الربيع العربي واستحقاق التيار الديمقراطي

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3484 - 2011 / 9 / 12 - 16:11
المحور: القضية الفلسطينية
    

تقترب الذكرى السنوية الرابعة لوفاة د. حيدر عبد الشافي والذي رحل عنا في 25/9/2007 ، وبهذه المناسبة من الضروري استلهام أفكاره ومسيرته وتجربته ، ليس فقط وفاءً وتقديراً لهذه الشخصية التي حظيت على إجماع واسع على مساحة الوطن ولكن باتجاه السير على مبادئه التي كانت تجمع بإبداع بين الأبعاد الوطنية والاجتماعية والديمقراطية .
تتزامن هذه الذكري مع الربيع العربي عبر الانتفاضات الشعبية الرامية لإسقاط أنظمة الفساد والاستبداد وباتجاه تحقيق التحول الديمقراطي وأسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المبنية على مبدأ سيادة القانون وقيم المواطنة المتساوية والمتكافئة ، ولكنها مع الأسف تتزامن ايضاً مع استمرار حالة الانقسام السياسي بالوطن والذي يستفيد منه الاحتلال باتجاه تمرير مخططاته الرامية لتبديد وحدة الوطن والشعب والهوية واقامة نظام من المعازل والكنتونات .
كما تأتي هذه المناسبة في ظل تراجع حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان بسبب استمرار حالة الانقسام من جهة والتعدي على اسس سيادة القانون ومبادئ حقوق الانسان من جهة ثانية من حيث تجميد الانتخابات الدورية والانقضاض على المكتسبات الديمقراطية والحقوقية وتحجيم عمل مؤسسات المجتمع المدني وتقليص مساحة حرية الرأي والتعبير ضمن مسوغات ومبررات مختلفة .
وعليه ومن اجل المساهمة في تحقيق بعض أفكار ومبادئ د. حيدر عبد الشافي وخاصة في ما يتعلق بأهمية تحقيق الديمقراطية عربياً وفلسطينياً فإنني وجرياً على توجهاته التي كانت تركز على الجوانب العملية أتقدم بهذه الورقة للحوار لكل المؤمنين بالخيار الديمقراطي .
في ظل أجواء الربيع العربي الذي يحفز باتجاه العمل على النهوض لتحقيق تيار وطني ديمقراطي يشكل حاملاً ضرورياً لاستكمال أهداف هذا الربيع من اجل الحرية والعدالة والعيش الكريم .
على ضوء التحركات الشعبية العربية الواسعة التي تمت في عواصم العديد من البلدان العربية والتي شاركت بها قطاعات اجتماعية عريضة ، حيث لعب الدور الرئيسي والمحرك الشباب وعبر استخدام ادوات تقنية حديثة ،علماً بأن الشباب معظمهم جزءً من الطبقة الوسطى بفئاتها المختلفة من موظفين ومحاميين ومهندسين ومهنيين انحدروا بفعل التمايز الاجتماعي إلى الشرائح الفقيرة والمهمشة بسبب سياسة الخصخصة وغياب آليات العدالة وتراجع دور الدولة وذلك نتيجة لتحالف السياسة والمال والامن في مواجهة الجموع الكادحة والمسحوقة ، حيث أدى ذلك لاتساع فجوات الفقر وعدم القدرة على تحقيق الاحتياجات والمتطلبات الأساسية وقد ساد اليئس و القنوط الذي تحول بلحظة الفعل النضالي إلى تحرك جماهيري أوسع من انتفاضة وأقرب إلى الثورة .
لقد تلازمت حالة العوز والاحتياج مع انعدام مقومات الكرامة والحرية التي هدرت بفعل أدوات الاكراه والقمع والتنكيل ، الأمر الذي ادى إلى اختمار عوامل التغيير الاجتماعي في اطار تراكمات القهر الاقتصادي والحقوقي .
وعليه فلم يكن غريباً ان الشعار الاكثر انتشاراً وربما هو الذي شكل الناظم للتحركات الشعبية العربية تجسد " بالخبز والحرية والعدالة " بما يشير إلى ضرورة انهاء الظلم الاجتماعي وتحقيق اجواء من الحرية على انقاض القمع وضمان أسس العدالة سواء في توزيع الموارد وتجاوز حالة الاستغلال والنهب القائمة أو باتجاه تبنى أسس المواطنة القائمة على المساواة وعدم التمييز وباتجاه اعتماد دولة الحق والقانون المبنية على مبدا سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء واحترام حقوق الانسان .
إن عملية البناء ما بعد الاطاحة برموز النظام القديم هي التحدي الحقيقي ، فهل يمكن نقل الأفكار التي كانت تترد في الميادين من حالة الشعار إلى القرار ؟ أي إمكانية نقلها من الميدان إلى مكونات السلطة الجديدة لتصبح المنظومة الفكرية التي تتبناها على طريق بناء مجتمع جديد يتسم بالحرية والديمقراطية والعدالة .
ان مشروعية هذا السؤال تكمن في حالة التجاذبات التي تتم في البلدان التي نجحت في الإطاحة برموز النظام القديم ولكن ما زال هناك حراكاً وتفاعلاً داخلياً لا يؤكد بإمكانية تطبيق شعارات الملايين التي نزلت إلى الشوارع باتجاه إرساء أسس الدولة المدنية والديمقراطية .
فإذا نظرنا إلى القوى الرئيسية المحركة والمؤثرة والتي يتوقف على تفاعلها تحديد وجه النظام والمجتمع القادم نجدها على النحو التالي :-
1. قوى الاسلام السياسي وفي المقدمة منه حركة الاخوان المسلمين وهي الأكثر تنظيماً وانتشاراً علماً بأنه يوحد تيارات اسلامية اخرى مثل السلفية والصوفية وغيرهم .
من الواضح ان حركة الاخوان المسلمين معنية بالتقارب مع البلدان الكبرى التي تريد من العلاقة والحوار مع تيار " الاخوان " العمل على اعادة تشكيلهم وفق نموذج الاسلام المعتدل كالحالة التركية ضمن معادلة مفادها استمرارية السيطرة على الثروات والمقدرات العربية ، مقابل السماح لهذا التيار بالحكم أو بالمشاركة به وبأن يصبح جزءً من بنية النظام السياسي الشرعي .
2. الجيش وهو القوة الرسمية المنظمة ، والذي لعب دوراً في اسقاط رموز النظام القديم ، إلا ان الجيش يتأثر بالرأي العام ويستجيب لآراء المواطنين و ملتزم باتفاقيات اقليمية و دولية ليس من السهولة التخلص منها وهي بحاجة الي وقت و تراكم تدريجي لتجاوزها ، وعليه فإن ضمان استمرارية الحركة بالشارع والتمسك بشعارات الحرية والدولة المدنية سيساهم في اقناع قادة الجيش بالاستمرار في هذا الطريق وعدم التراجع عنه .
3. امتدادات النظام القديم ، حيث ينتشر بالكوادر العليا والوسطى في مؤسسات الدولة وفي شريحة رجال الاعمال وبعض فئات من الطبقة الوسطى وسيستمر بالمحاولة عبر اشكال وأساليب جديدة بالسيطرة مرة اخرى على السلطة بهدف الحفاظ على مصالحه ومواقعه مرة اخرى .
4. القوى الديمقراطية ، وهي طيف واسع من احزاب يسارية وتقدمية ومجموعات شبابية ، ومنظمات حقوقية واهلية ، واعلاميين ، وكتاب واكاديمين ، وقادة راي عام ... إلخ .
إن هذه القوى هي الاكثر توافقاً وايماناً بشعارات الحرية والديمقراطية والعدالة ولكن تكمن المشكلة بها في تشرذمها وعدم وحدتها ، الأمر الذي تصبح قدرتها على التأثير في عملية بناء النظام الجديد ضعيفة بسبب حالة التشرذم التي تعيشها .
استناداً لما تقدم وبهدف حماية الشعارات التي كانت تشكل ناظماً موحداً لحركة الشارع في النضال الاجتماعي باتجاه التغيير ، فقد بات مطلوباً وحدة التيار الديمقراطي في اطار واسع و عريض ، تنصهر بها كل مؤسسة أو فرد أو مجموعة او حزب مؤمن بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة ومن اجل تحقيق دولة المواطنة.الدولة الحق والقانون .
المرحلة المعاشة دقيقة وحساسة ويجب البحث بها عن القواسم المشتركة وليس التفكير في قضايا الخلاف حول مشارب الانتماء للفكر الديمقراطي ، حيث ميدان الصراع فتح على مصراعيه ويتطلب من اجل الانتصار بالمباراة وحدة الصفوف وتراصها حول رؤية موحدة عنوانها الديمقراطية والعدالة ، حيث أن الخلاف لا يكمن الآن بين التيار اليساري القومي أو اليساري الأممي أو الليبرالي الديمقراطي على سبيل المثال بل يكمن في رؤية هذا التيار الديمقراطي الموحد من جهة في مواجهة القوى الأخرى التي تريد الانقضاض على أهداف نضالات الملاين بالشوارع والتي تبرز مخاطرها في إجهاض فكرة الدولة المدنية والديمقراطية وتشويهها واستبدالها بمكونات أخرى بعيدة عن قيم الحداثة والتنوير والعقلانية .
وعليه فقد بات ملحاً تكوين اطر ديمقراطية في كل قطر عربي على حدة أي على المستوى الوطني لتساهم بالنضال من اجل تحقيق قيم الديمقراطية والحرية والعدالة على أن تعزز التنسيق فيما بينها على المستوى العربي "القومي " في مواجهة المحاولات الأمريكية المحمومة للالتفاف على أهداف ومكتسبات النضال الجماهيري سواءً في محاولة لترسيخ النموذج التركي أو الباكستاني أو الليبرالي التابع والمستبد كما هو الحال بالعراق , وربما ليبيا ايضا .
إن الديمقراطيين سواءً على المستوى الوطني أوالقومي مطالبين واكثر من أي وقت مضى حرصاً على مستقبلهم وحماية لمشروعهم ووفاءً لنضالات وتضحيات الجماهير المسحوقة التي نزلت إلى الميادين تحت شعارات التغيير والحرية ، بالوحدة ضمن البحث عن قواسم مشتركة تضمن إقرار دستور مدني وديمقراطي يصون التعددية ويحترم المواطنة ويرسخ اسس سيادة القانون ويضمن الحكم الرشيد الذي سيحقق التوزيع العادل للثروات ووصول الفئات الاجتماعية وخاصة الفقيرة منها والمهشمة بصورة متكافئة للمصادر والفرص .
فلسطين بحاجة إلى جبهة لكل الديمقراطيين :-
1. الرؤية :-
إن إطارا يجمع بين كل الديمقراطيين الفلسطينيين علي اختلاف مشاربهم بات ضرورة ملحة والحالة هذه سواءً من اجل إنهاء الانقسام وإعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني على أسس من المشاركة و الديمقراطية أو بهدف الاستمرار بالتمسك بالأهداف الوطنية " العودة وتقرير المصير والدولة "ومن اجل إعطاء مضموناً ديمقراطياً للنظام السياسي يصون الحريات العامة وحقوق الإنسان ويرفض استغلال النفوذ لتحقيق تراكم الربح والثروة على حساب السواد الأعظم من الفقراء ، ويراقب الأداء العام في مواجهة آليات الفساد والاستبداد ومن اجل تحقيق الحكم الديمقراطي الرشيد . إن المرحلة الحرجة التي نحياها تتطلب تجاوز النزعات الفئوية والفردية الضيقة والانتقال بالتفكير الي رحاب أوسع يستجيب الي التحديات الراهنة لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود بما يشمل الحفاظ علي استمرارية برنامج التحرر الوطني في مواجهة الاحتلال.
إن التيار الديمقراطي الفلسطيني ليس حزباً سياسياً جديداً بل هو ائتلاف يجمع كل من هو مؤمن بقيم الحرية والديمقراطية وقضايا الكفاح الوطني والاجتماعي ، وهو ليس حكرا على احد وهو واسع لضم أعضاء في أحزاب أو نقابات أو منظمات أهلية أو شخصيات عامة تعمل في مجالات الصحافة والإعلام والعمل الثقافي ... إلخ ، وهو لا يضع فيتو على احد إذا ما كان مؤمناً بالأهداف الوطنية والديمقراطية والاجتماعية التي يجمع عليها أعضاء هذا التيار.
2. التشكيل : يتسم تشكيل التيار بالمرونة عبر إفراز لجنة تنسيقية لإدارة العمل اليومي ولجان مناطقية ، وكذلك لجان متخصصة ، تقوم كل لجنة بصياغة خطتها بالاستناد إلى رؤية التيار وتحدد أولوياتها وقضاياها التي تريد أن تعمل من اجلها بناءً على خصوصيتها وظروفها .
3. يعمل التيار على إصدار نشرة دورية تحمل اسم الديمقراطية وكذلك تنظيم فعاليات لها علاقة بأهداف التيار واحتياجات المواطنين " البطالة ، الفقر ، الكهرباء ، السفر ......إلخ .
4. يعتمد التيار على اشتراكات الأعضاء أو أي تبرعات غير مشروطة .
5-ينسق التيار مع الأطر الديمقراطية في البلدان العربية علي طريق استنهاض مشروعا تحريريا ديمقراطيا تقدميا عربيا تشكل من اجل لجنة تنسيقية عربية موحدة و كذلك يقوم بالتنسيق مع الأطر الديمقراطية و الحركات السياسية و الاجتماعية في بلدان العالم .
انتهى

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات