موقف الإسلاميين المغاربة من مبادرة الملك بإصلاح الدستور (2/3)

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3324 - 2011 / 4 / 2 - 22:29
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

اتخذت التنظيمات الإسلامية مواقف متباينة من الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الذي أعلن فيه عن تشكيل لجنة مكلفة بمراجعة الدستور . ويمكن الوقوف عند موقف حركة التوحيد والإصلاح وذراعها السياسي حزب العدالة والتنمية . فمنذ إذاعة الخطاب الملكي وأعضاء الهيئتين يعبرون ، تارة عن مواقفهم الشخصية وأخرى باسم هيئاتهم . إلا أن المواقف ، في معظمها ، منسجمة بحيث لا يوجد اختلاف بين ما هو شخصي وما هو مؤسساتي .
بخصوص حركة التوحيد والإصلاح : فقد سارعت منذ الوهلة الأولى إلى تثمين الخطاب والإعراب عن استعدادها للانخراط في دعم جهود الإصلاح ؛ إذ جاء في بيانها الصادر يوم 12 مارس ( حركة التوحيد والإصلاح تعلن تثمينها وإشادتها بالتوجهات الملكية المعلنة والتي جسدت تجاوبا كبيرا مع تطلعات مكونات الشعب المغربي وقواه الشبابية في الإصلاح في إطار الثوابت المتمثلة في الإسلام وإمارة المؤمنين والملكية والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي) . لكن الملاحظ للبيان وما تلاه من تصريحات ومقالات ، سيدرك طبيعة الأهداف التي تحركت الحركة بسرعة من أجل وضعها كشروط لأي عملية إصلاح مرتقبة . ذلك أن الحركة تضغط سياسيا وإعلاميا على اللجنة الاستشارية المكلفة بوضع مسودة الدستور للتنصيص صراحة على إسلامية الدولة المغربية ضمن بنود الدستور ، أو الإقرار بسمو الشريعة على كل القوانين والمواثيق والعهود الدولية . وهذا ما شددت عليه مقالة لمدير جريدة التجديد كالتالي : ( المرحلة تقتضي التقدم من أجل اعتماد تعديلات تهم سبعة محاور كبرى نطرحها للحوار:
ــ التأكيد الدستوري على سمو المرجعية الإسلامية في إطار الاجتهاد المقاصدي المعاصر والمنفتح.
ــ التنصيص على الإسلام كمصدر أساسي للتشريع واعتماد القواعد الكفيلة بتأطير ذلك عبر الانطلاق من منهجية مراجعة مدونة الأسرة.
ــ توسيع اختصاصات المجلس الدستوري لتشمل النظر في الطعون المتعلقة بتعارض القوانين مع مقتضيات المرجعية الإسلامية، وأن تراعى في تركيبته هذه المهام الجديدة).
إن هذه التعديلات المرفوعة لا تخرج عن المطالب التي ظلت الحركة وحزب العدالة والتنمية يرفعانها منذ مدة ، ويطرحانها بحجة تحصين "الهوية الإسلامية" للدولة المغربية . فالهيئتان معا ، وباسم الدفاع عن "إسلامية" الدولة وتحصينها ، تسعيان إلى تمرير تصورهما لطبيعة الدولة ونظام الحكم ونوعية التشريعات التي ينبغي أن تحكم المجتمع . ولطالما خاضت الهيئتان معارك شرسة ضد مشاريع إصلاحية تقدمت بها الحكومة ، وعلى رأسها مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية الذي كان يستهدف تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن حقوق المرأة ويرفع عنها أشكال القهر والتهميش .وأنهى الملك هذا الصراع بتشكيل لجنة استشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية أثمر عملها ميلاد مدونة الأسرة . لهذا تظل مسألة أسلمة القوانين وتحصين الهوية الإسلامية أهم المداخل التي تركز عليها الهيئتان وتسعيان ، من خلالها ، لإضفاء المشروعية على وجودهما . فقد جاء في وثيقة الرؤية السياسية لحركة التوحيد والإصلاح ما يلي ( دعم مبدأ إسلامية الدولة باعتباره معطى تاريخيا ومكسبا دستوريا ومبدأ غير قابل للمراجعة وإعطاؤه مصداقية في الحياة العامة ، بحيث يعلو على جميع بنود الدستور ويكون منطلقا في الحكم على دستورية القوانين والأحكام التي تصدرها المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية . إن الإقرار بإسلامية الدولة يقتضي اتخاذ الشريعة مصدرا أعلى لجميع القوانين كما يعني من الناحية العملية بطلان جميع القوانين والتشريعات والسياسات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية ) . ونفس التوجه أكده التقرير السياسي للمؤتمر الرابع لحزب كالتالي ( فإن حزبنا يؤكد من جديد على تلك الاختيارات الكبرى وخاصة على المستوى الدستوري والسياسي ومنها : التأكيد على دعم الهوية الإسلامية للدولة المغربية في إطار الملكية الدستورية وعدم قابلية مبدإ إسلامية الدولة للمراجعة . وهذا التأكيد في نظرنا ينطلق من أن صفة الإسلامية تحدد الهوية الثابتة للدولة وتعكس تجدر الإسلام عقيدة وشريعة عند الشعب المغربي فكرا ووجدانا ) . استنادا إلى الإستراتيجية التي تنهجها حركة التوحيد والإصلاح ، والتي تتوخى الإرساء التدريجي لأسس المشروع المجتمعي الذي تحمله ، والذي يختلف في جوهره عن المشروع المجتمعي الحداثي الذي يعمل الملك والقوى الديمقراطية على إقامته ، وفق ما التزم به في خطاب 29 ماي 2003 ( ولشعبنا العزيز الواثق بثوابته الحضارية المتشبث بمقدساته وبمكاسبه الديمقراطية أقول.. إن الإرهاب لن ينال منا. وسيظل المغرب وفيا لالتزاماته الدولية مواصلا بقيادتنا مسيرة إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي بإيمان وثبات وإصرار. وسيجد خديمه الأول في مقدمة المتصدين لكل من يريد الرجوع به إلى الوراء، وفي طليعة السائرين به إلى الأمام، لكسب معركتنا الحقيقية ضد التخلف والجهل والانغلاق. وهذا ضمن استراتيجيتنا الشمولية المتكاملة الأبعاد بما فيها الجانب السياسي والمؤسسي والأمني المتسم بالفعالية والحزم في إطار الديمقراطية وسيادة القانون. والجانب الاقتصادي والاجتماعي الذي يتوخى تحرير المبادرات وتعبئة كل الطاقات لخدمة التنمية والتضامن. والجانب الديني والتربوي والثقافي والإعلامي لتكوين وتربية المواطن على فضائل الانفتاح والحداثة والعقلانية والجد في العمل والاستقامة والاعتدال والتسامح. ) ؛ استنادا إلى هذه الإستراتيجية ، فإن حركة التوحيد والإصلاح ، وهي تثمن خطاب الملك ، تحرص على أن يكون دعمها للإرادة الملكية في الإصلاح الدستوري يخدم مشروعها المجتمعي ومواقفها التي أجملها بيانها الصادر بهذه المناسبة في ( تصفية مخلفات سياسات التحكم والإقصاء، وتحقيق انفراج سياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية غير القانونية التي تحد من حريات التجمع والتنظيم والتعبير، وما تقتضيه من تسوية الوضعية القانونية للهيئات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة والإصلاح، والتراجع عن قرارات الحل والحظر التي استهدفت عددا من القوى السياسية، واعتماد مقاربة للإنصاف والمصالحة مع ضحايا المحاكمات غير العادلة في قضايا الإرهاب، ومراجعة سياسات التحكم الثقافي والإعلامي والفني والتي عملت على تسخير الإمكانات العمومية المؤسساتية والمالية خارج قواعد الشفافية لخدمة توجهات إيديولوجية واختيارات قيمية وثقافية أحادية وذلك ضدا على قواعد التدافع الديمقراطي والتنافس الشفاف والواضح). إنه تشديد واضح من الحركة على أن الإصلاح الدستوري لا يتم إلا في مناخ سياسي يتسم برفع الحظر عن أنشطة عدد من الجمعيات التي كانت تعمل تحت مسمى "دور القرآن" والمرتبطة بالتيار السلفي المتشدد ، وخاصة تلك التي تم إغلاقها عقب فتوى المغراوي بجواز تزويج بنت التسع سنوات ضدا على بنود مدونة الأسرة التي أجمعت عليها مكونات الشعب المغربي . فضلا عن سعي الحركة إلى تكريس مناهضتها للأنشطة الثقافية والفنية باسم الحفاظ على الهوية المغربية . ولطالما ناهضت الحركة وذراعها السياسية المهرجانات الثقافية والفنية وحرضت خطباءها لاستغلال منابر الجمعة بهدف محاربة هذه الأنشطة والتصدي للسياسة الرسمية للدولة الداعمة لها . ومن أجل ممارسة قدر من الضغط على الدولة لتنزيل الإصلاحات الدستورية كما تتطلع إليها حركة التوحيد والإصلاح ، بادرت هذه الأخيرة إلى توجيه "نداء الإصلاح الديمقراطي" رفقة الهيئات الموازية لها ( حزب العدالة والتنمية، منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، منظمة التجديد الطلابي، شبيبة العدالة والتنمية ) وذلك في ندوة صحافية عقدتها يوم الخميس 17 مارس . وأصدرت عقب الاجتماع تصريحا صحفيا شددت فيها على :
1-ملحاحية إطلاق تعبئة وطنية حول قضايا الإصلاح الديمقراطي وتوسيع النقاش العمومي بما يحقق المواكبة الشعبية والشبابية لورش الإصلاح الدستوري، ويمكن من بلورة وتحديد المطالب الديمقراطية الكفيلة بالاستجابة للتطلعات الشعبية وترجمة التوجهات المعلنة في الخطاب الملكي والمقاصد الواردة فيه على أرض الواقع، وما يقتضيه ذلك من حوار وطني بين كافة الأطراف المعنية لتطوير مقترحات واضحة ومشتركة؛
2-العمل من أجل توفير شروط النجاح السياسي لورش الإصلاح الدستوري وذلك بالنضال من أجل تصفية المناخ السياسي والوطني من كل الإجراءات والسياسات المضادة لرهان الانتقال الديمقراطي، وبناء الثقة في مسار الإصلاح المعلن، وطي صفحة التوجهات السلطوية، وهو ما يقتضي بلورة برنامج وطني شامل مواز حول الإجراءات التفصيلية لبناء الثقة، وخاصة ما يهم الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنصاف ضحايا محاكمات ما بعد تفجيرات 16 ماي 2003 وإلغاء الإجراءات المضادة للحق في التجمع والتنظيم والتعبير، والتراجع عن سياسات التحكم في الاقتصاد والثقافة وغيرها من المجالات الحيوية في المجتمع) .
لكن ما يثير أكثر من سؤال وتحفظ هو غياب التنصيص ، في النداء والتصريح الصادرين عن الحركة وهيئاتها الموازية ، على أسلمة القوانين وسمو الشريعة الإسلامية ، بل إلغاء القوانين التي ترى الحركة أنها تتناقض مع الشريعة بما فيها التراجع عن المواثيق والعهود التي سبق للمغرب أن رفع بشأنها تحفظاته . وهذا الغموض قد يدفع الحركة وهيئاتها إلى اتخاذ أي موقف قد تراه مناسبا في حالة عدم الاستجابة لمطالبها . ولعل هذا ما يمكن فهمه من التهديد الذي لوح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في مهرجان خطابي بالدار البيضاء ( لقد بدأت مسيرة الإصلاح، وإذا لم تتغير تصرفات الدولة، وبقي الوضع على حاله باعتماد الأساليب القديمة في الحكم، لن نتردد في النزول إلى الشارع، بل يمكن القيام بأكثر من ذلك إن اقتضى الأمر ذلك ) . إلا أن المطلوب من الحركة والهيئات المرتبطة بها أن تدرك أن من شأن الموقف الداعم للإصلاحات الدستورية التي وردت في خطاب الملك ، أن يساهم ــ بشكل مباشر ــ في إضعاف موقف جماعة العدل والإحسان التي ترفض كليا مضامين الخطاب الملكي وتستهجنه . ذلك أن اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب تلقي بثقل المسئولية على كل الأطراف السياسية من أجل الانخراط في بناء مغرب التغيير والديمقراطية مع الحرص الأكيد على أن يكون التغيير والإصلاح من داخل الملكية بما يجنب بلادنا ويلات الفتن . فالمغرب بحاجة حقيقية إلى فاعلين سياسيين يكونون صمام أمان حتى لا تنفلت الأمور وتكون كارثة لا قدر الله ، تأتي على المطلب والمكتسب . لهذا تكون مشاركة القوى السياسية في المظاهرات التي دعت إليها حركة 20 فبراير ذات أهمية قصوى لحمايتها من كل استغلال أو انحراف لخدمة الأجندات الانقلابية . للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات