مذكرات محام

الحايل عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 4004 - 2013 / 2 / 15 - 19:57
المحور: المجتمع المدني
    

على ضوء مشروع إصلاح منظومة القضاء المرتقب بفارغ الصبر بالغرب، نتقدم بمجموعة مقالات ومذكرات متتالية للسيد وزير العدل والسادة المكونين للهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ولكل من له صلة بالعدل والعدالة بالمغرب والوطن العربي الإسلامي؛ لعلها تفيد في الإجابة عن عدة أسئلة وفي إيجاد حلول للعديد من المشاكل التي يعشها المحامي المغربي خلال ممارسته المهنية لخدمة وحفظ حقوق المواطن وصون حماية العدالة.
وهي مقالات ومذكرات تسرد وتصور وترصد وقائع وأحداث وظواهر وتجارب يعيشها المحامي في حظرة المساطر والموظفين بالمحاكم والزبناء طيلة ممارسته لمهنته... وهي أحداث واقعية لا خيالية ، حقيقية وليست تشفيا ولا انتقاما كما قد يضن البعض...
وإذا لم نفلح في توصيل رسالتنا الإنسانية، عبر هذه المذكرات، فإننا سنكون لا محالة مؤرخين لما يحدث بالمحاكم المغربية في عصرنا هذا...
نبدأ مذكرتنا الأولى، من المجموعة المتوقعة النشر، بحادثة تسلط موظف إداري بالغرفة الشرعية لدى محكمة الإستئناف بالرباط وكيفية تعامله مع محام، وكيف هو يوم محامي وسط هذا الحادث حين يفرض موظف آخر تنظيما لا وجود له في القانون المغربي.
**************
مـــذكـــرات محـــــــــــام (1)

ثلاث مرات متقاطعة بأسبوع وأكثر ترددت على قسم الإحالات النقضية، وكان الجواب أن الملف لم يأتي من محكمة النقض بعد الإحالة. وفي كل مرة كنت أدخل في نقاش بزنطي مع الموظفين خاصة أنني غير مقتنع بأن قرار محكمة النقض لم يحل بعد على الغرفة لدى محكمة الإستئناف بالرباط...
وبتاريخ 12 02 2013 ، وبعد بحث الموظفة عن الملف المطلزب طيلة دقائق طويلة، أجابتني هذه المرة بأن الملف قد وصل. فألقت الملف على مكتبها بغضب وكأني أستجدي وأرتزق بباب منزلها... وأضافت موضحة بنكهة عدائية أنها بريئة من التأخر في وصول الملف من محكمة النقض؛ وأنه رغم تسجيل إرسالية الملف النقضي إلى محكمة الإستئناف بتاريخ 28 12 2012 3 فهذا لا يعني أنها توصلت بالملف؛ وأنها لم تتوصل به إلا يومه هذا...شكرتها "بالمساوية" (كما يقول المثل الدارجي المغربي). لكنها أضافت :
- هل لديك نسخة من القرار الإستئنافي المنقوض ؟
فعلا لم أكن أتوفر على نسخة القرار المنقوض. سكتت وسمعتها تقول :
- " إذا كان عندك نسخة من القرار الإستئنافي فسأتخلص نهائيا من هذا الملف- الممشكل- في الحين".
هضمت رحيق أسفي على هذا النوع من المعاملة اللاحضارية وأخبرتها بأنني لا أتوفر على نسخة من القرار الإستئنافي. حينها قلت :
- "لا بأس. المهم أن الملف وصل. سأعود فيما بعد لأحضر نسخة القرار الذي تطلبينه. سأعود لأتتمم الإجراء فيما بعد؛ شكرا".
وبعد خروجي من المكتب قلت في سريرتي : هذه الموظفة تستحق ربما رعاية خاصة وحنانا اجتماعيا واتفاتة قانونية من طرف الدولة ووزير العدل والهيئة العليا لإصلاح منظومة العدل...لعلها تعيش هي الأخرى مشاكل اكتضاض الملفات أو أو...فهي على ما يبدو صادقة لأن الملف رغم تسجيله لإرساليته بتاريخ 28 12 2012 فهي مبدئيا لم تتوصل به... لكن أسلوبها في التعامل والحوار لا يروق للمواطن العادي وما بالكم بمحام من هيئة القضاء وله مهمة تصريف ملف توصل به بتاريخ 06 05 2010 وأمامه أشواط أخرى عقيمة...
فهي لا تحتسب الوقت الذي يقضيه المحامي في ملف واحد ومن ثم فهي لا تعرف أن وصول هذا الملف وظهوره فجأة كلف زهاء 45 يوما. وللتذكير فالمسافة الجغرافية الفاصلة بين محكمة النقض ومحكمة الإستئناف بالرباط هي ما يقرب من 300 م. أي أن ملفي قطع 300 متر خلال 45 يوما...وكلفتني زيارة نفس المكتب الخاص بالإحالات لوحده ما يزيد على 150 درهم تنقلا وضياعا للوقت...
وفي اعتقاد أي إنسان سوي الفهم ومنطقي التحرك وقانوني التصرف، ثلاثة احتمالات على الأقل لوجود هذا التأخر في وصول الملف إلى الغرفة المعنية بمحكمة الإستئناف بالرباط :
- إما أن الملف المنقوض والمحال والمرسل بتاريخ 28 02 2012 كان في جولة ماراطونية ملولبة داخل محكمة الإستئناف...تناثرت عليه غبار اللامبالات واللامسؤولية وظيفية...
- وإما أن الملف لدى محكمة الإستئناف كان بحوزة المسؤول عن توزيع الإرساليات لكنه كان في نوم عميق وسبات لا يفيق...
- أو أن محكمة النقض تستهتر بموظفي محمكة الإستئناف حين تسجل عليهم إرساليتها بتاريخ 28 02 2012 ولا يصل الملف إلا بتاريخ 12 02 2013
هنا أقف لأسجل ( وليسجل من يعنيه الأمر أو الموضوع) هذا العطب الحاصل في التواصل بين أجزاء المسطرة من لذن محكمة النقض ومحكمة الإستئناف فيه مضيعة للوقت والجهد والمال...
وأتساءل بعد هذا : من يدير شؤون الملفات المحالة ؟ ولماذا سجل بمحكمة النقض إرسال الملف بتاريخ 28 12 2012 ولم يصل إلى الغرفة المعنية بمحكمة الإستئناف بالرباط إلا بتاريخ 12 02 2013 ؟ هل تاريخ الإرسالية هو خيالي بالنسبة للواقع ؟ من المسؤول عن تأخر وصول الملف بهذا الشكل الذي يخلق مشادات كلامية ومشاكل لا تفهم بين المحامين وبعض الموظفين؟ هل المسؤول عن توزيع الإرساليات بأقسام محكمة الإستئناف هو الذي يخلق المشاكل للمحامين و الموظفين؟
أترك هذا السؤال أو المشكل المطروح بحدة وبتكرار ومرار للهيئة العليا لإصلاح منظومة العدل بالمغرب...وفي خضم تساؤلنا هذا نزيد سؤالا آخر : هل هذا مشكل ؟ نعم مشكل بالنسبة للمحامي والمتقاضي. فهو مشكل يخلق نفقة زائدة للمحامي ويخلق مشادات كلامية بين المحامي وزبنائه وبين المحامي وبعض الموظفين...
فليكن الإصلاح المرتقب محددا للأجل الواجب فيه وصول مثل هذا الملف من محكمة النقض إلى محكمة الإستئناف... عندها ، إن حددوا أجلا، فإننا سنكون مضطرين للإنتظار بقوة القانون...لا أن يتمسخر بنا ويسجل ما لا يطبق أويطبق ما لا يسجل...

يومين فيما بعد، أي 14 02 2013، عدت لمحكمة الإستئناف بالرباط لأقوم بالإجراءات المهنية. كانت الساعة تشير إلى التاسعة والربع صباحا. كنت واقفا أمام غرفة النقض والإحالات بالطابق الرابع بمحكمة الإستئناف بالرباط. طرقت الباب. لا مجيب. المكتب مغلق. فهمت أن الموظفين الأربعة بهذا القسم لم يلجوا بعد مكاتبهم لسبب لا علاقة له بالقانون ودولة الحق أودولة التخلف. للمرة الرابعة أجيئ إلى هذا المكتب ولا تقضى حاجتي المهنية؛ والسبب في ذلك هو أن محكمة النقض بعد النقض والإحالة أرسلت الملف إلى محكمة الإستئناف بالرباط. وأن تاريخ إرسال الملف من محكمة النقض إلى محكمة الإستئناف هو 28 12 2013 بإرسالية تحت عدد 1312 ...
أعود وأقول أنه بتاريخ 14 02 2013 على الساعة التاسعة والربع حين وجدت مكتب استقبال ملفات النقض والإحالة مغلقا، قررت أن أقوم بإجراء آخر لكي لا يضيع وقتي سدا...
حينها توجهت للغرفة الشرعية داخل نفس محكمة الإستئنافية بالرباط.
- "صباح الخير".
- "السلام عليكم"، رد علي الموظف وهو منهمك في إدخال معلومات بالكمبيوتر...
- "الله يخليك، أريد أن أعرف تاريخ الجلسة الأولى في الملف عدد والمحال من طرف المحكمة الإبتدائية بتمارة بتاريخ 18 01 2013 بالإرسالية عدد 189/2013 لدى المقررة...
فأجاب المموظف بكراهية :
- لقد قلت لك المرة السابقة أن تذهب لدى الغرفة المجاورة. وعليك أن تعرف الإجراء بالطابق الأرضي حيث يوجد الكمبيوتر.
- فأجبته :
- لقد سبق لي أن ذهبت للمكتب الذي تتحدث عنه وقالوا لي أن الملف لم يعين بعد. وكمبيوتر الطابق الأرضي الخاص بالإجراءات وتواريخ الجلسات لا يعطي مثل هذه المعلومة التي أود الحصول عليها لأنه غير معحين. فلو كان صحيح ما قلته لبقيت في مكتبي لأخد المعلومات عبر الأنترنيط.
حينها، توقف الموظف عن العمل بتوثر وكلمني بلهجة يفهم منها أنني في حضرة موظف لا يحب المحامين ولا البشرية جمعاء ولا يريد حتى أن يرشدني أويفهمني بتحضر سبب عدم تعيين الملف في جلسة.
قلت له :
- حسن من فضلك أسلوبك وتعاملك معي فجوابك لا يعجبني، فأنا هنا أسهر على تطبيق المسطرة القانونية الواجب الإحترام.
أجاب وهو متوثر وفي غضب لا يطاق :
- أنت الذي عليك أن تحترم نفسك ماذا تعتبر نفسك.
- أنت الذي عليك أن تحترم نفسك ووظيفتك.
عندها هجم علي وقبض على بدلتي من العنق...لم أستطع أن أرد عليه. بل بقيت أقول : " انت لا تعرف ماذا تفعل، إنزع يدك قبل أن أتصرف" ...فعلا لم أتصرف ولم تصدر مني ولو حركة. كنت غانديا بل سلبيا. كنت محاميا مغربيا صرفا. كنت واعيا، رغم غضبي، بما سيحدث لو صدرت مني ردة فعل. فهو لم يكن أقوى مني ولا حتى قادرا على شنقي. وهو في حالة يشفق فيها عليه...وكأنه يتصارع مع مشكل بداخله لا معي...تركته يستمر في شنقه لي وأنا أحذره مرة أخرى. الحقيقة ولا زيادة ولا نقصان في ذلك. كنت متيقنا من أنني لو ضربته ضربة واحدة فسأطرحه أرضا...وفي غمرة التوثر كنت أحذره مرة أخرى قائلا " اطلق بدلتي. أقول لك اترك بدلتي" وبقوة قادر وبتدخل الموظفتان بيننا في وقت كنت سأرتكب جريمة لولى أنني تماسكت أعصابي واستحضرت مهنتي وسمعتي...
طلق فعلا قبضته على بدلتي. لم ألتفت إليه ولا لتصرفه. الموظفة التي تبعتني تقول : "عد، عد أنا سأقوم لك بالإجراء"...
يا له من موظف؟ يا له من تصرف موظف أنفق عليه أنا وزبوني من ضرائبي وغيرها كباقي المواطنين ليقوم بعمله ...
أين أنا من إدارة القضاء؟ مهزلة...إهانة، ضرب، ورفس، وصبر على موظف مصاب نفسيا...
عندها هاتفت السيد النقيب مرتين فلم أتمكن من الإتصال به لأشرح له الموقف...عندها توجهت لمكتب السيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بالطابق الرابع. دخلت لمكتبه وأنا واع بما لحق بي وبمهنة أراد لها المفسدون واللوبيات السخسخة والبهدلة والتحقير والتفقير أو شراء خيرة عناصرها ليعم الكلخ والجهل... شرحت للسيد الرئيس الأول تظلمي وظروفي الحرجة وتوثري وماذا صدر من هذا الموظف المعتدي والمستبد...كان السيد الرئيس الأول مقنعا ومتفهما للوضع...بل انتابني الحرج والوجل حين استسمح حضرته لهيئة المحامين على تصرف هذا الموظف...وعدني باتخاذ ما يلزم اتخاده من إجراء لدى وزارة العدل...بعدها وجهني لأقوم بالإجراء الواجب القيام به مهنيا لدى رئيس كتابة الضبط...
هذا الأخير حين شرحت له المشكل سمعته وهو يتحدث لموظفة ويحذرها من عدم احترام قراره القاضي بمعرفة مآل الملف الذي كان موضوع المشادات السابقة الذكر...على ما يبدو فالموظفة كانت ترفض أن تقوم بالإجراء...وخلال المشادات الكلامية بين رئيس كتابة الضبط والموظفة عبر الهاتف، اتصلت بعضو في مكتب الهيئة وأخبرته بما جرى...اقترح علي كتابة شكاية ووضعها بهيئة المحامين بالطابق الثاني...
وهذا ما فعلته فعلا حين وجدت النقيب يناقش مشكلا إداريا آخر مع بعض المحامين...والسيد النقيب نفسه أكد أن هناك أشياء كثيرة لا تصرف بالشكل العادي لدى المحاكم المغربية خاصة في الآونة الأخيرة...وأنه سبق له أن أثار انتباه السيد الرئيس الأول لمثل هذه المشاكل ...
هكذا نغض الطرف عن كل بؤس إداري للمحاكم المغربية ونتغاضى مؤقتا عن تسلط وكسل وخمول بعض الموظفين وحيفهم اللفضي والتعاملي الذي يقابل ويواجه به المحامي والمواطن المغربي...
فعلا بعد الشكاية اللفضية لدى السيد الرئيس الأول، وضعت شكاية كتابية لدى السيد النقيب، وذهبت لإتمام الإجراءات المهنية متناسيا ماذا جرى...
ذهبت بعد ذلك إلى المكتب الخاص باستقبال ملفات النقض والإحالة بالطابق الرابع لدى محكمة الإستئناف...فجدت المكتب هذه المرة مفتوحا.
- صباح الخير.
- جئت من أجل الملف الخاص بالنقض والإحالة ؟ هل أحضرت نسخة من القرار الإستئنافي ؟
- نعم أحضرته. هاهو. ولكن. لدي سؤال : هل أنا مرغم على تمكينكم من نسخة من القرار الإستئنافي المنقوض ؟
أجابت موظفة "تتساوي معاي" بدبلماسية :
- هذا إذا أردت أن نسرع لك بتجهيز الملف.
ناولتها نسخة من القرار الإستئنافي على مضض، لم أجرئ على الرد بصفتي محام لأنني لم أهدئ بعد أعصابي في موضوع الموظف الآخر بالغرفة الشرعية...
لقد فهمت هذه المرة أن طلب نسخة من القرار الإستئنافي يعتبر طلبا غير قانونيا...
ها أندا يفرض علي الإدلاء بوثيقة لا يستوجبها القانون ولا النظام الإداري. وأصمت وأخرس لساني...فمن المعلوم والمتعامل به هو أن إدارة محكمة الإستئناف هي التي تتكفل بتجهيز الملف ليحال على قاض ثم يعين بجلسة...أما النسخة من القرار الإستئنافي والتي طلبتها الموظفة فلا وجود لها في القانون المغربي...عبئ جديد وإضافي على المحامي يفرضه موظف...وكان علي أن أقبل بنظام تفرضه هذه الموظفة داخل ظروفي...
سيدي وزير العدل، السادة أعضاء الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدل، أطلب منكم أن تقولوا لي هل هذه النسخة من القرار الإستئنافي هي وثيقة لازمة أم زائدة في الإجراء...
بعدها، قولوا لنا ماذا جرى لبعض الموظفين بالمحاكم المغربية ؟ قولوا لنا هل أنتم واعون بنفسية وتصرفات العديد من الموظفين سواء اتجاه رؤسائهم أو اتجاه المحامين و المواطنين ؟
العديد من الموظفين بالمحاكم المغربية أصبحوا سادة الموقف، يفرضون تنظيما الخاص بهم هم، ويطالبوننا بوثائق وتصرفات لا قانونية ولا وجود لها في التنظيم الإداري....لا علم للمشرع ولا التنظيم الإداري الوطني بها. فها هي موظفة كما في يومنا هذا تفرض علينا هي الأخرى، بطريقتها، إمدادها بنسخة من القرار الإستئنافي لتقوم بعملها.
تصرفات أخرى خارجة عن القانون تصدر من موظفين لا يفقهون علم الإدارة ولا سير المعمول به إداريا، سنأتي على ذكرها بين الحين والحين في مقالات ومذكرات أخرى وسنبين لكم أن بعض الموظفين لدى المحاكم أصبحوا هم الرؤساء بل الرؤساء يهابونهم ويثقون شرهم...وخير دليل على ما نقول هو ما يتعرض له وزير العدل نفسه داخل لوبيات إدارية وصولية، بل أنهم لم يتركوه يعمل بحرية وصدق ونية حسنة...
هذا كله لا يعني أن كل موظفي المحاكم المغربية أصبحوا مستبدين أو متسلطين وكسلاء...فهناك موظفون كثيرون ( كما في العديد من القطاعات) يستحقون الشكر والتنويه بل علاوات... ونحن كمحامون نميزهم ونقدهم ونثمن تفانيهم في عملهم...
ومن لا يصدق مقالنا هذا فليتصل بي وليحدد موعدا ومعه كاميرا خفية أو مسجلة ليسجل كيف يتحدث ويتجادل بعض الموظفين، وكيف يتصرفون حين قيامنا بواجبنا المهني والوطني...

الحايل عبد الفتاح، محام من هيئة الرباط.

#الحايل_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات