كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3354 - 2011 / 5 / 3 - 22:38
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
مثل أي تيار جارف بدأت في الدول العربية حركات شبابية وشعبية جديدة تسعى إلى جرف النظم المستبدة والمتخشبة إلى مزبلة التاريخ, حركات تطالب بالحقوق, تحتج, تعتصم, تعلن الإضراب عن العمل, ثم تنتفض فتثور. هكذا يمكن وصف الحالة الراهنة في الدول العربية التي بدأت على نحو خاص في تونس واليمن والجزائر والمغرب والأردن, ثم تصاعدت الحركة الشبابية والشعبية لتصل إلى كل من مصر وليبيا وسوريا بمستويات عالية ومنعشة لكل الشعوب المناهضة للاستبداد, ولكنها ما تزال تعاني من مصاعب جمة في كل من السعودية والسودان مثلاً بسبب الإرهاب والقمع الوحشيين فأصبحت الحركة فيهما بطيئة جداً ولو إلى حين, ولا يغيب العراق عن هذه الأجواء الشبابية والشعبية المنعشة.
فماذا حصل في الدول العربية لكي تنطلق هذه الحركة, وكأنها السيل الجارف, تكسر أغلال القرون والعقود المنصرمة التي شُلت فيها حركة شعوبها وعقدت ألسنتها, ماذا جرى بحيث فككت الشعوب وأنهت عقدة خوفها؟ ليست هناك عصا سحرية حركت وأنجزت كل ذلك, وليس هناك من أعطى الأوامر, وهي ليست قدراً مرسوماً, بل جسد واقعاً ظالماً إن دام دمر, فتحرك الإنسان العاقل فيهم وأُجبر المجتمعات على الحركة لإنقاذ ما تبقى لهم من كرامة إنسانية لاستعادة حقوقهم المغتصبة.
لا يحتاج الإنسان إلى عمق في التحليل ليعرف أن شعوب الدول العربية قد واجهت وما تزال تواجه جملة من المظاهر السلبية الحادة التي جعلت الإنسان في الدول العربية كلها دون استثناء يعاني من تجاوز فظ على:
- كرامته كإنسان التي هي مصونة على وفق شرعة حقوق الإنسان ولا يجوز المساس بها والتي تتجلى في كل دساتير الدول الديمقراطية في العالم. وقد برز التجاوز على هذه الكرامة في عدد كبير من المظاهر السلبية التي دامت طويلاً.
- الاعتقال الكيفي للناس دون قرارات من السلطة القضائية ووضعهم في المعتقلات لفترات متفاوتة دون محاكمات شرعية, وفي غالب الأحيان لا تعرف عائلات المعتقلين أين هم معتقلون أو أنهم ما زالوا على قيد الحياة أم استشهدوا تحت التعذيب.
- رغم إن غالبية الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية تمتلك النفط الخام والغاز الطبيعي وموارد أولية أخرى, فإن حكوماتها كلها ودون استثناء لا تمتلك إستراتيجيات تنموية وسياسات اقتصادية واجتماعية جدية وعقلانية تساهم في تغيير بنياتها الاقتصادية المتخلفة والتابعة وتحولها من اقتصاديات زراعية واستخراجية إلى صناعية تحويلية وزراعية حديثة ومتقدمة تستوعب القوى العاملة القادرة على العمل وتعظم الثروة الوطنية والدخل القومي وتقلص البطالة وترفع من مستوى حياة المجتمع.
- ورغم تأسيس سوق عربية مشتركة في النصف الأول من العقد السابع وعقد اتفاقية الوحدة الاقتصادية, فأن التعاون والتنسيق الاقتصادي في ما بين الدول العربية في حدوده الدنيا, وأن نسبة التبادل التجاري البيني لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة, إذ إن الخلاقات السياسية في ما بين حكام هذه الدول ومصالحهم الذاتية تمنع التعاون والتنسيق والتكامل الاقتصادي في حين أن شعوبها هي أحوج ما تكون إلى ذلك.
- ومن يتابع اقتصاد الدول العربية المالكة للنفط الخام والغاز الطبيعي سيجد إنها امتلكت وفي فترات مختلفة أو ما تزال تمتلك فوائض مالية كبيرة لم توظفها في تنمية الاقتصاديات العربية واقتصادياتها بالذات, بل سربتها ووظفتها في القطاعات الخدمية في الدول الرأسمالية المتقدمة أو في المضاربات المالية والتي تسببت في خسارة الكثير من تلك الأموال وفي تجويع أجزاء مهمة وكبيرة من شعوبها.
- كما إنها كانت وما تزال تستخدم الأموال في سباق مروع للتسلح الموجه ضد شعوبها أو إشعال حروب خارجية, كما حصل مع العراق ضد الدول المجاورة, وأهملت القطاعات الأساسية مثل التربية والتعليم ومكافحة الأمية والجهل أو أهملت الصحة والاتصالات ...الخ. ونماذج ذلك كثيرة تقدمها السعودية ودول الخليج أو مصر والسودان ..الخ.
- إن هذا الواقع أوجد بطالة واسعة تبلغ اليوم على صعيد الدول العربية أكثر من 23% من مجموع القوى القادرة على العمل وأكثر من 30% بين النساء على وفق الإحصائيات الرسمية لمنظمة العمل العربية. إلا إن واقع الدول العربية يؤكد بأن معدل البطالة المكشوفة يتراوح بين 30-35% وفي بعضها إلى أكثر من نصف القوى العاملة وأكثر من ذلك بين النساء. أما البطالة المقنعة فتصل إلى نسبة عالية من مجموع القوى العاملة فعلاً, وخاصة في أجهزة الدولة ومؤسساتها الاقتصادية والتي تستنزف الدخل القومي.
- تفاقم الفقر بين العائلات الكادحة والتي أصبحت "دور السكن القصديرية" أو "الأكواخ" البائسة في المناطق العشوائية, ونسبة مهمة من هؤلاء الناس يعيشون تحت خط الفقر المقرر دولياً للدول النامية أو الفقر المدقع. وهناك نماذج جارحة للكرامة الإنسانية في أغلب الدول النفطية, منها مثلاً ليبيا والسعودية والعراق والجزائر.
- تفاقم الفساد في الدول العربية, رغم أن بعضها أكثر من غيرها, ولكنها كلها تعاني من الفساد باعتباره نظاماً سائداً في هذه البلدان وعلى مختلف المستويات والمجالات, تساهم فيه الشركات الاحتكارية الأجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية التي تساهم فيها وبالتعاون مع شركات محلية أو شخصيات سياسية مسؤولة أو جمهرة من العاملين في الاقتصاد وخاصة في قطاعات المقاولة والتجارة والصناعات الإستخراجية والبنوك وشركات التأمين والخدمات. إن سقوط نظاما تونس ومصر واهتزاز نظام القذافي كشف عن حجم الفساد المالي الذي تورطت به الفئات الحاكمة المسؤولة في هذه الدول والمبالغ الكبيرة الموجودة في البنوك الأجنبية أو امتلاكهم العمارات والقصور المشتراة في الدول الأوروبية أو الثروات التي كانت مخزونة في دورهم, كما في حالة زين العابدين بن علي. والحكام الآخرون في بقية الدول العربية لا يختلفون كثيراً عن أولئك الذين سقطوا من عليائهم وانكشفت حساباتهم وأوضاعهم المالية.
- تفاقم الفجوة في ما بين مدخولات الأفراد والطبقات والفئات الاجتماعية في غير صالح الكادحين وبروز المزيد من أصحاب الملايين والمليارات من الدولارات. وتزداد المناطق الغنية غنى ورقياً وجمالاً في حين تصبح المناطق الفقيرة أكثر بؤساً وفقراً وقبحاً وتخلفاً.
- إن المشكلة الكبيرة تبرز أيضاً في تراجع الخدمات التي تقدم للفئات والعائلات الكادحة والفقيرة التي لا تستطيع توفير المعالجة الطبية أو التعليم لأبنائها, في حين تتمتع الفئات والعائلات الغنية بالفائدة القصوى من هذه الخدمات العامة التي تقدمها الدولة وتصرف عليها من خزينة وأموال المستهلكين.
إن هذه وغيرها تقدم صورة واقعية عن غياب العدالة الاجتماعية عن الدول العربية, فالحكومات تعبر عن مصالح الأغنياء وبعيدة كل البعد عن مصالح الغالبية العظمى من الشعوب الفقيرة. وقاد هذا الواقع بدوره إلى حصول انفصال فعلي كامل وراهن بين حكومات الدول العربية والغالبية العظمى من الشعب ثم تحول إلى جفاء وأخيراً إلى عداءٍ متبادل, وهو ما تعيشه اليوم الغالبية العظمى من شعوب الدول العربية, وهو الذي فجر فيها الغضب.
إن الحركة الشبابية وانتفاضة الشعوب في الدول العربية قد فاجأت النظم الحاكمة, إذ كانت تعتقد بما لا يقبل الشك عندها, بأن شعوبها لا تقاوم حكامها حتى لو أخلوا بالتزاماتهم إزاء شعوبهم على أساس القاعدة التي بشر بها حلفاء الحكام من شيوخ الدين" حاكم مستبد وظالم خير من فتنة دائمة ", وكانت محاولة جادة من شيوخ الدين باستخدام الدين كأفيون لتخدير الشعوب وإبعادهم عن الوضع البائس الذي يعيشون فيه وتحت وطأته.
بعض الحكام قد أجبر على الاستسلام والتراجع بعد أن جرب القوة والعنف وقتل المئات من المتظاهرين المحتجين, كما في تونس (أكثر من 350 شهيداً, ومصر (أكثر من 850 شهيداً) والآلاف من الجرحى والمعوقين, في حين أن البعض الآخر ما زال يخوض معركة خاسرة ضد شعبه زاجاً بكل المؤسسات العسكرية (الأمن والشرطة والجيش والقوات الخاصة) فيها والتي قادت إلى أكثر من عشرة ألاف شهيد في ليبيا, ومئات القتلى في اليمن ومئات القتلى في سوريا, والمعارك ما تزال مستمرة. وفي دول عربية أخرى ما تزال الأمور تجري بين مد وجزر في الحركات الشعبية والشبابية لانتزاع حقوق الشعب وصلاحياته.
إن غالبية الحكومات التي تواجه هذه الحركات الشبابية والشعبية في الدول العربية تتهم بشكل اعتباطي بأن هذه الحركات تعمل على وفق أجندة خارجية ليتسنى لها توجيه الضربة للمناضلين الذين رفعوا رايات إصلاح الأوضاع في بلدانهم. وهي تهمة مرفوضة لأنها لم تعد تقبل على الصعيد العالمي, لأنها تجسد حق الشعوب في الاحتجاج والتظاهر وطرح المطالب على الحكومات, خاصة وأن التقارير الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تؤكد بما لا يقبل الشك عن تلك المظاهر السلبية التي تعيش تحت وطأتها شعوب الدول العربية وهي التي طالبت منذ عقود إجراء تغيير السياسات والانصياع لإرادة الشعب ومصالحه وحقوقه.
فاتهام الشعوب بالعمالة والخيانة, كما اتهم بشار الأسد شعبه بذلك وتردده الفئة الحاكمة في سوريا, أو الاتهام بأن المتظاهرين والثوار حشاشون, كما في اتهام القذافي لليبيين, أمر لم يعد يشكل تهمة جادة في العالم, لأن العالم أصبح من الصغر بمكان بحيث يمكن التعرف على أوضاع أي شعب وما يجري في كل من هذه الدول, فهذه التهم أصبحت اسطوانة مشخوطة لم تعد مقبولة.
والآن, فما العمل؟
إن الحلول ستكون من حيث الشكل أو الصيغة متباينة في كل من هذه الدول العربية, ولكن كلها في الغالب الأعم ستكون متقاربة من حيث المضمون. ولا شك في أن الشعوب ستحاول تجنب العنف وتمارس الأساليب السلمية والديمقراطية في تحقيق الفعل الثوري لتحقيق الإصلاحات الجذرية الضرورية فيها. ولكن هذا يعتمد على أسلوب تعامل الحكام مع شعوبهم. ولقد برهنت شعوب تونس ومصر واليمن على التزامهم بالسلام رغم القتل الذي تعرضوا لهم, وما يزال شعب اليمن يتعرض له. وفي اليمن أجبر الشعب على حمل السلاح دفاعاً عن نفسه بعد أن وجه النظام كامل أسلحته الجوية والبحرية والأرضية ضد ثوار شرق ليبيا في مدينة بنغازي أو مصراته وبجدايا وغيرها, مما الزم مجلس الأمن الدولي باتخاذ القرار الصائب في إيقاف حمام الدم ضد الشعب الليبي وبعد أن سقط منهم أكثر من 10 ألاف شهيد وعدد أكبر بكثير بين جريح ومعوق.
وفي حالة سوريا ما زال الشعب السوري يتشبث بالسلام, في حين تمارس السلطة السورية وكل قواتها العسكرية كل أساليب القمع الهمجية ومختلف أنواع الأسلحة لقمع المتظاهرين بحيث ارتفع عدد القتلى حتى الآن إلى أكثر من 600 قتيل ومئات الجرحى والمعوقين ومئات المعتقلين.
لقد برهن الحكام العرب على عقلية بدائية متخلفة ونهج استبدادي وعسكري عدواني ضد شعوبهم مما وضع هذه الشعوب أمام احد أمرين: أما البقاء تحت الاستبداد والإرهاب والقمع والخنوع, وإما الاحتجاج والتظاهر والانتفاض على الحكم لتحقيق التحولات الثورية في هذه الدول والمجتمعات وفي مجمل العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن شعوب الدول العربية في حراك مستمر وسوف لن تهدأ قبل أن تصل إلى مبتغاها, وأن ربما سيختلف مستوى الإنجاز من بلد إلى أخر بحسب عمق الحركة وشموليتها للمجتمع وعمق الوعي لدى الفرد والمجتمع. ولكن الدول العربية سوف لن تعود إلى ما كانت عليه قبل التحرك التونسي والمصري واليمني والليبي أو السوري أو العراقي وغيره من الدول العربية. وهذا بحد ذاته إنجاز كبير. إن ما تحتاجه الشعوب في الفترة الراهنة هو وحدة كل شعب ووحدة قواه السياسية الديمقراطية, وحدة كل الفئات والطبقات الاجتماعية ذات المصلحة بتحديث وتطوير ودمقرطة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في بلدانهم. إنها الضمانة الفعلية لتحقيق الانتصار على القوى المتخلفة والرجعية والمحافظة والراغبة في استمرار الوضع على ما كان عليه أو تحقيق ثورة ردة على ما تحقق حتى الآن في كل من تونس ومصر مثلاً.
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
