الأزمة المالية والاقتصادية وسبل مواجهتها (2-3)

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3533 - 2011 / 11 / 1 - 22:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

موازنة الدولة
تعكس الموازنة العامة للدولة برنامج الحكومة خلال عام، وبغض النظر عن التصريحات السياسية والإعلامية للمسؤولين، فالموازنة هي المعيار الحقيقي لتوجهاتها، وهي تعبر عن رؤيتها الحقيقية تجاه الشرائح والفئات الاجتماعية، وذلك من خلال مصادر ايراداتها واولويات انفاقها، وتكشف مصادر ايرادات الدولة الوزن الحقيقي للاقتصاد الوطني، فهي تظهر دور القطاعات الاقتصادية واسهاماتها في الموازنة العامة للدولة، مثلما تعكس ابواب الانفاق مدى الاهتمام بالرعاية الاجتماعية، وعلينا ان نجيب على التساؤلات التالي، ما هي مصادر الخزينة؟ وما هي مساهمات الاستثمارات الوطنية في تمويل الخزينة، وهل لعائدات التنمية الاقتصادية دور، وما هو مقدار العبء الضريبي، في المقابل أبواب الانفاق الرئيسية، ما هو نصيب الصحة والتعليم والعمل ودعم المواد الاساسية، وما هو نصيب الجهاز العسكري في الموازنة. اسئلة جوهرية لا بد من الاجابة عليها للتعرف على الموازنة العامة للدولة، وبالتدقيق في قانون الموازنة والملاحق الصادرة يتضح ما يلي:
اصدرت حكومة سمير الرفاعي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة قبل استقالتها ولم يتسن لها الاشراف على اقرارها من قبل مجلس الامة، تولت حكومة البخيت مراجعة مشروع قانون الموازنة المقدم من الحكومة السابقة وتعديله قبل اقراره حيث بررت خطوتها هذه في حينه كي لا تضطر لاصدار ملحق للموازنة، وقد ادخلت التعديلات التالية عليها، زيادة في النفقات الجارية بقيمة 340 مليون دينار، وتخفيض الايرادات بقيمة 120 مليون دينار، على ان يتم تغطية هذه التعديلات بتحويل 220 مليون دينار من النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية، وزيادة المنح 140 مليون دينار وزيادة العجز 100 مليون دينار، وتصبح الموازنة بعد التعديلات 6.369 مليار دينار منها 5.349 مليار دينار نفقات جارية و1.024 مليار دينار نفقات رأسمالية، وبلغت الايرادات المحلية 4.769 مليار دينار والمساعدات الخارجية 440 مليون دينار وعجز الموازنة 1.160 مليون دينار.

ورغم التعديلات المذكورة والمبررات التي طرحتها الحكومة الا انها اصدرت ملحقا جديدا للموازنة خلال شهر ايلول الماضي، تضمن زيادة في النفقات العامة بقيمة 584 مليون دينار، منها 527 مليون دينار نفقات جارية و57 مليون دينار نفقات رأسمالية، على ان يتم تغطية قيمة الملحق من المساعدات الاضافية التي حصلت عليها الدولة من العربية السعودية والبالغ قيمتها 1400 مليون دولار.
وبذلك ارتفعت موازنة الدولة لتصبح 6.953 مليار دينار منها 5.872 مليار دينار نفقات جارية، و1.081 مليار دينار نفقات رأسمالية، ولم يطرأ اي تعديل ايجابي على الايرادات المحلية بل على العكس مرشحة للانخفاض، والتي اصبحت تشكل حوالي 68% من اجمالي الانفاق العام، ولا تغطي سوى 81% من النفقات الجارية، وهي تعكس تردي الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ومنذ عام 2003 لم تشهد البلاد عجزا في الايرادات المحلية مقارنة مع النفقات الجارية بنسبة كهذه، علما ان اعوام 1992-1996 حققت الايرادات المحلية وفرا بعد تغطية النفقات الجارية، وشكلت الايرادات ما نسبته 120%، 108%، 107%، 107%، 104%، من النفقات الجارية للسنوات المذكورة على التوالي.
كما شكلت الايرادات المحلية لعام 2006 ما يعادل 101.5% من النفقات الجارية، قبل ان تتصاعد النفقات الجارية بشكل ملحوظ وبوتائر اعلى بكثير من الايرادات المحلية، وقد بلغ نمو النفقات الجارية للعام الحالي وفقا للمعطيات المذكورة اعلاه حوالي 20% مقارنة مع عام 2010 اعادة تقدير، مقابل نمو الايرادات المحلية المتوقعة 8.5%. اما احدث معلومات وزارة المالية تشير الى ان نسبة نمو الايرادات الضريبية في هذا العام بحدود 2.3%، وهي اهم الايرادات المحلية للموازنة، وفي ضوء زيادة النفقات العامة ارتفعت نسبة عجز الموازنة من 7.6% كما وردت في قانون الموازنة المقدرة الى اكثر من 10% من الناتج المحلي الاجمالي. وذلك بسبب التوسع في الانفاق العام لبعض القطاعات بشكل لافت، فقد لوحظ عدم مراعاة للمعايير الدولية في توزيع نفقات الموازنة العامة للدولة بين القطاعات الاساسية ، فقد بلغت نسبة نفقات الجهاز العسكري حوالي 9% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي من النسب المرتفعة جدا في العالم، فالولايات المتحدة الامريكية التي تعتبر اقوى دولة عسكريا والاكبر اقتصاديا، لا تتجاوز نسبة نفقاتها العسكرية اكثر من 4% من الناتج المحلي الاجمالي، وفرنسا 2.3% وبريطانيا 2.4% واسبانيا وكندا 1.2%، وفقا لما ورد في الكتاب السنوي لعام 2009 لمعهد ستوكهولم لابحاث السلام الدولي، ومع ذلك تعتبر نسبة الانفاق على الجهاز العسكري في هذه البلدان مرتفعة، فرغم انتهاء الحرب الباردة الا ان العالم شهد زيادة في الانفاق العسكري في الاعوام الاخيرة، وقدر الانفاق العسكري العالمي بنحو 1464 مليار دولار في عام 2008 بزيادة قدرها 4% مقارنة مع عام ،2007 ومع ذلك يبقى الاردن من اعلى النسب في العالم، الامر الذي يشكل تأثيرا مباشرا على زيادة النفقات العامة للدولة، وسواء انطلقت هذه التوجهات بسبب الهواجس الامنية المبالغ بها، او بهدف معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل، الا ان النتائج لم تأت في مكانها.ان الاستثمار في المشاريع التنموية التي تحقق تنمية مستدامة كفيلة بمعالجة قضايا البطالة بشكل افضل، وعلى اهمية وضرورة توفير الامن والاستقرار للمجتمع المحلي، الا ان معالجة قضايا الفقر والبطالة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية باسعار مناسبة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الامن الاجتماعي والاستقرار في البلاد. الامر الذي يتطلب زيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل خاصة اذا ما علمنا ان قيمة الانفاق على القطاع الصحي تبلغ حوالي 651 مليون ديناروبنسبة 3،3% من الناتج المحلي الاجمالي، وتشكل 9% من النفقات العامة للدولة، وقد حافظت هذه النسبة على معدلها خلال الاعوام العشرة الاخيرة، علما ان منظمة الصحة العالمية تطالب دول العالم بتخصيص 15% من انفاقها على القطاع الصحي، اما قطاع التعليم فقد بلغ نصيبه من النفقات العامة 811.3 مليون دينار ما يعادل 11.6% من النفقات العامة للدولة وحوالي 4.1% من الناتج المحلي الاجمالي.
يمكن القول ان قانون الموازنة لعام 2011 لم يأت بجديد من حيث الجوهر، على الرغم من انتقادات حكومة البخيت للسياسات المالية المطبقة سابقا، والاعلان في البيان الوزاري ان الحكومة تعمل على طرح سياسة اقتصادية جديدة تنطلق من اقتصاد السوق الاجتماعي، وهي مفردات تستخدم احيانا للتدليل على توجهات الحكومة في الاهتمام بالقضايا الاجتماعية، وعلى الرغم من ذلك فقد استهل الرئيس خطاب الثقة بالإشادة ب¯ "النجاحات والمنجزات الاقتصادية المهمة" خلال السنوات العشرة الماضية، الغريب ان تشيد حكومة " الاصلاح " في اسوأ مرحلة في تاريخ البلاد من الناحية الاقتصادية، فقد ارتكبت جرائم بحق الاقتصاد الاردني خلال العقد الاخير المشاراليه، والملفات الاقتصادية لهذه المرحلة تستحق المراجعة والتدقيق للكشف عن الدوافع الحقيقية وراء التخلي عن مؤسسات الدولة والتي أدت الى حالة انعدام للوزن في المجال الاقتصادي، فالكارثة التي سببتها سياسة التخاصية لا تنحصر بشبهة الفساد عبر الإجراءات التي تم بها تحديد الأسعار، والتي قدرت قيمتها بما في ذلك بيع ارض ميناء العقبة بحوالي ملياري دينار، ولم يتبق في صندوق التخاصية سوى 11 مليون دينار من قيمة كافة ممتلكات الدولة المباعة والتي هي ملك للأجيال، وليس ملك الحكومات التي تصرفت بها دون مسؤولية، قيل ان فلسفة التخاصية قائمة على ادخال شريك استراتيجي للمؤسسات المتعثرة لتطويرها، خلال السنوات العجاف لم تبق الحكومات المتعاقبة مؤسسات متعثرة اوغير متعثرة للدولة، ولم تدخل الشريك الاستراتيجي فحسب بل تنازلت عن كافة مؤسسات الدولة لصالح المستثمرين الاجانب.
ورغم نمو الناتج المحلي الذي يشير إليه الخطاب ومضاعفة الإنفاق الحكومي إلا ان الفشل الذريع يتمثل في نتائج هذه السياسات، ارتفاع المديونية، تفاقم عجز الموازنة، ارتفاع العجز التجاري، وتعميق الفجوة بين الفقراء والأغنياء واتساع دائرة الفقر، ويكفي التساؤل الذي يطرحه الرئيس السابق، هل انعكس كل ذلك على كافة شرائح المواطنين? وهل تحسّنت أوضاع الطبقة الوسطى ؟ وأضيف وهل تحسنت الظروف المعيشية للفقراء، الأرقام الرسمية تشير عكس ذلك تماما، 80% من الأردنيين يعيشون على خط الفقر، وتآكلت الطبقة الوسطى، وتكدست الثروة بأيدي حفنة من الأغنياء لا تتجاوز نسبتهم 9%
ومع اعتراف خطاب الموازنة لحكومة البخيت بفشل سياسة اقتصاد السوق المفتوح دون ضوابط او محدّدات الذي تبنته الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العشر الاخيرة، الا انها لم تحدث اي تغيير ملموس بهذا الاتجاه على الرغم من طرحها موضوع اقتصاد السوق الاجتماعي كبديل، ومع اهمية هذا الطرح الذي يعتبر من الناحية الشكلية تحولا ملموسا في الجانب الاقتصادي، الا ان هذا التوجه الاقتصادي يحتاج الى حزمة قوانين واجراءات حقيقية، علما انني حذرت مرارا وتكرارا من سياسة اقتصاد السوق المنفلتة الا ان الحكومات المتعاقبة رفضت وبشدة الاصغاء للرأي الاخر، ويأتي اعتراف حكومة البخيت بفشل هذه السياسات بعد ان ادت الى افقار المواطنين، ودون اتخاذ اجراءات بديلة.
الإيرادات الضريبية
بلغت الايرادات الضريبية المقدرة في قانون الموازنة حوالي 3487 مليون دينار منها 720 مليونا ضريبة دخل، وبالتدقيق في اثر السياسة الضريبية على الموازنة العامة للدولة يمكن ملاحظة ما يلي: تراجع ايرادات ضريبة الدخل لعام 2010 اعادة تقدير الى حوالي 669 مليون دينار مقارنة مع 765 فعلية لعام 2009 ، علما ان اجمالي الايرادات الضريبية ارتفعت في عام 2010 إعادة تقدير إلى 3075 مليون دينار مقارنة مع 2880 مليون دينار عام 2009 وبذلك يتضح ان السياسة الضريبية التي تطبق بموجب التعديلات التي طرأت على القوانين الضريبية ادت الى نمو ملحوظ في زيادة مساهمة الضرائب غير المباشرة خاصة ضريبة المبيعات، وانخفاض مساهمة ضريبة الدخل، الامر الذي يفسر تآكل الطبقات الوسطى في المجتمع وزيادة مناطق جيوب الفقر، بسبب التوزيع غير العادل للثروة وتراجع دور الضريبة التصاعدية ، فقد شهدت السياسات الضريبية تبدلات ملحوظة منذ منذ عام 1994 بفضل املاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، فمنذ أواسط التسعينيات والحكومات المتعاقبة تطبق سياسات ضريبية احلالية، تجلت مظاهرها باصدار قانون ضريبة المبيعات عام 1994 بنسبة 7% وما رافقه من تخفيضات على ضريبة الدخل والتراجع عن مبدأ الضريبة التصاعدية، مقابل اتساع شمول ضريبة المبيعات، وزيادة نسبتها تدريجيا إلى 10% ومن ثم 13% الى ان اصبحت 16%، بالمقابل واصلت الحكومة تخفيض نسبة ضريبة الدخل على كبار المكلفين - بنوكا وشركات مالية وشركات تأمين والشركات التجارية - من هنا ينبغي الاشارة الى قضية مركزية تتعلق بمبدأ السياسات الضريبية، حيث تنطلق الفلسفة الضريبية من ثلاث مبادىء اساسية، المبدأ الاول: إعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، بفرض ضريبة تصاعدية وفقا للمادة 111 من الدستورالاردني والتي تتضمن: " لا تفرض ضريبة أو رسما إلا بقانون... وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال " المبدأ الثاني: استخدام السياسة الضريبية كأداة لتحفيز القطاعات الاستثمارية الانتاجية بفرض نسبة ضريبة اقل على قطاعات الصناعة والسياحة واعفاء القطاع الزراعي، لتشجيع المستثمرين في توجيه استثماراتهم نحو هذه القطاعات، المبدأ الثالث توفير المال للخزينة.
تم استبدال هذه المبادئ من الحكومات المتعاقبة بما يسمى بمبدأ عدالة توزيع العبء الضريبي، وانطلاقا من هذه الرؤية شهدت البلاد خلال العقدين الاخيرين تعديلات ضريبية جوهرية خدمة مصالح كبارالرأسماليين، وافرغت المبدأ الضريبي من مضمونه الاجتماعي وتحول النظام الضريبي الى جباية الاموال وحملت الفقراء والمهمشين مزيدا من الاعباء وأضرت بالاقتصاد الوطني، كون الضريبة غير المباشرة ومن بينها ضريبة المبيعات تفرض على السلع الامر الذي يؤدي الى ارتفاع تكلفتها.

من المعروف ان الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من تمرير هذه التعديلات الضريبية رغم محاولاتها المتعددة، وسبق ورد مجلس النواب الاسبق قانونا يحمل هذه المضامين، كما فشلت الحكومة بتمرير هذه التعديلات في صيف عام 2009 من خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب السابق، وباعتقادي أن من أهم أسباب حل مجلس النواب السابق عدم تمرير القانون، ليتسنى للحكومة اصداره بقانون مؤقت.
تضمن القانون المؤقت لضريبة الدخل إعفاء معظم المستخدمين لكنه ايضا تضمن تخفيض الضريبة على الشركات المالية بنسبة 11%، لتصبح 24% بدلا من 35% وتخفيض الضريبة على الشركات التجارية 11% لتصبح 14% بدلا من 25%، وتخفيض الضريبة على البنوك بنسبة 5% لتصبح 30% بدلا من 35%، وفرض ضريبة على الشركات الزراعية لأول مرة بنسبة 14% مع تخفيض الضريبة حوالي 5% على شركات التأمين والاتصالات، والاسوأ توحيد نسبة الضريبة على القطاعات التجارية والصناعية من شركات مساهمة عامة وخاصة وتضامن وغيرها من الشركات، وصولا للحرفيين والمهنيين والافراد بنسبة 14% كما تضمن القانون تعهدا بتخفيض الضريبة بنسبة 1% سنويا خلال الأعوام الخمس المقبلة.
مقابل التخفيضات الواسعة على ضريبة الدخل تم فرض ضريبة مبيعات على المشتقات النفطية، اثرت على زيادة أسعار كافة السلع والخدمات والنقل، بالاضافة الى التوجه لفرض ضريبة مبيعات على مجموعة سلع من المواد الغذائية، ومن المعروف ان التوسع في ضريبة المبيعات لا يساعد الاقتصاد الوطني على الخروج من الركود الاقتصادي بل يسهم برفع معدلات التضخم ويضعف القوة الشرائية للمواطنين، كما ارتكبت الحكومة خطأً سياسيا في السياسات الضريبية شكل ضررا على الاقتصاد الحقيقي، بتوحيد العبء الضريبي وحرمان القطاعات الانتاجية من سياسة ضريبية تفضيلية، مما يدفع المستثمرين الانتقال من القطاعات الانتاجية الى القطاعات المالية والتجارية الأسرع والأكثر ربحاً.
يمكن تلخيص النتائج المترتبة على صدور القانون المؤقت لضريبة الدخل:

1- القانون المؤقت خفض مساهمة كبار الرأسماليين في ايرادات الخزينة، في حين تعاني الخزينة من انخفاض ايراداتها الضريبية وغير الضريبية بشكل ملموس بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي الامر الذي دفع الحكومة نحو التوسع في ضريبة المبيعات وفرض ضريبة على البنزين وصلت نسبتها 40% لتعويض خسائرها من ضريبة الدخل، وكون المحروقات مادة ارتكازية ادى ذلك الى ارتفاع اسعار مختلف السلع
2- القانون المؤقت افرغ السياسة الضريبية من محتواها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحولها الى جمع اموال وجباية من مختلف الشرائح الاجتماعية بشكل متساو باسم توحيد العبء الضريبي.
3- مساواة العبء الضريبي حرم الاقتصاد الأردني من استخدام السياسة الضريبية من ميزة مهمة وهي توفير الحوافز الضريبية للمستثمرين في توجيه استثماراتهم نحو القطاعات الانتاجية في الصناعة والزراعة والقطاعات التي تسهم في تكوين القيمة المضافة في الاقتصاد الاردني، كون رأس المال يتجه عادة للقطاعات التجارية التي تحقق ارباحا اسرع وبنسبة مخاطر اقل، خاصة في ظل العولمة الرأسمالية والانفتاح على الاسواق العالمية التي توفر منتجات بتكلفة اقل من المنتجات المحلية، وتشكل منافسا قويا للصناعات المحلية، مما يقتضي انتهاج سياسات تفضيلية ضريبيا لحفز المستثمر على دخول القطاعات الانتاجية خاصة الصناعة والزراعة، التي تؤمن المأكل والملبس والخدمات الضرورية للمواطنين من انتاج محلي، بدلا من استيرادها من الاسواق العالمية، ما يسهم بتخفيض عجز الميزان التجاري، وحماية احتياط البلاد من العملات الاجنبية، وتخفيض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.
4- فرض القانون ضريبة دخل على قطاع الزراعة لاول مرة بعد اعفاء اول خمسين الف دينار، انطلاقا من حسابات مغلوطة مفادها ان من يزيد دخله على خمسين الف دينار يستطيع دفع ضريبة، صحيح انه يستطيع دفع ضريبة، لكنه سيغادر القطاع الزراعي كونه دخل هذا القطاع بفضل التسهيلات والاعفاءات الضريبية، والقانون سيدفع هؤلاء المستثمرين لنقل رؤوس اموالهم الى قطاعات اخرى تدر عليهم ارباحا اكثر.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات