حقوق الاقليات

محمد ثامر

الحوار المتمدن-العدد: 4096 - 2013 / 5 / 18 - 11:09
المحور: حقوق الانسان
    

لم يورد الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 أي نص خاص بحقوق الاقليات , ولكن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 نص عليه في المادة 27 بعبارات واضحة جدا , ولكن الاوضح من هذه العبارات انها تقرر حقوقا اجتماعية وثقافية اكثر من كونها تقرر حقوقا سياسية أو مدنية فهي تنص على (( لا يجوز انكار حق الاشخاص الذين ينتمون إلى اقليات عنصرية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ما . في الاشتراك مع الاعضاء الاخرين مع جماعتهم في التمتع بثقافتهم أو الاعلان عن ديانتهم واتباع تعاليمهما أو استعمال لغتهم .) وهكذا فالمادة تتحدث عن التمتع بالحقوق الثقافية وممارسة طقوس دينية واتباع تعاليم والتحدث بلغة معينة والغالب في هذه الحقوق انها ذات طابع ثقافي واجتماعي اكثر من كونها ذات طابع مدني أو سياسي لذلك فدراستها ضمن هذه الحقوق ادق. ومع ذلك يجب التنويه إلى إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم يورد هو الاخر نصا يتعلق بحقوق الاقليات .
لقد ظهر الأهتمام بحقوق الأقليات من قبل الدول قبل الحرب العالمية الأولى بقرون ، حيث جرى عقد عدة معاهدات دولية متعلقة بالأقليات خاصة بين الدول الأوروبية والإمبراطورية العثمانية ، لغرض حماية الأقليات الدينية والعنصرية والقومية ، وعلى سبيل المثال المعاهدة المبرمة بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية سنة ( 1774 ) سميت بمعاهدة ( كوجوك جنارجي ) حول مسلمي جزيرة القرم لغرض حماية حقوقهم الدينية .
وكذلك نتيجة للاتفاقيات بين الدول الأوروبية والدولة العثمانية ، لقد أصدرت الدولة العثمانية في سنة ( 1856 ) الخط الهمايوني العام ، وهو بمثابة قانون عام اكتسب أهمية كبرى في ذلك الوقت بالنسبة إلى جميع رعايا الدولة العثمانية ، فقد أدخل مبدأ المساواة السياسية والمدنية لجميع الطوائف الدينية والقومية ، دون التفريق بينهم بسبب العرق ( الأصل ) أو الدين .
وعقدت معاهدات خاصة في عهد عصبة الأمم سميت بمعاهدات الأقليات ، كالمعاهدة المبرمة بين الحلفاء وبولندا في 28 تموز / يوليو 1919 التي نصت على أن الرعايا البولنديين ذات الأقلية اللغوية والجنسية ، يتمتعون بنفس المعاملة والحماية أمام القانون وحقهم في المساواة مع بقية الرعايا في تأسيس مدارسهم وتنظيماتهم الاجتماعية والدينية واستخدام لغتهم الخاصة بهم .
وكذلك وضعت نصوصا خاصة بمعاهدات الصلح المبرمة بين الحلفاء والنمسا في 10 سبتمبر 1919 ، وتضمنت المواد من 52 إلى 69 حقا خاصا بالأقليات النمساوية الدينية واللغوية والجنسية دون تمييز عن بقية الرعايا .
منذ الثورة الفرنسية عام 1789 وحتى الحرب العالمية الأولى لم تقحم قضية الأقليات بحيث أنه ليست هناك قضية أقليات قومية . أهمل إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 1789 حقوق الأقليات ولم يهتم إلا بحقوق الإنسان بصورة مجردة . كل حق ناتج عن الثورة الفرنسية يقوم على مفهومين : الإنسان والدولة . ولد حق الأقليات مع عصبة الأمم التي شكلت حماية حقوق الأقليات جزءا مهما من برامجها . وأوردت معاهدات السلام في عامي 1919 ـ 1920 للمرة الأولى في التاريخ ضمان حقوق الأقليات . وهذه الحقوق محدودة جوهريا بحقوق الأفراد المنتمين للأقليات دون أن يجري الاعتراف السياسي بها نفسها . إن النظام الذي أقيم بمعاهدات الأقليات ورقابة عصبة الأمم تتضمن على كل حال بذرة عناصر نظام لحماية حقوق الإنسان : وجود قاعدة مشتركة عليا لحقوق الدول وقانون العلاقات الدولية ، واعتماد مؤيد جزائي للقاعدة بإقامة رقابة ثلاثية ، سياسية ودبلوماسية من قبل مجلس عصبة الأمم ، ورقابة قضائية من محكمة العدل الدولية الدائمة .
لقد عنى مؤتمر الصلح لسنة 1919 بمسألة الأقليات وتنظيم حمايتها تنظيما جديا ولقد كانت حماية الأقليات من المعضلات الدولية القديمة التي لم توفق الدول في معالجتها . فاشتراط حمايتها على الدول الجديدة فيما كانت تبرمه معها دول أوربا من معاهدات لم يؤد إلى نتيجة عملية ، كما لم يؤد إلى نتيجة عملية اقتران الأعتراف بهذه الدول بشرط حمايتها للأقليات الموجودة فيها . ذلك أن انعدام الوسائل المنتجة ، وكان مفروضا أن تقوم بها الدول العظمى من جهة ، وعدم إمكان الاعتراف عند الاخلال بالشرط من جهة أخرى ، صير هذين النظامين بدون فائدة للأقليات التي أريد حمايتها .
والذي دعا مؤتمر الصلح إلى توجيه اهتمامه الخاص إلى هذا الأمر اشتمال العديد من الدول الجديدة التي كونها على أقليات مهمة ، سواء في ذلك من حيث الجنس أو اللغة أو الدين ، وخوفه من أن يترتب على تركها وشأنها مع الدول التي تضمها ضياع حقوقها أو إثارة منازعات دولية جديدة تعيد العالم إلى الحرب التي خرج منها بالكاد . ونجح المؤتمر في النظام الجديد الذي وضعه في سد النقص الذي كان يسود النظم القديمة ، وذلك بتنظيمه مراقبة الدول التي يخشى على ما يكون فيها من الأقليات وجعلها من شأن هيئة مسئولة ، هي مجلس عصبة الأمم ، تؤدي هذه المهمة وتتكفل بالزام الدول المخلة بالتزاماتها قبل أقلياتها بالقيام بها .
وقد نظم مؤتمر الصلح مسألة الأقليات بالنسبة لبعض الدول الجديدة في معاهدات الجنسية الخاصة بالأقليات أبرمتها هذه الدول ، وبالنسبة للبعض الآخر في معاهدات الصلح أو من خلال قرارات خاصة أصدرتها عند دخولها العصبة .
ضمنت الشروط الخاصة بالأقليات بالنسبة لتشوسلوفاكيا ويوجوسلافيا ورومانيا واليونان في معاهدات خاصة بالأقليات أبرمتها هذه الدول مع الحلفاء ، وبالنسبة لأربع أخرى ، هي النمسا والمجر وبلغاريا وتركيا ، في نصوص خاصة بالأقليات وضعتها في معاهدات التي أبرمت معها ، وبالنسبة لست دول أخرى ، هي ألبانيا وأستونيا وفنلندا ولتونيا والعراق ، في إقرارات أصدرتها هذه الدول للمجلس عند دخولها العصبة . وهناك أن خاصتان بالأقليات مبرمتان ما بين بولندا وألمانيا إحداهما تنصب على سيليزيا العليا . وصيغ هذه المعاهدات والنصوص والاقرارات واحدة تقريبا . وهي تضع على عاتق الدولة واجب حماية الأقليات الموجودة باقليمها . وتشمل هذه الحماية حماية أرواحهم وحرياتهم وحقوقهم في مباشرة شؤون دينهم وفي استعمال لغتهم الأصيلة وفي التعليم بها إذا لزم الأمر ومساوتهم مع غيرهم من سكان الأقاليم في الحقوق المدنية والسياسية التي يتمسكون بها ، والمساواة معهم في المعاملة وفيما يتمتعون به من الضمانات باقامة المنشآت العلمية والدينية والاجتماعية وغيرها .
وقد ذكر عن واجبات الدولة قبل الأقليات الموجودة باقليمها أنها تغيرها جزء من قوانينها الأساسية فلا يصح أن يصدر عنها قانون أو لائحة أو تصرف يتنافى معها ، وأنها تعتبر في الوقت ذاته التزامات دولية تحت ضمانة عصبة الأمم لا يجوز تغييرها إلا بعد موافقة المجلس بقرار يصدر بالأغليبة . ونص على أن في حالة حصول إخلال أو محاولة إخلال من الدولة بهذه الواجبات تقوم أي دولة عضو في المجلس بابلاغ الأمر إليه ، وله الحق في أن يتخذ ما يلزم من الأجراءات لمنع ذلك الاخلال ورد الحق لأصحابه . كما نص على قبول الدولة إحالة أي خلاف في الرأي يقوم بينها وبين إحدى الدول الأعضاء في العصبة خاص بمسألة متعلقة بالأقليات أو تفسير نص من النصوص الخاصة بها على محكمة العدل الدولية الدائمة للفصل فيه .
ومن قراءة المواد التي تضمنها عهد عصبة الأمم نجد أنه قد تضمن العديد من الأحكام التي تتعلق بحقوق الإنسان ، وإن كانت تلك الأحكام لم تشر بشكل مباشر إلى نظام حماية صريح لهذه الحقوق أو إشارة صريحة إلى مصطلح حقوق الإنسان ، إذ أن عهد عصبة الأمم قد جاء بأحكام تؤدي بشكل غير مباشر إلى إعمال هذه الحقوق وقد كانت هذه الأحكام تفعل عن طريق نظم خاصة جاء بها عهد العصبة ، وقد كان من أهم النظم التي جاء بها عهد عصبة الأمم نظام حماية الاقليات ذلك النظام كان حديثا في محتواه أبان تأسيس العصبة وكان يتناول مسائل جديدة نسبيا على القانون الدولي والعلاقات الدولية إلا وهي العناية وحماية حقوق المجموعات من الأفراد تجمعهم عناصر معينة هي العناصر التي يقوم عليها تكوين الأقلية . ونظام حماية الإقليات ليس في حقيقته وتطبيقة العملي ونتائجه ألا نظاما لحماية حقوق الإنسان ويحتوي على آليات تحول دون وقوع إنتهاكات على حقوق الأفراد الذين يكونون الأقليات وقد تم النص على هذا النظام في المادتين ( 86 ) و ( 87 ) من معاهدة فرساي عام ( 1919 ) والتي كانت بمثابة ميثاق المنظمة أو ما يطلق عليه من إصطلاح ( عهد ) وقد وضع التطبيق العملي لهذا النظام في مجموعة من المواثيق الدولية أهمها : ـ
1 ـ معاهدات خاصة أطلق عليها تسمية ( معاهدات الأقليات ) وإبرمت هذه المعاهدات بين الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى كل من يوغسلافيا ورومانيا واليونان . وقد كانت هذه المعاهدات تهدف إلى فرض إلتزامات على الدول التي توجد فيها الأقليات بحيث يؤدي ذلك إلى عدم الإعتداء عليها .
2 ـ نصوص خاصة تقضي بحماية حقوق الإنسان وضعت في معاهدة الصلح عام ( 1919 ) التي أبرمت مع الدول المهزومة النمسا وبلغاريا وتركيا .
3 ـ نصوص معينة خاصة بحماية الأقليات وضعت في معاهدة ثنائية أبرمت بين الدول كالمعاهدة التي أبرمت بين بولونيا وتشيكوسلوفاكيا عام ( 1921 م ) والمعاهدات التي أبرمت بعد ذلك بين ألمانيا وبولونيا عام ( 1922 م ) .
4 ـ مجموعة من التصريحات احادية الجانب صدرت من بعض الدول وتتضمن الاعلان عن الالتزام باحترام حقوق الأقليات واعتبار ذلك بمثابة الشرط للانظمام إلى العصبة ومثالها التعهدات التي تقدمت بها كل من ( فلندا والبانياو العراق ) ، وفي خصوص هذه التصريحات كانت محكمة العدل الدولية الدائمة قد أعتبرت في رأي إستشاري لها عام ( 1925 ) أن تلك التصريحات من جانب واحد هي ملزمة للدول التي أصدرتها .

#محمد_ثامر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات