• الشعب يريد دستور مدني لمصر والمجلس العسكري الأعلى ضرورة الآن وليس العكس !!

سميه عريشه

الحوار المتمدن-العدد: 3558 - 2011 / 11 / 26 - 13:58
المحور: حقوق الانسان
    

• للأسف القوى الثورية تاهت وتيارات دينية ركبتهم فتطرفت شعاراتهم والشعار الأصح : الشعب يريد دستور مدني لمصر !! وبقاء المجلس العسكري مع تصحيح المسار ضرورة ألان ، فأفيقوا يا أولي الألباب وارفعوا شعار :



• الشعب يريد دستور مدني لمصر ، شعار تاه من ثوار التحرير الذين انغمسوا في شعارات خاطئة نتيجة ركوب تيارات دينية عليهم للمرة الثانية لحداثة عمرهم !! والمجلس العسكري الأعلى ضرورة في هذه المرحلة وليس العكس !!

• لست مع من يطالبون برحيل المجلس العسكري الأعلى الآن !
• ومع بقاؤه حتى حلف يمين الرئيس الجديد لمصر
• ومع النص في الدستور على خصوصية وضعة في ميزانيته بضوابط تضمن خصوصيته وامن مصر القومي
• وأيضا مع النص بان ( من دور القوات المسلحة ومجلسها الأعلى حماية ومنع اى عبث بالدستور من اى قوى أو محاولة تغييره من أيا كان عنوه أو بخداع أو تحايل أو بدون إتباع الخطوات القانونية والدستورية لعمل اى تغيير)
• ولو كان هذا النص بحق حماية الدستور موجودا في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك ما كان قد جرؤ أحد على التلاعب المعيب بالدستور المصري الاصلى ، على أن يعاد النظر في هذا البند بعد مرور الدورتين الرئاسيتين الأوليين بعد الثورة طبقا لتقدم التنمية البشرية وارتقاء وعى عامة الشعب ليصبح هو الحامى الشرعي لدستوره ،

• وإذ أعود لعنوان المقال ففعلا و للأسف القوى الثورية ربنا مسلط عليهم عقلهم وتيارات دينية تركبهم وتحرف شعاراتهم وهذه هي الدلائل، فأفيقوا يا أولي الألباب وارفعوا شعار : الشعب يريد دستور مدني لمصر !!

• فالمجلس العسكري أراد أن يحمى الدستور القادم من العبث به من مثل ما فعله النظام السابق وأيضا لحماية مدنية الدولة المصرية القادمة فيمثل حائط ردع لمن تسول له نفسه بالعبث به وهو إجراء من المفترض انه في صالح حماية الدولة المدنية والقوى المدنية من شراسة التيارات الدينية وخاصة الأصولية ن ومن ثم كان الطبيعي أن يعارضه التيارات الدينية التي تظهر الرحمة وتبطن العذاب وانتواء تطبيق التطرف الديني تحت مسمى الشريعة ، ولكن الغير عاقل أو منطقي أن تنتفض القوى الثورية لتعارض بندا يحميها ويحمى مدنية الدول من خلال حماية دستورها من العبث أو التغيير بتعسف أو بغدر وكان من الممكن أن يضعوا ضمانات واشتراطات تضمن أن المجلس العسكري والقوات المسلحة أيضا ليس من حقها العبث بالدستور وهو ما كان سيزيل مخاوفهم من تحوله إلى ديكتاتور يمتلك الدستور !!

• تلك المخاوف العفريتية التي زرعتها التيارات الدينية التي تواجدت في ميدان التحرير في عقول الثوار والليبراليين الغاضبين من عدم تحقق اى قدر من العدالة الاجتماعية تحت مسمى نحن الشعب من نحكم وليس العسكر فخدعوهم وركبوهم ثانية بعدما كانوا قد خدعوهم في تحرير 25 يناير طوال 18 يوم كان بإمكان الثوار وضع دستور مدني لمصر لكنهم أيضا لعبوا في عقولهم بان يظل الهدف الوحيد رحيل الرئيس تحت شعار ارحل ارحل ، ولما تم ظهر الوجه الحقيقي لحلفاء الأمس عدوا لمدنية الدولة بأنه كان لا يعترض بل يكرر أن مصر ستكون دولة مدنية، وهو ما يطرح عكسه ألان تحت حقن البنج التي يظنون أنها تضمينية بأنهم سيعدون المجتمع أولا لتطبيق الشريعة وأنهم سيتبعون التدريج نحو هدفهم ، ويا ليت القوى الليبرالية أيضا تؤمن بالتدريج بدلا السخونة وعدم احتساب نتائج الإصرار على رحيل المجلس العسكري والمشير بان ذلك سيؤدى إلى إعلان استفتاء على الشعب وساعتها سيختار الشعب المجلس العسكري الأعلى على الأقل في الفترة الانتقالية فلا عاقل يطلب ذلك الآن لأنه لو صوت الشعب للبقاء سيكون ذلك هزيمة كبيرة تمتد آثارها طويلا على التيار الليبرالي كله ولوقت طويل !! كما انه ليس هكذا يرد على المجلس الذي كان السبب الرئيسي في نجاح الثورة سلميا ولو لم يتخذ موقفه لكان الدم المصري قد جرى انهارا مثل ليبيا أو اليمن !!

• فأفيقوا ياثوار التحرير وارفعوا شعار : الشعب يريد دستور مدني لمصر وذلك لتصحيح مسار المجلس العسكري وتصحيح مساركم انتم أيضا بعدما ركبتكم التيارات الدينية مرة ثانية وصبغتكم بتطرفها !!

• وفى النهاية أقول تعليقا على خبر أن واشنطن تدعو المجلس العسكري بمصر إلى تسليم السلطة ، أو تصريحاتها التي تروج وتشجع الحكم الديني في مصر تحت وطأة شعورها بالخداع من الأنظمة العربية السابقة ، أقوله لها كفاية يا أمريكا تأثيرا لطرف على حساب طرف لان هذا خطأ تماما مثلما كنا نقول لك أن مواقفك السابقة من الأنظمة السابقة أيضا خطأ !!


• وشكرا
سميه عريشه
كاتبة السيناريو
ومديرة مؤسسة هي وهو للتنمية البشرية
[email protected]

#سميه_عريشه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل