برنامج حركة 3 مارس

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4105 - 2013 / 5 / 27 - 18:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للتاريخ حتى لا ’ينسى ويضيع . لأساتذة علم السياسة والعلوم السياسية وعلم الاجتماع السياسي ولجميع المهتمين بمادة الاحزاب السياسية . لأرشيف وتراث الحركة الاتحادية الراديكالية .
هذا البرنامج تم الاعلان عنه عشية اندلاع احداث 3 مارس 1973 المعروفة بأحداث خنيفرة مولاي بوعزة . وقد تمت اذاعته على راديو صوت التحرير بليبيا ، وتم توزيعه بفرنسا الجزائر وسورية للتعريف بالحركة وشحذ الدعم لها .
الملاحظ ان اندلاع الاحداث جاء مباشرة بعد فشل انقلاب الطائرة الملكية في انقلاب 1972 التي كان الفقيه البصري متورطا فيها الى جانب الجنرال محمد افقير ، وجاء بعد فشل النضال السياسي الذي دخل النفق المسدود وعجز عن الوصول الى الحكم الذي كان محط نزاع وصراع مرير بين الحركة الاتحادية بشقيها السياسي الثوري والانقلابي البلانكي وبين النظام الملكي . كما جاء في ظروف اتسمت بالجو المشحون الذي خلفته حالة الاستثناء ودستور 70 واختطاف المهدي بن بركة ، كما جاء على اثر الهزات الفاشلة للجيش في الانقضاض على الحكم ، مما كان يوحي للراديكاليين سواء منهم داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية او منظمات الحركة الماركسية اللينينية بان الحكم ضعيف ، وانه مشدود فقط بخيط عنكبوت ، فحان الوقت لقطع ذاك الخيط .
ومما يجب التذكير به ان الفقيه محمد البصري الذي اشرف على تكوين وتدريب المجموعة تبرأ منها مصرحا عدم مسؤوليته عن الاحداث التي اعتبرها نزوة طائشة لمجموعة من المناضلين الذي قرروا الدخول الى المغرب والانتحار فيه .
بطبيعة الحال سيؤدي الصراع السبعيني والتطورات السياسية التي اعقبته بعد فشل تجربة الانقضاض على الحكم بالقوة ، الى حصول شرخ في صفوف الاتحاديين ’توج بعقد مؤتمر ’سمي بالاستثنائي ’عقد خصيصا للقطع مع كل التجارب الراديكالية للاتحاد ( احداث 16 يوليو 1963 وأحداث 3 مارس 1973 اضافة الى التصريحات النارية لزعماء الحزب الموجهة مباشرة الى رأس الدولة والنظام الملكي ) .
اذا كان الجناح الاصلاحي قد هدف من عقد المؤتمر الاستثنائي تصفية الحسابات مع جناح الخارج ، فانه تسبب في رفض الراديكاليين قبول القرارات التي اسفر عنها المؤتمر ، فلجئوا الى انشاء تنظيم الاختيار الثوري الذي ظل وفيا لماضي الحركة الاتحادية الراديكالية ، معتبرين القرارات التي خرج بها المؤتمر ارتدادا وتراجعا عن خط الاتحاد الراديكالي وماضيه بل تاريخه الثوري .
يلاحظ هنا ان الذين ناصروا المؤتمر الاستثنائي ، سرعان ما تراجعوا عن تأييد قراراته من خلال توجيه نوع من النقد المحتشم الى التصنيف الطبقي للمجتمع المغربي ، فاعتبروا الكثير من التفاصيل التي جاء بها المؤتمر معارضة ولا علاقة لها بالماركسية اللينينية وبالطبقة العاملة . وهذا الموقف بطبيعة الحال سيعمق الفوارق بين السياسيين الاصلاحيين بزعامة عبدالرحيم بوعبيد ، وبين الراديكاليين الذين كانوا ينظرون في الاصلاحيين وجه العملة الثانية للحكم . هكذا سيتطور الصراع من جديد ليفضي الى بروز اتجاهين متعارضين ، واحد يطلق عليه " المكتب السياسي " والثاني عرف في الساحة ب" اللجنة الادارية الوطنية " التي قاطعت انتخابات 1983 وانتهى بها المطاف الى السجون ودخول المكتب السياسي الحكومة والبرلمان .
ان هذا التطور الذي عرفته الحركة الاتحادية سيؤثر على نوع التحالفات السياسية في الساحة وفي الاطارات الموازية وفي المركزيات النقابية . وبطبيعة الحال فان انتقاد جناح " اللجنة الادارية الوطنية " من بعد للقرارات التي خرج بها المؤتمر الاستثنائي ، ورفض هذه القرارات من قبل جناح الخارج الذي اسس حركة الاختيار الثوري ،سيسهل عملية التواصل بين الجناحين حيث سيتوج بانضمام حركة الاختيار الثوري بعد حل نفسها الى جناح " اللجنة الادارية الوطنية " الذي سيتخذ تسمية حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي .
" باسم الشعب .
ايها المواطنون ، ايتها المواطنات .
في اطار النضال السياسي الطويل الذي خاضته جماهيرنا المغربية ، سواء للقضاء على سلطة الاستعمار المباشر في بلادنا ، او من اجل الديمقراطية والاشتراكية بعد الاعلان عن الاستقلال ، تأكد لنا وبشكل قاطع ان الحكم الاقطاعي الذي يترأسه الحسن الثاني شكل عرقلة اساسية لكل تطور ديمقراطي داخل بلادنا ، ويشكل الاداة الطيعة في يد الاستعمار القديم والجديد ، وذلك نتيجة طبيعة هذا الحكم الاقطاعي البغيض الذي يتمسك بكل سلطة في البلاد وينهج سياسة قتل الاحرار وتشريدهم ، ومنع الحركات التقدمية والوطنية من كل امكانيات التعبير .. كما تأكد لنا في اطار هذا القمع ان اقلية من السماسرة والإقطاعيين تغتني باستمرار على حساب الطبقات الكادحة . و لتحسين اوضاع مجموع الطبقات الشعبية المغربية المنتجة يلزم :
-- ضرورة العمل على تحقيق امكانيات الشغل لكل العاطلين وبناء مجتمع جديد يكون فيه الشغل حقا وواجبا على كل مواطن .
-- اعادة الاعتبار لثقافتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية بخلق وتطوير ثقافة شعبية حقيقية ، وذلك بتعريب التعليم وتعميمه وديمقراطيته وتوحيده ، وتحقيق امكانيات التعليم والثقافة لكل ابناء الكادحين ، وبناء مجتمع جديد يكون فيه التعليم حقا وواجبا على كل مواطن .
في اطار استعماله اساليب النضال الديمقراطي داخل بلادنا ، وفي اطار كون حكم الاقطاع هو العرقلة الاساسية لهذا التطور ، وباعتبارنا امتداد للنضال السياسي الذي خاضته الحركة التقدمية الوطنية ، قررنا البدء بالثورة الشعبية المسلحة للإطاحة بنظام الحكم الاقطاعي العميل واضعين امام اعيننا الاهداف الاساسية التالية ، التي تكون العمود الفقري لبرنامجنا :
1 ) – تحقيق وحدة التراب المغربي ، باسترجاع جميع المناطق الي لا تزال تحت سيطرة الاستعمار .
2 ) – طرد القواعد العسكرية الاجنبية من بلادنا من اية قوة دولية كيفما كانت .
3 ) – تحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي للمغرب بتحطيم كل استغلال لطاقات بلادنا المادية والبشرية من طرف القوى الاقتصادية العالمية .
4 ) – حماية المياه الاقليمية المغربية وخيراتها من السيطرة الاجنبية .
5 ) – تحرير المواطن المغربي من كل انواع الاستغلال .
تحقيق الديمقراطية :
1 ) – تحقيق نظام جمهوري شعبي ديمقراطي يكون العمود الفقري فيه ديمقراطية ومراقبة واسترجاع الجماهير الشعبية الكادحة لوسائل الانتاج في بلادنا
2 ) – انتخاب الشعب مجلسا تأسيسيا يضع دستورا للبلاد يجري به العمل بعد مصادقة الشعب عليه .
3 ) – ضمان حرية التعبير والتنظيم السياسي والنقابي ، وحرية تأسيس الجمعيات والأندية الثقافية .
البناء الاقتصادي والاجتماعي :
1 ) – تحقيق ثورة زراعية شاملة باسترجاع الفلاح المغربي حقه على الارض التي ’سلبت منه سواء من طرف المعمرين الاجانب او العملاء الحاليين للحكم الاقطاعي .
2 ) – تصنيع المغرب حتى يأخذ مكانته اللائقة به في صفوف البلدان التقنية المتقدمة بنهج سياسة تصنيعية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الوطنية المنطلقة من المتطلبات الاساسية للجماهير الكادحة .
3 ) – استرجاع المصالح الاقتصادية الحيوية للبلاد برفع كل استغلال لها من طرف اقلية من الاحتكاريين وتسخير هذه الطاقات للمساهمة في :
هياكل الدولة :
1 ) – اعادة بناء ادارة جديدة تكون العلاقة فيها علاقة عمل ، من اجل مصالح الكادحين ، وإلغاء سيطرة الرأسمال عليها ، هذه السيطرة التي تلغي ظاهرة الرشوة وتحد من معطيات سلطة الاقطاع والرأسمال .
2 ) – اعادة بناء الجيش وأجهزة الامن ، التي يستعملها الاقطاع كوسيلة قمعية لحماية مصالحه ، اداة ثورية تحمي مصالح الوطن ومصالح الجماهير الشعبية الكادحة ، وتساهم معها في بناء مغرب حر ديمقراطي اشتراكي .
الوطن العربي :
ثورتنا جزء لا يتجزأ من الثورة العربية ، وتحرير فلسطين قضية وطنية قومية اساسية ، وكل نصر تحققه القوى الثورية في الوطن العربي ، هو نصر للجماهير العربية وخطوة اساسية نحو الوحدة العربية .
بناء المغرب العربي في اطار الوحدة العربية الشاملة ينطلق من متطلبات الجماهير الشعبية في المغرب العربي ، وهو قبل كل شيء مهمة القوى الوطنية والتقدمية .
السياسة الخارجية :
تطبيق سياسة خارجية حرة ومحايدة تتعاون مع كل الحكومات والشعوب الراغبة في السلام والديمقراطية والعدالة في العالم . سياسة ترفض السيطرة الاستعمارية على بلادنا سواء على الطريق المباشر او عن طريق سلطة رأس المال ، وتساند الشعوب المكافحة من اجل تحررها الاقتصادي والسياسي ." .
يلاحظ ان هذا البرنامج لا يرقي الى مستوى طموح حركة 3 مارس الذي كان يهدف ازالة النظام وتعويضه بجمهورية برلمانية على الطريقة العربية . البرنامج غير متناسق وفيه ارتجال وهو اشبه برغبة مكبوتة تم تفجيرها دون مراعاة السياق الزمني والمكاني وحقيقة الوضع المتحكم فيه بالساحة . وربما ان السبب في هذا يرجع الى ضغط الوقت الذي فاجأ المسلحين لأنهم ربما حرروه بعشوائية بعد ان وصل الى خبر المجموعة المتواجدة بالخارج خبر فشل الكومندو وبدأ عمليات الاعتقالات التي ساهم فيها القرويون الذين من المفروض ان العملية الانقلابية جرت لحسابهم ، ووصول سقوط صرعا برصاص الجيش .
ان هذا الارتجال يبين بالواضح خطأ تقييم الانقلابيين للوضع العام ولشروط المرحلة التي يمر بها العراك السياسي الوطني . لذا قامت مبادرة حركة 3 مارس بناء على تقييم الوضع ، نتيجته ان الظرف السياسي قد اكتملت فيه اكبر شروط الازمة الثورية ، بل ان الظرف لم يسبق له مثيل في كل الاوقات التي حاول فيها نفس الاتجاه القيام بنفس العمل ، اي السيطرة على الحكم . ومن خلال تقييمنا لهذه الشروط التي كانت مغلوطة وتسببت في مآسي تنظيمية وإنسانية :
1 ) – ان السلطة الملكية اصبحت غير قادرة على الاستمرار بفعل التناقضات الداخلية والخارجية . فداخليا نمت التناقضات داخل الجيش الركيزة الاساسية للحكم بعد محاولتي الانقلاب في سنة 1971 و 1972 ، بينما الواقع الاقتصادي ينحو في اتجاه الازمة الدائمة ، ويزداد معه تعفن جهاز الدولة وتضارب مصالح الفئات داخل الطبقة الحاكمة . وفي الحصيلة سقوط هيبة الدولة والملكية في اعين الجماهير وتبلور وعيها الثوري بإمكانية وضرورة اسقاط الملكية . ان هذا التقييم الخطأ ابطلته مشاركة الجماهير القروية والمدينية السلطات العمومية والجيش اثناء مطاردتها للانقلابيين ، بل والمشاركة في اعتقالهم وتسليمهم الى السلطات الامنية ، وهي نفس الجماهير التي شاركت السلطات عند البحث عن الضباط وبعض المدنيين الذين فروا في سنة 1975 من معتقل النقطة الثابتة رقم 3 .
وخارجيا ، تنامي التناقضات بين حلفاء النظام فرنسا والولايات المتحدة الامريكية ، لتناقض حاجياتهم المستعجلة في المنطقة ، وبالتالي فقدان الثقة في ضرورة الابقاء على مصالحهم تحت حماية الملكية .
2 ) – اتساع الحركة الجماهيرية في كل القطاعات وخاصة بعد الانقلابين العسكريين ، حيث ان هذا المد لم ينقطع تصاعدا ، بل جدب الانقلابان الفاشلان ابعد الجماهير عن التسييس ، الى ميدان الصراع السياسي والثوري ضد النظام الملكي .
3 ) – تردد القوى الاصلاحية التقليدية ومطالبتها بأحسن ما لديها من الشروط للتحالف مع الملك ، وذلك لخوفها من المصير المجهول للملكية . ومن جهة اخرى لتخلفها وعدم قدرتها على التحكم في الحركة الجماهيرية ، وبالتالي فشل اللقاء الذي كان محتملا مع القصر .
ولا ننسى هنا ان حركة 3 مارس عملت دوما على تحييد القوى الاصلاحية التقليدية على اساس واحد هو عزل الملكية لإضعافها قصد الاجهاز عليها . كما ان النمو المضطرد للقوى الثورية وتشكيلها لحركة فاعلة الى هذا الحد او ذاك في الوضع السياسي ، كان في حساب حركة 3 مارس يتوقف امتصاصه وتجاوزه بالدخول المباشر في الكفاح المسلح . تلك هي الشروط العامة التي تجمعت في تقييم الحركة للوضع بالمغرب ، وهو تقييم مغلوط لأنه اعطى للحركة صلاحية نقل ممارستها الى الكفاح المسلح كتعبير عن اليأس والإحباط وسد السبل ـ مع العلم ان الحركة في تقييمها المغلوط اخرجت من حسابها الشرط الحاسم في هذا الوضع للانتقال الى اساليب النضال المسلح المنظم من جهة ثورية ، ألا وهو تغييب دور الحركة الجماهيرية التي كانت ولا تزال مشدودة ومرتبطة مع الملك والنظام الملكي .
ان الخط العام لذا حركة 3 مارس الذي حاول تجاوز هذه الحقيقة كان يقوم على الاسس المغلوطة التالية :
1 ) – ان الحركة في حد ذاتها هي اطار جبهوي لكل الطبقات المعادية للامبريالية والملكية ، حيث ان المهمة المركزية للحركة هي استكمال التحرر الوطني
2 ) – لهذا الغرض ، تحرير المغرب من الامبريالية والنظام الملكي ، فان ممارسة الكفاح المسلح ذاتها وبدون ضرورة لعمل سياسي تحضيري وثوري ، قادر على تفجير الطاقات الجماهيرية ، واستقطابها حول الكفاح المسلح ، وان الظرف السياسي الحالي ناضج تماما لبداية هذه المسيرة المسلحة
وفعلا ومن هذه الرؤية الخاطئة اعلنت الحركة نفسها ك " جبهة وطنية " وقدمت برنامجا ادنى يلبي بعض قضايا التحرر الوطني وأساسا اقامة " الجمهورية " على الطريقة العربية
ومن جهة اخرى ، اعتمدت الحركة على عفوية الكفاح المسلح ، و لم ترتكز على حزب ثوري مارس نشاطه السياسي والتنظيمي وسط الجماهير ، بل ان حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية نفسه ، وهو الركيزة الاساسية المعول عليها ، لم يكن مكيفا لتحمل اعباء هذا المشروع الذي فشل في المهد ، ولا هو انتقل الى اساليب عمل هجومية وجماهيرية ، وهذا يدل عليه الشروع في الكفاح المسلح مع التركيز على المناطق الجبلية المرتفعة منها على الخصوص الريف والأطلس المتوسط ، حيث ان الطباع الاساسي فيها هو الغلبة لبقاء الانتاج التقليدي المقرون بتربية المواشي وتفتيت الملكية بشكل كبير .
حقا ، لقد عولت الحركة على الرصيد السياسي والجماهيري لحزب القوات الشعبية ، وبدون الرجوع الى بنية الحزب الهلامية ، وخطه السياسي ، ودرجة تعمقه التنظيمي وسط الجماهير وخاصة العمالية والفلاحية منها ، مما كان له اشد الوقع في فشل المحاولة الانقلابية التي اشرفت عليها عناصر من البرجوازية الصغيرة وليس الجماهير التي كانت البيانات تصدر باسمها ، بل ان هذه الجماهير هي نفسها انخرطت في عملية تعقب الكوماندو واعتقال عناصره وتقديمهم الى السلطة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات