إلى أين تسير مصر؟

جلبير الأشقر
(Gilbert Achcar)

الحوار المتمدن-العدد: 3272 - 2011 / 2 / 9 - 18:31
المحور: مقابلات و حوارات
    

مقابلة مع جلبير الأشقر

هل تعتبرون التزام مبارك بعدم الترشح للانتخابات المقبلة انتصار للحركة، أم ان الأمر لا يعدو أن يكون حيلة لتهدئة الجماهير، بالنظر إلى أن متظاهري ساحة التحرير تعرضوا في اليوم اللاحق لهجوم عنيف من القوى الموالية لمبارك؟

بلغت انتفاضة الشعبية المصرية ضد النظام ذروتها الأولى يوم 1 فبراير، مجبرة مبارك على إعلان تنازلات في المساء. كان ذلك اعترافا ضمنيا بقوة الاحتجاج الشعبي و تراجعا جليا من قبل الحاكم المطلق، سيما وانه جاء مباشرة بعد إعلان الحكومة قبول التفاوض مع المعارضة. إنها تنازلات دالة من جانب حكم مطلق و تشهد على أهمية التعبئة الشعبية. و التزم مبارك حتى بتسريع المتابعة القضائية للغش الذي طبع الانتخابات السابقة.

لكنه ابلغ بجلاء عدم استعداده للسير أبعد في التنازلات. و كان يحاول، مسنودا بالجيش على نحو حازم، أن يطمئن في الآن ذاته الحركة الجماهيرية و السلطات الغربية التي كانت تحثه على إصلاح النظام السياسي. ودون أن يصل حد تقديم استقالته، قبل بعض المطالب الحاسمة التي صاغتها الحركة الاحتجاجية منذ بداية صعودها يوم 25 يناير. لكن الحركة تجذرت مذاك، لدرجة عدم قبولها بأقل من رحيل مبارك ، مع مطالبة الكثيرين بمحاكمته.

وفضلا عن ذلك، باتت كل مؤسسات النظام، التنفيذية و التشريعية على السواء، فاقدة للشرعية بنظر الحركة. هكذا يطالب قسم من المعارضة بتولي رئيس المحكمة الدستورية الرئاسة مؤقتا للإشراف على انتخاب جمعية تأسيسية. ويطالب آخرون بلجنة وطنية من قوى المعارضة للإشراف على المرحلة الانتقالية. طبعا تمثل هذه المطالب منظورا ديمقراطيا جذريا. ولكي تنجح الحركة الجماهيرية في تحقيق تغييرات بهذه الأهمية، يتعين على الحركة الجماهيرية أن تزعزع عمود النظام الفقري، أي الجيش المصري.

أتعتبرون إذن أن الجيش المصري يساند مبارك؟

إن مصر، على نحو يفوق بلدان أخرى مماثلة كباكستان و تركيا، ديكتاتورية عسكرية أساسا وبواجهة مدنية، وهذه ذاتها مملوءة بشخصيات من أصل عسكري.

المشكل أن القسم الأعظم من المعارضة المصرية، بدءا بالإخوان المسلمين، أشاع أوهاما حول الجيش المصري و "حياده" المزعوم، و حتى "عطفه". إنهم يقدمون الجيش المصري في صورة " وسيط نزيه"، فيما الجيش بما هو مؤسسة ليس في الواقع "محايدا" بأي وجه. و إن لم ُيستعمل بعد لقمع الحركة، فلأن مبارك وهيئة الأركان اعتبرا ذلك غير ملائم، ربما خشية تردد الجنود في الإقدام على قمع كثيف. هذا ما جعل النظام يفضل أن ينظم ضد الحركة الاحتجاجية مظاهرات مضادة و هجمات "البلطجة". حاول النظام خلق ظاهر صراع مدني يظهر مصر مقسمة بين معسكرين، لتبرير تدخل الجيش بصفة "حكم" للوضع.

لو أفلح النظام في تعبئة حركة مضادة وازنة و التسبب في مواجهات على نطاق واسع، لتدخل الجيش معلنا أن " الشوط انتهى، و الآن يجب أن يعود الجميع إلى البيت"، مع التأكيد على احترام وعود مبارك.

و كملاحظين آخرين كُثر، خشيت أن تنجح تلك الخدعة في إضعاف الحركة، لكن التعبئة الشعبية الهائلة في "يوم الرحيل"- يوم الجمعة 4 فبراير 2011- مطمئنة. يجب على الجيش تقديم تنازلات إضافية، اكبر، بوجه الانتفاضة الشعبية.

ما القوى المكونة للمعارضة ؟ سمعنا طبعا الحديث عن الإخوان المسلمين و البرادعي. هل ثمة قوى أخرى مثل أقصى اليسار و النقابات؟

تضم المعارضة المصرية طيفا عريضا من القوى. ثمة أحزاب مثل الوفد، منظمات شرعية تشكل ما يمكن نعثه بالمعارضة التقدمية. ثم ثمة منطقة رمادية يشغلها الإخوان المسلمون. ليس لهذه المنظمة وضع قانوني، لكن النظام يتسامح معها. بنيتها ظاهرة، فهي ليست قوة سرية. ولا شك أن الإخوان المسلمين يمثلون، إلى حد بعيد، أهم قوى المعارضة. عندما ترك نظام مبارك، بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، حيزا للمعارضة خلال انتخابات برلمان 2005، نجح الإخوان المسلمون، تحت يافطة " مستقلين"، الحصول على 88 مقعدا بالبرلمان. وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة في نوفمبر و ديسمبر 2010، بعد أن قرر نظام مبارك إغلاق المساحة التي فتح في العام 2005، زال الإخوان المسلمون تقريبا من البرلمان، حيث حافظوا على موقع واحد.

أما أحزاب اليسار، فأهمها حزب التجمع، وله وضع قانوني و 5 مقاعد بالبرلمان. وهو ذو مرجعية ناصرية. وقد اضطلع الشيوعيون فيه بدور بارز. وهو أساسا حزب إصلاحي يساري. و لا يعتبر تهديدا للنظام، بل على العكس، إذ مرارا ما تصرف بمجاملة فائقة معه. كما توجد مجوعات ناصرية و أخرى يسارية جذرية، لكنها نشيطة و منخرطة بقوة في الحركة الجماهيرية.

ثم هناك حركات "المجتمع المدني"، مثل "كفاية"، وهي تحالف مناضلين من قوى معارضة عديدة ظهرت في العام 2000 تضامنا مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. و لاحقا عارضت هذه الحركة غزو العراق، وبرزت فيما بعد كحركة ديمقراطية منظمة لحملة ضد نظام مبارك.

في 2006 و 2009، شهدت مصر تطور موجة نزاعات اجتماعية، منها إضرابات عمالية بالغة الأهمية. لا وجود لنقابات عمالية مستقلة في مصر، ماعدا استثناء واحدا او اثنين، حديثة العهد، ناتجة عن التجذر الاجتماعي. [انظر بهذا الصدد بيان لجنة تأسيس اتحاد النقابات المستقلة]. أي تمثيل أو تنظيم مستقلين. و قد أفضت محاولة الدعوة إلى إضراب عام يوم 6 ليس للسواد الأعظم من الطبقة العاملة ابريل 2006 تضامنا مع العمال إلى خلق حركة 6 ابريل. و تركز جمعيات مثل هذه و حركة كفاية على تنظيم حملات، و هي ليست أحزابا سياسية، وتضم أشخاص من مختلف الانتماءات السياسية و مناضلين بلا انتماء.

عندما عاد محمد البرادعي إلى مصر في العام 2009، بعد انتهاء مهمته بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد زادت هيبته بحصوله على جائزة نوبل عام 2005، تشكل تحالف تقدمي ويساري حوله، فيما تبنى الإخوان المسلمون إزاءه موقفا فاترا و متحفظا. وكان كثيرون في المعارضة اعتبروا البرادعي مرشحا قويا، يحظى بسمعة و بعلاقات دولية ، ومن ثمة مرشحا للرئاسة ذي مصداقية ضد مبارك و ابنه. و على هذا النحو بات البرادعي مرشحا مستقطبا لقطاع عريض من المعارضة يضم قوى سياسية وشخصيات على السواء، ما أفضى إلى إحداث الجمعية الوطنية للتغيير.

وكل هذه القوى منخرطة جدا في الحركة. بيد أن أغلبية ساحقة من الناس الذين نزلوا إلى الشارع غير منتمون سياسيا.إنها موجة غضب ناتجة عن إجبار الناس على العيش في ظل نظام مستبد، وفي شروط اقتصادية متفاقمة مع الارتفاع الحاد لأسعار المواد الأساسية، مثل التغذية و الغاز و البنزين و الكهرباء، وهذا في سياق بطالة كارثية. هذه الشروط قائمة ليس بمصر وحدها، بل بأغلب بلدان المنطقة، وهذا سبب انتشار نار التمرد المندلعة في تونس بسرعة ببلدان عربية كثيرة.

هل لدى البرادعي شعبية فعلا أو هو نظير مصري لمير حسين موساوي [في إيران]، يحاول تغيير بعض الأوجه مع بقاء النظام؟

بدءا، لست متفقا على توصيف موساوي على هذا النحو. صحيح أن هذا الأخير لم يكن يسعى إلى تغيير النظام" بمعنى ثورة اجتماعية. لكن كان ثمة بمجمل الأحوال نزاع بين قوى اجتماعية مستبدة بقيادة الباسدران يمثلها احمدي نجاد من جانب، والقوى المتحالفة حول منظور تقدمي إصلاحي يمثلها موساوي من جانب آخر. كان الأمر يتعلق بنزاع حول طبيعة " النظام" بمعنى نوع الحكم السياسي.

البرادعي تقدمي حقيقي يتمنى خروج بلده من الدكتاتورية الراهنة ليصبح بلدا تقدميا ديمقراطيا، بانتخابات حرة و حريات سياسية. و لا يبدي طيف عريض من القوى السياسية الاستعداد للتعاون معه سوى لأنها تعتبره البديل التقدمي الأكثر مصداقية للنظام القائم، رجل لا يسير قاعدة انتخابية خاصة به ويشكل من ثمة وجها بارزا مناسبا من اجل تغيير ديمقراطي.

وعودة إلى المماثلة الواردة بسؤالك، لا يمكنك مقارنة البرادعي بموساوي، الذي كان عضوا بالنظام الإيراني، واحد قادة الثورة الإيرانية عام 1979.

كان لموساوي مناصروه الخاصون في إيران قبل بروزه قائدا لحركة الاحتجاج الجماهيري في العام 2009. في مصر ليس بوسع البرادعي، ولا في نيته، القيام بدور مماثل. انه مسنود من طيف عريض من القوى، لكن أيا منها لا ترى فيه زعيما.

كان تحفظ الإخوان المسلمين في البداية إزاء البرادعي عائدا جزئيا إلى انعدام نزوع ديني لديه، ويبدو علمانيا أكثر من اللازم بنظرهم. ومن جهة أخرى كان الإخوان المسلمون فيما مضى نسجوا علاقة ملتبسة مع النظام. لو كانوا دعموا كليا البرادعي، لحد ذلك من هامش المناورة لديهم في مفاوضاتهم – القائمة منذ أمد طويل- مع نظام مبارك. أعطى النظام تنازلات كثيرة للإخوان المسلمين في المجال الاجتماعي الثقافي، بفرض الرقابة الإسلامية في مجال الثقافة ضمن أمور أخرى. كان ذلك أسهل ما يمكن التنازل عليه لتهدئة الإخوان. وعلى هذا النحو تراجعت مصر بخطوات كبيرة عن العلمانية التي كانت تعززت في ظل حكم جمال عبد الناصر في سنوات 1950-1960.

يتمثل هدف الإخوان المسلمين في تأمين تغيير ديمقراطي يتيح لهم المشاركة بانتخابات برلمانية و رئاسية حرة. و ما يطمحون إلى إعادة إنتاجه بمصر هو النموذج التركي، حيث كانت عملية إضفاء الديمقراطية تحت تحكم العسكر، مع بقاء هؤلاء ركيزة النظام السياسي. بيد أن هذه العملية مكنت حزب العدالة و التنمية، وهو حزب إسلامي محافظ، من الفوز بالانتخابات. لم يكونوا تواقين إلى إطاحة الدولة، ومن ثمة مغازلتهم للعسكر و سعيهم إلى تفادي كل ما من شأنه معاكسة الجيش. إنهم يتبنون كليا إستراتيجية ظفر تدريجي بالسلطة: إنهم أنصار تدرج و ليسوا راديكاليين.

توحي وسائل الإعلام الغربية أن الديمقراطية بالشرق الأوسط قد تفضي إلى استيلاء الإسلاميين على السلطة. وقد شهدنا عودة راشد الغنوشي الحماسية الى تونس بعد سنوات منفى مديدة. قد يفوز الإخوان المسلمون بانتخابات حرة في مصر. ما رأيكم في هذه المسألة؟

سأعكس المسألة بقول إن نقص الديمقراطية هو الذي أتاح للقوى السلفية الدينية احتلال المساحة. القمع و نقص الحريات السياسية قلصا كثيرا إمكان تطوير حركات يسارية، وعمالية، ونسائية، وهذا في سياق ظلم اجتماعي متنام و تدهور للوضع الاقتصادي. في هذه الشروط، تكون أسهل سبل التعبير عن الاحتجاج الشعبي هي التي تستعمل بأسهل نحو و بأكبر علانية القنوات المتوافرة. هذا ما جعل القوى المتبنية إيديولوجيات وبرامج دينية تهيمن على المعارضة. إننا نطمح إلى مجتمعات حيث تكون هذه القوى حرة في الدفاع عن آرائها، لكن في جو تنافس مفتوح و ديمقراطي مع جميع التيارات السياسية. كي تستعيد مجتمعات الشرق الأوسط طريق العلمانية السياسية، و الحذر الشعبي النقدي من الاستغلال السياسي للدين الذين كان في سنوات 1950-1960، يجب عليها أن تحصل على نوع التربية السياسية التي لا تكتسب إلا بممارسة على المدى الطويل للديمقراطية.

بعد قول هذا، يختلف دور الأحزاب الدينية باختلاف البلدان. صحيح أن راشد الغنوشي استقبل من قبل بضعة آلاف الأشخاص لحظة وصوله إلى مطار تونس. لكن لحركة النهضة تأثير بتونس اقل بكثير مما لدى الإخوان المسلمين في مصر. طبعا يعود هذا جزئيا إلى ما تعرضت له حركة النهضة من قمع شديد منذ سنوات 1990. لكن أيضا إلى كون المجتمع التونسي أقل ميلا من نظيره المصري إلى الأفكار السلفية الدينية بسبب درجة التغريب المتقدمة وبسبب تاريخ هذا البلد.

لكن لا شك أن الأحزاب الإسلامية باتت قوى كبرى في معارضة الأنظمة القائمة في المنطقة برمتها. ستكون تجربة ديمقراطية مديدة ضرورية لتغيير اتجاه الرياح الغالبة منذ ثلاثة عقود. و البديل عن هذا سيناريو جزائري، حيث أوقف الجيش عملية انتخابية بواسطة ضربة 1992 العسكرية، المفضية إلى حرب أهلية مدمرة لم تكف الجزائر بعد عن دفع ثمنها.

إن الصعود المثير للتطلعات الديمقراطية للشعوب العربية في الأسابيع الأخيرة مشجع جدا. لم تكن الاحتجاجات الشعبية في تونس، و لا في مصر، ولا في غيرهما، حاملة لبرامج دينية ولا كانت بقيادة دينية أساسا. يتعلق الأمر بحركات ديمقراطية، تواقة إلى الديمقراطية. أبانت استطلاعات الرأي منذ سنوات غير قليلة أن للديمقراطية، بما هي قيمة، مكانة مثمنة جدا في بلدان الشرق الأوسط، على عكس المسبقات " الاستشراقية" السائدة المفترضة وجود "تعارض" ثقافي بين البلدان الإسلامية و الديمقراطية. مرة أخرى تدل الأحداث الراهنة على ان كل شعب محروم من الحرية سيدعم في الأخير الديمقراطية أيا كانت المجال الثقافي" التي ينتمي إليه.

سيكون على من يشارك و يفوز بالانتخابات المقبلة في الشرق الأوسط أن يواجه مجتمعا بات فيه التطلع إلى الديمقراطية قويا جدا. و سيكون صعبا على أي حزب – أيا كان برنامجه- الالتفاف على هذه التطلعات. لا أقول إن الأمر سيكون مستحيلا، لكن إحدى النتائج الكبرى للأحداث الجارية هو تزايد التطلع الشعبي إلى الديمقراطية. و هذا ما يخلق الشروط المثالية ليعيد اليسار بناء نفسه بما كبديل.

أجرى المقابلة Farooq Soulehnia

يوم 4 فبراير 2011

تعريب عن موقع A l encontre : المناضل-ة

#جلبير_الأشقر (هاشتاغ)       Gilbert_Achcar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات