صلح غلطتك يا مجلس مصر العسكري الأعلى لإنقاذ هيبتك وإنقاذنا !! ،ومثلما حضرتم العفريت اصرفوه !! (1)

سميه عريشه

الحوار المتمدن-العدد: 3552 - 2011 / 11 / 20 - 01:33
المحور: حقوق الانسان
    

( نعم هذا هو الحل الأكثر احتراما وسلمية ، وانطلاقا من أن الاعتراف بالخطأ فضيلة وتصحيح الخطأ فضيلة اكبر تجلب الاحترام والثقة على من يقدر على فعلهما مثلما فعلها جمال عبد الناصر إبان النكسة فخرج الشعب يجدد فيه الثقة ، فاني اقترح أن يخرج سيادة المشير طنطاوي بصفته رئيسا للمجلس العسكري الأعلى بمصر ليلقى خطابا للشعب يعلن فيها الاتى) :

- أنهم انطلاقا من احترامهم للشعب المصري ومن قدسية دورهم في حماية الدولة المصرية وحماية مصالح الشعب المصري العظيم ومستقبله خاصة في تلك المرحلة الانتقالية ، فأنهم كمجلس عسكري مصري اعلي ، يعترفون بكل تواضع وأسف بالأتي :
- بأنهم قد اخطأوا دون قصد في بعض القرارات التي صدرت في الفترة الأولى بعد الثورة نتيجة عدة أسباب: (منها * حداثة عهدهم بالحكم وبمفردات الدولة المدنية ، وسوء اختيار بعض المستشارين الذين بعضهم لم يكن أمينا في ما قدمه من استشارات للمجلس ، أن القوى الوطنية المدنية لم تكن موحدة ولم تكن على درجة كافية من الحصافة السياسية برغم انهم في الحق السياسي منذ عقود وخاصة في أسلوب الخطاب وطريقة توصيله بعكس قوى أخرى )

- وان تلك الأخطاء الغير مقصودة والتي حدثت نتيجة الملابسات سالفة الذكر فتمثلت في الاتى :

- حين جعلنا الانتخابات قبل الدستور في الإعلان الدستوري الأول بعد ثورة 25 يناير العظيمة التي حميناها وشاركنا فيها وفتحنا لها الأفاق لتكبر وتنتصر بالفعل

- وحين وافقنا على أن يتضمن الإعلان الدستوري الأول على بند يعطى مجلس الشعب القادم وحده حق اختيار اللجنة التأسيسية الأولى الموكل إليها وضع دستور مصر القادم برغم انه مجلس شعب مدته 4 سنوات ويخضع للدستور ويتم عزله فيما لو خالف الدستور وليس العكس !!

- وحين وافقنا على طرح كافة بنود التعديل الدستوري للاستفتاء وللتصويت في وحدة واحدة وليس التصويت على كل بند بشكل منفرد ومستقل ،مما كان سيعطى حرية للمواطن أن يقبل بندا ويرفض أخر ،وهذا حقه !! وهو ما لم يتحقق له في الإعلان والتصويت المذكور !!

- و حدثت سلوكيات وممارسات من بعض القوى السياسية أدت إلى تزييف وعى المواطن وإدخال الغش عليه فيما يتعلق بالدعاية والترويج العلني والغير صحيح :

- بأن من سيصوت ب ( نعم ): ( إنما يصوت لنصرة الدين الاسلامى ولبقاء المادة 2 الخاصة بان الشريعة الإسلامية أساس التشريع ، وأيضا يصوت لدوران عجلة الإنتاج والرخاء الاقتصادي )،


- وان من سيصوت ب (لا) : ( إنما يصوت للكفر وللكفار ولحذف المادة 2 من الدستور الخاصة بان الشريعة الإسلامية مصدر التشريع ، وأيضا لتوقف عجلة الإنتاج وانهيار اقتصاد مصر ) !!

- مما افرز نتيجة للاستفتاء غير عاكسة للحقيقة طبقا لتقارير وشكاوى عديدة وصلتنا كلها متحفظ عليها مما أدى إلى بتغليب اختيار على اختيار نتيجة ذلك التزييف وترويج الشائعات ، مما يجعلها نتيجة استفتاء مبنية على أخطاء كبيرة تندرج تحت بند إدخال الغش والخداع على الناس الذين أدلوا بأصواتهم نتيجة متأثرين بمثل هذه المخالفات أو الجرائم في التوصيف الأدق ، مما يجعل نتيجة التصويت ليس مرآة الحقيقة الناصعة البياض والشفافة !!

- وبناءا على كل ما تقدم وما بحوزتنا من وثائق وشهادات تؤكد ما سبق واسترشادا ب القاعدة القانونية التي تقول: ( أن ما بني على خطأ أو تدليس أو غش ، كان خطأ وجب تصحيحه) ،

- ولدورنا ومسئوليتنا وأيضا لاحترامنا للقانون فإننا قررنا إحالة ملف الاستفتاء كاملا وبحق لكافة الأطراف المؤيدة أو المعارضة لنتيجة ذلك الاستفتاء برغم مرور أكثر من 6 شهور لكن الغش جريمة لا تسقط بالتقادم ، كما أن القوى التي استفادت من تلك المخالفات أو الجرائم بعدما هئ لها أنها قد فلتت بفعلتها وأنها تجنى نتيجته فلما حاولنا أن نصلح ذلك الخطأ بطرق ليس من بينها اللجوء للقضاء حين حاولنا إصدار تعديل للتعديل الدستوري المستفتى عليه فان الجميع فوجئوا مثلنا بكم الشراسة والعنف والتهديد والوعيد وبث الرعب للإبقاء على تلك النتيجة المشكوك فيها أصلا ، فإنها لم تترك لنا سبيلا أخر لتصحيح الخطأ سوى اللجوء للقضاء بعد مصارحتكم كشعب عظيم بالحقيقة لأننا أبدا لن نتستر على خطأ حتى لو كنا قد شاركنا نتيجة خداع طالنا أيضا للأسف في إنجاحه لظروف خارجة عن إرادتنا وقتها كما سبق وبينا لكم !!


- كما يحق لكافة القوى المؤيدة والمعترضة أن تتداخل في الدعوى أمام القضاء من اجل أن يقول القضاء كلمته الحق لإجلاء الحقيقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها إلا وهو الشعب في حقه في ألا يستغل بتزييف وعيه لصالح أن يدلى بنتيجة دون أخرى ونتعهد انه لو ثبت أن ما توصلنا إليه نتيجة تقارير وأيضا بلاغات وردت لنا من الكثيرين سواء كانوا قوى أو أفراد ، فإننا نلتزم باحترام حكم القانون وتنفيذه أيا كان !!


- وأخيرا قد تطلع اصواتا مشككة بان تلك الخطوة التصحيحية إنما تهدف لتعطيل الانتخابات فإننا نعلن استمرار الانتخابات وسنعترف بنتيجتها فقط ما ستتم الاستفادة منه في حال صدور حكم يلغى نتيجة الاستفتاء هو إعادة الأمور إلى أصلها ألا وهو حق الشعب كله في الاشتراك في اختيار اللجنة التي ستكلف بوضع دستور مصر القادم لجنة معبرة عن كل قوى الشعب وعمادها الاساسى من القانونيين الخبراء في القانون لنفوز بدستور حديث لمصر يفتح أفاق الحداثة والمدنية والتقدم أما شعبها العظيم لعقود قادمة وليس مجرد أربعة أعوام عمر دورة مجلس الشعب القادم والذي يأتي في ظروف يظلم قوى حديثة واقصد قوى شباب الثورة من التمثيل المناسب نتيجة أن ليست كل القوى حصلت على نفس فرص قوى أخرى استفادت من وضعها القديم سواء كان مشروعا ام عرفيا !! مما يخل بميزان العدل والمساواة !!

- وأخيرا هل يعجبكم أن قوى تستغل الدين ويتصرفون كأنهم يحكمون مصرمن الآن ،حيث تمارس كل الفظا عات على الشعب من اجل ترويعه وإيصال رسالة انه لن يكون هناك امن ولا استقرار إلا بعدما يحكمون ؟!! ،

- والسخرية المرة أن حكيمهم يطمئننا بالا نقلق لأنهم سيطبقون رؤيتهم على الشعب بالتدريج وليس جرعة واحدة !!!

- كل هذا والشعب يتيم بلا إدارة ولا حكام حيث أن الحكام الشرعيون ألان يتركون الحبل على الغارب لكل من هب ودب يفعل مايريد بالناس تحت تبرير أنهم يديرون ولا يحكمون ، بالذمة حد مقتنع بالكلام ده ، على كل سبق وحذرت من تحضيركم للعفريت لأنه لن ينصرف حينما تريدون بل سيتعفرت عليكم ، ولذلك رجاءا :
- (الأمر خطر على مصر وعلينا وعليكم ، فتنازلوا واعترفوا بخطئكم وصححوه فتنالوا رضاء الشعب ورضاء ضميركم ورضاء الله ، لآن ما يحدث سيكتب في التاريخ عنكم ليشرف أو يلاحق أحفادكم وأحفاد أحفادكم حيث يقال أنكم ( من حررتم مصر وساعدتموها لبناء مجتمع حديث محترم
- أو يقال أنكم من سلمتم باخطاءكم وكبركم مصر للعبودية باسم الدين ولجماعات سبق وروعت مصر والعالم من أيدلوجيتها المتحجرة وغرورهم الكبير ، خاصة أنكم يسرقون ثورة شعب ويطالبون بتقطيع أياديه وأرجله بتطبيق الحد عليه ، والأولى أن يطبقوه على انسفهم !!!

- أعانكم الله على أعداءكم وعلى كبر النفس ، وشكرا


كاتبة السيناريو المصرية
ومديرة مؤسسة أهلية :

#سميه_عريشه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل