كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3790 - 2012 / 7 / 16 - 22:56
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
على امتداد عقود كثيرة بذل مئات وآلاف العلماء في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الجهود الكبيرة والمتميزة لتحقيق التقدم الهائل المتحقق حتى الآن في هذا الفرع الحيوي من الصناعة الحديثة الذي يمس نوعية حياة الإنسان ومصالحه والمجتمعات البشرية مباشرة بحيث يمكن الآن تأمين اتصالات مستمرة وسريعة خيالية بين الأفراد والجماعات والهيئات والمجتمعات في أنحاء المعمورة كافة, إذ خلال لحظات يتسنى لمن يشاء تبادل المعلومات والأخبار والإطلاع الدقيق على ما يجري في هذا العالم الرحب. وبالتالي انفتحت البواب مشرعة أمام الإنسان ليس الاطلاع وتسهيل حياة الناس ومعاملاتهم وأعمالهم اليومية والاقتصادية والعلمية ...الخ فحسب, بل وفسحت في المجال إمكانية تحقيق التضامن مع الناس والشعوب المضطهدة والمحرومة وتحقيق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية, إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرة بين البشر. لقد صُرفت مبالغ طائلة وبذلت جهود جبارة بفكر وسواعد الكثير من البشر لتحقيق هذه المنجزات العلمية والتقنية الحديثة والعظيمة.
في مقابل هذه المنجزات الهائلة التي وضعت في خدمة الإنسان, وقفت وما تزال تقف كل النظم الدكتاتورية وغير الديمقراطية ضد الاستخدام اليومي لهذه المنجزات, سواء بحرمان الناس من التمتع باستخدام الإنترنيت أساساً, أم بحرمانهم من الوصول والدخول إلى بعض المواقع المهمة للإطلاع على ما يجري في بلدانهم وفي العالم. وقد عانت بعض منظمي المواقع والقارئات والقراء الأمرين من جراء هذه السياسات الاستبدادية لحكومات معادية لمصالح شعوبها, كما في السعودية وإيران والسودان وغيرها, رغم اعتبار هذه الإجراءات مناهضة للمجتمع الدولي ولحقوق الإنسان ومعايير الإعلام الدولية. تقول الفقرة الرابعة من الإعلان الدولي المشترك حول مجتمع المعلومات ما يلي:
[1 ألف. إن الاتصالات تعتبر عملية اجتماعية أساسية، وحاجة إنسانية أساسية، والأساس الذي يقوم عليه كل التنظيم الاجتماعي. وهي ضرورية لمجتمع المعلومات. وينبغي أن تتاح الفرصة لكل شخص في كل مكان للمشاركة في مجتمع المعلومات ولا ينبغي استبعاد كائن من كان من الفوائد التي يتيحها هذا المجتمع. فحرية التعبير وحرية الرأي، والحق في استقاء المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها بغض النظر عن الحدود الجغرافية [على النحو المكرس في المادة 19 [والمادة 29] من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان] هي الفرضية المنطقية الضرورية التي يقوم عليها مجتمع المعلومات.] (راجع الملحق)
وفي الأشهر الأخيرة تعرض موقع "المدى" الإلكتروني إلى عدوان متواصل من جانب اجهزة معادية لا تريد الخير للشعب العراقي ولا تريد أن يستمع أو أن يقرأ الإنسان العراقي, امرأة كانت أو رجلاً, الرأي الآخر والموقف الآخر. بل يراد له أن يقرأ الرأي الحكومي لا غير. والسؤال الذي يواجهنا هو: من الذي يمارس هذا العدوان؟ من له مصلحة بمنع وصول الصوت الحر والكلمة الحرة, صوت وكلمة المدى, الصوت المدافع والكلمة المناضلة والمدافعة عن الحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية في العراق, إلى آذان وعيون القارئات والقراء؟ لمن يمكن أن يتوجه الاتهام؟
إن الاتهام يتوجه صوب الأجهزة المختصة المسؤولة عن التشويش على الإذاعات وشاشات التلفزة وتعطيل عمل المواقع الإلكترونية, إنها الأجهزة التي تعمل لدى إحدى الحكومتين التاليتين في الغالب الأعم: الحكومة الإيرانية والحكومة العراقية, إذ كلاهما له المصلحة الكبيرة في تعطيل موقع "المدى" الإلكتروني بسبب السياسة التي يمارسها الموقع دفاعاً عن الحريات العامة وضد السياسات غير الديمقراطية التي تمارسها الحكومة العراقية. إن هذا الاتهام يستند إلى المواقف المضادة التي اتخذتها الحكومة العراقية ورئيسها إزاء المدى وقوى التيار الديمقراطي خلال السنتين المنصرمتين على نحو خاص, ومنها الموقف من جريدة المدى وموقعها الإلكتروني وكتابها وتحريض وعاظ السلاطين والمرتزقة لمهاجمة جريدة المدى وموقعها وصاحبها ورئيس تحريرها. ومع إن الإنسان يتمنى أن لا تكون الحكومة العراقية متورطة في مثل هذا الانتهاك لحرية الصحافة والإعلام, فأن الخشية قائمة في أن تكون الحكومة العراقية متورطة فيه, عندها ستتفاقم المخاوف من اتساع ظاهرة الفردية والهيمنة والاستبداد في الحكم من جانب رئيس الوزراء.
إن هذه العملية الجبانة, اياً كان منفذها, سواء أكانت الحكومة العراقية أم الإيرانية أم غيرهما, لا تعبر عن الثقة بالنفس بل تجسد الخشية من الفكر والرأي والموقف الآخر, ولا تعبر عن وعي بأهمية الحوار بين الناس والجماعات والقوى والأحزاب ولا عن أهمية النقاش حول الأفكار والمواقف ولا تقبل بالاختلاف في الرأي حول مختلف القضايا المطروحة في الساحة السياسية العراقية.
أتمنى أن تتوفر لمؤسسة المدى إمكانية مواجهة هذه التحديات بتقنيات مضادة قادرة على تخطي العقبات والصمود بوجه من لا وجه له ليعلن عن إجراءاته الجبانة المعطلة لحرية الرأي والنشر وتبادل المعارف والمعلومات والأخبار والخبرات بين الناس.
إن هذا الموقف يذكرني بتلك الحقيقة الصادقة والصائبة التي وردت في رواية "ذاكرة الجسد"
" يقضي الإنسان سنواته الأولى في تعلمه النطق , وتقضي الأنظمة العربية بقية عمره في تعليمه الصمت ".
إن لعنة الشعب من جهة, والإجراءات القانونية التي يفترض أن تتخذ لملاحقة من يعطل عمل موقع المدى على وفق اللوائح والمواثيق الدولة والدستور العراقي من جهة أخرى , ستلاحق كل الجبناء الذين عجزوا عن تحمل موقع المدى وهو ينقل للناس الأخبار والوقائع والحقائق عما يجري في العراق من فساد مالي وإداري ومن إرهاب وقتل ومن صراع دام ومرير بين القوى السياسية لا يخدم الشعب ومصالحه, بل يكرس البؤس والفاقة والانفراد بالسلطة والتجاوز على الدستور وممارسة التمييز وتفاقم التمايز بين الأغنياء والفقراء ومواصلة ممارسة الطائفية السياسة والمحاصصة اللعينة في حكم البلاد.
16/7/2012 كاظم حبيب
الملحق
[نحن ممثلي شعوب العالم، وقد اجتمعنا في جنيف من 10 إلى 12 ديسمبر 2003 للمرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، نعلن رغبتنا المشتركة والتزامنا المشترك لبناء مجتمع معلومات جامع، يستطيع كل فرد فيه أن يخلق المعلومات والمعارف وأن ينفذ إليها وأن يستخدمها وأن يتقاسمها، بما يعين الأفراد والمجتمعات على تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتحسين نوعية حياتهم بطريقة مستدامة.]
باء [ألف]. بناء مجتمع المعلومات: تحدٍ عالمي جديد للألفية الجديدة
.2 [.1 يقوم مجتمع المعلومات هذا على المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويتسم بالنفاذ [الشامل] إلى المعلومات واستعمالها من أجل إنشاء المعرفة وتجميعها ونشرها.
.3 نؤكد من جديد أن [كل حقوق الإنسان عالمية ولا تقبل التقسيم ومترابطة ومتصلة ببعضها] عالمية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتقسيم وترابطها وما بينها من صلة [بما في ذلك الحق في التنمية] وصلتها بمبادئ المجتمع الديمقراطي [احترام المساواة في السيادة بين جميع الدول] ونظم الحكم الحسنة وحكم القانون [على الصعيد الوطني والدولي] والتنمية المستدامة. ويتمثل التحدي الذي يواجهنا في تسخير إمكانيات تكنولوجيا المعلومات للنهوض بالأهداف الواردة في إعلان الألفية من أجل تحقيق [التنمية للجميع] في عالم ينعم بمزيد من السلم والعدل والرخاء.]
.4 [1 ألف. إن الاتصالات تعتبر عملية اجتماعية أساسية، وحاجة إنسانية أساسية، والأساس الذي يقوم عليه كل التنظيم الاجتماعي. وهي ضرورية لمجتمع المعلومات. وينبغي أن تتاح الفرصة لكل شخص في كل مكان للمشاركة في مجتمع المعلومات ولا ينبغي استبعاد كائن من كان من الفوائد التي يتيحها هذا المجتمع. فحرية التعبير وحرية الرأي، والحق في استقاء المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها بغض النظر عن الحدود الجغرافية [على النحو المكرس في المادة 19 [والمادة 29] من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان] هي الفرضية المنطقية الضرورية التي يقوم عليها مجتمع المعلومات.]
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
