابة سريعة ومقنعة لان حالات التعذيب والقتل في بعض أقسام الشرطة فى مصر أصبحت ظاهرة ترتقي الي الكارثة لما تحملة الكلمة من الم وحزن علي ما يحدث للمواطنين المصريين من اهدار للكرامة وازهاق للأرواح و انتهاك لحرمة الجسد بدون ذنب أو جرم مازلنا نتكلم ونصرخ ولم يجيب احد ألهذا الحد سدت آذان مسئولي الداخلية الهذا الحد وصلت الاستهانة بكرامة و أرواح المواطنين لكننا لن نسكت سنظل نتكلم ونصرخ ونرصد لاننا نريد وطن ليس فيه اهدار للكرامة وطن يحمي ابنائه من اي اذي....الشرطة التي من المفترض ان تحمي المواطن لانهم فى النهاية عاملون لدي جهاز وظيفي من المفترض انه أنشئ لخدمة المواطنين و حمايتهم !!!!..

إذا لماذا الآن و دائما يحدث العكس لماذا دائما رجل الشرطة اصبح بهذا العنف وهذا الارهاب وهذه السلطة ... الغريب انه من المفترض أن تسعي الدولة إلى الإصلاح الديمقراطي والسياسي والاقتصادي ولابد أن يشارك كل فئات الشعب في هذا الاصلاح الذي نحلم به ونتمني ان يتحقق ومن اول هذه الخطوات هي الحريات ثم الحريات ثم الحريات ... إننا نقضي علي كل امل في الاصلاح لكننا كمجتمع مدني لن نسكت علي ما يحدث يجب ان نرصد ونتكلم ونصرخ حتي يتم الاصلاح !!..تعالوا بنا نرصد ما يدور داخل أقسام الشرطة سيئة السمعة بمصر وحالات الانتهاك لآدمية الإنسان من تعذيب وقتل وهتك عرض بسبب الاستخدام السيئ للسلطة فى مصر من قبل الداخلية او الشرطة المصرية التى اصبحت بمثابة العاهرة التى ترتمى فى حضن اى نظام دون ان تراعى واجبها الوطنى نحو بلدها ... تعالوا بنا ايضا لنضع الصورة كاملة امام المسئول ين بوزارة الداخلية حتي يطلعوا على بعض النماذج الفاسدة التي غيرت وجهة نظر الرأي العام إليهم و أصبح المواطنون ينظرون لهذا الجهاز الامنى على انه جهاز لا يحترم المواطن حيث يكون سيئ الحظ من يقع فى مواجهة ضابط آو مندوب شرطة من هذا النوع .... الجدير بالذكر أن الحالات التي تم رصدها ليست حالات فردية عندما نجد كل هذه الجرائم يتم ارتكابها فى عدد كثير من أقسام الشرطة و أغلب الظن أنها تعليمات و دروس يتم تنفيذها و إلا لما تتكرر ولما تحدث ؟!... وانا اضع هذه الحالات امام اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان لكى يقوموا بزيارة السجون ومراكز الشرطة التي لديها سوابق و حدث فيها بعض التجاوزات !!..كما اناشد المجلس القومى الاخوانى لحقوق الانسان بتفعيل دوره الذي أنشي من اجله واجراء تحقيقات عن جرائم التعذيب وفتح ملفات التعذيب دون خوف!!...

يجب ان يعلم الجميع ان هناك حالات تعذيب تم الكشف عنها وهناك مئات من الحالات التي لم يتم الكشف عنها لعدة اسباب منها : الخوف من انتقام ظباط وافراد الشرطة....والخوف من الفضيحة وخصوصاً حالات هتك العرض !!...الى جانب قدرة من قام بالتعذيب علي انهاء الامر بينه وبين اهل الضحية وقام بدفع مبالغ مالية!!...والسبب الرئيس يكمن فى عدم وعي الضحايا بالاجراءات القانونية للحصول علي حقه!!... في 25 يناير 2011 خرجت جموع المصريين الغاضبين تحمل رسالة واضحة ضد جهاز الشرطة أثناء احتفاله بعيده مفادها: "لن نقبل القمع بعد اليوم"..... وبعد مرور عامين على قيام ثورة يناير لا تبدو إرادة الدولة والقائمين على جهاز الشرطة بعيدة عن نفس الأساليب القمعية التي كانت تستخدم قبل اندلاع الثورة، بينما تبدو بعيدة كل البعد عن إحداث تغيير وإصلاح حقيقي في منظومة العمل الشرطي بما يصون كرامة المواطن وحفظ الأمن وتحقيق العدالة.... فلا زالت انتهاكات الشرطة منهجية، وتحكم عمل رجل الشرطة ذات القوانين وذات السياسات، ولازالت النيابة العامة تعمل من أجل تحصين رجال الشرطة من العقاب ووضعهم فوق المسائلة !!..طوال عام 2011 ومنذ خلع الرئيس السابق دأبت القوى الديمقراطية والثورية والمنظمات الحقوقية على المطالبة بإدخال الإصلاحات الضرورية في بنية وعقيدة الجهاز الشرطي، وحذرت مرارا وتكرارا من أن التراخي في تطبيق هذه الإصلاحات سيعود بنا إلى نفس النقطة التى كنا عندها عندما اندلعت في يوم "عيد الشرطة" ثورة شعبية تواصلت حتى الإطاحة برأس النظام !!...

الغريب ان رجال الشرطة وقيادات الداخلية لم يتعظوا فانطلق رجال الشرطة دون أي رقيب أو رادع ليعملوا آلة القتل والتعذيب في المصريين من جديد بعد شهور معدودة من اندلاع ثورة 25 يناير 2011. وستستمر آلة القتل هذه في العمل دون توقف طالما صمت مسئولو الدولة وتواطأوا على جرائمها ظنا منهم أن وجود آلة القمع الشرطي ضرورة لضمان استقرار حكمهم، وكأنها نجحت في حماية حكم مبارك !!... لذلك حرصت على توثيق هذه الوقائع من خلال مقابلات مع الشهود والمصابين من الضحايا، ومعاينة مكان الحادث في بعض الحالات، بالإضافة إلى الاطلاع على التقارير الطبية وشهادات الوفاة والصور والفيديوهات وفوارغ الطلقات...لا تمثل الحالات المعروضة في هذا المقال حصراً بالانتهاكات التي وقعت من قبل رجال الشرطة خلال الشهور التي يرصدها هذا المقال، إلا أنها تشير بجلاء إلى نمط واضح من الاستخدام المفرط وغير القانوني للعنف واللجوء لإطلاق الأعيرة النارية من قبل رجال الشرطة، سواء كان ذلك خلال محاولة القبض على الأشخاص أو تنفيذ الأحكام أو التعامل مع المتظاهرين....وتصل الانتهاكات أحيانا إلى حد العنف الذي لا يمكن وصفه بمجرد العنف المفرط، بل يشكل بوضوح وقائع "قتل عمدي"، إما عبر استخدام الأسلحة النارية في غياب المبررات القانونية للجوء إليها، أو عبر تعذيب الأفراد داخل أقسام الشرطة، بما أدى في حالات عديدة إلى مقتلهم تحت التعذيب !!...

فمثلا على إثر مشادة نشبت بين بعض المجندين وأحد أبناء قرية أبو سليم بمحافظة بني سويف ، هاجمت مجموعة من ضباط وجنود معسكر قوات الأمن المجاور لقرية أبو سليم سكان القرية.... حيث يردد البعض أن مجموعة من المجندين قد تعرضوا للنصب على يد أحد المراهقين من أبناء القرية، بينما لم يمكن تأكيد هذه الرواية.... عمدت مجموعة مجندي وضباط المعسكر الذين قدر سكان القرية عددهم بما يجاوز المئة للهجوم على القرية مرتين، وقعت أولاهما في وقت متأخر من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو... حيث فوجئ السكان في هذه الليلة بالجنود يقتحمون القرية ويبادرون بضرب المارة وتحطيم الأكشاك وإلقاء البضاعة المعروضة على الطريق، كما تم تحطيم سيارة أجرة واحدة.... ولم يتبين الأهالي آنذاك السبب في حملة التأديب التي لم تستمر طويلاً قبل أن ينسحب جنود الأمن عائدين إلى معسكرهم.... الهجوم الثاني وقع في صبيحة يوم الخميس 2 يوليو بعدما كانت النيابة قد وصلت لقرية أبو سليم للتحقيق في شكاوى المواطنين... كان بعض الأهالي قد تلقوا مكالمة من نائب مدير أمن بني سويف بادر فيها بالاعتذار عما بدر من قوات الأمن في اليوم السابق، ووعد بالنظر في مطلبهم بنقل معسكر قوات الأمن بعيداً عن القرية... ظهر الخميس قامت مجموعة أخرى تجاوز المئة (حسب تقدير بعض الأهالي) تضم جنوداً وضباطا من معسكر الأمن المركزي بهجوم أكثر عنفاً خلف أربعة قتلى من أبناء القرية، اثنان منهم قتلا في موقع الهجوم بينما فاضت روحا اثنين آخرين لاحقا متأثرين بجراحهما.... والضحايا الأربعة هم: محمود حامد فهمي، وجابر سعيد عبد الجيد، وجمال رجب، وجابر سيد محمد...وتشير شهادات الأهالي لاستخدام قوات الأمن في هجومها الثاني للغاز المسيل للدموع علاوة علي الذخيرة الحية.... وأظهرت دلائل قوة وحشية الهجوم رغبة في الانتقام من الأهالي، رغم أنه لم تحدث أية احتكاكات بين الأهالي وقوات المعسكر بعد الهجمة الأولى، وساعتها ارتضى الأهالي مبادرة نائب مدير الأمن بالاعتذار والتصالح...يرجح بعض الأهالي أن سبب الهجوم قد يكون مرتبطا بالشكاوى التي كان قد تقدم بها الأهالي لقائد المعسكر أكثر من مرة. ويشيرون بالخصوص لتلك الشكاوى من تصرفات بعض الجنود وتحرشهم ببنات القرية قبل المشادة المشار اليها بعدة أسابيع...الهجوم العنيف الذي قامت به قوات الأمن يظل غير مبرر وغير مفهوم في ضوء علاقة جيدة بين القرية والمعسكر لم يشبها أي اضطراب أو عنف سواء قبل أو بعد الثورة...وقد روى شهود عيان أن الجنود والضباط استخدموا بإفراط خلال الهجمة الثانية قنابل الغاز والرصاص، بما أسفرت عن مصرع الضحايا الأربعة بالرصاص الحي إلى جانب شخصين مصابين بطلقات نارية نافذة هما أحمد حامد فهمي وعمرو محمد!!...وقد روى شاهد آخر شهاداته عن سقوط أحد القتلى الأربعة وهو جابر سعيد (21 سنة) في الهجوم الثاني الذي وقع ظهيرة الخميس.... وأوضح الشاهد أن جابر كان يقف عند مدخل القرية مع بدء هجوم قوات الأمن، فطارده الجنود بينما كان الشاهد وآخرون يستجدونه للجري بإيقاع أسرع لكن الجنود لحقوا به وأسقطوه أرضا وانهالوا عليه طعنا بالسونكي في أحد رجليه وفي بطنه، ثم أطلقوا عليه رصاصة اخترقت كتفه وخرجت من بطنه. وقد توفى الضحية لاحقا في المستشفى بعد أن ظل ينزف أربع ساعات، على حد تأكيد عدد من الأهالي !!.. الغريب فى الموضوع كان موقف النيابة العامة التى تولت التحقيق في واقعة الهجوم الأول وساعتها قدم الأهالي للنيابة فوارغ الطلقات وعبوات الغاز المسيل للدموع التي أطلقت عليهم.... ورغم ذلك لم توجه النيابة العامة أي تهم لضباط أو جنود حتى الآن، بينما اكتفت أجهزة الأمن بتقديم بعض التعويضات المالية للأهالي علاوة على علاج بعض المصابين على نفقة وزارة الداخلية!!...وكأن النيابة العامة تشارك فى الجرم من خلال التواطؤ والسكوت عن المجرم لانه ضابط شرطة !!..

كما تشير واقعة اخرى بدأت عندما توجه المحامي محمد عبد العزيز إلى قسم أول مدينة نصر بصحبة موكلتين له لأداء عمل، وأثناء تعامله مع أحد أمناء الشرطة اشتبكا في مشادة كلامية، فألقى أمين الشرطة دفتراً في وجهه، فاشتبك المحامي بدوره معه لفظياً !!... على إثر هذا التلاسن تدخلت مجموعة من أفراد القسم وتعدت على المحامي بالضرب المبرح بعد أن قاموا بتقييده بالكلابشات، ثم ألقوه في حجز القسم ...وكأن القسم ملكية خاصة وليس مصلحة حكومية لذلك هرع عدد من زملاء المحامي إلى القسم بعد أن علموا بما جرى، وعندما رأوا حالة زميلهم تمسكوا بتحرير محضر إثبات حالة ورفضوا كل محاولة للصلح بين المحامي وقوة القسم المعتدية.... نشبت مشادة مرة أخرى مع المحامين الغاضبين، فما كان من قوة القسم إلا أن اعتدت على المحامين بالضرب، وأسفر ذلك عن وقوع إصابات بالغة لعدد من المحامين، منها إصابات بارتجاج في المخ وكسور بعظام الصدر... وخلال الاشتباك تعرض أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين للإغماء من أثر الاعتداء...
وتطورالأمر سريعاً بأن توافدت أعداد من المحامين قامت بمحاصرة القسم وغلقه بالكامل والاعتصام أمامه... ثم بادرت قوة القسم بإطلاق طلقات نارية في الهواء ترهيبا للمعتصمين لكي يتفرقوا، فبادلهم المعتصمون بإلقاء الطوب والزجاج... في هذه الأثناء وصلت قوة من الجيش لتأمين المكان، وأعيد فتح أبواب القسم، وتم السماح لسيارة إسعاف بالدخول للمحامين المصابين بعد أكثر من ساعة، حيث نقلتهم إلى مستشفى حسبو الدولي !!...

كما تشير حالة اخرى الى مدى البلطجة والغطرسة والتعالى الذى يتعامل به ضباط الشرطة والذين هم فى الاساس من الفشلة فى الثانوية العامة من اصحاب مجموع 50% حيث توجه لواء شرطة متقاعد يدعي مجدي عبد الله المحمدي لمقر شركة للتكييفات يعمل بها رامي ممدوح إسماعيل، بعد أن قدم هاتفياً شكوى لرامي بخصوص جهاز التكييف الخاص به، ولم يعجبه الرد.... في طريقه قام اللواء بالاتصال بنجله محمد المحمدي الذي يعمل ضابطا بقسم شرطة الإسماعيلية ثالث ليحضر لمقر الشركة.... حضر الضابط بصحبة أربعة من أفراد الشرطة واعتدوا جميعا على رامي وأوسعوه ضربا وسحلاً حتي أغشي عليه..... ثم قاموا بوضعه بعربة شرطة واصطحبوه معهم لقسم شرطة الإسماعيلية أول حيث استمروا في إهانته وهددوه بتحرير محضر ضده مالم يقم بسداد المبلغ محل النزاع مع الشركة من أموال عملاء آخرين....ورغم تهديدات الضباط ومحاولة ترويعه لمنعه من تقديم بلاغ، قام رامي بتقديم البلاغ رقم 2512 لسنة 2012 جنح أول الإسماعيلية، وقامت النيابة العامة بسماع أقوال اثنين من الشهود في شهر سبتمبر إلا أنه وحتى كتابة هذا المقال لم توجه النيابة العامة أي اتهام ضد الضابط ووالده ولم تأمر بضبطهم.... كما تقدم رامي أيضا بشكوى لوزارة الداخلية ضد الضابط ووالده، وأخرى للمجلس القومي لحقوق الإنسان !!...

ومن الحالات الصارخة التى تؤكد بلطجة وانتهاكات الشرطة ما حدث عندما وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة وأهالي منطقة رملة بولاق بعد أن قام ضابط بشرطة السياحة بإطلاق الرصاص على أحد سكان المنطقة (ويدعى عمرو البني) فأرداه قتيلا...الجدير بالذكر اننى رصدت وتابعت طائفة واسعة من الانتهاكات التي قامت بها الشرطة في هذه الحادثة، كما كشفت عن تطور للأحداث يناقض كليا الرواية السائدة إعلامياً بشأنها !!... لقد أكدت شهادات متطابقة لعدد من الأهالي أن بعض شباب المنطقة- من بينهم من تم احتجازهم والتحقيق معهم- كانوا يعملون برواتب شهرية في تأمين أبراج نايل سيتي، وذلك عقب الانهيار الأمني وغياب الشرطة نهاية يناير 2011، ثم تأخرت إدارة الأبراج في سداد مستحقاتهم.... وأجمع شهود العيان على أن القتيل عمرو البني لم تكن بحوزته أي أسلحة، وأنه ذهب إلى الفندق لتحصيل مستحقاته الشهرية كما اعتاد في بداية كل شهر، ونشبت مشادة بينه وبين أمن الفندق بعد أن منعوه من الدخول، ورفضوا دفع مستحقاته الشهرية طبقا لتعليمات مدير أمن الفندق الجديد !!.كما أكد العديد من الشهود أن الضابط أطلق رصاصة من مسدسه أصابت ساق القتيل وأسقطته أرضا ـ وهو ما كان كافيا لدرء الخطر في حالة وجوده وفي هذه الحالة يتعين على ضابط الشرطة محاولة القبض عليه وإسعافه ـ ولكن ضابط الشرطة عاجله برصاصة أخرى قتلته في الحال دون وجود أي ضرورة وفي ظروف تشير إلى جريمة قتل عمدي.... وعقب مقتل عمرو البني وصل أحد أقاربه محاولا إسعافه وهو أنور رمضان، فتعرض أيضا لإطلاق الرصاص وأصيب بطلقة في ساقه، وعند وصول ابنه وعدد آخر من سكان الرملة لإسعافه أصيبوا بدورهم برصاص ضابط الشرطة....وبعد وصول هذه الأنباء إلى أهالي رملة بولاق خرج عدد منهم وقاموا بتحطيم واجهة الفندق وإشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة أمامه على كورنيش النيل، فتدخلت قوات الأمن المركزي واستمرت في مطاردة الأهالي إلى داخل منطقة رملة بولاق....

لقد اتسم تدخل قوات الأمن المركزي بالعنف المفرط غير الضروري، فقد لجأت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل العشش في رملة بولاق، وقامت الشرطة بعدها بحملة قبض عشوائي لسبعة عشر من أهالي المنطقة، وتوجيه تهم معدة مسبقا لهم جميعا منها حيازة سلاح أبيض وبلطجة وإتلاف منشأة سياحية !!...ومن الانتهاكات الصارخة ما حدث مع الطفل عبد الله أنور رمضان، وهو طفل يبلغ من العمر 14 عاما تم القبض عليه يوم 3 أغسطس وتعرض للتعذيب المبرح داخل قسم شرطة بولاق حتى فقد أغلب أسنانه الأمامية نتيجة للضرب....كما تعرضت المنطقة لعدد من مداهمات الشرطة لاحقا، أولها كان في يوم 8 أغسطس حين قامت قوات الشرطة بتحطيم محتويات المنازل وترويع الساكنين فيها، ولك ان تتخيل حجم الدمار الذي أحدثته هذه الحملة بمنازل ساكني المنطقة.... حيث ذكر أهالي المنطقة أن الضباط الذين شاركوا في عملية المداهمة كانوا ملثمين حتى لا يتم التعرف على هوياتهم، وأنهم قاموا بالتعدي بالسباب والضرب على الرجال والنساء دون تمييز....وذكرت إحدى الشاهدات أن رجال الشرطة أثناء اعتدائهم على الأهالي كانوا يقولون "فين رجالة 25 يناير؟ فين رجالة الثورة يورونا نفسهم؟" !!..كما تواترت شهادات عن قيام قوات الشرطة بسرقة أموال من بعض المنازل... واستمرت المداهمات العنيفة من الشرطة ـ فيما يمكن وصفه بالعقاب الجماعي لسكان رملة بولاق ـ بشكل متقطع طوال شهري أغسطس وسبتمبر !!.كما قامت قوات الشرطة بعمليات اختطاف لأكثر من شخص من سكان المنطقة واحتجازهم كرهائن من أجل الضغط عليهم للإرشاد عن أقاربهم أو دفع أقاربهم لتسليم أنفسهم.... وقد عبر الكثير من سكان الرملة عن خشيتهم من أن تكون حملة الترويع تلك جزءاً من الضغوط التي تمارسها الشركة المالكة لأبراج نايل سيتي من أجل شراء الأراضي ذات القيمة المرتفعة والتي يقيم عليها الأهالي منذ عقود طويلة وتقع خلف الأبراج مباشرة !!...

كما توفي جمال عبد الغني (23 سنة)، المحبوس احتياطيا بسجن المنصورة العمومي يوم 14 أغسطس صعقا بالكهرباء !!...وبينما اتهمت أسرته إدارة السجن بقتله بالتعذيب صعقاً بالكهرباء، فقد ادعى مأمور السجن أن الضحية قد توفى "أثناء تركيب مروحة"!!.. و تم تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 4836 إداري قسم ثان المنصورة....كما لقي نعماني صادق حنفي (28 سنة) مصرعه بكمين أمني على طريق القصير في 3 سبتمبر.... وطبقا لرواية وزارة الداخلية فإن القتيل قد "شنق نفسه" بعد ضبطه وبحوزته مخدرات....وتوفى أيضا الشاب كريم سيد نوفل ـ والشهير بكريم العمدة، ويعمل نجارا ـ داخل سيارة تابعة للشرطة في مدينة المحلة الكبرى يوم 18 سبتمبر 2012، بعد قيام ضباط مباحث أول المحلة بحملة للقبض على سائقي الدراجات البخارية بدون تراخيص بمنطقة الرجبي، والتي تم القبض عليه فيها!!..كما نظم أهالي مدينة المحلة الكبرى تظاهرة للتنديد بمقتل كريم علي يد أحد أفراد الشرطة - على حد قولهم، بينما أفادت تحريات الشرطة بأنه أثناء اصطحاب أفراد الشرطة للمتوفى للقسم أصيب بغيبوبة سكر وتوفي متأثرا بها داخل السيارة !!..كما لقى ممدوح السيد حسين (25 سنة) مصرعه صعقا بالكهربا، أثناء احتجازه على ذمة القضية رقم 3313 لعام 2012 جنح عسكرية مطروح، داخل حجز قسم شرطة مطروح.... وجرى توقيع الكشف الطبى على المجني عليه بمعرفة مفتش الصحة الذي أفاد بوجود صعق كهربائى باليد اليسرى وإصابة بالجبهة نتيجة ارتطامه بالأرض.... ونقلت مصادر إعلامية عن المحتجزين مع الضحية فى نفس غرفة الحجز أن سوء الحالة النفسية قد دفعت المتهم للانتحار، إذ قام بسحب السلك الخاص بالشفاط الكهربائى الموجود بحمام الحجز وأمسك به حتى لقي مصرعه. وتم تحرير المحضر رقم 4849 لسنة 2012 إدارى مطروح !!...

مما لاشك فيه انه يوجد لدى رجال الشرطة نهجاً شرطياً في التعامل مع المواطنين يراهم دائماً تهديداً تجب إزاءه تعبئة وسائل الردع، وتصل الأمور في بعض الحالات لردود فعل تظهر تبني رجال الشرطة لعقلية الميليشيا التي تعمل خارج مظلة القانون وتفضل تفعيل وسائل الترويع لأقصاها للسيطرة على الناس...الغريب ان هذا التعامل اللا مهني واللا إنساني واللا قانوني لا زال يجد حماية له لدى قادة الشرطة ممن يهرعون لاختلاق المبررات ونسج الروايات الكاذبة دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إجراء تحقيق نزيه ومراجعة سليمة للوقائع، وإنزال العقاب المهني فضلا عن الإحالة للنيابة العامة لمن رتكبوا تلك الانتهاكات.... كما لا يزال الإطار التشريعي واللائحي معيبا وقاصرا بما يكفل استمرار هذه الجرائم دون حساب.....على صعيد اخر الأولوية القصوى الآن يجب أن تكون وقف آلة القتل المستمر على يد الشرطة سواء داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز أو في الطريق العام أثناء القيام بمهام شرطية اعتيادية لا يجب أن يذهب ضحيتها هذا العدد المهول من القتلى دون حساب.... ولن يمكن وقف عداد الضحايا عن العمل إلا عبر استحداث آليات فعالة للرقابة على عمل الشرطة، وإدخال تغييرات فورية على قواعد استعمال السلاح والقوة أثناء القيام بمهام العمل الشرطي !!...

لذلك انصح كما في أغلب الدول الديمقراطية، وبصفتها المحتكر الوحيد لأدوات القوة في الدولة الحديثة، تعمل المؤسسات الأمنية في مناخ تحوطه الرقابة وتميزه قواعد الشفافية..... ويقوم بالرقابة على أعمال هذا القطاع أكثر من مؤسسة.... وتتعدد الآليات الرقابية في بعض الدول بين رقابة برلمانية وقضائية وشعبية، هذا بالإضافة إلى الرقابة التي تضطلع بها إدارات التفتيش الداخلي بمؤسسات الأمن من خلال آليات الرقابة المعروفة في الكثير من دول العالم، خصوصاً التي نجحت في تحقيق معادلة التصدي لمشاكل العنف والتعذيب دون تقويض لقدرة الشرطة على تنفيذ مهمتها !... لانه من المسلمات بل من أساسيات الرقابة على أجهزة الشرطة الديمقراطية وجود جهاز مستقل للتحقيق في حالات الوفيات والإصابات الناتجة عن استخدام الشرطة للقوة في سياق عملها... لذلك اقترح تشكيل لجنة تكون مهمتها التحقيق في حالات الإصابة البالغة أو حالات الوفيات التي وقعت في سياق عمل رجال الشرطة في المجال العام، أو في الأماكن الخاصة، أو المغلقة، وفي أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة والأماكن الواقعة تحت إشراف الشرطة.... ويتضمن ذلك جميع أماكن الاحتجاز رسمية وغير رسمية، بما في ذلك السجون والأقسام ونقاط التفتيش والكمائن وسيارات الشرطة وغيرها....ويتضمن اختصاص اللجنة التحقيق في حالات الوفاة، أو الإصابة البالغة التي تحدث في سياق مكافحة الجريمة، وكذلك في كمائن الشرطة وفي المطاردات التي استخدمت فيها عربات الشرطة..... وأيضا في الحالات التي نتجت عن الاستهداف المباشر بالأعيرة النارية، أو حالات الاشتباك بالأيدي وبالعصي، وفي حالات المطاردات أو المداهمات للأماكن المبلغ عنها ولأوكار الجريمة !!...ويهدف التحقيق في هذه الحالات التأكد من مدى قانونية استخدام العنف في حالات القوة التي أفضت إلي الموت أو الإصابة. ولا تقوم اللجنة بالتحقيق فقط في حالة وجود شبهة جنائية وإنما في أي حالة وفاة أو إصابة بالغة وقعت في سياق التعامل مع رجال الشرطة...ويهدف هذا التحقيق إلى ضمان عمل الشرطة - بصفتها محتكرة لاستخدام أدوات العنف في الدولة - ضمن إطار القانون، وإلزام الأفراد بعدم استخدام أي صورة من صور القوة غير الضرورية وغير المتناسبة.... لانه لن يتوقف سقوط المزيد من الضحايا دون تغيير السياسة الأمنية وإعادة النظر في فلسفتها بشكل جذري.... ولا ثقة بين الشعب وجهاز الشرطة يمكن ترسيخها بغير اطمئنان من الناس بأن حكم القانون يظلل العمل الشرطي....

حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات