كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3835 - 2012 / 8 / 30 - 14:11
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
سؤال يدور منذ عدة سنوات في بال غالبية الشعب العراقي في الداخل والخارج وفي بال المهتمين بالشأن العراقي خارج الوطن ممن نلتقي بهم ونتناقش معهم في أوضاع العراق الراهنة: هل الحكم في العراق يمتلك مؤهلات حماية الشعب العراقي ومواجهة قوى الإرهاب وتوفير حياة آمنة وطبيعة للفرد والمجتمع؟ ويزداد هذا السؤال إلحاحاً كلما اشتد الصراع السياسي وتفاقم القتل الجماعي للناس الطيبين على أيدي قوى إسلامية سياسية ظلامية مجرمة يقال إنها من فعل قوى القاعدة.
لا شك في أن قوى القاعدة مارست وتمارس العمليات الإرهابية كلما تسنى لها ذلك, ولكن الأسئلة التي تفرض نفسها علينا مثلاً: هل تنظيم القاعدة المحلي هو المسؤول فعلاً عن ارتكاب كل هذه الجرائم البشعة بحق الأبرياء من الناس, أم إن هناك من هم حلفاء لهذا التنظيم مثلاً, أو إن هناك قوى أخرى تمارس هذه الأفعال الإجرامية أيضاً؟ وهل يكفي القول بأن تنظيم القاعدة هو المجرم القاتل, وهي مهمته منذ أن وصل العراق قبل سقوط الدكتاتورية وبالاتفاق مع المجرم صدام حسين لمواجهة الوضع الجديد الذي سينشأ بعد السقوط؟ أوليس من واجب الحكومة مواجهة تنظيم القاعدة وإيقاف هذه الجرائم البشعة وحماية الإنسان؟
كلنا يعرف إن هذه التنظيمات الإجرامية ومن يقف خلفها ويدعم نشاطها ويوجهها فكرياً وسياسياً مشوهين وزائفين لن تكف عن القتل ما دامت تمتلك القدرة على تنظيم وتنفيذ عملياتها الإرهابية, والعيب في مواجهة الإرهاب وإفشالها ليس بها لأنها تسعى إليه, بل العيب كل العيب بالحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية العاجزة عن إيقاف هذه الجرائم والمنشغلة بقضايا أخرى, بما فيها ملاحقة العناصر الديمقراطية والمحتجة على الأوضاع السيئة في البلاد, كما يحصل الآن في الديوانية مثلاً وفي غيرها أيضاً.
وإذا كان لي أن أجيب عن السؤال الأول والأساسي الوارد في عنوان المقال فأن إجابتي تتلخص بما يلي:
إن الحكم الراهن في العراق عاجز حقاً عن مواجهة قوى الإرهاب في البلاد للأسباب التالية:
1 . إن نظام الحكم في العراق يقوم على المحاصصة الطائفية والأثنية وهو طائفي بامتياز ويختلف شكلاً ومضموناً عن النظام السياسي المدني الديمقراطي الحر المطلوب للبلاد. وهذا يعني أن ليس هناك وحدة وطنية تتصدى للمجرمين وتقطع دابرهم.
2 . وهذا النظام الطائفي القائم يميز بجلاء بين الناس على أساس الدين والمذهب والقومية والمواقف الفكرية والسياسية, وبالتالي فهو لا يعبر عن مصالح المجتمع ولا يمارس المساواة في التعامل مع الناس على أساس المواطنة الحرة والمتساوية التي تشكل حجر الزاوية لكل نظام مدني ديمقراطي.
3 . ومثل هذا النظام لا يمكن أن يكون حراً وديمقراطياً, وبالتالي فهو غير قادر على بناء مجتمع مدني ديمقراطي كما لا يمكنه أن يعبئ الشعب حوله, كما إنه يخرق دستور البلاد يومياً ويتجاوز بفظاظة على مصالح وحقوق وواجبات الإنسان والجماعات.
4 . وفي مثل هذا النظام ينشأ ويتفاقم الصراع السياسي بين مكوناته لغياب المساواة والحقوق بشكل عام والتي تقود بدورها إلى فشل الحكم في إنجاز مهماته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية, والتي تتجلى ببؤس الخدمات العامة وخراب البيئة ويثير مع الأيام المزيد العداء من جانب بنات وأبناء الشعب ضده.
5 . وفي مثل هذا الوضع تنشا حركة شعبية سياسية واقتصادية واجتماعية تطالب بالتغيير لصالح المجتمع, ولكنها تواجه بالرفض من قبل الفئات الحاكمة الر ئيسية وتستخدم أجهزتها القمعية في مواجهة حركة الجماهير الشعبية المطالبة بالتغيير وتحسين أوضاعها في العمل والمعيشة. ويمكن أن نتذكر ما جرى في بغداد وفي العديد من المدن على امتداد الساحة العراقية السليمانية في أوائل عام 2011.
6. ومع تفاقم هذه الظواهر السلبية تبرز الفردية في الحكم والخشية من حركة الجماهير ومن مطالبها العادلة وتنشأ مستلزمات بروز المستبد بأمره وتنتهي بهيمنة "القائد الفلتة" الذي إن مات "يستنسخ", التي لم يفكر وينطق بها حتى "القطيع الأعمى" للدكتاتور الأرعن صدام حسين. إن الاستبداد لا يدوم, ولكن حين يبقى ولو لفترة قصيرة ستكون كافية لهدر كرامة الإنسان وسرقة حقوقه وواجباته ثم هدر دمه, وستنتهي بسقوط النظام تحت ضغط الحركة الشعبية المطالبة بالتغيير.
7. ويقترن مثل هذا الوضع بسيادة الفساد المالي في كيان الدولة العراقية المهزوز والضعيف باعتباره نظاماً سائداً ومقبولاً ومعمولاً به على مستوى الدولة والحكم والمجتمع.
وفي مثل هذه الأوضاع ينتعش الإرهاب وتتسع قاعدة المستعدين للانخراط في صفوف الإرهابيين وفي تنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية ضد الشعب وسقوط المزيد من القتلى والجرحى في البلاد, تماماً كما حصل قبل أيام قليلة حيث قتل 116 رجلاً وامرأة وطفلاً وجرح ما يقرب من 300 آخرين.
هذا هو واقع الحال في العراق ولا يمكن تغييره دون تغيير الوضع العام, دون تغيير طبيعة الحكم الطائفي القائم. ولهذا فالحديث الجاري عن تخفيف إزمة الحكم بسبب تخفيف حدة الصراع السياسي الجاري من جانب بعض القوى السياسية الحاكمة, وخاصة التحالف الوطني العراقي, بدعوى طرح ورقة للإصلاح من جانب الدكتور إبراهيم الجعفري, وهو المعروف بسياساته الطائفة المتشددة, وعن تخلي الأطراف السياسية المعارضة للمالكي عن سحب الثقة به أو عدم استجوابه في مجلس النواب بسبب خشية الآخرين من طرح ملفاتهم أيضاً, عارٍ عن الصحة ولا تبرره معطيات الساحة السياسية العراقية. فالمعطيات التي تحت تصرفنا تشير بما لا يقبل الشك إلى إن الصراع السياسي في واقع الحال محتدم ويتخذ باستمرار أبعاداً جديدة بما يسمح بمزيد من العمليات الإرهابية الدموية التي تمارسها قوى مختلفة وليست واحدة, وهي تصب في المحصلة النهائية بالضد من مصالح الشعب وحياته وحاجاته اليومية وتتحمل مسؤوليتها أولاً وأخيراً الأطراف السياسية المشاركة في بنية الحكومة الراهنة ورئيس الحكومة على نحو خاص. فما دام الوزراء مشاركون في الحكم ولم يقدموا فراداً أو جماعات أو قوائم استقالتهم, فإنهم يتحملون المسؤولة كاملة عما يجري في البلاد.
فالحديث عن تراجع حاصل في شدة الصراع الجاري في البلاد يبتعد بتعسف وإرادية قاتلة عن رؤية المشكلة المركزية التي تواجه المجتمع والتي ربما تؤكد احتمال أن يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة التي لا نريدها لشعبنا المتسباح بأي حال, وبالتالي يبتعد تماماً عن الحلول التي يفترض طرحها لمعالجة الأزمة المتفاقمة ولا يساهم في تخفيفها. إن المشكلة في العراق لم تعد طائفية حسب, بل تتخذ يوماً بعد أخر تداخلاً طائفياً ودينياً وقومياً في آن, وبالتالي تصبح المشكلة أعقد بكثير من السابق. وإذا كنا من قبل نتحدث عن مشكلة طائفية ونتغاضى عن المشكلة القومية أو المشكلة الدينية بهذا القدر أو ذاك, فلم يعد اليوم مقبولاً ذلك, إذ إن القضية أصبحت لا تطاق وثلاثية الأبعاد, إذ يمكن أن تجر البلاد إلى كوارث دامية لا أول لها ولا آخر.
إن وجود قوى الإسلام السياسي في السلطة ليس خيار القوى الديمقراطية أو القوى المثقفة والواعية في البلاد, بل جاء كنتيجة منطقية للدور الذي لعبته خمس عوامل أو جهات أساسية في العراق: 1) الإدارة الأمريكية وسلطة الاحتلال المباشرة برئاسة بول بريمر, 2) المرجعية الدينية الشيعية بشخص السيد علي السيستاني, 3) دول الجوار وتدخلها الفظ غير المنقطع في الشأن العراقي, 4) محاربة القوى الديمقراطية وضعفها وعجزها عن توحيد صفوفها منذ البدء, 5) التركة الثقيلة التي خلفها النظام الدكتاتوري البعثي في البلاد من حيث وقوع الردة الفكرية والاجتماعية وتفاقم الجهل والأمية السياسية وخضوع نسبة عالية من السكان للفكر الديني البدائي والمتخلف وقوى دينية طائفية متزمتة. وقد تجلى ذلك ابتداءً من أسلوب فرض وضع الدستور بصورة متعجلة وإجراء انتخابات أكثر عجالة, إذ يعرف الجميع كيف بدأت هذه العملية في فترة الاحتلال المباشر للعراق وبترتيب من الإدارة الأمريكية بقيادة بول بريمر وبدور سياسي فعال وفاعل ومهيمن للسيد علي السيستاني أكثر بكثير مما كان البعض يفكر به, كما يعرف الجميع كيف جرت تعبئة القوى المذهبية لتحقيق الاصطفاف الديني-الطائفي واستقطابه لتحقيق المطلوب عبر صناديق الاقتراع, وكذلك يعرف الجميع كيف حوربت القوى الديمقراطية واللبرالية واصطفاف بعضها مع قوى الإسلام السياسية سنية كانت أم شيعية من جانب الإدراة الأمريكية والمرجعية الدينية والأحزاب الإسلامية السياسية, ومنها الدور الطائفي السلبي للدكتور أحمد الجلبي في تشكيل البيت الشيعي في مقابل دور هيئة علماء المسلمين السنة السيئة الصيت والفعل في تكوين تحالف مع تنظيم اقاعدة والقوى القومية والأحزاب الإسلامية السنية. (يمكن للقارئات والقراء العودة إلى كتاب بول بريمر الموسوم "عام قضيته في العراق", دار الكتاب العربي, بيروت 2006. ISBN: 9953-27-779-6 , للإطلاع الوافي على دور المرجعية الدينية في العراق والوسطاء بين بريمر والسيستاني).
إن الأسلوب الذي تمارس به القوى المشاركة في بنية النظام الطائفي الحكم في البلاد لا يعتبر بائساً ومحبطاً ومعرقلاً للتقدم لحل المشكلات العراقية حسب, بل يقود إلى خلق مشكلات إضافية وتعقيدات جديدة وتشديد في مختلف جوانب الأزمة الخانقة التي يعيشها الشعب العراقي. وإذا كان الحزب الذي يقود الحكم وتحالفه ورئيس الحكومة هم الأساس في كل ذلك, فأن القوى الأخرى المشاركة في الحكم, بمن فيهم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني, تساهم هي الأخرى في جعل الواقع العراقي بهذا التعقيد وتزيد من صعوبة العيش والحياة للفرد العراقي.
ويصعب على الإنسان العراقي الذي مرّ بتجارب العقود الستة الأخيرة من تاريخ العراق الحديث أن يقتنع بأن نوري المالكي وحزبه, وليس في هذا أي شخصنة, الذي يريد ان يبقى بأي حال على رأس السلطة "أخذناها بعد ما ننطيها" ومارست بعض اجهزته الأمنية الإرهاب بتوجيه مباشر منه, أن يتحول إلى إنسان ديمقراطي ليقيم نظاماً سياسياً مدنياً ديمقراطياً خالياً من الطائفية والأثنية والتمييز ضد المرأة بعد كل الذي حصل في الأعوام الثلاثة الأخيرة على أقل تقدير. ومن يعتقد ذلك يمارس دور النعامة حين تواجه العدو فتدفن رأسها بالرمال لكي لا يراها العدو!
وهذه الحقيقة هي التي تسمح لقوى الإرهاب الدموي في إنزال المزيد من الضربات العدوانية بالشعب العراقي وقتل وجرح المزيد من البشر كل اسبوع وبعمليات عديدة وفي مناطق مختلفة من العراق بما يؤكد وجودها الفعلي في البلاد أولاً, وقدرتها على اختيار أهدافها بحرية تامة ثانياً, ومن ثم تنفيذها في الوقت الذي تختاره ثالثاً, ومن ثم إعطاء الانطباع الواقعي إلى أن الحكم رغم مرور تسع سنوات على إسقاط الدكتاتورية عاجز عن مواجهة قوى الإرهاب, لأن البعض الكثير منها يلعب دور حاميها حراميها!
إن المرحلة القادمة صعبة حقاً على الجميع, ولكن سيكون أصعب بكثير على القوى الديمقراطية التي عليها أن تصر على اعتبار الطريق الوحيد أمام الشعب العراقي لبناء حياته الجديدة ومستقبله الديمقراطي المشرق يمر عبر إلغاء نظام المحاصصة الطائفية والأثنية التي تتطلب تخلي الأحزاب الإسلامية السياسية عن طائفيتها والقومية عن تعصبها والتحلي بروح المواطنة الحرة والمتساوية. فهل قوى الإسلام السياسي والقوى القومية في الحكم قادرة على ذلك؟ يفترض أن تأخذ قوى الإسلام السياسية على عاتقها
الإجابة عن هذا السؤال وكذا القوى القومية؟ ونحن بانتظار الجواب على الأرض العراقية وبالأفعال وليس على الورق!
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
