فتحي سيد فرج
الحوار المتمدن-العدد: 3962 - 2013 / 1 / 4 - 16:53
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في الفصل الثاني يناقش د. مدحت فكرته الأساسية عن "النمط التبعي" والفرق بينه وبين "النمط الرأسمالي" فيقول إذا كان ظهور الرأسمالية في أوربا قد ارتبط بالثورة على الإقطاع وتحطيمه، وإقرار الملكية الفردية للأرض، وإقرار حرية العامل في بيع قوة عنله، واتساع السوق، وأن هذا التحول جاء على يد طبقة الرأسماليين الصناعيين والتجاريين . فإن الحال في مصر يختلف، حيث نجد أولا : أن بداية التكوين الحقيقي للنمط الرأسمالي جاء على يد الدولة عند نهايات حكم محمد على، مما أعطى لهذا النمط سمات خاصة، ثانيا : الطبقة التي قادت التحول في مصر هي كبار ملاك الأرض بعد أن منحتها الدولة صك الملكية الفردية للأرض الزراعية، من هنا نجد أن هذه الطبقة وقفت تحاول التوفيق بين مصالحها القديمة المعتمدة على ريع الأرض وبين مصالحها الجديدة المتمثلة في ضرورة توجيه فائضها الاقتصادي نحو الإنتاج الصناعي والتجاري، من هنا كان التحول بطيئا، ثالثا : كانت عملية التحول تتم تحت سيطرة رأس المال الأجنبي بشكل مباشر، ومن ثم ظل النمو الرأسمالي قاصرا وتابعا .
ويرى د. مدحت أنه في هذه الأسباب الثلاثة يكمن سر اختلاف التطور الرأسمالي في مصر عن نظيره الأوربي، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يصبح من الطبيعي أن تشهد الزراعة المصرية أيضا نمطا خاصا في تطورها، فقد شهدت مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين نمطين للإنتاج : الأول هو "نمط الإنتاج التبيعي" والثاني "نمط الإنتاج الرأسمالي" .
ويعتمد "النمط التبعي" على ربط قوة العمل الزراعية بموقع مزرعة المالك الكبير، بحيث يضمن توفير الحد الأدنى اللازم للعمل طول العام، ويقوم المالك بتوزيع قطع من الأرض على الفلاحين الذين يزرعونها لحسابهم وبأستخدام أدواتهم، في مقابل العمل في مزرعة المالك بنفس ادواتهم، تبعية الفلاحين للمالك هنا تبعية إرغام رغم أنها توفر لهم حريتهم في مغادرة المزرعة، ولكن ما كان يوفره المالك من مأوى، مع منح بعض الهبات في المواسم والأعياد أضفي نوعا من التبعية الاختيارية التي تخفي في باطنها شبهة الإرغام، ولتوضيح مدى أهمية وأنتشار هذا النمط يكفي أن نشير إلى أن عدد العزب في مصر قد بلغ 7800 عزبة عام 1932 .
ومن الصعب تحديد الفترة الزمنية التي ظهر فيها نمط الإنتاج التبعي في مصر، ولكن يمكن القول بشكل عام أنه تبلور عند نهاية القرن التاسع عشر، وذلك لا يعني عدم وجود جذور له في فترة أسبق، حيث يذكر ريتشاردز أن مشايخ القرى في عهد محمد على تجمعت لهم مساحات من الأراضي التي كانت مملوكة للفلاحين الذين هربوا منها بسبب قسوة الضرائب، ومن المحتمل أن هؤلاء المشايخ كانوا يستغلونها بنظام العزب، وعموما فإن هذا النمط يظهر أساسا عندما يكون حائز الأرض مالكا لها، وينتشر في مزارع كبار الملاك، وقد وجد أيضا بشكل استثنائي لدي صغار الملاك، وفي بعض مزارع الدولة، ويقدر د. مدحت أن هذا النمط كان منتشرا في مساحة تصل إلى 1,1 مليون فدان في عام 1934 وهي مساحة تصل إلى 35% من جملة الحيازات الزراعية الكبيرة في ذلك العام .
والفرق بين النمط الأول "التبعي" والنمط الثاني " الرأسمالي" أنه إذا كان النمط الأول يستلزم أٍن يكون حائز الأرض في الغالب مالكا كبيرا، وكذلك تبعية الفلاح لهذا المالك، فإن النمط الثاني قام في الأصل على استخدام العمل الحر في أرض قد يكون الحائز لها مالكا أو مستأجرا، أو مالكا لجزء منها ومستأجرا لجزء آخر، كما أن هذا النمط ينتشر في جميع فئات الحيازات الكبيرة والصغيرة .
يتناول الفصل الثالث موضوع التحول نحو الزراعة الرأسمالية، فيشير د. مدحت إلى أنه من الصعب التعرف على معدل اندثار نمط الإنتاج التبعي، مقابل معدل انتشار نمط الإنتاج الرأسمالي حيث لا تتوفر البيانات الإحصائية الدالة على ذلك، ولكن يمكن استقراء هذه النتيجة من خلال رصد بعض الظواهر، والاستعانة ببعض البيانات التي تشير إلى ذلك بطريق غير مباشر، وسوف نستخدم في هذا المجال عدة مؤشرات، وهي الخاصة : 1- بتغير التركيب (الريفي - الحضري) 2- التركيب الحيازي 3- التخصص وتقسيم العمل 4- العمالة الزراعية المأجورة 5- كذلك تطور الثروة الحيوانية والمنتجات الحيوانية 6- التطور في التقنيات الزراعية .
1- التركيب (الريفي - الحضري) : تكمن أهمية الإشارة إلى هذا المؤشر في أن نشأة وتبلور النظام الرأسمالي تترافق مع تزايد أعداد المدن وتضخم سكانها ممن يعملون في مجال الصناعة والتجارة، ويدل هذا المؤشر بالنسبة للمجتمع المصري أن متوسط التغير يسير لصالح التركيب الحضري، فالبيانات الرسمية توضح أن أعداد السكان الريفيين ارتفع من 9,058 مليون نسمة 1907 إلى 11,429 عام 1947، إلا أن نسبة السكان الريفيين انخفضت من 81 % إلى 67 % خلال نفس الفترة، وفي خلال القرن التاسع عشر (1821- 1897) كان نمو الحضر يبلغ 0,072 %، ولكنه ارتفع خلال النصف الأول من القرن العشرين (1897- 1947) ليصل إلى 0,360 %، ، وكان أكبر معدلات هذا النمو قد تحقق في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولي (1917- 1927) حيث بلغ 0,560 %، مما يؤكد أن النمو الحقيقي للنمط الرأسمالي المصري إنما تبلور بعد الحرب العالمية الأولي، وفي نفس الوقت بدأ يتقلص نمط الإنتاج التبعي تدريجيا .
2- التركيب الحيازي : ارتفعت أعداد الحيازات الإيجارية من 67,198 ألف عام 1939 إلى 206,751 ألف حيازة عام 1950، كما ارتفعت نسبتها من 6,7 % إلى 20,6 %، وزادت مساحتها من 313,355 ألف فدان إلى 1,222,708 مليون فدان خلال نفس الفترة، وإذا اتفقنا أن الحيازات الإيجارية بالضرورة تتبع نمط الإنتاج الرأسمالي، فإنه يمكن القول بقدر من الثقة أن النمط الرأسمالي قد بدأ في الزيادة والأنتشار، على حساب النمط التبعي الذي قد أخذ في الأندثار .
3- التخصص وتقسيم العمل : تقلصت نسب أعداد العاملين في نشاط الزراعة والصيد من 60,3 % عام 1927 إلى 58,1 % عام 1937، ثم إلى 50,7 % عام 1947، وخلال العشر سنوات الأخيرة من (1937-1947) استوعبت الصناعة 231,5 ألف عامل، واستوعبت التجارة 159 ألف مشتغل، كما استوعبت الإدارة والخدمات العامة 190,9 ألف مشتغل، هذه البيانات تشير إلى إنخفاض درجة تركز العمالة في قطاع الزراعة وتوزعها على باقي القطاعات الاقتصادية في المجتمع، وهو ما يدل على أن هناك اتجاها نحو زيادة درجة التخصص وتقسيم العمل، وهي دلالة كبيرة على التحول نحو الأنشطة ذات الطابع الرأسمالي .
4- العمالة الزراعية المأجورة : صنف تعداد عام 1950 العمالة الزراعية إلى ثلاث فئات، الأولي تضم الحائزين الذين يعملون في أرضهم وقد بلغت أعدادهم 995,0 ألف عامل بنسبة 28,9%، الثانية العمالة بدون أجر، أي عمالة أفراد الأسرة، وأفراد الوحدة المعيشية، والأقارب، وقد بلغت 1,389 مليون عامل بنسبة 40,4 %، أما الفئة الثالثة فتضم العمالة بأجر، وقد بلغت أعدادهم 1,058 مليون عامل بنسبة 30,7 %، وهذه النسبة المرتفعة للعمالة الزراعية المأجورة عند منتصف القرن العشرين أنما تضيف دلالة جديدةوهامة على تقلص نمط الإنتاج التبعي وتزايد نمط الإنتاج الرأسمالي .
5- تطور الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني : إذا كانت بيانات الإنتاج النباتي هي الأكثر استخداما للدلالة على مدى تطور الزراعة، إلا أن تطور الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني لا يقل أهمية عن الإنتاج النباتي، ويمكن الفصل بين مفهوم الثروة الحيوانية الذي يعبر عن تطور أعداد رؤس الحيوانات الزراعية، وبين مفهوم الإنتاج الحيواني الذي يتمثل في ناتج الحيوانات من لحوم وألبان وصوف وبيض وعسل وحرير وغيره من المنتجات الأخري، وسوف نعرض لتطور الثروة الحيوانية بالمقارنة بين تعدادي 1929وعام 1950 .
ففي مجموعة الماشية والأغنام، ارتفعت أعداد الأبقار بنسبة 77,1 %، الجاموس بنسبة 27,6 %، الأغنام بنسبة 11,9 %، الماعز بنسبة 33,6 %، والخنازير بنسبة 1221,9%، وفي مجموعة الدواب إنخفضت أعداد الحمير بنسبة 7 %، أما البغال فارتفعت بنسبة 73,1 %، الخيول 24 %، الجمال 4,5 % وفي مجموعة الدواجن زياد الدجاج بنسبة 6,1 %، والحمام 15,6 %، الأوز 53,5 %، البط 73,9 %، الأرانب 8,9 %، الرومي 62,9 %، أما خلايا النحل فقد انخفضت البلدية بنسبة 22 % وارتفعت الخلايا الإفرنجية بنسبة 217 % كما شهدت المنتجات الحيوانية تطورا، فإنتاج الألبان شهد قفزة كبيرة بنسبة تزيد عن 56 %، وإنخفض إنتاج الصوف بنسبة 31,3 %، وارتفع إنتاج البيض بنسبة قدرها 62,1 %، ورغم الإنخفاض في عدد الخلايا البلدية لنحل العسل فإن الزيادات في الخلايا الإفرنجية أدت لإرتفاع إنتاج العسل بنسبة 4,3 %، وهكذا يمكن اعتبار الأرتفاع الكلي لأعداد الثروة الحيوانية ومنتجاتها خلال الفترة مابين عامي 1929 و 1950 مؤشرات تدل على غلبة النمط الرأسمالي على حساب أندثار النمط التبعي .
6 - التحول في التقنيات الزراعية : يمثل النصف الأول من القرن العشرين تبلور سياسة الاحتلال البريطاني تجاه الزراعة المصرية، حيث الأهتمام الكبير بالري ومنشأته، واستصلاح الأراضي، وشق المصارف، وبداية استخدام الألات والأسمدة، وانتقاء البذور، كل ذلك بغرض تحويل مصر إلى مزرعة للاقتصاد البريطاني توفر له احتياجاته الزراعية خاصة القطن .
وكان من الطبيعي أن تبدأ عملية التطور الفني في مزارع كبار الملاك لسببين : الأول أنهم القادرون عمليا على الحصول عليها نظرا لارتفاع أثمانها، والثاني أنهم أول من يبادر إلى تبني الأفكار الجديدة، فعند بداية الخمسينات من هذا القرن كانت تكاليف دراسة الإردب من القمح بالمواشي تتكلف 400 مليم، وتستغرق 3 ساعات عمل، في حين أن دراسة هذا الإردب بالماكينة يتكلف 265 مليما فقط ويتم في 12 دقيقة، أما حرث فدان وتقصيبه وتزحيفه فكان يتكلف جنيهين و 520 مليما، ويحتاج إلى 3 أيام عمل، في حين أن استخدام جرار ميكانيكي 45 حصان يقوم بحراثة أولى وثانية، وتزحيف، مع تخطيط، يتكلف جنيها واحدا و440 مليما، ويحتاج من الوقت نحو ساعة ونصف، كما أن ري فدان بالساقيةيتكلف جنيها و 155 مليما، ويستغرق يوما كاملا، أما ري هذا الفدان بالطلمبة فيتكلف 120 مليما، ويستغرق ساعة واحدة .
كل هذا شجع كبار الملاك على التوسع في استخدام الألات الزراعية الحديثة، وزيادة الاعتماد على العمال المتمرنين على استخدام تلك الألات، ومن ثم إنخفاض العدد الذي تحتاج إليه العزبة من العمال الدائمين، وزيادة الحاجة إلى العمال الأجرية الذين يتم استخدامهم عند الحاجة إليهم فقط، ومن هنا نصل إلى نتيجة هامة مؤداها أن التوسع في استخدام الألات الزراعية الحديثة ساعد على اتساع سوق المنتجات الزراعية، وسوق الألات الزراعية، كما أدي في نفس الوق إلى إنخفاض الحاجة إلى العمال التملية الدائمين (أساس النمط التبعي) وزيادة الحاجة إلى العمال الأجرية، ومن المعروف أن اتساع السوق ووفرة العمالة المأجورة هما من (أسس النمط الرأسمالي) .
هذا وقد ساعد هذا التطور في استخدام التقنيات الحديثة بالأهتمام بالأبحاث الزراعية، وتشكيل الجمعيات العلمية، وأنشاء المدارس الزراعية، والتوسع في إصدار المجلات الزراعية، كل هذه العومل تؤكد أنتقال الزراعة المصرية من منتصف القرن العشرين إلى النمط الرأسمالي في الإنتاج بشكل واضح .
#فتحي_سيد_فرج (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
