المرأة في ( عقيدة العصر الجديد ) ـ

رياض العصري
كاتب
(Riad Ala Sri Baghdadi)

الحوار المتمدن-العدد: 1131 - 2005 / 3 / 8 - 09:01
المحور: ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2005 يوم المرأة العالمي
    

برزت قضية حرية المرأة لاول مرة في أواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين في العالم الغربي حيث تميز بالنهضة الحضارية والتفوق الاقتصادي الكبير، وبسبب الحروب العديدة التي عاشتها أوروبا في تلك الحقبة فقد برزت الحاجة الى الايدي العاملة النسوية لتحل محل الايدي العاملة الرجالية ، ان اقتحام المرأة لمجالات العمل التي كانت حكرا على الرجال ساهم الى حد ما في تعزيز الثقة بنفسها وبقدرتها على منافسة الرجل وبالتالي كان العامل الحاسم في شعورها بحقها في الحرية والمساواة ، اننا نستطيع ان نعزي اسباب نهضة المرأة في العصر الحديث الى اقبال المرأة على التعليم وكذلك اقبالها على العمل الذي منحها الثقة بالنفس، فالعلم والعمل هما الاداتان الضروريتان لكل مرأة لكي تنال حريتها واستقلاليتها ولكن يبقى عامل آخر له أهمية كبيرة في تحقيق الحرية الكاملة غير المنقوصة للمرأة ألا وهو العامل الاجتماعي وأقصد به طبيعة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع والتي نستطيع ان نعتبرأن للدين الدور الاساسي في صنعها وترسيخها ، والعامل الاجتماعي يحتاج الى جهود كبيرة ومساهمة جميع افراد المجتمع في احداث التغيير المطلوب فيه وهو فعلا أكبر عقبة في طريق حرية المرأة . اننا نعتقد انه يجب أن يكون للمرأة دورا مساويا لدور الرجل في مجتمع العصر الجديد للبشرية ، اننا نعتبر كل من الرجل والمرأة كيانان انسانيان متساويان في القيمة الانسانية ومتساويان في الحقوق والواجبات . ان حرية المرأة ليست شعارات فقط نرفعها وننادي بها في المحافل والمؤتمرات الدولية بل يجب علينا ان نعمل من خلال خطوات عملية ملموسة على ازالة القيود التي تمنع نيل المرأة لحقوقها الانسانية ، تلك القيود التي توارثتها جيل بعد جيل ، اننا نعتقد ان الخطوات العملية الضرورية لكي تتحرر المرأة من تلك القيود الاجتماعية والاقتصادية التي تكبل حريتها هي :
اولا ـ المساواة الكاملة مع الرجل في الحقوق والواجبات : ـ والمساواة يجب ان تكون في جميع مجالات الحياة ويجب أن يثبت ذلك في الدستور وفي قوانين الاحوال الشخصية وفي جميع القوانين النافذة في البلد ويجب عدم التفريق بين المرأة والرجل في حقوق الميراث وفي الشهادة امام المحاكم كما يجب ألغاء المفاهيم التي ارتبطت بطقوس الزواج ( كالمهر المتقدم والمهر المتأخر ) فهذه المفاهيم غير لائقة وتسيء الى كرامة المرأة ، فالمرأة ليست سلعة مطلوب من الرجل ان يدفع مقابلها مبلغا لكي تصبح ملكا له ، الزواج يجب ان يقوم على مبدأ الاتفاق بين الرجل والمرأة وان تكاليف تأسيس بيت الزوجية يجب ان يتحملها كل من الزوج والزوجة مناصفة تحقيقا لمبدأ المساواة ولا يجوز ابدا ان يذكر في عقد الزواج مبلغ المعجل والمؤجل لان هذه ترتبط بعقود بيع وشراء السلع اما الزواج فهو اتفاق على تأسيس أسرة ويجب ان يثبت في عقد الزواج المبلغ الذي يساهم فيه كل طرف لغرض تأسيس الاسرة . المساواة يجب ان تكون هي اختيارنا في حل الاشكالات في طريق حرية المرأة لكي تشعر المرأة بقيمة وجودها وبحريتها الحقيقية وان تنسجم في تفكيرها وعقليتها مع روح العصر .
ثانيا ـ توفير العمل لكل مرأة بالغة : ـ ان العمل هو المجال الذي تحقق المرأة من خلاله وجودها والشعور بقيمتها الانسانية ، اننا نعتقد ان بقاء المرأة رهينة البيت ( بصفتها ربة منزل ) لن يخدم قضية تحررها والشعور بقيمة وجودها ، اننا نرفض اعتبار ( ربة منزل ) مهنة ، فالمرأة تبقى قاصرة عن فهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وفي العالم اذا لم تشارك في تحمل المسؤوليات في الحياة العامة ، اما المسؤوليات البيتية كالطبخ والغسيل ورعاية الاطفال وادارة شؤون المنزل فهذه كلها شؤون يومية روتينية لا تقدم شيئا لتحرر المرأة وتوسيع آفاق تفكيرها ، ان ادارة شؤون المنزل يجب ان تكون مشتركة بين المرأة والرجل وبالتعاون بينهما وبالحب الذي يجمعهما ويوحد اهدافهما وتطلعاتهما .
ثالثا ـ حل اشكالية المرأة ـ الجنس : ـ ارتبط مفهوم الجنس بالمرأة منذ زمنا بعيد في تاريخ البشرية ، والتاريخ القديم مليء بالقصص عن هذا التلازم بين المرأة والجنس حتى ان الاديان كرست هذا المفهوم واعتبرت ان المرأة خلقت لتكون متعة للرجل ، ان الجنس ما هو الا غريزة طبيعية لدى كل من الرجل والمرأة ولدى جميع الكائنات الحية الاخرى وانه من الظلم ان نلصق هذه الغريزة بالمرأة فقط ، وفي المجتمعات المحافظة ، استنادا الى العقائد التي تؤمن بها، ارتبط الجنس بمفاهيم الشرف والكرامة ، وهذا ما وضع قيود كبيرة على حرية المرأة بحجة الخوف عليها من أي اعتداء جنسي ، نحن لا ننكر حق المرأة في حماية نفسها من أي اعتداء على كيانها ولكننا يجب ان نفكر في الطريقة المناسبة في حل مثل هذه الصعوبات في طريق حرية المرأة , يجب ان لا ندع الخوف يسيطر علينا، ان جرائم مثل الاغتصاب الجنسي الذي قد تتعرض له أي أمرأة ، مثل هذه الجرائم يجب ان لا ندعها عقبة امام تحرر المرأة وان لا نجعل اشكالية الجنس قيدا يمنعنا من التحرك والنشاط في المجتمع ، ونحن بدورنا نود ان نضع تصوراتنا بصدد حل هذه الاشكالية :
1 ـ معاقبة المعتدي الذي يعتدي جنسيا على اية امراة : ـ وتكون العقوبة بالحبس مع تحمل نفقات ازالة آثار الاعتداء مع دفع تعويضات الى المرأة المعتدى عليها عن الاثار النفسية التي سببها لها .
2 ـ ازالة غشاء البكارة من كل أنثى منذ الطفولة : ـ ان البنت التي لم تتزوج بعد تعتبر هذا الغشاء مسؤولية كبيرة وهذا يسبب لها قلق كبير يحد من شعورها بالحرية والرغبة في المشاركة في الحياة العامة , ان المجتمعات المتخلفة تعتقد ان غشاء البكارة هو دليل شرف البنت وعفتها وهذا بتقديرنا جهل كبير ، ان مقياس شرف الانسان هو سلوكه وتصرفاته المستمدة من معايير القيمة الانسانية ( الفضيلة ـ المعرفة ـ العمل ) ان غشاء البكارة اصبح هما وقلقا للمرأة غير المتزوجة وهي تخاف ان تفقده من خلال حادثة اغتصاب قد تتعرض لها وبالتالي تشعر بالعار من جراء ذلك ونحن ندعو الى ازالة هذا الغشاء الذي يقيد حرية المرأة ويرفع عنها حملا كبيرا لا مبرر له وبالتالي تنطلق المرأة الى مجالات الحياة بكل حيوية ونشاط دون خوف أو قلق ، والطريقة المناسبة للتخلص من هذا الغشاء هو من خلال اجراء عملية جراحية للطفلة المراد ازالة غشاء بكارتها في المستشفيات او في المراكز الصحية وفقا لطلب من ذويها وبعد اجراء العملية يتم تزويد ذوي الطفلة بشهادة تؤيد اجراء هذه العملية في المستشفى أو المركز الصحي منعا للاقاويل والادعاءات الباطلة ، ونحن نعتقد ان ازالة الغشاء في الصغر يساهم في ازالة عامل الخوف لدى الانثى ويزيدها مقدرة على الدخول في الحياة العامة .
3 ـ حق الاجهاض لكل مرأة بدون أي مسائلة : ـ ونقصد به حق المرأة في التخلص من الجنين الذي في رحمها أيا كان مصدره ، فقد يكون هذا الجنين من جراء حادثة أغتصاب تعرضت لها المرأة وبالتالي فان من حقها التخلص من الجنين الناجم عن هذه الحادثة من ضمن اجراءات أزالة آثار الاعتداء دون أن يكون لأي جهة كانت حق مسائلة المرأة عن سبب رغبتها في التخلص من الجنين لاننا نعتبر حق الاجهاض حق شخصي للمرأة فقط وهي التي تقرر التخلص من الجنين أو الابقاء عليه وليس من حق احد ما ان يتدخل في هذا الحق ، كما ان المرأة المتزوجة من حقها ايضا ان تلجأ الى الاجهاض عندما لا ترغب في زيادة عدد اطفالها بالرغم من استعمالها لوسائل منع الحمل ، ويجب ان تقوم لجنة طبية متخصصة في تحديد العمر المناسب لاجهاض الجنين غير المرغوب فيه ، وفي جميع الاحوال لا يجب ان تكون هناك أي مسائلة للمرأة التي ترغب في اجهاض جنينها ، والمستشفى التي تقوم بأجراء العملية ليس من حقها ان تسأل المرأة طالبة الاجهاض عن السبب في رغبتها هذه وانما الحق الوحيد للمستشفى هو في استيفاء أجور العملية فقط ، اننا نعتقد أن هذه المقترحات العملية والواقعية هي فعلا الخطوات الحاسمة في تحرير المرأة لتبدأ عصرها الجديد واننا بهذه المقترحات وضعنا المرأة في الطريق الصحيح نحو حريتها ونحو تحملها للمسؤوليات في العصر الجديد للبشرية .

#رياض_العصري (هاشتاغ)       Riad_Ala_Sri_Baghdadi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات