العرب وإسرائيل: أي جدل قانوني؟

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3317 - 2011 / 3 / 26 - 13:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعرِ العرب إهتماماً بالقانون الدولي منذ أن اندلع الصراع العربي- الصهيوني، وعلى الرغم من أن الصراع هو صراع سياسي بالأساس، الاّ أنه يجري في سياقات وأطر قانونية، ولعلّ وراء كل مسألة قانونية هناك مشكلة سياسية، وهو الأمر الذي شغل المحافل الدولية قبل وبعد صدور قرار التقسيم من الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 في العام 1947. منذ ذلك التاريخ والقانون الدولي يلعب دوراً مهماً في الصراع، وربّما ازداد وتعاظم هذا الدور في الوقت الحاضر، لاسيّما بعد عدوان إسرائيل على لبنان في العام 2006 وعدوانها على قطاع غزة أواخر العام 2008 ومطلع العام 2009 والذي دام 22 يوماً بعد حصار شامل استمر أكثر من سنتين.
ومع صدور تقرير غولدستون عشية اجتماعات الدورة الرابعة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة العام 2009، بشأن الاتهامات الموجهة الى اسرائيل بارتكاب جرائم حرب، والجدل الذي رافقه والاستعادات لبعض المواقف القانونية بخصوص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية العام 2004 بعدم شرعية بناء الجدار وطلب تفكيكه وتعويض السكان المدنيين المتضررين، إضافة الى الطعون المتراكمة ببطلان قرار الكنيست بضم القدس العام 1980 وقراره بضم مرتفعات الجولان العام 1981، فإن الجدل والنقاش القانونيين إزدادا بخصوص موقف "اسرائيل" تاريخياً من القانون الدولي وانتهاكاتها المستمرة والمتصاعدة لقواعده، الأمر الذي لم يستمر توظيفه على نحو سليم من جانب العرب منذ قيام اسرائيل العام 1948 وشنّها الحروب المتكررة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين وحتى الآن.
فعلى ما يزيد عن 62 عاماً قامت اسرائيل بانتهاك أكثر المعايير والقواعد الاساسية الملزمة في القانون الدولي، أي القواعد الآمرة، المسمّاة باللاتينية Jus Cogens دون أن تتعرض للعقاب، والأمر لا يتعلق بالضحايا والمتضررين حسب، وبالعرب عموماً، بل أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية وجهت اصبع الاتهام الى إسرائيل، وهو الأمر الكثير الشبه بنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا الذي كان منبوذاً من المجتمع الدولي والمعاقب من قبل مجلس الأمن الدولي آنذاك، في حين ظلّت إسرائيل طليقة خارج المساءلة والملاحقة الدولية على الرغم من سياساتها المناوئة لنظام العدالة الدولية.
لقد مارست إسرائيل سياسة تطهير عرقي منذ قيامها يوم أجبرت نحو 750 ألف فلسطيني على الهجرة من أراضيهم وديارهم في عملية تهجير قسرية. ولعل التطهير العرقي يعتبر أحد أكبر الجرائم الدولية وهو جريمة ضد الانسانية، وقد يشكّل جريمة إبادة جماعية.
وتجاهلت إسرائيل قرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الصادر في 11/12/1948، وعندما تقرّر قبولها "عضواً" في الأمم المتحدة، تعهدت بانتهاج سياسة تقوم على احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما حماية السلم والأمن الدوليين، وهو الأمر الذي قامت بخرقه على نحو صارخ طيلة ما يزيد عن 62 عاماً في حروبها وعدوانها على الدول العربية وتنكّرها لحقوق الشعب العربي الفلسطيني، لاسيما حقه في العودة وتقرير المصير بما فيها إقامة الدولة المستقلة.
ورفضت اسرائيل جميع القرارات الدولية ولم تمتثل لمقتضيات القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973 بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة (باستثناء سيناء التي انسحبت منها العام 1982 بعد اتفاقيات كامب ديفيد، وجنوب لبنان الذي تم تحريره وانسحاب اسرائيل منه بفعل المقاومة اللبنانية) مبرّرة أن تلك القرارات لا تنصّ على "كل" أو "جميع" الاراضي المحتلة، وهو الأمر الذي يسمح لها بالاحتفاظ ببعض الأراضي العربية، في حجة واهية خلافاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977، لاسيما الاتفاقية الرابعة " الملزمة " لإسرائيل في تعاملها مع الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، زاعمة أنها تحتل أراضيِ غير تابعة لدولة ذات سيادة، وهو الأمر الذي تتحدث عنه اتفاقية جنيف الرابعة.
وتحت الحجج والمزاعم القانونية ذاتها تبرر اسرائيل عدم انصياعها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار ووقف بناء المستوطنات، الذي يعتبر انتهاكاً سافراً لروح اتفاقية جنيف الرابعة، لاسيما للمادة 49 منها.
ولعل اسرائيل عندما تصرّ في فرض العقوبات الجماعية بحق السكان المدنيين وتقوم بتدمير ومصادرة الاراضي والمنازل وتجريف المزارع بادعاء وجود ضرورات عسكرية أو أمنية فإنها في الوقت نفسه تتنصل من واجباتها كدولة محتلّة طبقا لقواعد القانون الدولي الانساني، وعليها حماية السكان المدنيين وتوفير الأمن لهم وتلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية والتغذوية وغيرها.
وتستخدم اسرائيل القانون الدولي بطريقة ديماغوغية تضليلية حين توقع على بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب، لكنها في الوقت نفسه تبرر عدم انطباقها على الاراضي العربية المحتلة، في حين تعتبر المعايير الواردة في هذه الاتفاقيات قواعد ملزمة واجبة الاداء، أي أنها Jus Cogens.
وبهذا الصدد يقول السيد جون دوغار المبعوث الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة: لقد تقصّدت القيام بزيارة الجدار والحديث الى المزارعين والسكان المتضررين من قيامه، وليس لدي شك بأن الهدف الاساسي من بنائه هو الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية بحكم الأمر الواقع Status Que. وبهذا المعنى فهو يفضح ادعاء اسرائيل بكون الجدار " سياج أمني" ، الأمر الذي بدأت لا تكترث به اليوم، حين تتحدث عن " اعادة ترسيم حدود اسرائيل" وهو أمرٌ يتعارض مع قواعد القانوني الدولي، وهو ما أكدته منظمة مراقبة حقوق الانسان، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الانسان ولجنة مارتين التي شكّلها الأمين العام للامم المتحدة للتحقيق بشأن اعتداءات الجيش الاسرائيلي على منشآت الأمم المتحدة في غزة، إضافة الى تقرير غولدستون.
ان إسرائيل التي استخفّت بقواعد القانون الدولي بتشجيع وتبرير من بعض القوى الدولية المتنفذة في العلاقات الدولية، ولاسيما الولايات المتحدة، لم تعد تتورع في السعي لتغيير ما استقرّ عليه العرف والقانون الدولي من قوانين واتفاقيات دولية بشأن " الحرب والقانون الدولي الانساني" من أجل اطلاق يدها والسماح لها بارتكاب جرائمها تحت مبررات ومزاعم " قانونية" وتحت باب "الحرب على الارهاب"، الأمر الذي يعني ضمناً إقرارها بارتكاب جرائم حرب في غزة.
ولعل " دولة" بهذا السجل الفاضح، لاسيما بانتهاك الشرعة الدولية لحقوق الانسان وحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير، ناهيكم عن الممارسات المدموغة دولياً بالعنصرية والتمييز، يجعلها خارج نطاق القانون الدولي، خصوصاً بما تجسّده من إستعمار إستيطاني إجلائي في وقت تغرب فيه شمس الاستعمار منذ صدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في العام 1960 بشأن تصفية الاستعمار، الأمر الذي يمكن تصنيفه في سياقات العدالة الدولية بكونها " دولة" مارقة، وقياداتها العسكرية والسياسية التي قامت بشن حروب وعدوان متكرر على البلدان العربية، والأمر يحتاج الى تفعيل وتطبيق قواعد القانون الدولي ونظام العدالة الدولية عليها وملاحقة ومساءلة المرتكبين إذ لم يعد مقبولاً إهمال هذا الجانب المهم من الصراع مع اسرائيل، وأعني القانوني الدولي والدبلوماسي.
إن الالتفات الى موضوع القانون الدولي، مناسبة مهمة لاعادة بحث قضايا الصراع العربي- الصهيوني، وفي إطار مقاربات قانونية ودولية بما فيها الاستفادة من بعض مؤسسات المجتمع المدني الدولية المناهضة للتمييز العنصري وللممارسات الصهيونية، وذلك كجزء من متطلبات المعركة المتعددة الجوانب، التي تحتاج الى تكريس وتراكم العلم والمعرفة والخبرة والعمل الطويل الأمد، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً وقانونياً وقبل كل ذلك توفّر إرادة سياسية واعية، لحشد كل الطاقات بالاتجاه الصحيح، وهو الأمر الذي يتطلب إيلاء قدر كبير من الاهتمام بالحيثيات القانونية الدولية.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات