خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3562 - 2011 / 11 / 30 - 15:43
المحور:
القضية الفلسطينية
مع نشر نتائج الدراسة الاقتصادية التي اجراها الاخ عيسى سميرات كرسالة جامعية, حول الاستثمارات المالية الفلسطينية, والتي كشفت عن وجود حالة استثمار مالية فلسطينية كبيرة في اقتصاد النطاق الديموغرافي للاحتلال الصهيوني كيانا ومستوطنات, في مقابل حالة استثمار مالية فلسطينية اقل حجما في النطاق الديموغرافي الفلسطيني, فقد انفجرت معها ازمة عاطفة وطنية تستنكر مبدأ وجود حالة استثمار فلسطيني في اقتصاد الاحتلال, تطعن بسكين ظهر البعد الاقتصادي للنضال الوطني.
بالطبع ان خطورة ما كشقت عنه هذه الدراسة توازي في رايي الشخصي, خطورة ضربة قوية على راس انسان حيث ياخذه في البداية حجم الاحساس بالالم بعيدا عن ضرورة المبادرة للعلاج, ومن الواضح ان ردة الفعل المجتمعية والفصائلية الفلسطينية, لم تخرج للاسف الى الان عن هذه المنهاجية, وان لم تبتعد عن الدعوة السليمة لضرورة تصويب المنهاجية الاجتماعية في النضال الوطني, غير انها وكالعادة لا تزال تظن ان النضال الوطني هو قرار ارادي فقط, لا يرتهن الى اي ظرف وشرط موضوعي سياسي بيئي, مثال ذلك الدعوة للاستمرار في ممارسة الكفاح المسلح دون حساب خلل ميزان القوى مع العدو, من جهة ومعاداة البيئة السياسية المحيطة بفلسطين للكفاح الفلسطيني المسلح كما دلت تجربة موقفها التاريخي الذي عادى وتامر على الثورة الفلسطينية الى درجة اضظرت القيادة الفلسطينية الى عقد اتفاقيات اوسلو, ومن ثم عادت لانتقاد القيادة الفلسطينية على عقد هذه الاتفاقيات وعملت على تشويه صورتها بوسمها بالخيانة والتفريط, وحتى حين حررت القيادة الفلسطينية نفسها من وضع الاستفراد الامريكي الصهيوني بمسار المفاوضات الثنائية وذهبت الى مناورة تدويل الصراع مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني نجد هذه البيئة السياسية المحيطة بفلسطين و امتداداتها العضوية في حركتنا السياسية ترفض ايضا هذه المنهاجية وتدعي عبثيتها وتدعوها للعودة _ المشروطة_ لممارسة الكفاح المسلح, وشرطها اولوية تحريرالجولان كما كانت اولوية تحرير سيناء, وايضا اولوبة تحرير الاراض الاردنية, دون اعتبار لاولوية تحرر فلسطين.
انني احي الاخ عيسى سميرات على دراسته وما كشف عته, فهو وان لم بقصد اعاد طرح مقولة خصوصية شروط النضال الفلسطيني, والمتحصلة اساسا عن حقيقة الخصوصية القوميةالفلسطينية, لا عن خصوصية الظرف المجتمعي الاقليمي الفلسطيني فقط, والذي يطرحه البعض مسقطا اساسه الموضوعي وهو الخصوصية القومية اساسا,
فنضال التحرر الوطني الفلسطيني, له خصوصيته القومية والتي تتحصل منها خصوصية ظرفه وشرطه النضالي, وكلما اقترب النضال الفلسطيني من تمثل هذه الخصوصية كلما تحقق له تراكم سليم في الانجاز الوطني, فلولا مقولة الخصوصية الفلسطينية لما وجدت منظمة التحرير الفلسطينية, حتى بقرار رسمي عربي, ولما تفجرت انظلاقة عام 1965م, ولما عقدت اتفاقيات اوسلو ولما قامت على ارض الوطن سلطة فلسطينية نسعى للتحرر من الهيمنة الصهيونية عليها وتعمل على تحويلها الى دولة مستقلة الكيان والسيادة.....الخ.
