كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3502 - 2011 / 9 / 30 - 11:32
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
منذ نهاية عام 2010 بدأ العديد من شعوب الدول العربية احتجاجاته وانتفاضاته ضد النظم السياسية الحاكمة, ضد الاستبداد والقمع والظلم والفساد والفقر والبطالة والتفريط بـأموال الشعب. بدأت أولى الانتفاضات في تونس, ثم في مصر واليمن وليبيا وسوريا, كما عمت المظاهرات في العديد من الدول الأخرى كالمغرب والجزائر والأردن والعراق, وهي قد بدأت بالنضوج التدريجي في السودان.
بعض شعوب هذه الدول استطاع إسقاط بعض رموز هذه النظم, وبعضها الآخر ما زال يخوض انتفاضته ويكافح من أجل تحقيق الانتصار على النخب المستبدة الحاكمة, في حين أن بعضها الثالث لم يستطيع حتى الآن تعبئة الشبيبة والشعب حول المهمات الأساسية لمواجهة النظم الحاكمة وسياساتها القمعية.
يمكن تقسيم الدول العربية إلى عدة مجاميع من حيث زخم الحركة الاحتجاجية والانتفاضات وما حققته حتى الآن من منجزات أولية لصالح تغيير الواقع القائم:
تضم المجموعة الأولى كل من تونس ومصر وليبيا التي استطاعت الإطاحة برؤوس النظم فيها, ولكنها لم تستطع حتى الآن حسم الأمور لصالح الحركة الديمقراطية والتغيير الفعلي لطبيعة تلك النظم. إذ أن هذه الانتفاضات تواجه في كل من هذه الدول مقاومة عنيفة من جانب القوى السياسية والاجتماعية المناهضة للتحولات الديمقراطية التي تخشى على مصالحها وعلى رموز سياساتها. وسبب ذلك يكمن في عمق مطالب الشعب التي تستهدف بناء الدولة المدنية والديمقراطية وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبناء حياتها الجديدة على أسس الحرية والديمقراطية والحياة الدستورية وحقوق الإنسان والفصل بين السلطات الثلاث وفصل الدين عن الدولة. وبعضها يواجه مخاطر الردة بسبب وجود نسبة عالية من قوى النظام السابق ما تزال في مواقعها السابقة دون تغيير لصالح قوى الثورة, وخاصة تلك الدول التي ما يزال القادة العسكريون للنظام السابق هم الذين يتحكمون بوجهة التغيير, كما هو الحال في مصر مثلاً, أو أن قوى الإسلام السياسي التي لها تنظيمات متمرسة تحاول دفع الأمور لصالحها بدعم ملموس من جانب الدول الغربية التي ادعت ولفترة طويلة أنها إلى جانب الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني, في حين أنها تدرك أن قوى الإسلام السياسي تقف بالضد من هذه المبادئ وتنادي بـ "حاكمية الله" و "الإسلام هو الحل" ..الخ من اسطوانة مشروخة. وخير دليل على ذلك محاولة الولايات المتحدة تنظيم علاقتها وتطوير اتصالاتها ومناقشاتها مع الأخوان المسلمين في مصر بما يؤدي إلى إجهاض الانتفاضة الشعبية. وهو موقف لا يعبر عن انتهازية سياسية فحسب, بل وعن رغبة في تفادي وصول نظم ديمقراطية تقدمية إلى السلطة السياسية في مصر. ولهذا الموقف الأمريكي عواقب وخيمة على مصالح شعوب هذه الدول والمنطقة وعلى مستقبلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وعلى ثرواتها الوطنية.
كما سيكون له عواقب وخيمة على المصالح والسياسات الأمريكية في المنطقة. وهذا الموقف السياسي المعوج يذكرنا بالسياسات الأمريكية التي بدأت منذ سنوات العقد التاسع من القرن الماضي بدعم القوى الإسلامية السياسية وتقديم الدعم لها ومساعدتها لتعزيز مواقعها في محاربة القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية بذريعة مكافحة الشيوعية في عموم الدول العربية والدول ذات الأكثرية المسلمة. وبعد الانتهاء من سيطرة قوى الإسلام السياسي المتطرفة على أفغانستان وقيام دولة طالبان فيها, انقلب السحر على الساحر واتخذت تلك القوى الإسلامية مواقف مناهضة للولايات المتحدة وسياساتها في عموم المنطقة. ويصح في هذا الصدد الحكمة الشعبية العراقية التي تقول: "يا حافر البير لا تغمج مساحيهَ, خاف الفلك يندار وانت التگع بيهَ".
ويلاحظ هذا النهج السياسي للإدارة الأمريكية في كل من مصر وتونس. وسيكلف شعوب المنطقة الكثير من الخسائر البشرية والحضارية والمادية والكثير من الآلام والأحزان. إذ أن النظم السياسية لقوى الإسلام السياسي ستقيم نظاماً استبدادياً لا يختلف كثيراً عن النظام الاستبدادي في إيران أو قبل ذاك في أفغانستان أو السودان. وإذ يرغب الشعب إبعاد رموز الحزب الوطني من حق الترشيح في الانتخابات القادمة بسبب دورهم في اضطهاد الشعب التونسي وسرقة موارده وتجويعه, فإن القيادة الراهنة لا تريد ذلك وتؤيدها في ذلك الإدارة الأمريكية. وهي مخالفة صريحة تؤكد وجود تدخل فظ في شؤون مصر وتونس بالضد من إرادة الشعبين.
ومع إن الثورة الليبية ما تزال متواصلة, رغم إزاحة الدكتاتور الأرعن معمر القذافي من قيادة ليبيا, في دك بقايا مواقع هذا المهرج وعائلته في سرت وبني الوليد, فأن الدعم الأوروبي والأمريكي للثوار لم ينطلق من حرص هذه الدول على حرية هذه الشعوب وحياتها الديمقراطية وحقوق الإنسان, بل وبالأساس من حرصها على مصالحها ورغبتها في الهيمنة غير المباشرة على نفط ليبيا وإعادة إعمار ما خربته الضربات الجوية المكثفة والكثيرة جداً لقوات حلف الأطلسي وقوات معمر القذافي من خلال شركاتها, إضافة إلى إعادة تسليح القوات العسكرية الليبية بعد أن جرى ويجري تدمير أغلب الأسلحة الثقيلة والطائرات العسكرية الليبية. وقد بدأ في ليبيا وفي الساحة الدولية صراع على السلطة في داخل البلاد وبين المراكز الدولية للرأسمالية على النفوذ والمصالح الأجنبية في ليبيا. وقد تلمس المتتبع لما يجري في ليبيا فحوى هذين النوعين من الصراعات. وإذا كان الصراع في الداخل يجري في إطار المجلس الانتقالي واللجنة التنفيذية بين قوى مدنية وديمقراطية تريد إقامة مجتمع مدني ديمقراطي, وأخرى تسعى لفرض الشريعة الإسلامية على البلاد باعتبارها المصدر الأول والرئيسي للتشريع في ليبيا, فأن الصراع الخارجي يمكن تلمسه من خلال زيارة رئيس وزراء تركيا لليبيا وحديثه عن نموذج الدولة التركية المناسب لها, إضافة إلى زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون سوية إلى ليبيا وسعيهما لتعزيز مواقعهما فيها على حساب الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية لا على المجلس الانتقالي فحسب, بل وفي الشارع الليبي. إن المرحلة الراهنة, وبالارتباط مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية المقترنة بتنامي ديون الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية وغالبية دول الاتحاد الأوروبي وبلوغ بعضها حافة الإفلاس الفعلي, تشير إلى تفاقم الصراع على مناطق النفوذ الاقتصادي التي لا بد لها أن تقترن بالنفوذ السياسي وأحياناً غير قليلة بالنفوذ العسكري. وتشكل منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية موقعاً مهماً لهذا الصراع الجاري الهادف إلى إعادة توزيع "مناطق النفوذ والمصالح الحيوية" للدول الرأسمالية الأكثر تطوراً في العالم.
أما المجموعة الثانية فتضم إليها اليمن وسوريا والبحرين. وفي اليمن يصطدم نضال القوى الشعبية والشبابية والأحزاب السياسية المعارضة من أجل إسقاط النظام اليمني بإرادة دولية وإقليمية غير حازمة في تأييدها للقوى الشعبية وفي تلكؤها عن اتخاذ الموقف الضروري إزاء الحكم المستبد بأمره علي عبد الله صالح رغم سقوط المئات من الشهداء الأبرار بنيران القوات الحكومية. والمشكلة, كما يبدو, لا تتعلق بالموقف من علي عبد الله صالح فحسب, بل وبالموقف من السعودية, إذ أن الدول الغربية تخشى من مجيء حكم سياسي في اليمن غير موال للسعودية, وبالتالي يعرض المملكة السعودية ومصالح الدول الغربية في النفط السعودي إلى مخاطر جدية, رغم تأكيد قوى المعارض والشبيبة الثورية التزامها بالمواثيق الدولية الموقعة وإنها لن تسمح بالتدخل في الشأن السعودي. وخلال الأشهر المنصرمة استطاع علي عبد الله صالح أن يلعبَ لعبته الخبيثة مع الدول الغربية تحت ذريعة تهديد القاعدة للوضع في اليمن واحتمال سيطرتهم على الحكم, وبالتالي فهم يشكلون تهديداً لليمن والسعودية في آن. إلا أن الشعب اليمني قد برهن على حس سليم في تفنيد ذرائع النظام والدول الغربية من خلال مواصلة نضاله السلمي والديمقراطي وعدم الانجرار بحمل السلاح للإطاحة بالحاكم المستبد وعائلته. ولكن الدلائل كلها تشير إلى قرب سقوط هذه الحكومة ورأسها المريض الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 33 سنة. إن رأس النظام في اليمن يحاول بكل السبل استفزاز قوى المعارضة ودفعها لحمل السلاح ضد نظامه وبالتالي إعلانه عن حرب أهلية يعتقد بانعدام التوازن بين القوات الحكومية وقوى المعارضة, وبالتالي يحرم الشعب اليمني من مساندة ودعم العالم لنضاله السلمي للخلاص من الدكتاتورية البغيضة. وعلينا أن نشير هنا إلى إن الحياة الاقتصادية في اليمن أخذة بالتدهور الشديد. والمعاناة الأساسية تصيب الغالبية العظمى من السكان التي تعيش في حالة فقر وبطالة وعوز شديد.
وفي سوريا ما يزال الشعب السوري يناطح بعزيمة مقدامة استبداد الحكم البعثي الفاشي وعائلة الأسد التي تهيمن على الحكم منذ 41 عاماً. إن انتفاضة الشعب السوري المتواصلة تؤكد إصرار هذا الشعب على الخلاص من الدكتاتورية وبناء المجتمع المدني الديمقراطي والعيش في أجواء الحرية وحقوق الإنسان. وقد سقط له حتى الآن أكثر من 2000 شهيد من مختلف المدن السورية, إضافة إلى أضعاف هذا الرقم من الجرحى والمعوقين وعشرات ألوف المعتقلين الذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والموت على أيدي جلاديهم, وكذلك ما يزيد على 15 ألف إنسان سوري هاجر مجبراً إلى تركيا ولبنان للخلاص من الموت أو من مطاردة أوباش البعث وجلاوزة الأمن السياسي السوري. والغريب أن المجتمع الدولي لم يتحرك حتى الآن بما فيه الكفاية لنجدة هذا الشعب وإنقاذه من براثن الأجهزة الدموية التي يشرف عليها أفراد من عائلة الأسد.
من المعلوم أن ليس في مصلحة إسرائيل سقوط نظام الأسد, إذ إنه النظام الأكثر خنوعاً أمام الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان وكأنها أصبحت جزءاً من الأرض الإسرائيلية. والولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل حقاً أو باطلاً لا تجد في نظام الأسد تهديداً جدياً لإسرائيل أو لمصالحها في المنطقة. ومن هنا يأتي هذا السكوت العام للمجتمع الدولي على الضحايا التي تتساقط يومياً في سوريا. كما يزيد من صعوبة اتخاذ قرار مناسب في مجلس الأمن الدولي الموقف السلبي والسيئ حقاً من جانب روسيا الاتحادية والصين, إذ يرفضان حتى الآن اتخاذ قرارات صارمة ضد النظام السوري الذي يجد التأييد والدعم من دولتين في المنطقة بشكل خاص هما إيران والعراق.
أما الجامعة العربية فلم تجد سبباً معقولاً لتأييد نضال الشعب السوري أو مطالبة المجتمع الدولي بدعمه. واكتفى الأمين العام الجديد نبيل العربي بزيارة بشار الأسد وإبلاغه أهمية حل المسألة سلمياً وكفى "المؤمنين شر القتال", في حين تجرأت دول الخليج على المطالبة بأكثر مما طالبت به الجامعة العربية لأن الأخيرة ناطقة باسم أكثرية النظم العربية غير الديمقراطية الممثلة في الجامعة العربية والمعبرة عن مصالح النخب الحاكمة وليس شعوبها. لا يمكن تغيير سياسات الجامعة العربية وأمينها العام إلا بالخلاص من النظم السياسية الحاكمة التي لا تمثل مصالح شعوب الدول العربية والمبتلاة بكل ما في الدول العربية من فساد.
من غير السهل الخلاص من نظام البعث الدموي والشوفيني ما لم يحقق الشعب السوري وحدته النضالية من خلال إقامة تحالف سياسي واسع النطاق يضم كل القوى السياسية السورية المناضلة لا في سبيل الخلاص من الدكتاتورية فحسب, بل وفي سبيل إقامة مجتمع مدني ديمقراطي تسوده الحياة الدستورية الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية والتداول السلمي والديمقراطي البرلماني للسلطة والفصل بين السلطات وإبعاد الدين عن السياسة والدولة وحل المسألة القومية على أسس علمية وعقلانية واحترام أتباع الديانات الأخرى. إن التمزق الراهن وتشكيل كيانات غير جامعة, سواء أكان ذلك في الداخل أم في الخارج, لن يساهم في تقريب أجل الدكتاتورية في سورياً والإطاحة بحكم العهر السياسي المضاد لمصالح الشعب وحقوقه الأساسية, بل يطيل من وجوده ويزيد من ضحايا والآم وأحزان الشعب السوري.
إن المشكلة في سوريا تبرز أيضاً في وجود أحزاب سياسية تقليدية تساند النظام البعثي الدموي لأنها مشاركة معه في سياساته المناهضة لمصالح الشعب السوري ومؤيدة لوجوده, وهي تبرهن على انتهازيتها وابتعادها عن مصالح الشعب السوري. ويمكن أن نتابع ذلك في مواقف مختلف الأحزاب السياسية العاملة في ما يطلق عليه بالجبهة الوطنية والقومية التقدمية, ومنها الأحزاب الشيوعية العديدة والحزب القومي الناصري أو الحزب العربي الاشتراكي مثلاً. ومع ذلك هناك من الشيوعيين في الداخل والخارج من يرفض هذا الموقف البائس والخانع للقوى المساومة مع النظام.
إن بقاء بشار وحزب البعث في السلطة سيزيد من مصاعب الحياة الاقتصادية أيضاً ومن تدهور حياة ومعيشة الفئات الفقيرة, كما يرفع من عدد العاطلين عن العمل وسيزداد التذمر الشعبي المطالب برحيل النظام ورأسه المتعفن وسترتفع الأسعار وتجهد ذوي الدخل المحدود أكثر فأكثر. أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية وعقوبات دول الاتحاد الأوروبي لن تسقط النظام, لأنها لا تمس النخب الحاكمة بل تصيب الشعب بالصميم. لهذا فأن الموقف يستوجب مزيداً من الدعم للشعب السوري المناضل لإسقاط الدكتاتورية وإقامة النظام الديمقراطي المدني فيها, لا بد من قرارات يتخذها مجلس الأمن الدولي لإنزال الهزيمة بهذا النظام.
ولا بد من أن يدرك النظامين في روسيا الاتحادية والصين الشعبية بأن الشعب السوري لن ينسى لحكومتي البلدين هذه المواقف الانتهازية وذات الأفق الضيق والمناهضة عملياً لمصالح الشعب السوري وخلاصه من الدكتاتورية البغيضة.
ملاحظة: انتهت الحلقة وتليها الحلقة الثانية
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