ان عدم ادراك خصوصية قوميتنا, يربك ثقافتنا الوطنية وتجسداتها سياسيا, من خلال ارباك فهمنا للحريات والواجبات, فخطر ما كشفت عته دراسة الاخ عيسى سميرات لا يوازي حجم ووزن ضرر وخطر وجود تعددية الشرعيات الفلسطينية التي يجسدها استقلالية الفصائل استقلالا كاملا عن منظمة التحرير الفلسطينية, فتعددية الفصائل مزقت وحدة التوجه الفلسطيني وحولت مجتمعنا الى مايشبه القبائل والعشائر رغم ان مجتمعنا تجاوز منذ زمن بعيد بصيغته القومية الحديثة هذا الشكل المتخلف القديم من الصيغ الاجتماعية, في حين ان ما كشفت عنه دراسة الاخ عيسى سميرات _ وعلى اساس عدم الاخذ بتوضيحات وزير الاقتصاد الفلسطيني _ انما يتمحور حول سلوك لعدد من افراد شريحة من شرائح طبقة اجتماعية فلسطينية,
فتحت ضغط ظرف الشروط الفلسطينية نجد ان كامل استثمارات الاغنياء الفلسطينيين كال المصري مثلا و طلال ابو غزالة, وال شومان البنك العربي وغيرهم كثير........الخ من راسمالية المجتمع الفلسطيني, تتم جميعا خارج نطاق الاقتصاد القومي الفلسطيني, وهي جميعا تخدم بصور ومقاييس متنوعة جهات تعادي عملية التحرر الفلسطيني, اكانت استثمارات في النظاق الاقليمي او عالالمي طالما ان الكيان الصهيوني يستفيد منها في النهاية باشكال مختلفة, وطالما ان اصحاب هذه الاستثمارات يسقط من وعيهم اولوية الاستثمار في فلسطين. ويجعلون لامن الاستثمار وربحيته الاولوية الرئيسية,
ولنفس صعوبة وقساوة ظرف الخصوصية الفلسطينية نجد ان عاملنا الفلسطيني يعمل في بناء المستوطنات, رغم انه يعي تماما ان الاستيطان يعني التعيئة للحلول محله في الوطن وانه المقدمة الصهيونية لعملية تهجيره من وطنه, ورغم ادراك كل المجتمع الفلسطيني ان _هذا النمط_ من المقاومة السلمية والمقاومة المسلحة غير مجدي امام خلل ميزان القوى, فاننا نجد ان الراسمالي والعامل والفلاح والموطف الفلسطيني ينخرط باوزان واشكال واحجام متباينة بالنضال انطلاقا من _ احاسيسه_ الوطنية. وحتى منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تدفع للكيان الصهيوني _ عمولة_ على جمعه الضرائب,
فهل يجيء ما تقدمنا به في سياق تبرير سلوك هؤلاء الفلسطينيين اللذين وظفوا قسما من اموالهم في استثمارات معادية للتحرر الفلسطيني؟ بالطبع لا. لكننا نحاول تحديد حجم الخلل في ثقافة مجتمعنا الوطنية وكيف يعاكس هذا الخلل في حركته سلوك حركة الضرورة الوطنية واحتياجاتها.
ان اخطر من سلوك هؤلاء الاغنياء الفلسطينيين, هو المحاولة الاعلامية السياسية لجعل دراسة الاخ عيسى سميرات ونتائجها احد مجالات الصراع الداخلي لتعزيز حالة الانقسام والانشقاق الفلسطيني, مما يجعلها تصب في سياق منهجية العقاب الجماعي للمجتمع الفلسطيني, فنحن لا يجب ان نغفل مثلا ان الحالة الفصائلية هي بذاتها حالة عقاب جماعي للفلسطينيين, وهي قطعا ابعد ما تكون عن تمثل مضامين منهاجية ديموقراطية وطنية سليمة, والتي شرط سلامتها الحفاظ على وحدة التوجه القومي خاصة في مواجهة ذات العدو القومي,
ففي المحاولة الاعلامية المعتادة في الحوار الفصائلي لتقديم صورة ضخمة لخطر ما, يطلق الاعلام الساسي الفصائلي لنفسه حق الخروج عن حدود اللغة الضرورية للحفاظ على الوحدة الوطنية, ويسعى لتصوير الخطأ وكانه سبب الانهزام الفلسطيني في الصراع, لذلك لم يكن غريبا ان تتميز دراسة الاخ عيسى سميرات بمقدار من الدقة والعلمية والموضوعية اكبر من معالجة الاعلام الفصائلي الفلسطيني لها, وان هدفها الوطني كان اكثر سلامة من الهدف الوطني لبعض المحاولة الاعلامية الفصائلية, التي نصر على ان الوطنية هي ضرب شرعية وجود السلطة الفلسطينية, انطلاقا من موقفها السياسي المسبق منها. لذلك لم يكن غريبا من هذا الاعلام ان يجعل من دراسة الاخ عيسى سميرات اداة تلحق بالشعب الفلسطيني, تهمة اللاوطنية تماما كما سبقتها تهمة بيع الفلسطينيين ارضهم للصهاينة والتي لا نزال نحاربها حتى الان, والتي تحولت تاريخيا الى حالة عقاب جماعي لحملة الهوية الفلسطينية اينما وجدوا,
_ الاستثمارات الفلسطينية في الاقتصاد الاسرائيلي ومستوطناته_ .....هنيئا للصهيونية على هذا الاعلام الفلسطيني, فهوية الاستمارات في الكيان الصهيوني ومستوطناته هي الهوية الفلسطينية, وهل تحتاج معاريف وهاارتس واحرونوت الى مراسلين صحفيين اكثر تمثلا للخط الدعاوي الاعلامي الصهيوني افضل من فضائياتنا وصحفنا ومواقعنا الالكترونية, في حين يسقط الاعلام الصهيوني الهوية الاسرائلية عن اي سلوك فردي يضر بالمنهجية الصهيونية وتحصره بفرديته؟
لا خلاف اذن بين مبدأ الحاق الضرر الذي الحقه سلوك بعض الراسماليين الفلسطينيين الذين استثمروا في الاقتصاد الصهيوني او العالمي ومبدأ الضرر الذي يلحقه العامل الفلسطيني الذي يبني المستوطنات او مبدأ الضرر الذي تلحقه وسيلة الاعلام الفلسطينية التي تخدم وسائل الاعلام الصهيونية في صراعها معنا, ولا ايضا المجند الفلسطيني في الجيوش العربية التي تمنع المقاومة الفلسطينية المسلحة من الخارج ضد الكيان الصهيوني, او العامل في جهاز مخابرات عربي يجمع المعلومات عن فصائل الثورة. وهو ضرر لن يمنعه في كل الاحوال سوى اعادة النظر في المضامين الثقافية المؤسسة لمفاهيم مجتمعنا الوطنية الفلسطينية في الصراع من اجل التحرر الوطني,
وهنا لا انسى ان انتقد ترتيب الاخ عيسى سميرات للاولويات حين اعطى الوزن الرئيسي للمبرر الاجتماعي فامتنع عن نشر اسماء هؤلاء المستثمرين, وابقى على الصورة المجتمعية لدراسته فالتصقت بالهوية الفلسطينية عوضا عن ان تلتصق باصحابها, وسمح للشك ان يتسرب للنفسية الاجتماعية الوطنية الفلسطينية, فيضاعف من حجم عدم الثقة بالذات الفلسطينية, الامر الذي الحق الخلل واصاب بالشك دزن قصد ايضا اصطفاف الاخ عيسى سميرات الوطني, وفي نفس الوقت اسهم في بقاء الغش الاجتماعي, لذلك ادعو السلطة الفلسطينية الى متابعة هذه الدراسة الاقتصادية والاستفسار والاستيضاح من الاسماء الراسمالية التي تم متابعة استثماراتها ليس بهدف عقابهم ولكن بهدف اعادة تاهيل مفاهيم السلوك الوطني فيهم, اما وسائل الاعلام فادعوها ايضا الى عدم الانطلاق من نفس منطلقات حساب الربح والخسارة التي انطلق منها الراسماليون المشار اليهم, اما الفصائل فيبدوا انه لا جدوى من دعوتهم الى اي مراجعة وطنية طالما انها نصر على عدم مراجعة الاصول الفكرية لبرامجها السياسية,
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
